جهوي

جرافات مشروع جماعي بسيدي الزوين نواحي مراكش تجهز على آثار تاريخي يعود لعهد الحسن الأول


كشـ24 نشر في: 23 يونيو 2014

جرافات مشروع جماعي بسيدي الزوين نواحي مراكش تجهز على آثار تاريخي يعود لعهد الحسن الأول
 
يبدو أن المشروع المثير للجدل الذي يروم تعبيد طريق باتجاه منزل مستشار جماعي وعضو مجلس عمالة مراكش، والذي تم فرضه بالقوة على أرض الواقع بعد إنزال للمئات من عناصر الأمن الذين دفع بهم والي مراكش في الحادي عشر من الشهر الجاري نحو جماعة سيدي 
 
الزوين ، لفض اعتصام الساكنة، لم ينهض فقط عنوة ضد إرادة المواطنين والمصلحة العامة وعلى حساب مئات الملايين من أموال دافعي الضرائب، وإنما جاء أيضا ليجهز على آثار تاريخي يعود إلى عهد السلطان الحسن الأول.
 
ففي خطوة وصفت بـ"المتهورة" وأثارت ردود فعل متباينة في أوساط مختلف الفاعلين المحليين بجماعة سيدي الزوين، أقدمت مجموعة “شركة إكودار والشركة الوطنية للأشغال”المكلفتين بمشروع تعبيد الطريق الذي ينعته مواطنون بـ"المهزلة"، على تحويل أطلال منزل تاريخي يعرف21 باسم "بنداود" يرجع إلى عهد السلطان العلوي الحسن الأول، إلى مقلع للمواد الأولية والأتربة التي تم استعمالها في بناء الطريق.
 
ووفق ما عاينته "كش24"، فقد أحالت الجرافات جزء كبيرا من هذا الأثر التاريخي إلى أثر بعد عين، وسوت جدرانه بالأرض بعدما ضلت صامدة في وجه عوامل وتقلبات الطبيعة لقرون.
 
ويتساءل مواطنون في تصريحات للجريدة عما إذا كان الغرض هو الإجهاز على المبنى التاريخي لبناء الطريق،  أم أن الخطوة تنطوي على غايات أخرى في نفس يعقوب، سيما وأن المنزل يحتوي على كهوف و "مطمورات" طالما حيكت حولها راوايات تتحدث عن اغتنام البعض لكنوز مصمورة بداخلها.
 
ويشار إلى أن المشروع الذي يعتبره فاعلون سياسيون ومدنيون بجماعة سيدي الزوين بمثابة “مجاملة” لأحد المستشارين من المال العام، لقي معارضة قوية من طرف ساكنة جماعة سيدي الزوين منذ المصادقة عليه في دورة فبراير 2013 في إطار اتفاقية شراكة مع مجلس عمالة مراكش.
 
وجدير بالذكر، أن أحد البرلمانيين السابقين بالمنطقة كان قد اقدم على تدمير منزل “القايد عيسى” التاريخي بأحد “العزبان” الواقع بجماعة سيدي الزوين، وهو نفس المصير الذي لقيته أطلال “دار بندرسة” المتاخمة لسيدي الزوين والتي تعود هي الأخرى لنفس الحقبة التاريخية التي حكمها الحسن الأول.

جرافات مشروع جماعي بسيدي الزوين نواحي مراكش تجهز على آثار تاريخي يعود لعهد الحسن الأول
 
يبدو أن المشروع المثير للجدل الذي يروم تعبيد طريق باتجاه منزل مستشار جماعي وعضو مجلس عمالة مراكش، والذي تم فرضه بالقوة على أرض الواقع بعد إنزال للمئات من عناصر الأمن الذين دفع بهم والي مراكش في الحادي عشر من الشهر الجاري نحو جماعة سيدي 
 
الزوين ، لفض اعتصام الساكنة، لم ينهض فقط عنوة ضد إرادة المواطنين والمصلحة العامة وعلى حساب مئات الملايين من أموال دافعي الضرائب، وإنما جاء أيضا ليجهز على آثار تاريخي يعود إلى عهد السلطان الحسن الأول.
 
ففي خطوة وصفت بـ"المتهورة" وأثارت ردود فعل متباينة في أوساط مختلف الفاعلين المحليين بجماعة سيدي الزوين، أقدمت مجموعة “شركة إكودار والشركة الوطنية للأشغال”المكلفتين بمشروع تعبيد الطريق الذي ينعته مواطنون بـ"المهزلة"، على تحويل أطلال منزل تاريخي يعرف21 باسم "بنداود" يرجع إلى عهد السلطان العلوي الحسن الأول، إلى مقلع للمواد الأولية والأتربة التي تم استعمالها في بناء الطريق.
 
ووفق ما عاينته "كش24"، فقد أحالت الجرافات جزء كبيرا من هذا الأثر التاريخي إلى أثر بعد عين، وسوت جدرانه بالأرض بعدما ضلت صامدة في وجه عوامل وتقلبات الطبيعة لقرون.
 
ويتساءل مواطنون في تصريحات للجريدة عما إذا كان الغرض هو الإجهاز على المبنى التاريخي لبناء الطريق،  أم أن الخطوة تنطوي على غايات أخرى في نفس يعقوب، سيما وأن المنزل يحتوي على كهوف و "مطمورات" طالما حيكت حولها راوايات تتحدث عن اغتنام البعض لكنوز مصمورة بداخلها.
 
ويشار إلى أن المشروع الذي يعتبره فاعلون سياسيون ومدنيون بجماعة سيدي الزوين بمثابة “مجاملة” لأحد المستشارين من المال العام، لقي معارضة قوية من طرف ساكنة جماعة سيدي الزوين منذ المصادقة عليه في دورة فبراير 2013 في إطار اتفاقية شراكة مع مجلس عمالة مراكش.
 
وجدير بالذكر، أن أحد البرلمانيين السابقين بالمنطقة كان قد اقدم على تدمير منزل “القايد عيسى” التاريخي بأحد “العزبان” الواقع بجماعة سيدي الزوين، وهو نفس المصير الذي لقيته أطلال “دار بندرسة” المتاخمة لسيدي الزوين والتي تعود هي الأخرى لنفس الحقبة التاريخية التي حكمها الحسن الأول.


ملصقات


اقرأ أيضاً
المتصرفون يرفضون القرارات غير القانونية للمدير الإقليمي الجديد بالرحامنة
في سياق تصاعد التوتر بين مكونات الإدارة التربوية ومصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الرحامنة، أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن تنظيم وقفة احتجاجية جهوية صباح يوم الجمعة 16 ماي الجاري، أمام مقر المديرية الإقليمية، تعبيرًا عن رفضها لما اعتبرته ممارسات تعسفية تنم عن شطط في استعمال السلطة وانحياز في تدبير الملفات التربوية والإدارية، بما يمسّ بصورة مباشرة حيادية المرفق العمومي ويقوض أسس الحكامة الجيدة داخل المنظومة التعليمية. وأبرزت النقابة، في بيان رسمي، أن المتصرف التربوي يعد مكونا رئيسا في هندسة الحوكمة التربوية، وفاعلا مركزيا في قيادة المؤسسات التعليمية، ولا يجوز التعامل معه بمنطق التهميش أو الانتقاص من أدواره الوظيفية والقيادية، كما نددت بما أسمته محاولات إضعاف موقعه الاعتباري داخل السلم الإداري من خلال إقصائه من بعض المهام، لاسيما تلك المتعلقة بلجان الترسيم. وقد فجّرت مسألة إسناد رئاسة لجان الترسيم للمفتشين دون غيرهم موجة من الجدل داخل الوسط التربوي، إذ اعتبرها المتصرفون التربويون إجراءً متسرعًا وغير مؤسس قانونيا، بالنظر إلى الغموض الذي لا يزال يكتنف المذكرات التنظيمية ذات الصلة، والتي لم تُحدد بوضوح الجهة المخوّل لها ترؤس هذه اللجان، المشكلة من ثلاث فئات وظيفية: المفتشون، المديرون (المتصرفون التربويون)، والأساتذة. وفي هذا السياق، اتهم المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين المدير الإقليمي الحالي، هشام غزولي، بانتهاك مبدأ الحياد المؤسسي، معتبرًا أن خلفيته المهنية كمفتش للتعليم الابتدائي أثّرت في اختياراته الإدارية، ودفعت به إلى ترجيح كفة فئة على أخرى، في انتهاك صريح لمبدأ الإنصاف والتوازن في تدبير الموارد البشرية والملفات الإدارية الحساسة. ومن بين النقاط التي أثارت غضب النقابة، توجيه استفسارات إدارية إلى رؤساء بعض المؤسسات التعليمية الذين امتنعوا عن المشاركة في أشغال لجان الترسيم، تنفيذا لقرار تنظيمهم النقابي واحتجاجًا على ما اعتبروه خرقًا لمقتضيات المراسلة الوزارية رقم 206/24 المؤرخة في 29 يوليوز 2024. وقد اعتبرت النقابة أن إصدار هذه الاستفسارات يشكل خرقا لمبدأ التدرج في المعالجة الإدارية وتأويلا ذاتيا مزاجيا للنصوص التنظيمية، خاصة أن رؤساء المؤسسات المعنيين ظلوا يمارسون مهامهم التربوية والإدارية بانتظام، مما يُفقد الإجراء أي سند قانوني حقيقي، حسب تعبيرها. وقد نبه البيان النقابي إلى خطورة استناد المدير الإقليمي إلى مرسوم التغيب غير المشروع، وهو ما اعتبرته النقابة محاولة لتجريم الفعل النقابي المشروع واستهدافا مبطنا للممارسة النقابية الحرة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي والتشريعات الوطنية الضامنة للحق في الانتماء النقابي والتعبير السلمي عن المواقف المهنية. وأكد المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين أن تنظيم هذه الوقفة جاء بعد استنفاد جميع محاولات التواصل والحوار مع المسؤول الإقليمي، الذي ـ حسب البيان ـ رفض استقبال ممثلي النقابة والإنصات لمطالبهم، ما يعبر عن منهج أحادي في التدبير الإداري، يتعارض مع روح الدستور المغربي، الذي يكرّس مبدأ إشراك الفاعلين الاجتماعيين في بلورة القرار التربوي. كما نبهت النقابة إلى أن استمرار تجاهل مطالب المتصرفين التربويين وتغليب المقاربة الزجرية بدل المقاربة التشاركية، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والاضطراب في السير العادي للمرفق التعليمي، داعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي إلى التدخل العاجل والفوري لتصحيح الاختلالات، وإعادة الثقة بين مختلف الفاعلين في الحقل التربوي. وفي تصريح خاص لنقابة المتصرفين التربويين لمنبرنا، أكدت القيادة الإقليمية على أن الأطر التربوية المعنية مستعدة لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بما في ذلك التصعيد التنظيمي والتصريحات الإعلامية والمراسلات الرسمية، بل وحتى خيار الاعتصام المفتوح بمقر المديرية الإقليمية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، دفاعًا عن كرامة المتصرف التربوي وضمانًا لاحترام مهامه وحقوقه الإدارية والنقابية. وختم البيان بدعوة جميع الجهات المسؤولة إلى اعتماد الحوار والتبصر والحكمة كاليات ناجعة لحل الخلافات داخل المنظومة التربوية، بدل اللجوء إلى أساليب التوتر والتصعيد، التي لا تخدم مصلحة المتعلم ولا تساهم في تجويد الممارسة التربوية، مؤكدة أن المتصرف التربوي سيظل سندا للإصلاح ما دامت كرامته محفوظة ومهامه مصانة.
جهوي

انهيار جبلي يقطع الطريق بين جماعتي أداسيل ومجاط
شهدت الطريق الرابطة بين جماعتي أداسيل ومجاط باقليم شيشاوة صباح يومه الثلاثاء 13 ماي، انهيارا جبليا كبيرا، تسبب في انقطاع حركة السير وعزلة مؤقتة للسكان. في استجابة فورية، حل بعين المكان عامل إقليم شيشاوة، بوعبيد الكراب، للوقوف على الوضع وتنسيق جهود التدخل، حيث تم تسخير الآليات والمعدات اللازمة للعمل على إزالة الصخور وإعادة فتح الطريق في أسرع وقت ممكن.
جهوي

استنفار أمني كبير بعد العثور على رزم من “الشيرا” بشاطئ نواحي آسفي
شهد شاطئ لالة فاطنة، شمال مدينة آسفي، صباح اليوم الثلاثاء، استنفارا أمنيا كبيرا ، عقب لفظ أمواج البحر لكميات كبيرة من مخدر "الشيرا"، كانت معبأة بإحكام داخل رزم بلاستيكية مربوطة بحبال احترافية، يُرجح أنها كانت على متن قارب مخصص للتهريب البحري. وفور علمها بالواقعة، انتقلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية إلى عين المكان، حيث تم تطويق المنطقة وفتح تحقيق عاجل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد مصدر هذه الشحنة الكبيرة والكشف عن الأطراف المتورطة في محاولة تهريبها. ووفق مصادر محلية، فإن الكميات المحجوزة تُقدر بالأطنان، مما يعزز فرضية فشل عملية تهريب أو لجوء المهربين إلى التخلص من الشحنة في عرض البحر لتفادي الملاحقة الأمنية.وتجدر الإشارة إلى أن سواحل إقليم آسفي تعرف بين الفينة والأخرى حوادث مماثلة، ما يعيد إلى الواجهة التساؤلات حول نشاط شبكات التهريب البحري، وضرورة تشديد الرقابة وتعزيز آليات التصدي لها. التحقيقات ما تزال متواصلة، فيما تواصل المصالح الأمنية عمليات التمشيط على امتداد الشاطئ تحسبًا لوجود شحنات إضافية لم يتم رصدها بعد.
جهوي

نبذة عن سمير اليزيدي الذي عينه صاحب الجلالة عاملا على إقليم قلعة السراغنة
ولد سمير اليزيدي، الذي عينه الملك محمد السادس، يوم أمس الإثنين، عاملا على إقليم قلعة السراغنة، بتاريخ 2 يناير 1962 بالرباط. وبدأ سمير اليزيدي، الحاصل على الدكتوراه في القانون العام من جامعة محمد الخامس بالرباط، مساره المهني سنة 1986 كمكلف بمهمة لدى الوزير المنتدب المكلف بالتخطيط، وتولى نفس المهام لدى مجموعة من القطاعات الوزارية، ثم لدى الوزير الأول سنة 1994. وحظي سمير اليزيدي بثقة الملك محمد السادس حيث عينه عاملا على إقليم تيزنيت بتاريخ 10 ماي 2012، وبعد ذلك عاملا على إقليم بن سليمان مند سنة 2018 المهمة التي ظل يزاولها إلى أن حظي مجددا بالثقة المولوية السامية حيث عينه الملك عاملا على إقليم قلعة السراغنة بتاريخ 12 ماي 2025. و اليزيدي متزوج وأب لثلاثة أبناء.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة