صحافة

جمارك البيضاء تحقق مع شركات متورطة في تهريب المخدرات (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 16 أبريل 2021

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن عناصر الجمارك بالدار البيضاء تباشر تحقيقات للوصول إلى امتدادات شبكة لتهريب المخدرات عبر شركات نحو أوروبا.وحرى استدعاء عدد من أصحاب الشركات التي كانت تحت المراقبة، بعد أن أحبطت الجمارك بميناء الدار البيضاء محاولة تصدير حوالي 10 أطنان من مخدر الشيرا من قبل شركة مختصة في الأشغال.وجاء إحباط العملية بعد مراقبة وترصد دام لأشهر، كانت قد فرضته عناصر الجمارك بتعليمات من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إذ تبين أن الشركة المعنية كانت موضوعا لمراقبة سلبية في فبراير الماضي، الأمر الذي جعلها تظل هدفا لمراقبة صادراتها ووارداتها من قبل مصالح الجمارك.وكشفت التحقيقات الأولية من طرف عناصر الجمارك أن الشركة عمدت، من أجل التحايل على رجال الجمارك، إلى دس علب كارتون تحوي ما بين ثمانية وعشرة كيلوغرامات من الشيرا، وسط علب تحوي قطع صابون.وأفضت عملية المراقبة، عبر السكانير والفحص المادي للحاوية التي تنقل قطع الصابون، إلى اكتشاف 9220 كيلوغراما من الشيرا، معبأة في 1177 من العلب الكرتونية.وجرى الإستماع إلى عناصر تابعة للشركة بعد إحالتهم على عناصر الشرطة القضائية بالدار البيضاء، في انتظار إحالتهم على النيابة العامة التي أعطت تعليماتها بكشف جميع ملابسات محاولة تهريب 10 أطنان من المخدرات.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن الحكومة رفضت بشكل ضمني مقترح قانون يجرم الإشهار الكاذب من خلال الدفع بوجود مقتضيات مماثلة متفرقة في عدد من القوانين.وأضاف الخبر، أن الحكومة تتحمل مسؤولية التقصير في إخراج هذا المقترح إلى حيز الوجود بعد ان ذل عالقا بثلاجة البرلمان لازيد من 8 سنوات، قبل أن يعود إلى الواجهة تزامنا مع فضيحة "باب دارنا" التي أشقطت مئات الضحايا ضمن أكبر عملية نصب عقاري في تاريخ المغرب، اعتمادا على وصلات دعائية كاذبة، قدمت فيها تحفيزات مغرية جدا.ولم تستبعد مصادر "المساء" أن تكون للموقف الحكومي علاقة بالتحفظات الكثيرة التي قوبل به هذا المقترح، والذي من شأنه أن يمس بمصالح شركات كبرى، متورطة في الدعاية الكاذبة وتضليل المستهلكين المغاربة، بشكل يجعلها أمام المتابعة القضائية.ووفق الخبر ذاته، فإن الفريق الإستقلالي الذي تقدم بالمقترح واجه التبرير الحكومي بضرورة التعامل بنفس المنطق مع بعض المقتضيات التي خصص لها قانون رغم التنصيص عليها في القانون الجنائي، كما هو الشأن بالنسبة إلى قانون محاربة العنف ضد النساء.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أنه من المنتظر أن يمثل مجددا الرئيس والسابق لجماعة "سيدي الطيبي"، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الاموال لدى محكمة الإستئناف التفصيلي، التي سيتخذ قاضي التحقيق على ضوء نتائجها قراره المناسب في مواجهة الظنين المذكور ومن معه.التحقيق انطلق في هذه القضية عندما تقدم محمد المومني، الرئيس الحالي للجماعة نفسها، بشكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية العاصمة يتهم وفيها الرئيس السابق باختلاس وتبديد أموال عمومية، حيث تمت إحالتها على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي التي استدعت المشتكي واستمعت إلى تصريحاته في هذا الموضوع، كما اطلعت على كافة الوثائق الرسمية التي لها علاقة بمضامين الشكاية التي أمر الوكيل العام بإجرائ بحث دقيق بشأنها.