مجتمع

جمعية تنموية يرأسها رجل أمن متقاعد تستحود على مسجد بالحي الحسني..عزلت الإمام وتدير صندوقين ماليين بدون ترخيص


كشـ24 نشر في: 3 سبتمبر 2014

جمعية تنموية يرأسها رجل أمن متقاعد تستحود على مسجد بالحي الحسني..عزلت الإمام وتدير صندوقين ماليين بدون ترخيص
يعيش مسجد القصب بالحي الحسني بمراكش، على ايقاع مجموعة من المشاكل بسبب ما وصفه مواطنون تدخل جمعية تنموية في تفاصيل تدبيره دون ترخيص من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.
 
وبحسب مصادر "كش24"، فإن المشاكل التي تعصف بهذا المسجد بدأت حينما  قام بعض الأشخاص يتزعمهم رجل أمن متقاعد بتوقيع عريضة ضد الإمام السابق للمسجد متهمين إياه بممارسة الشعوذة والسحر، ليتم عزله وتعيين إمام مؤقت كبديل له، نجاح ربما هذا المسعى دفع بـ"عراب" العريضة إلى تأسيس جمعية اسماها "جمعية الحي الحسني كاسطور للتنمية الاجتماعية والتعاون"، انخرطت في أول نشاط لها بتجنيد بعض شباب الحي ذات صباح لتنظيف حديقة مهملة توجد أمام سينما السعادة، علقت الجمعية لافتة قرب الحديقة متبنية هذا الفعل المحمود. 
 
غير أنه وبحسب المصادر ذاتها، سرعان ما تبين أن ذلكم ليس إلا حملة دعائية للجمعية المذكورة، حيث كان ذلك أول عمل وآخر عمل يهتم بنظافة الحي، قبل أن تتوجه الجمعية إلى مسجد القصب وتشرع في ترميمه، وهي الخطوة التي ستكون بمثابة بداية لبسط أيديها على جميع تفاصيل الحياة داخل المسجد الذي حولته إلى مقر لها.
 
وتقول المصادر نفسها، إن رئيس الجمعية نصب نفسه"وصيا" على المسجد، وشرع وأعضاء مكتبه عند انتهاء كل صلاة يوم جمعة ينادون عبر مكبرات الصوت: "أيها المصلون، نقوم بإصلاحات وينقصنا المال". حيث  يتوزع مندوبو الجمعية عند بابي المسجد ويجمعون المال  مباشرة من المحسنين، مقابل وصل أو بدونه.

واستمر هذا الحال مدة من الزمن إلى أن انتهوا من الترميم الذي استغرق وقتا طويلا، لينتقل بعدها أعضاء الجمعية إلى سطيحة المسجد حيث تصلي النساء وبنوا منزلا من ثلاث غرف دون انجاز التصاميم أو الحصول على الرخص اللازمة لذلك، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام، حول محل موقع الجهات المعنية من سلطات ومندوبية الأوقاف مما يجري داخل هذا المسجد؟ ومن خول لهؤلاء جمع التبرعات؟.
 
المسجد الذي اجعلته الجمعية المذكورة اختصاصا حصريا لها، يعيش بحسب المصادر نفسها، وضعا مركبا على مستوى الإمامة، بعد أن فشلت الجمعية في إبعاد الإمام الذي اتهمته بالشعودة والذي لازال يتقاضى راتبه الشهري رغم التوقيف، ليصبح المسجد بإمامين، واحد رسمي يتقاضى راتبا شهريا دون أن يعمل، وهو ما يجعل منه إماما شبحا ضمن لوائح وزارة الأوقاف،  وإمام مؤقت يصلي بالناس.
 
المواطنون والمتتبعون للشأن الديني يتساءلون من خول لهذه الجمعية التحكم في الصندوقين الموجودين بالمسجد؟ وهل من حقها ذلك اذا علمنا أن الصناديق توضع بترخيص من الأمانة العامة للحكومة؟ وعلى أي أساس قانوني تتحكم هذه الجمعية في شؤون المسجد؟ ومن خول لها قبول أو رفض هبات المحسنين؟ وما موقف مندوبية وزارة الأوقاف بمراكش من هذا كله؟ ومتى تتدخل مديرية المساجد بالرباط لتضع حلا جذريا لوضعية هذا المسجد بما فيه تعيين إمام جديد؟

جمعية تنموية يرأسها رجل أمن متقاعد تستحود على مسجد بالحي الحسني..عزلت الإمام وتدير صندوقين ماليين بدون ترخيص
يعيش مسجد القصب بالحي الحسني بمراكش، على ايقاع مجموعة من المشاكل بسبب ما وصفه مواطنون تدخل جمعية تنموية في تفاصيل تدبيره دون ترخيص من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.
 
