Kech24: Maroc News ; كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

حوادث

جريمة قتل بشعة بسبت مزوضة

كشـ24 نشر في: 30 أغسطس 2012

شهد مركزسبت مزوضة التابع لدائرة مجاط بإقليم شيشاوة يوم الأحد 26 غشت 2012 الماضي، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في العشرينيات من عمره، وإصابة صديقه بجروح خطيرة .
وتعود تفاصيل هذه الجريمة التي حصلت على كش24 تفاصيلها: إلى عراك بين شخصين ينحدران من منطقة كماسة وشخصين أخرين من مركز سبت مزوضة، الشخصين اللذين قدما إلى مزوضة على متن سيارة مسروقة قاصدين تاجرا في القطع الحديد المستعملة، قاما ببيع عربة مجرورة مسروقة :" كارو" و الحصول على مبلغ مالي معين، و بعد أن تمت عملية البيع بين الطرفين، تفاجأ السارقين بحضورأصحاب العربة المسروقة الأصليين وطالبوا بإرجاعها لهم، الشئ الذي رفضه السارقين ليدخلا في عراك إنتهى بطعن أحد صاحبي العربة المجرورة الأصلي بواسطة سكين على مستوى بطنه فيما أصيب صاحبه بجروح خطيرة.
السارقين لاذا بالفرار بعد إرتكابهما لجريمتهما، وتم نقل الضحيتين إلى مستشفى إبن طفيل حيث لفظ الشخص الأول أنفاسه الأخيرة فيما لايزال الشخص الثاني يرقد بالعناية المركزة بالمستشفى.
عناصرالدرك الملكي بسبت مزوضة حضروا إلى مسرح الجريمة لفتح تحقيق ومعرفة أسباب إرتكاب هذه الجريمة التي خلفت إستياءا كبيرا لدى ساكنة سبت مزوضة، الذين طالبوا بوضع حد لمثل هذه الجرائم خصوصا أن منطقتهم كانت في السابق سوقا لبيع لإنتاج وبيع الخمور وتحولت في الاونة الأخيرة إلى سوق لبيع قطع الحديد المستعملة .

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش في رسالة لها موجهة والي جهة مراكش اسفي الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش والمدير الجهوي للمديرية التشغيل والشؤون الاجتماعية بمراكش، عن معطيات صادمة وخطيرة بخصوص مقتل عامل بجماعة الأوداية ضواحي مراكش.وأفادت الجمعية الحقوقية في رسالتها، أن دوار الغوازي بجماعة الاوداية التابعة لعمالة مراكش شهد يوم الاثنين 29 ماي 2023 وصبيحة يوم الثلاثاء 30 ماي ، حادثة شغل بشعة اودت بحياة عامل في معمل معلوم غير قانوني، حيث قطعت آلة رأسه وطحنت جسدَه بمصنع بلاستيك كان ومزال موضوع احتجاجات ومراسلات وصلت حد اللجوء للقضاء نظرا للاضرار الجسيمة التي لحقها بالسكان والبيئة. حسب تعبير الجمعية.وأضاف الفرع الحقوقي بمراكش قائلا : "أن الضحية أب ل05 أطفال يعولهم إضافة الى والدته المسنة، كان يشتغل في المعمل منذ انشاءه قبل سنة من مصادرة حقه في الحياة.هذا المعمل الذي يشغل 10 عمال بدون احترام أدنى شروط السلامة وفي غياب تام لأي تدبير خاص بالعلاقات الشغلية والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، واختصارا يمكن اعتبار شروط العمل تتجاوز الاستغلال لتسقط في الاستعباد".وتابع المصدر ذاته: "بعد وقوع المأساة حاول صاحب المعمل التستر على الحادث، حيث لم يتم إخبار أسرة الضحية بالوفاة رغم قرب سكناها من مكان الفاجعة الا بعد نقل جثمان الفقيد إلى مستودع الأموات بمراكش حيث تلقت الاسرة اتصالا حوالي الساعة الثانية من ليلة الاثنين صبحة الثلاثاء، وبالتالي لم يستطع أفراد عائلته أن يعرفوا كيف مات وأين ومتى ولا كيف جرى نقله إلى مستودع الأموات".وأشارت الجمعية الحقوقية، ان المعمل معروف ويشتغل ويشغل بشكل علني عمالا، وقد بدأ نشاطه في مجال جمع وطحن البلاستيك منذ ما يزيد عن سنة بدوار الغوازي بجماعة الوداية، ويقوم بتشغيل عمال، ليلاً ونهاراً، بـأجور زهيدة، وفي شروط تنعدم فيها أدنى شروط السلامة والصحة المهنيتين، ودون تمتع بأدنى الحقوق المنصوص عليها في قوانين الشغل (الحد الأدنى القانوني للأجر، احتساب الساعات الإضافية، عطلة الراحة الأسبوعية،ولا تأمين و...)، مستغلين استشراء البطالة والفقر في هذه الجماعة ودواوير ضواحيها.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، أن انتشار ما يسمى تجاوزا معامل ومصانع وورشات "سرية" التي أصبحت جماعة الوداية قبلة لها تعد معاقل خطيرة لاستغلال واستعباد الشغيلة وحرمانها من أبسط الحقوق التي تضمنها مدونة الشغل على علاتها، كما أن هذه المصانع تعد وكرا للحوادث المميتة وانتشار الأمراض المهنية ، وتساهم بشكل في الثلوث البيئي ولويث الفضاء بخلق الضجيج ، كما أنها مشتل للاغتناء غير المشروع والريع والفساد.كما اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن السلطات بمختلف اختصاصاتها التي على بينة من وجود المعمل وشروط اشتغاله غير النظامية، مسؤولة عن الحادث المأساوي الذي صادر الحق في الحياة لهذا العامل، إضافة الى مسؤوليتها في كل الأضرار التي لحقت الساكنة والبيئة.وطالبت الجمعية بإجراء تحقيق قضائي وتحديد المسؤوليات المؤسساتية والفردية وترتيب الآثار القانونية الضرورية، وإنصاف عائلة الضحية وجبر ضررها المادي والمعنوي، ورفع الضرر عن ساكنة الدوار التي تقدر بحوالي 600 نسمة بما فيه الضرر المجالي.كما دعت الجمعية الحقوقية، الجهات المختصة الساهرة على إنفاذ القانون الى التطبيق السليم للقانون واحترام حقوق الانسان التي التزمت بها الدولة طوعا ، والكف عن التواطؤ والانحياز للراغبين في تدفق الأرباح القذرة والغير المشروعة ، والوقوف بقوة الحق والقانون في وجه الفساد والريع .

حوادث