مجتمع

جريمة شمهروش..المتهمون الرئيسيون يواجهون عقوبة الإعدام


كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 18 يوليو 2019

يقول المتهمون في قضية قتل سائحتين اسكندنافيتين بالمغرب كلمتهم الأخيرة ،اليوم الخميس، قبل إسدال الستار عن محاكمتهم والنطق بالأحكام. ويواجه المتهمون الثلاثة الرئيسيون الذين اعترفوا بتنفيذ الجريمة وموالاة تنظيم الدولة الإسلامية، احتمال أن تفرض عليهم عقوبة الإعدام.

وقال محامي الدفاع عن عائلة الضحية الدنماركية خالد الفتاوي، لوكالة فرانس برس "ننتظر إدانة جميع المتهمين، وأن تكون الأحكام قاسية بقدر قساوة الجريمة".

وكان ممثل النيابة العامة طلب إعدام "الوحوش الدمويين" الثلاثة كما وصفهم، وإدانة باقي الملاحقين بعقوبات تراوح بين السجن المؤبد والسجن لعشرة أعوام.

وطلبت والدة الضحية الدنماركية إعدام القتلة. وخاطبت المحكمة في رسالة تلاها محاميها، قائلة "أليس عدلا إعدام هؤلاء الوحوش؟ إنهم يستحقون ذلك. أطلب منكم الحكم بإعدامهم".

واعترف كل من عبد الصمد الجود (25 سنة) ويونس أوزياد (27 سنة) ورشيد أفاطي (33 عاما) بذبح الضحيتين وتصوير الجريمة وبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تراجع مرافقهم عبد الرحيم خيالي (33 عاما) قبل التنفيذ، بحسب قوله.

وهم يحاكمون إلى جانب 20 شخصا آخرين تراوح أعمارهم بين 20 و51 سنة، منذ مطلع ماي في محكمة مختصة بقضايا الإرهاب في سلا قرب العاصمة الرباط. ويواجهون اتهامات تراوح بين "القتل العمد" للثلاثة الرئيسيين، و"تشكيل خلية إرهابية" و"الإشادة بالإرهاب" و"عدم التبليغ عن جريمة" بالنسبة للآخرين.

وانتشرت مطالب بإعدام المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي غداة الجريمة التي خلفت صدمة وتأثرا في المغرب. ويصدر القضاء المغربي أحكاما بالإعدام رغم أن تطبيقها معلق عمليا منذ 1993، وتطالب جمعيات حقوقية بإلغائها.

وأكد الفتاوي أن "ما يهم العائلة هو إحقاق العدالة بإدانة جميع الجناة، بغض النظر عن المطالب المدنية بتعويض عائلة الضحية".

وأشار إلى احتمال إحالة النظر في هذه المطالب على محكمة إدارية مختصة.

وطلبت عائلة لويزا تعويضا قدره عشرة ملايين درهم (نحو مليون يورو)، بينما لم تشارك عائلة الضحية النروجية في المحاكمة.

وحمل دفاع الطرف المدني (الحق العام) الدولة المسؤولية عن "اختلالات" وقعت قبل الجريمة، مشيدا في الوقت نفسه بسرعة توقيف المتهمين و"ضمان شروط محاكمة عادلة لهم".

وقال محام ينوب عن الدولة في الجلسة الماضية "لم يكن هناك أي تقصير من أي جهاز من أجهزة الدولة" يمكن أن يجعلها مسؤولة عن الجريمة، "لكن الدرجة الصفر للخطر غير موجودة في أي مكان في العالم".

وكان الدفاع عن المتهمين الرئيسيين التمس عرض القتلة الثلاثة على "فحص نفسي"، بدون إسقاط مسؤوليتهم عن الجريمة، وتخفيف العقوبة عن مرافقهم لتراجعه قبل التنفيذ. مع الإشارة إلى مستواهم التعليمي "المتدن" وتحدرهم من أوساط اجتماعية هشة.