وبحسب مصادر "كش24"، فإن المشاكل التي تعصف بهذا المسجد بدأت حينما  قام بعض الأشخاص يتزعمهم رجل أمن متقاعد بتوقيع عريضة ضد الإمام السابق للمسجد متهمين إياه بممارسة الشعوذة والسحر، ليتم عزله وتعيين إمام مؤقت كبديل له، نجاح ربما هذا المسعى دفع بـ"عراب" العريضة إلى تأسيس جمعية اسماها "جمعية الحي الحسني كاسطور للتنمية الاجتماعية والتعاون"، انخرطت في أول نشاط لها بتجنيد بعض شباب الحي ذات صباح لتنظيف حديقة مهملة توجد أمام سينما السعادة، علقت الجمعية لافتة قرب الحديقة متبنية هذا الفعل المحمود. 
 
غير أنه وبحسب المصادر ذاتها، سرعان ما تبين أن ذلكم ليس إلا حملة دعائية للجمعية المذكورة، حيث كان ذلك أول عمل وآخر عمل يهتم بنظافة الحي، قبل أن تتوجه الجمعية إلى مسجد القصب وتشرع في ترميمه، وهي الخطوة التي ستكون بمثابة بداية لبسط أيديها على جميع تفاصيل الحياة داخل المسجد الذي حولته إلى مقر لها.
 
وتقول المصادر نفسها، إن رئيس الجمعية نصب نفسه"وصيا" على المسجد، وشرع وأعضاء مكتبه عند انتهاء كل صلاة يوم جمعة ينادون عبر مكبرات الصوت: "أيها المصلون، نقوم بإصلاحات وينقصنا المال". حيث  يتوزع مندوبو الجمعية عند بابي المسجد ويجمعون المال  مباشرة من المحسنين، مقابل وصل أو بدونه.

واستمر هذا الحال مدة من الزمن إلى أن انتهوا من الترميم الذي استغرق وقتا طويلا، لينتقل بعدها أعضاء الجمعية إلى سطيحة المسجد حيث تصلي النساء وبنوا منزلا من ثلاث غرف دون انجاز التصاميم أو الحصول على الرخص اللازمة لذلك، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام، حول محل موقع الجهات المعنية من سلطات ومندوبية الأوقاف مما يجري داخل هذا المسجد؟ ومن خول لهؤلاء جمع التبرعات؟.
 
المسجد الذي اجعلته الجمعية المذكورة اختصاصا حصريا لها، يعيش بحسب المصادر نفسها، وضعا مركبا على مستوى الإمامة، بعد أن فشلت الجمعية في إبعاد الإمام الذي اتهمته بالشعودة والذي لازال يتقاضى راتبه الشهري رغم التوقيف، ليصبح المسجد بإمامين، واحد رسمي يتقاضى راتبا شهريا دون أن يعمل، وهو ما يجعل منه إماما شبحا ضمن لوائح وزارة الأوقاف،  وإمام مؤقت يصلي بالناس.
 
المواطنون والمتتبعون للشأن الديني يتساءلون من خول لهذه الجمعية التحكم في الصندوقين الموجودين بالمسجد؟ وهل من حقها ذلك اذا علمنا أن الصناديق توضع بترخيص من الأمانة العامة للحكومة؟ وعلى أي أساس قانوني تتحكم هذه الجمعية في شؤون المسجد؟ ومن خول لها قبول أو رفض هبات المحسنين؟ وما موقف مندوبية وزارة الأوقاف بمراكش من هذا كله؟ ومتى تتدخل مديرية المساجد بالرباط لتضع حلا جذريا لوضعية هذا المسجد بما فيه تعيين إمام جديد؟


ملصقات


اقرأ أيضاً
كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة