قضية جديدة في مواجهة البرلماني السابق رشيد الفايق، تتعلق باحتجاز وضرب وجرح. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس، قرر أمس الإثنين، 4 مارس الجاري، تأجيل جلسة التحقيق التفصيلي مع المنسق الإقليمي السابق لحزب "الأحرار"، إلى موعد 29 أبريل القام. 

الفايق سبق له أن واجه تهمة هتك عرض قاصر، وهي التهمة التي برئ منها. كما واجه تهما ثقيلة في ملف مخالفات التعمير في جماعة أولاد الطيب التي ظل رئيسا لها لعدة ولايات. وأدين بسبب هذا الملف بثماني سنوات سجنا نافذا. 

ووفق المصادر، فإنه يجري التحقيق مع أربعة أشخاص آخرين في قضية الاحتجاز والضرب والجرح، ومنهم شقيق الفايق، جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، والذي أدين بدوره في ملف مخالفات التعمير بأولاد الطيب بأربع سنوات سجنا نافذا.