قال المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير عرضه، اليوم الثلاثاء 23 يونيو الجاري، أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، في مجلس النواب، إن برنامج “مدن بدون صفيح” لم يحقق سوى 60 في المائة مما سطر له من معدل للإنجاز، وكان يخطط للقضاء على مدن الصفيح في عام 2010.

وأوضح المجلس، بخصوص نجاعة البرنامج، أن مخطط التمويل يفتقر إلى الفعالية، لأنه يعتمد على المستفيدين، وكان يخطط لأن تكون مساهمتهم محددة في 60 في المائة، قبل أن يتبين أنه ليست لهم إمكانية للتمويل، ولم يساهموا سوى بـ20 في المائة، ما نتج عنه تركيبة عشوائية للعملية.

وأكد جطو خلال الاجتماع ذاته، أنه لا يمكن القضاء على دور الصفيح، مادام أن مدخل الحصول على السكن بالمغرب هو “البراكة”، وستبقى الامور على ما هي عليها.

وأوصى المجلس الاعلى للحسابات، الحكومة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على وجه الخصوص بمعالجة بعض النقائص التي تحول دون التحكم الجيد بالبرامج العمومية بشكل عام وبرنامج مدن بدون صفيح بشكل خاص من خلال ضمان ضبط عدد المستفدين وتحديد معايير الأهلية والتوفر على قاعدة معطيات محينة لتنجب بعض الممارسات، كما أوصى المجلس بوضع مخطط توقع واقعي والحرص على احترامه مع ضرورة تصفية الوعاء العقاري وعقلنته واستعمال بشكل مبتكر على سبيل المثال تشييد عمارات بعشر طوابق مثلا في السكن الاجتماعي لعقلنة الوعاء العقاري.

كما أوصى المجلس أيضا في تقريره، بالتعامل بصرامة أكبر مع مكافحة ظاهرة السكن غير لائق وتعزيز آليات المراقبة والاستفادة من التطور التكنولوجي (مثل طائرات الدرون)، قصد تفعيل مراقبة بوسائل مادية متطورة، مع التواصل المناسب لترويج مختلف عروض البرنامج.