من المنتظر ان يعود ملف جريمة لا كريم التي هزت مراكش في 2017 اليوم الى الواجهة، حيث ستنظر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يومه الخميس 17 ابريل في جلسة جديدة لمحاكمة المتهمين في الملف، بعدما قبلت محكمة النقض الملف، وأحالته إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لإعادة النظر فيه.

وكانت محكم الاستئناف بالدار البيضاء، قد باشرت النظر من جديد في ملف في 13 مارس 2025، وقررت تأجيل المحاكمة إلى 17 ابريل 2025، لمنح دفاع المتهمين فرصة للاطلاع على الملف، كما أمرت بتعيين مترجم لترجمة الوثائق من الهولندية إلى العربية، لضمان محاكمة عادلة تتوافق مع المعايير القانونية.

وكانت محكمة الاستئناف بمراكش، قد أصدرت في يناير 2023 أحكامها ضد المتهمين وشملت هذه الأحكام إدانة المتهمين الهولنديين بالإعدام، بينما حُكم على مالك المقهى بالسجن 15 سنة، وشقيقه بـ8 سنوات، فيما تراوحت باقي الأحكام بين السجن النافذ والحبس الموقوف التنفيذ لمتهمين آخرين.

إلا ان قضية “مقهى لاكريم” بمراكش، التي هزت الرأي العام منذ وقوعها في نوفمبر 2017، شهدت تطورات جديدة بعد قرار محكمة النقض إعادة النظر في الأحكام الصادرة بحق المتهمين بعد طلب النقض المقدم في مطلع عام 2025 الجاري.

وكانت مدينة مراكش قد اهتزت في مساء 2 نوفمبر 2017، على وقع جريمة مروعة، حينما قام شخصان ملثمان على متن دراجة نارية بإطلاق النار على مقهى “لاكريم”، ما أسفر عن مقتل طالب في كلية الطب وإصابة شخصين آخرين.

وقد كشفت التحقيقات الأولية حينئذ أن الحادثة كانت مرتبطة بتصفية حسابات بين شبكات دولية لترويج المخدرات، حيث تبين أن الضحية لم يكن المستهدف الحقيقي، بل كان مجرد ضحية خطأ في تحديد الهدف.

الا ان القضية جرت مع ذلك عدة اطرف للمحاكمة بتهمة المساهمة او المساعدة، الى جانب صاحب المقهى الذي وجهت اليه عديد التهم من ضمنها ما يتعلق بتبييض الاموال والتزوير، وعدم التبليغ عن الجناة رغم علمه بتواجدهم بالتراب الوطني، وحيازتهم لاسلحة نارية قبل ارتكاب الجريمة.