وتفجرت وقائع هذا الملف خلال انعقاد دورة عادية للمجلس الجماعي لجماعة سيدي الطيبي، بعدما انتقد منتخبون بشدة طريقة تدبير برنامج إعادة الهيكلة وتأهيل مركز "سيدي الطيبي"، واستنكروا ما عرفته هذه العملية من اختلالات سبق أن كانت بحسب الرئيس المشتكي موضوع ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات حينما قام بافتحاص التدبير المالي والإداري للجماعة وانتهى فيه إلى رصد العديد من الإخلالات والتلاعبات، في مالية الجماعة واستغلال ممتلكاتها في خدمة مصالح خاصة."المساء" قالت في مقال آحر، إن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بمراكش، أجلت أم الخميس، البث في قضيةرئيس المجلس الجماعي لليوسفية "م. ن" المتوفي، إلى جانب سبعة متهمين آخرين، إلى غاية العاشر من شهر يونيو المقبل لتذكير الخبير لإنجاز مهمته.وتم تأجيل البث في قضية اختلاس وتبديد أموال عامة واستعمال محررات تجارية مزورة، يتابع على خلفيتها رئيس المجلس الحضري لليوسفية المتوفي إلى جانب سبعة آخرين، بسبب عدم إنجاز تقرير الخبرة الذي كانت قد امر به منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي، أن ظاهرة الأطفال المهملين استنفرت رئاسة النيابة العامة التي دعت إلى التقيد بمجموعة من الإجراءات والتدابير لضمان حماية هؤلاء الأطفال، قانونيا واجتماعيا، بشكل يضمن تحصينهم مما قد يتعرضون له من مخاطر وأضرار جراء الوضعية الهشة التي يوجدون عليها.وجاء في دورية صادرة عن الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، انه تقع على عاتق النيابة العامة مهام أساسية ترتبط بحماية الأطفال المهملين، والتي تتجلى في الصلاحيات التي خولها لها المشرع في هذا الصدد، بالإضافة إلى مواكبتها لمختلف مراحل مسطرة الكفالة، وذلك من خلال قيامها بإجراءات وتدابير تتمثل في إيداع الطفل المتخلى عنه بصفة مؤقتة بإحدى المؤسسات أو مراكز الحماية المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، أو لدى أسرة، أو امرأة ترغب في كفالته أو رعايته فقط، وإجراء بحث في شأن الطفل موضوع المسطرة، والقيام بجميع الإجراءات الرامية إلى تسجيل الطفل بالحالة المدنية، وتقديم طلب التصريح بكون الطفل مهمل إلى المحكمة المختصة، بالإضافة إلى تدابير اتخاذ ما يلزم لتعليق الحكم التمهيدي المتضمن لبيانات التعريف بالطفل مجهول الأبوين، والقيام بالأبحاث اللازمة ضمن اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 الموكل إليها إجراء بحث خاص حول الظروف التي ستتم فيها كفالة الطفل المهمل.والى يومية  “العلم” التي قالت إن المغاربة يبحثون عن تفسير لقضية التهاب الأسعار في العديد من المواد الغذائية الاساسية، خاصة ما يتعلق باللحوم البيضاء كالأسماك والدجاج، لكن، تضيف اليومية، لا يجد المواطنون أجوبة شافية لتساؤلاتهم، وتبقى أسباب هذا الارتفاع ملتبسة وغامضة إلى درجة أن عدة مهنيين أكدوا وجود أزمة خانقة في عدة قطاعات.تونقلت اليومية ذاتها، تصريحا لمحمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، قال فيه إن ارتفاع أسعار الدجاج مرده إلى الأزمة التي حولها البعض إلى فرصة للسمسرة وللربح دون مراعاة حقوق المهنيين ولا المستهلكين، موضحاً أن 15 شاحنة من الدجاد الرومي دخلت سوق الدار البيضاء يوم الأربعاء، ووصلت التسعيرة 16 درهمتً 

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن عناصر الجمارك بالدار البيضاء تباشر تحقيقات للوصول إلى امتدادات شبكة لتهريب المخدرات عبر شركات نحو أوروبا.وحرى استدعاء عدد من أصحاب الشركات التي كانت تحت المراقبة، بعد أن أحبطت الجمارك بميناء الدار البيضاء محاولة تصدير حوالي 10 أطنان من مخدر الشيرا من قبل شركة مختصة في الأشغال.وجاء إحباط العملية بعد مراقبة وترصد دام لأشهر، كانت قد فرضته عناصر الجمارك بتعليمات من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إذ تبين أن الشركة المعنية كانت موضوعا لمراقبة سلبية في فبراير الماضي، الأمر الذي جعلها تظل هدفا لمراقبة صادراتها ووارداتها من قبل مصالح الجمارك.وكشفت التحقيقات الأولية من طرف عناصر الجمارك أن الشركة عمدت، من أجل التحايل على رجال الجمارك، إلى دس علب كارتون تحوي ما بين ثمانية وعشرة كيلوغرامات من الشيرا، وسط علب تحوي قطع صابون.وأفضت عملية المراقبة، عبر السكانير والفحص المادي للحاوية التي تنقل قطع الصابون، إلى اكتشاف 9220 كيلوغراما من الشيرا، معبأة في 1177 من العلب الكرتونية.وجرى الإستماع إلى عناصر تابعة للشركة بعد إحالتهم على عناصر الشرطة القضائية بالدار البيضاء، في انتظار إحالتهم على النيابة العامة التي أعطت تعليماتها بكشف جميع ملابسات محاولة تهريب 10 أطنان من المخدرات.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن الحكومة رفضت بشكل ضمني مقترح قانون يجرم الإشهار الكاذب من خلال الدفع بوجود مقتضيات مماثلة متفرقة في عدد من القوانين.وأضاف الخبر، أن الحكومة تتحمل مسؤولية التقصير في إخراج هذا المقترح إلى حيز الوجود بعد ان ذل عالقا بثلاجة البرلمان لازيد من 8 سنوات، قبل أن يعود إلى الواجهة تزامنا مع فضيحة "باب دارنا" التي أشقطت مئات الضحايا ضمن أكبر عملية نصب عقاري في تاريخ المغرب، اعتمادا على وصلات دعائية كاذبة، قدمت فيها تحفيزات مغرية جدا.ولم تستبعد مصادر "المساء" أن تكون للموقف الحكومي علاقة بالتحفظات الكثيرة التي قوبل به هذا المقترح، والذي من شأنه أن يمس بمصالح شركات كبرى، متورطة في الدعاية الكاذبة وتضليل المستهلكين المغاربة، بشكل يجعلها أمام المتابعة القضائية.ووفق الخبر ذاته، فإن الفريق الإستقلالي الذي تقدم بالمقترح واجه التبرير الحكومي بضرورة التعامل بنفس المنطق مع بعض المقتضيات التي خصص لها قانون رغم التنصيص عليها في القانون الجنائي، كما هو الشأن بالنسبة إلى قانون محاربة العنف ضد النساء.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أنه من المنتظر أن يمثل مجددا الرئيس والسابق لجماعة "سيدي الطيبي"، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الاموال لدى محكمة الإستئناف التفصيلي، التي سيتخذ قاضي التحقيق على ضوء نتائجها قراره المناسب في مواجهة الظنين المذكور ومن معه.التحقيق انطلق في هذه القضية عندما تقدم محمد المومني، الرئيس الحالي للجماعة نفسها، بشكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية العاصمة يتهم وفيها الرئيس السابق باختلاس وتبديد أموال عمومية، حيث تمت إحالتها على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي التي استدعت المشتكي واستمعت إلى تصريحاته في هذا الموضوع، كما اطلعت على كافة الوثائق الرسمية التي لها علاقة بمضامين الشكاية التي أمر الوكيل العام بإجرائ بحث دقيق بشأنها.وتفجرت وقائع هذا الملف خلال انعقاد دورة عادية للمجلس الجماعي لجماعة سيدي الطيبي، بعدما انتقد منتخبون بشدة طريقة تدبير برنامج إعادة الهيكلة وتأهيل مركز "سيدي الطيبي"، واستنكروا ما عرفته هذه العملية من اختلالات سبق أن كانت بحسب الرئيس المشتكي موضوع ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات حينما قام بافتحاص التدبير المالي والإداري للجماعة وانتهى فيه إلى رصد العديد من الإخلالات والتلاعبات، في مالية الجماعة واستغلال ممتلكاتها في خدمة مصالح خاصة."المساء" قالت في مقال آحر، إن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بمراكش، أجلت أم الخميس، البث في قضيةرئيس المجلس الجماعي لليوسفية "م. ن" المتوفي، إلى جانب سبعة متهمين آخرين، إلى غاية العاشر من شهر يونيو المقبل لتذكير الخبير لإنجاز مهمته.وتم تأجيل البث في قضية اختلاس وتبديد أموال عامة واستعمال محررات تجارية مزورة، يتابع على خلفيتها رئيس المجلس الحضري لليوسفية المتوفي إلى جانب سبعة آخرين، بسبب عدم إنجاز تقرير الخبرة الذي كانت قد امر به منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي، أن ظاهرة الأطفال المهملين استنفرت رئاسة النيابة العامة التي دعت إلى التقيد بمجموعة من الإجراءات والتدابير لضمان حماية هؤلاء الأطفال، قانونيا واجتماعيا، بشكل يضمن تحصينهم مما قد يتعرضون له من مخاطر وأضرار جراء الوضعية الهشة التي يوجدون عليها.وجاء في دورية صادرة عن الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، انه تقع على عاتق النيابة العامة مهام أساسية ترتبط بحماية الأطفال المهملين، والتي تتجلى في الصلاحيات التي خولها لها المشرع في هذا الصدد، بالإضافة إلى مواكبتها لمختلف مراحل مسطرة الكفالة، وذلك من خلال قيامها بإجراءات وتدابير تتمثل في إيداع الطفل المتخلى عنه بصفة مؤقتة بإحدى المؤسسات أو مراكز الحماية المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، أو لدى أسرة، أو امرأة ترغب في كفالته أو رعايته فقط، وإجراء بحث في شأن الطفل موضوع المسطرة، والقيام بجميع الإجراءات الرامية إلى تسجيل الطفل بالحالة المدنية، وتقديم طلب التصريح بكون الطفل مهمل إلى المحكمة المختصة، بالإضافة إلى تدابير اتخاذ ما يلزم لتعليق الحكم التمهيدي المتضمن لبيانات التعريف بالطفل مجهول الأبوين، والقيام بالأبحاث اللازمة ضمن اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 الموكل إليها إجراء بحث خاص حول الظروف التي ستتم فيها كفالة الطفل المهمل.والى يومية  “العلم” التي قالت إن المغاربة يبحثون عن تفسير لقضية التهاب الأسعار في العديد من المواد الغذائية الاساسية، خاصة ما يتعلق باللحوم البيضاء كالأسماك والدجاج، لكن، تضيف اليومية، لا يجد المواطنون أجوبة شافية لتساؤلاتهم، وتبقى أسباب هذا الارتفاع ملتبسة وغامضة إلى درجة أن عدة مهنيين أكدوا وجود أزمة خانقة في عدة قطاعات.تونقلت اليومية ذاتها، تصريحا لمحمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، قال فيه إن ارتفاع أسعار الدجاج مرده إلى الأزمة التي حولها البعض إلى فرصة للسمسرة وللربح دون مراعاة حقوق المهنيين ولا المستهلكين، موضحاً أن 15 شاحنة من الدجاد الرومي دخلت سوق الدار البيضاء يوم الأربعاء، ووصلت التسعيرة 16 درهمتً 



اقرأ أيضاً
في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة