قالت وكالة أوروبا بريس الإخبارية، أن الشرطة الوطنية بجزر الكناري كشفت جرائم احتيالية استفاد بواسطتها حوالي 133 شخصا من أصل موريتاني ومغربي، بشكل غير قانوني من خدمة السجل البلدي لمجلس لاس بالماس.

ويواجه المتورطون في هذه الجرائم الاحتيالية اتهامات بـ "القيام بأعمال تزوير لصالح شبكة للهجرة غير الشرعية وارتكاب جرائم ضد خدمات مؤسسات الضمان الاجتماعي"، حيث عمد المتهون إلى تسجيل المهاجرين في عناوين منازل دون علم أصحابها.

وتوصل مقر شرطة جزر الكناري بمعلومات مفصلة عن هذه الجرائم، قبل أن يشرعوا في اعتقال رجل وتحديد هوية آخر. وتم اكتشاف عمليات الاحتيال هذه خلال تحقيق تم إجراؤه بالتعاون مع خدمة السجل البلدي التابعة لمجلس مدينة لاس بالماس دي جران كناريا على مدار عامين.

وتمت فبركة هذه التسجيلات بهدف الحصول على شهادات لتقديمها لاحقا إلى مؤسسات عمومية أخرى، لأن هذا شرط أساسي لتسوية الوضع القانوني على التراب الإسباني والحصول على بطاقة المساعدة الصحية التي توفرها مؤسسات الضمان الاجتماعي.

وكشفت التحريات الأمنية، أن العديد من المستفيدين من هذه الجرائم لا يقيمون حتى في إسبانيا، وسافروا إلى جزيرة غران كناريا فقط لحضور الاستشارات الطبية وبالتالي الحصول على المساعدة من الضمان الاجتماعي الإسباني.