مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، من يومية "المساء" التي أوردت أن بوعبيد الكراب عامل إقليم شيشاوة، أشرف أمس على عملية هدم بناية عشوائية، ظهرت في ظروف غامضة بجانب وادي امنتانوت، وتحديدا بمدخل حي تشميروا من جهة حي أدار بمدينة امنتانوت.وأصدر المسؤول الإقليمي قرار الهدم بعد أن اكتشف خلال جولة تفقدية قام بها بمفرده في الفترة المسائية تواجد بناية حديثة عهد بالتشييد أسفل جبل آدار بالمحاذاة مع وادي امنتانوت وتعود لشخصية نافذة.وأضاف الخبر ذاته، أن عامل الإقليم استفسر المصالح المعنية عن البماية العشوائية المقامة فوق الملك المائي فتأكد لهد عدم توفر مشيد البناية على أي ترخيص أو تصاميم في الموضوع.وأشار إلى أن ساكنة الحي وباقي الأحياء المجاورة، وخاصة حي آدار ومعه فعاليات مدنية بالمدينة، استغربت من إقامة هذه البناية بجانب الوادي، إلا أن تسريب إشاعة حول كونها عبارة عن مشروع لاقامة مستودع تابع لإحدى المصالح الخارجية ذات الصلة بتوزيع إحدى المواد الحيوية للساكنة أدى إلى تراجع الساكنة عن التساؤل مادام الأمر يتعلق بمصلحة عامة، رغم عدم وجود أي إعلان إشهاري يظهر هوية المشروع والجهة حاملته، وهو الأمر الذي أظهر عامل الإقليم زيفه وكشف للعموم حقيقته.وفي خبر آخر، قالت اليومية نفسها، إن الشبيبة المدرسة بالقنيطرة أعربت عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بالوضع المخيف الذي تعيشه الشريحة التلميذية، سواء داخل المؤسسات التعليمية أو في محيطها أو في الطرق المؤدية إليها، من خلال بيع وترويج المخدرات عند أبواب المدارس العمومية التي أضحت مرتعا لذوي السوابق ومروجي هذه السموم بمختلف أصنافها.وقالت الشبيبة المدرسية المدرسية إنها تلقت باندهاش بالغ خبر اعتقال تلميذة الأربعاء المنصرم، تتابع درايتها بمستوى الثالثة إعدادي بإحدى الثانويات التأهيلية بالقنيطرة وبحوزتها كمية من مخدر الشيرا تحطها بمحفظتها المدرسية، مبدية في الوقت نفسه اسفها وحزنها الشديدين لحادث الإعتقال هذا الذي يثير بحسبها العديد من علامات الإستفهام.وشدد المكتب المحلي للشبيبة المدرسية على ضرورة توفير كل الضمانات القانونية والحقوقية للتلميذة التي لا يتجاوز عمرها 13 سنة في الدفاع عن نفسها والإستماع إليها كونها تلميذة قاصرة وليست مجرمة لها سوابق، داعيا إلى استحضار كل الظروف الإجتماعية والوضع الهش الذي تعيشه تلك التلميذة وأسرتها، والبحث في ظروف وملابسات إقدامها على هذا الفعل وشبهة استغلالها من طرف شبكات ترويج المخدرات ملحا على ضرورة المواكبة النفسية للتلميذة في كل مراحل البحث والحراسة النظرية.ووجهت شبيبة حزب الإستقلال المدرسية الدعوة إلى ولاية أمن القنيطرة قصد شن حملات استباقية وتكثيف الأبحاث اللازمة وكذا القيام بحملات موسعة بمحيط المؤسسات التعليمية والتحقق من هوية الوافدين عليها من غير التلاميذ، قصد ردع كل "المشبوهين" والمجرمين وقطاع الطرق وتجار المخدرات، وحماية الشريحة التلميذية من كل إغراء أو استغلال.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن البروفيسور مصطفى الناجي كشف أن عملية التلقيح يرتقب أن تنتهي في 15 أبريل المقبل، فيما يرتقب أن يحقق المغرب المناعة الجماعية في 15 ماي المقبل إذا استمرت عملية التلقيح وفق ما هو مخطط لها، وهو ما يعني أن هناك شهرين يفصلانا عن نهاية عملية التلقيح ، فيما لا تزال أمامنا 3 أشهر لتحقيق المناعة الجماعية، وهو ما سبق أن أشار إليه وزير الصحة خالد أيت الطالب.وأوضح البروفيسور الناجي، الخبير في علم الفيروسات، في تصريح "لـ"المساء"، أن عملية التلقيح تسير وفق ما هو مخطط له، وأنها ستتوسع مع توصل المغرب بدفعات جديدة من اللقاح، إذ بعد توصله بـ4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا قادمة من الهند، أعلنت الوزارة أنها ستشرع في تلقيح الأشخاص المسنين من 65 سنة فما فوق، بعدما كانت العملية تقتصر فقط على من يبلغون 74 سنة فما فوق.وعن توصل المغرب باللقاحات لتوسيع العملية لتشمل باقي الفئات العمرية، أكد أنها تبقى رهينة السوق الدولية ومدى توفر اللقاح مشيرا إلى أن المغرب يعمل جاهذا للتوصل بنصيبه من هذا اللقاح لتوفير الحماية لمواطنه من انتشار الفيروس.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بفاس، راجعت يوم الأربعاء الأخير، الأحكام الإبتدائية التي سبق أن صدرت في حق الشبكة المتورطة في الإتجار وسرقة كميات من الأدوية المخصصة للعموم من أحد المستشفيات بفاس، حيث قررت هيئة المحكمة رفع العقوبة السجنية في حق المتهمين الرئيسيين وذلك بإضافة سنتين سجنا نافذا لكل واحد منها، فيما أبقت نفس العقوبة الحبسية بالنسبة إلى متهم ثالث مدتها سنة.وكان المتهم الأول قد أدين في المرحلة الإبتدائية بعقوبة مدتها 3 سنوات قبل أن يتم رفع هذه العقوبة الحبسية إلى 5 سنوات، كما تم أيضا رفع العقوبة الحبسية التي أدين بها المتهم الثاني، من سنة واحدة سجنا نافذا إلى 3 سنوات، في الوقت الذي تم إبقاء المقتضيات الأخرى على حالها بالنسبة المعنيين بالأمر مع تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الحد الأدنى، كما أبقت الهيئة القضائية على نفس العقوبة الحبسية التي سبق أن ادين بها متهم ثالث مدتها سنة واحدة من الحبسش النافذ.وقضى حكم الهيئة القضائية أيضا على المتهمين المدانين بأدائهم بالتضامن تعويضا مدنيا قدره 500 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، وتحميلهم الصائر تضامنا علىالنسبة والإجبار في الأدنى.وإلى يومية "الأحداث المغربية" التي ذكرت أن الشرطة الجنائية الدولية “إنتربول”، وبتنسيق مع الشرطة الفيدرالية البلجيكية، مذكرة بحث وإحضار دولي في حق مجرم بلجيكي من أصول مغربية.ويتعلق الأمر وفق “الأحداث المغربية” بـ”عصام عفا الله” الذي وصفه المدعي العام الاتحادي بالشخص العنيف والخطير لارتباطه ومشاركته في شبكة دولية عابرة للحدود، تنشط في التهريب الدولي للمخدرات من المغرب إلى أوروبا، كما يشتبه في قيامه بعمليات اختطاف وطلب فديات.ويعد "عصام عفا الله" خامس بلجيكي من أصول مغربية تقوم "أنتربول" بتعميم مذكرات بحث وإحضار دولي في حقهم بطلب من الأمن البلجيكي منذ بداية السنة الجارية، وكلهم نشطون في شبكات إجرامية ذات امتدادات دولية تنشط خاصة في التهريب الدولي للمخدرات والإتجار في البشر والأسلحة والإختطافات والتزوير.وفي مقال آخر، قالت الجريدة نفسها، إن دراسة تحليلية خلصت لنتائج مؤشر إدراك الرشوة بالمغرب 2020 أنجزتها رئاسة الحكومة إلى أن فيروسا آخر غير كوفيد ينخر البلاد بصمت وهو فيروس الرشوة والفساد، معتبرة أن الحكامة الجيدة هي الإجراءات الحاجزية الواجب اتخاذها في مواجهة الرشوة، التي تقلص قدرات السلطات العامة في خلق نوارد وخدمات أساسية في خدمة المواطنين.وأظهرت الدراسة أن كلفة الرشوة تساوي على الأقل 5 في المائة من الناتج الوطني، وهو ما قد يمكننا من مضاعفة الطاقة الإستشفائية كما أن الإستثمار في بلد تشوبه الرشوة يمكن أن يكلف 20 في المائة أكثر من بلد آخر تغيب فيه الرشوة.وأوصت الدراسة بضرورة رفع الوعي بين ممثلي الأمة وصناع القرار والسياسات حول الحاجة إلى تسريع قوانين مكافحة الفساد، وتعزيز الترسانة القانونية الوقائية والزجرية والبشرية بهدف القطع مع جميع مظاهر الرشوة.وأكدت الدراسة أن المغرب احتل الرتبة 86 في سلم الرشوة ضمن تصنيف لمنظمة ترانسبارنتي الدولية، حيث يوجد المغرب في الفئة الثالثة للدول بمؤشر 100/40.وتبين أن المغرب تراجع بنقطة واحدة حيث انتقل من 41 قي السنة الماضية إلى 40 هذا العام في حين سجل سنة 2015 فقد 36 نقطة، وأظهرت الداراسة أنه انطلاقا من 2017 تم الإعلان عن عدد من مشاريع القوانين لكنها لم تحقق بعد وهو ما يفسر التراجع المسجل انطلاقا من 2019، مشيرا إلى أن المعدل بين سنوات 2017 و2020 هو 41 نقطة.جريدة "بيان اليوم"، كتبت أن التقرير الذي صدر مؤخرا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار إحالة ذاتية، حول موضوع “الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” يشكل إسهاما في غاية الأهمية في النقاش حول إشكالية مجتمعية شاملة والمتمثلة في العمل اللائق والحقوق الإنسانية بصفة عامة.إن راهنية هذا العمل لا تخفى عن أحد. فهو يستجيب لانتظارات اجتماعية واهتمامات وطنية. وشاءت الظروف ان يتزامن صدور هذا التقرير، مع الكارثة التي وقعت في طنجة يوم الاثنين الماضي في معمل “سري” للنسيج والتي أودت بحياة 28 من العاملات والعمال. هذه الفاجعة التي تذكرنا بحريق “روزامور” بالمنطقة الصناعية ليساسفة بالدار البيضاء، والتي أدت بدورها إلى تسجيل 55 حالة وفاة سنة 2008. تسائل بقوة السلطات العمومية كما تسائل الوعي الجماعي للأمة بكاملها. صحيح أن المغرب خلال السنوات الأخيرة اتخذ عددا من التدابير ذات الصلة بهذا الموضوع، إلا أن وتيرة حوادث الشغل مازالت على ما هي عليه، وظروف العمل لم تعرف تحسنا يذكر.وحسب المعطيات الرقمية الصادرة عن وزارة الشغل والإدماج المهني، فقد تجاوز عدد حوادث الشغل 50000 حادثة سنة 2018. مع تسجيل 756 وفاة، و13208 حالة عجز مؤقت و36561 حالة عجز دائم عن العمل.إن هذه الأرقام تبقى دون الواقع الحقيقي، فحسب المكتب الدولي للعمل فقد وقعت 47,8 حادثه شغل مميتة لكل 100000 مستخدم. وعلى أساس 5 ملايين من المستخدمين، سيبلغ عدد الوفيات 2390 سنويا، هذا من جهة.ومن جهة أخرى يعتبر معدل المخاطر في مجال حوادث الشغل جد مرتفع، حيث يفوق 2,5 مرة المعدل المسجل في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط «مينا». كما يحدد مكتب العمل الدولي تكلفة حوادث الشغل، في حدود %4.25 من الإنتاج الداخلي الخام.وعلى سبيل المقارنة، نسجل على الصعيد الدولي حسب نفس المصدر تقريبا 2,78 مليون وفاة سنويا، ناتج عن المخاطر المهنية بما فيها 2,4 مليون ترجع إلى الأمراض المهنية. كما أن الخسائر المترتبة عن مشاكل الصحة والسلامة في العمل تقدر بـ4% من الناتج الداخلي الخام العالمي