تعقد يومه السبت 24 أكتوبر الجاري، جمعية للماء الصالح للشرب بدوار الدار الحمراء بجماعة اولاد حسون مراكش، جمع عام استثنائي رغم الطعن المقدم من طرف مجموعة من الأعضاء في هذا الخصوص، والذي يأتي بناء على مجموعة من الإختلالات التي تتخبط فيها الجمعية، من بينها خيانة الأمانة وعدم إيداع نقود الجمعية في الحساب البنكي وعدم مجالسة مجموعة من المشتكين للحساب كما هو مقرر في القانون الداخلي للجمعية.وبهذا الخصوص، أوضح نائب رئيس الجمعية المذكورة، في اتصال بـ"كشـ24"، أن السلطات المحلية لم تمنع الجمع العام الإستثنائي رغم الطعن المقدم في هذا الشأن، ورغم كون الجمعية موضوع بحث قضائي من طرف الدرك الملكي بالمنطقة، مشيرا إلى أنه بلغ إلى علمهم أن عقد الجمع لا زال قائما.ومن جهة أخرى، كشف المتحدث ذاته، أن الأجواء التي سيتم فيها عقد الجمع العام فيها خرق واضح لحالة الطوارئ الصحية، التي تمنع التجمعات العمومية التي تفوق 50 شخصا، بالنظر إلى كون عدد منخرطي الجمعية يتعدى 200 شخصا، فضلا عن ضيق مساحة مقر الجمعية، وهو الامر الذي يستحيل معه تطبيق شرط التباعد إذا ما حضر جل المنخرطين.وأضاف المتحدث نفسه، أن ذلك من شأن أن يعرض الساكنة لتفشي فيروس كورونا في حالة ما إذا حضر الجمع شخصا حاملا للفيروس دون علمه بذلك.وكان مجموعة من الأعضاء بجمعية للماء الصالح للشرب بدوار الدار الحمراء بجماعة اولاد حسون مراكش، توجهوا بمراسلة إلى والي جهة مراكش آسفي كريم قسي لحلو، في شأن الطعن في جمع عام استثنائي لجمعية للماء الصالح للشرب بالدوار المذكور.ووفق المراسلة التي توصلت “كشـ24″ بنسخة منها، والموجهة من طرف كل من نائب رئيس الجمعية ونائب أمين المال ومستشار الجمعية، إلى الوالي فإن الطعن في الجمع العام يأتي بناء على مجموعة من الإختلالات التي تتخبط فيها الجمعية، من بينها خيانة الأمانة وعدم إيداع نقود الجمعية في الحساب البنكي وعدم مجالسة مجموعة من المشتكين للحساب كما هو مقرر في القانون الداخلي للجمعية.ولفت المشتكون إلى أن الإختلالات المذكورة كانت موضوع شكاية موجهة إلى وكيل الملك بابتدائية مراكش، الذي أمر بدوره بفتح بحث قضائي من طرف الدرك الملكي بالمنطقة المذكورة ضد رئيس الجمعية وبعض الاعضاء.واستغرب المشتكون، دعوة رئيس الجمعية لهذا الجمع العام الإستثنائي، متهمين هؤلاء برغبتهم في التخلص من المشتكين لعدم مسايرتهم في امور وصفوها بـ”المشبوهة” في الجمعية، مطالبين والي الجهة بعدم الترخيص لهذا الجمع العام الإستثنائي إلى حين بث القضاء في هذا الملف الذي هو بين يدي القضاء.