أضحت ظاهرة الساعات الإضافية بمدينة مراكش وخاصة بمنطقة المحاميد مؤرقة جدا بالنسبة للأسر بالنظر لاتساعها والطرق والأشكال التي تتم بها و مذا لفرضها في الكثير من الاحيان بشكل من الاشكال من طرف رجال تعليم يماترسون مهامهم في المدارس و في الوقت ذاته في مراكز ما صار يعرف بـ "السوايع".

وحسب مهتمين بالشان التعيلمي ، فقد صار بها كل من هب ودب يمارس هذه المهن وفي أمكنة وفضاءات لا تخضع لأي تدابير تربوية وقانونية وبعيدة كل البعد عن المعايير والضوابط التي تشرعها الجهات المسؤولة .

وعلى سبيل المثال لا الحصر ما يقع من مدة ببناية مشيدة بطرق غير قانونية لا تحترم الضوابط والمعايير المعمول في مجال التعمير والمتواجدة بدوار حاحا بمنطقة اسكجور مقاطعة المنارة والتي تستغل للدعم المدرسي دون ترخيص من الجهات المعنية، وغيرها من الحالات المتفرقة، سواء بمنطقة المحاميد وغيرها من المناطق بمراكش .

والمثير أن هذه الظاهرة اتخذت منحى خطير بحيث تجري على أساس ابتزاز المتعلمات والمتعلمين وذويهم واستنزاف جيوبهم من خلال المقايضة بتحسين نقط المراقبة المستمرة وتقديم وعود بتخطي عتبة المستويات الإشهادية.

و يثير هذا الوضع  أكثر من علامة استفهام أولها أين الرقابة التي من المفروض تفعيلها من طرف الجهات التربوية المختصة وغيرها حماية للمتعلمين وابائهم وتحصينا لمنظومة التربية والتكوين و هو ما يستدعي من  الجهات كافة ذات الاختصاص التدخل ووضع حد لهذه الممارسات اللاتربوية واللاقانونية التي يقوم بها من لا هم له سوى الربح واغتنام الفرص لمراكمة الامتيازات والمصالح بعيدا عن الهم التربوي والقيمي.