أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدرالبيضاء، مؤخرا، متهم ضمن شبكة للتهجير السري بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم، بعد مؤخذاته من أجل المنسوب إليه.

وتابع الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء المتهم من أجل "المشاركة في تنظيم خروج اشخاص مغاربة بصفة غير مشروعة من التراب المغربي بصفة اعتيادية باستعمال وثائق مزورة و وسائل احتيالية للتملص من القيام بالاجراءات التي توجبها القوانين و الانظمة المعمول بها".

وأحيل المتهم على قاضي التحقيق، الذي استنطقه حول الوقائع المنسوبة إليه، بالإضافة إلى جنح "المشاركة في تزوير محررات بنكية و تجارية و عرفية و في وثائق تصدرها الادارة العامة و في استعمالها، المشاركة في تزوير محررات بنكية و تجارية و عرفية و استعمالها".

وبعد اعتقاله من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.