وأجمعت مرافعات الدفاع عن باقي المتهمين العشرين الملاحقين لعلاقتهم بالمتهمين الرئيسيين، على طلب براءتهم أو تخفيف العقوبة، على أساس أن لا صلة لهم بالجريمة ولم يكونوا على علم بها.

وبين المتهمين أجنبي واحد هو إسباني سويسري اعتنق الإسلام يدعى كيفن زولر غويرفوس (25 عاما ) ويقيم في المغرب. والتمس محاميه براءته، مؤكدا أنه "قطع علاقته مع المتهمين الرئيسيين منذ سنة ونصف لعلمه بأفكارهم المتشددة"، بينما طلب ممثل النيابة العامة إدانته بالسجن 20 عاما. وكان كيفن وجميع المتهمين العشرون نفوا أمام المحكمة أي صلة لهم بالجريمة، في حين أقر بعضهم بموالاة تنظيم الدولة الإسلامية، معبرين عن أفكار متشددة.

ويقول المحققون إن هذه "الخلية الإرهابية" استوحت العملية من إيديولوجيا تنظيم الدولة الإسلامية لكنها لم تتواصل مع كوادر الجماعة المتطرفة في الأراضي التي كانت تسيطر عليها بالعراق وسوريا.

وكان القتلة الثلاثة ومرافقهم الرابع ظهروا في تسجيل بث بعد الجريمة يعلنون فيه مبايعتهم لزعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي ولم يعلن التنظيم مسؤوليته عن الجريمة.

وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما) ليل 16-17 دجنبر 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة في ضواحي مراكش في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.

يقول المتهمون في قضية قتل سائحتين اسكندنافيتين بالمغرب كلمتهم الأخيرة ،اليوم الخميس، قبل إسدال الستار عن محاكمتهم والنطق بالأحكام. ويواجه المتهمون الثلاثة الرئيسيون الذين اعترفوا بتنفيذ الجريمة وموالاة تنظيم الدولة الإسلامية، احتمال أن تفرض عليهم عقوبة الإعدام.

وقال محامي الدفاع عن عائلة الضحية الدنماركية خالد الفتاوي، لوكالة فرانس برس "ننتظر إدانة جميع المتهمين، وأن تكون الأحكام قاسية بقدر قساوة الجريمة".

وكان ممثل النيابة العامة طلب إعدام "الوحوش الدمويين" الثلاثة كما وصفهم، وإدانة باقي الملاحقين بعقوبات تراوح بين السجن المؤبد والسجن لعشرة أعوام.

وطلبت والدة الضحية الدنماركية إعدام القتلة. وخاطبت المحكمة في رسالة تلاها محاميها، قائلة "أليس عدلا إعدام هؤلاء الوحوش؟ إنهم يستحقون ذلك. أطلب منكم الحكم بإعدامهم".

واعترف كل من عبد الصمد الجود (25 سنة) ويونس أوزياد (27 سنة) ورشيد أفاطي (33 عاما) بذبح الضحيتين وتصوير الجريمة وبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تراجع مرافقهم عبد الرحيم خيالي (33 عاما) قبل التنفيذ، بحسب قوله.

وهم يحاكمون إلى جانب 20 شخصا آخرين تراوح أعمارهم بين 20 و51 سنة، منذ مطلع ماي في محكمة مختصة بقضايا الإرهاب في سلا قرب العاصمة الرباط. ويواجهون اتهامات تراوح بين "القتل العمد" للثلاثة الرئيسيين، و"تشكيل خلية إرهابية" و"الإشادة بالإرهاب" و"عدم التبليغ عن جريمة" بالنسبة للآخرين.

وانتشرت مطالب بإعدام المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي غداة الجريمة التي خلفت صدمة وتأثرا في المغرب. ويصدر القضاء المغربي أحكاما بالإعدام رغم أن تطبيقها معلق عمليا منذ 1993، وتطالب جمعيات حقوقية بإلغائها.

وأكد الفتاوي أن "ما يهم العائلة هو إحقاق العدالة بإدانة جميع الجناة، بغض النظر عن المطالب المدنية بتعويض عائلة الضحية".

وأشار إلى احتمال إحالة النظر في هذه المطالب على محكمة إدارية مختصة.

وطلبت عائلة لويزا تعويضا قدره عشرة ملايين درهم (نحو مليون يورو)، بينما لم تشارك عائلة الضحية النروجية في المحاكمة.

وحمل دفاع الطرف المدني (الحق العام) الدولة المسؤولية عن "اختلالات" وقعت قبل الجريمة، مشيدا في الوقت نفسه بسرعة توقيف المتهمين و"ضمان شروط محاكمة عادلة لهم".

وقال محام ينوب عن الدولة في الجلسة الماضية "لم يكن هناك أي تقصير من أي جهاز من أجهزة الدولة" يمكن أن يجعلها مسؤولة عن الجريمة، "لكن الدرجة الصفر للخطر غير موجودة في أي مكان في العالم".

وكان الدفاع عن المتهمين الرئيسيين التمس عرض القتلة الثلاثة على "فحص نفسي"، بدون إسقاط مسؤوليتهم عن الجريمة، وتخفيف العقوبة عن مرافقهم لتراجعه قبل التنفيذ. مع الإشارة إلى مستواهم التعليمي "المتدن" وتحدرهم من أوساط اجتماعية هشة.

وأجمعت مرافعات الدفاع عن باقي المتهمين العشرين الملاحقين لعلاقتهم بالمتهمين الرئيسيين، على طلب براءتهم أو تخفيف العقوبة، على أساس أن لا صلة لهم بالجريمة ولم يكونوا على علم بها.

وبين المتهمين أجنبي واحد هو إسباني سويسري اعتنق الإسلام يدعى كيفن زولر غويرفوس (25 عاما ) ويقيم في المغرب. والتمس محاميه براءته، مؤكدا أنه "قطع علاقته مع المتهمين الرئيسيين منذ سنة ونصف لعلمه بأفكارهم المتشددة"، بينما طلب ممثل النيابة العامة إدانته بالسجن 20 عاما. وكان كيفن وجميع المتهمين العشرون نفوا أمام المحكمة أي صلة لهم بالجريمة، في حين أقر بعضهم بموالاة تنظيم الدولة الإسلامية، معبرين عن أفكار متشددة.

ويقول المحققون إن هذه "الخلية الإرهابية" استوحت العملية من إيديولوجيا تنظيم الدولة الإسلامية لكنها لم تتواصل مع كوادر الجماعة المتطرفة في الأراضي التي كانت تسيطر عليها بالعراق وسوريا.

وكان القتلة الثلاثة ومرافقهم الرابع ظهروا في تسجيل بث بعد الجريمة يعلنون فيه مبايعتهم لزعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي ولم يعلن التنظيم مسؤوليته عن الجريمة.

وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما) ليل 16-17 دجنبر 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة في ضواحي مراكش في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.



اقرأ أيضاً
فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

حاولت تهريب قاصرين للمغرب.. اعتقال مطلوبة للقضاء البلجيكي بمعبر تراخال
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على امرأة، السبت 5 يوليوز الحالي، بمعبر تراخال بمدينة سبتة المحتلة. وكانت المرأة موضوع مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن بلجيكا. وحسب إذاعة "أوروبا سور"، تُواجه المرأة المعتقلة تهم الاختطاف والاحتجاز غير القانوني لقاصرين. وكانت المرأة مسافرة برفقة قاصرين مطلوبين من قبل السلطات البلجيكية. وكان كلاهما خاضعًا لأمر حماية قضائية للمفقودين. وجاءت العملية في سياق زيادة المراقبة على الأشخاص المبحوث عنهم، وتعزيز الأمن خلال فترة عملية مرحبا 2025. وتم التنسيق مع السلطات القضائية البلجيكية من خلال وحدة متخصصة بقسم التعاون الدولي بين بلدان منطقة شنغن. وقد تم عرض المعتقلة على محكمة التحقيق الأولى في سبتة المحتلة.
مجتمع

تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة