مجتمع

جديد ملف كازينو السعدي : محاكمة أبدوح ومن معه بمراكش


كشـ24 نشر في: 28 مارس 2014

جديد ملف كازينو السعدي : محاكمة أبدوح ومن معه بمراكش
 
قررت محكمة الاستئناف بمراكش يوم الخميس 27 مارس الجاري، ضم الدفوع الشكلية للجوهر، قبل أن تحدد يوم 10 أبريل القادم للبث في ملف كازينو السعدي بمراكش، خلال مباشرتها محاكمة أبدوح ومن معه، والتي انطلقت بالاستماع إلى الدفوعات الشكلية لدفاع عبد اللطيف أبدوح عضو مجلس المستشارين، ورئيس المجلس البلدي السابق لبلدية المنارة خلال فترة 1997- 2003، و"محمد .ن "نائب عمدة مراكش الحالي، كما تم الاستماع إلى لحسن،أ، الشاهد الرئيسي في القضية.
 
وخلال جلسة المحاكمة أفاد أبدوح أن بلدية المنارة جيليز كان لديها ضغط من طرف سلطة الوصاية، كما أن القرض العقاري والسياحي كان يهدد بحجز سوق جليز لعدم تسديد بلدية المنارة ـ جليز لقرض بملياري سنتيم، بما فيها 500 مليون كأصل للدين والباقي عبارة عن فوائد،لأن المجلس السابق اقترض المبلغ ولم يقم ببناء مركب تجاري وسكني على أنقاض السوق القديم.
 
وأضاف أبدوح في معرض إجابته عن أسئلة عن رئيس الجلسة، أن محمد حصاد ، وزير الداخلية الحالي، ووالي مراكش سابقا، أصر على إدراج نقطة تفويت كازينو السعدي، وراسل المجلس في ثلاث مناسبات، وفي المرة الأخيرة أكد بأنه سيحضر أشغال الدورة شخصيا من أجل إقناع أعضاء المجلس بضرورة المصادقة على مقرر التفويت، لكنه لم يحضر، لينتدب رئيس قسم الجماعات المحلية لينوب عنه وليقدم عرضا شدّد فيه على ضرورة تفويت العقار البالغة مساحته هكتارا للشركة المستغلة للكازينو، والتي كانت تنوي استثمار أكثر من ثلاثين مليار سنتيم وتشغيل أكثر من 300 مستخدم وموظف مشيرا إلى أن حصاد وباقي الولاة الذين تم تعيينهم في بداية العهد الجديد كانوا ولاة فوق العادة، وأعطيت لهم التعليمات من أجل تشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن المجلس لم يحدد سعر التفويت، الأمر الذي حددته لجنة التقويم التي ترأسها الكاتب العام السابق للولاية، عبد السلام بيكرات، الوالي الحالي لمراكش.
 
قبل أن يوجه  إليه رئيس الجلسة يتعلق بعدم انتظار انتهاء العقدة المبرمة مع الشركة المستغلة للكازينو، والتي كانت ستنتهي سنوات قليلة قبل التفويت، وهو ما كان سيتيح لمدينة مراكش أن تصبح، في شخص بلدية المنارة ـ جليز، مالكة لأرض عارية في قلب الحي الشتوي الراقي مساحتها 7720 مترا مربعا، فضلا عن البناء المشيد عليه الكازينو والبالغة مساحته 2280 مترا مربعا، وهل كان قرار لجنة التقويم ملزما للمجلس حتى يصادق على 600 درهم للمتر المربع، ليصرح أبدوح بأن مقررات المجالس الجماعية لا تصبح نافذة ونهائية إلا بالمصادقة عليها من طرف سلطات الوصاية محليا ومركزيا، مشيرا إلى أن المجلس صوت على مقرر التفويت في دورة أكتوبر من سنة 2001، وصادق عليه وزير الداخلية آنذاك، إدريس جطو، بتاريخ 12 يونيو من سنة 2002، وحول سؤال عن باقي البقع الأرضية التي فوتها المجلس الذي ترأسه إلى مؤسسات فندقية، أجاب أبدوح أنه ينفذ قرارات المجلس، مضيفا إلى أن عملية التفويت تمت في إطار تسوية وضعية هذه العقارات مع الفنادق التي كانت تستغلها.
 
ويذكر أن محاكمة أبدوح ومن معه انطلقت عرفت تنظيم وقفة احتجاجية لممثلي التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد و نهب المال العام، أمام استئنافية مراكش،تنديدا بما تعتبره" انحرافا خطيرا في المسار القضائي لملفات الفساد المالي، و هو المنحى الذي تعضده العديد من المؤشرات و القرائن منها صدور أحكام قضائية بالبراءة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش في ملفات تفوح منها رائحة الفساد و اختلاس أموال عمومية " . 
 
وتجدر الإشارة إلى أن الملف يتابع فيه كل من : لحسن أ، عضو سابق ببلدية المنارة جليز، وعبد الرحيم،ه، رئيس سابق لمقاطعة جليز،"محمد . ح"   نائب سابق لعمدة مراكش، و"عمر .أ "، كاتب سابق لحزب الاستقلال بفرع المنارة ومستشار سابق ببلدية المنارة جليز، وعبد الرحمان ع"، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين وعضو سابق بنفس البلدية، وعبد العزيز م، نائب حالي للعمدة، "محمد ن"، كاتب المجلس الجماعي لمراكش، بجناية" الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عامة"، وجنحة" الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة".
 
كما يتابع أيضا المستثمر العقاري  عبد الغني .م بجناية" الإرشاء"، و "المهدي ز"، العضو السابق بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش، بـ" المشاركة في تبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة"، والمقاول المتقاعد أحمد،ب، بتهمة" المشاركة في تبديد أموال عامة، والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها".

جديد ملف كازينو السعدي : محاكمة أبدوح ومن معه بمراكش
 
قررت محكمة الاستئناف بمراكش يوم الخميس 27 مارس الجاري، ضم الدفوع الشكلية للجوهر، قبل أن تحدد يوم 10 أبريل القادم للبث في ملف كازينو السعدي بمراكش، خلال مباشرتها محاكمة أبدوح ومن معه، والتي انطلقت بالاستماع إلى الدفوعات الشكلية لدفاع عبد اللطيف أبدوح عضو مجلس المستشارين، ورئيس المجلس البلدي السابق لبلدية المنارة خلال فترة 1997- 2003، و"محمد .ن "نائب عمدة مراكش الحالي، كما تم الاستماع إلى لحسن،أ، الشاهد الرئيسي في القضية.
 
وخلال جلسة المحاكمة أفاد أبدوح أن بلدية المنارة جيليز كان لديها ضغط من طرف سلطة الوصاية، كما أن القرض العقاري والسياحي كان يهدد بحجز سوق جليز لعدم تسديد بلدية المنارة ـ جليز لقرض بملياري سنتيم، بما فيها 500 مليون كأصل للدين والباقي عبارة عن فوائد،لأن المجلس السابق اقترض المبلغ ولم يقم ببناء مركب تجاري وسكني على أنقاض السوق القديم.
 
وأضاف أبدوح في معرض إجابته عن أسئلة عن رئيس الجلسة، أن محمد حصاد ، وزير الداخلية الحالي، ووالي مراكش سابقا، أصر على إدراج نقطة تفويت كازينو السعدي، وراسل المجلس في ثلاث مناسبات، وفي المرة الأخيرة أكد بأنه سيحضر أشغال الدورة شخصيا من أجل إقناع أعضاء المجلس بضرورة المصادقة على مقرر التفويت، لكنه لم يحضر، لينتدب رئيس قسم الجماعات المحلية لينوب عنه وليقدم عرضا شدّد فيه على ضرورة تفويت العقار البالغة مساحته هكتارا للشركة المستغلة للكازينو، والتي كانت تنوي استثمار أكثر من ثلاثين مليار سنتيم وتشغيل أكثر من 300 مستخدم وموظف مشيرا إلى أن حصاد وباقي الولاة الذين تم تعيينهم في بداية العهد الجديد كانوا ولاة فوق العادة، وأعطيت لهم التعليمات من أجل تشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن المجلس لم يحدد سعر التفويت، الأمر الذي حددته لجنة التقويم التي ترأسها الكاتب العام السابق للولاية، عبد السلام بيكرات، الوالي الحالي لمراكش.
 
قبل أن يوجه  إليه رئيس الجلسة يتعلق بعدم انتظار انتهاء العقدة المبرمة مع الشركة المستغلة للكازينو، والتي كانت ستنتهي سنوات قليلة قبل التفويت، وهو ما كان سيتيح لمدينة مراكش أن تصبح، في شخص بلدية المنارة ـ جليز، مالكة لأرض عارية في قلب الحي الشتوي الراقي مساحتها 7720 مترا مربعا، فضلا عن البناء المشيد عليه الكازينو والبالغة مساحته 2280 مترا مربعا، وهل كان قرار لجنة التقويم ملزما للمجلس حتى يصادق على 600 درهم للمتر المربع، ليصرح أبدوح بأن مقررات المجالس الجماعية لا تصبح نافذة ونهائية إلا بالمصادقة عليها من طرف سلطات الوصاية محليا ومركزيا، مشيرا إلى أن المجلس صوت على مقرر التفويت في دورة أكتوبر من سنة 2001، وصادق عليه وزير الداخلية آنذاك، إدريس جطو، بتاريخ 12 يونيو من سنة 2002، وحول سؤال عن باقي البقع الأرضية التي فوتها المجلس الذي ترأسه إلى مؤسسات فندقية، أجاب أبدوح أنه ينفذ قرارات المجلس، مضيفا إلى أن عملية التفويت تمت في إطار تسوية وضعية هذه العقارات مع الفنادق التي كانت تستغلها.
 
ويذكر أن محاكمة أبدوح ومن معه انطلقت عرفت تنظيم وقفة احتجاجية لممثلي التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد و نهب المال العام، أمام استئنافية مراكش،تنديدا بما تعتبره" انحرافا خطيرا في المسار القضائي لملفات الفساد المالي، و هو المنحى الذي تعضده العديد من المؤشرات و القرائن منها صدور أحكام قضائية بالبراءة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش في ملفات تفوح منها رائحة الفساد و اختلاس أموال عمومية " . 
 
وتجدر الإشارة إلى أن الملف يتابع فيه كل من : لحسن أ، عضو سابق ببلدية المنارة جليز، وعبد الرحيم،ه، رئيس سابق لمقاطعة جليز،"محمد . ح"   نائب سابق لعمدة مراكش، و"عمر .أ "، كاتب سابق لحزب الاستقلال بفرع المنارة ومستشار سابق ببلدية المنارة جليز، وعبد الرحمان ع"، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين وعضو سابق بنفس البلدية، وعبد العزيز م، نائب حالي للعمدة، "محمد ن"، كاتب المجلس الجماعي لمراكش، بجناية" الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عامة"، وجنحة" الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة".
 
كما يتابع أيضا المستثمر العقاري  عبد الغني .م بجناية" الإرشاء"، و "المهدي ز"، العضو السابق بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش، بـ" المشاركة في تبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة"، والمقاول المتقاعد أحمد،ب، بتهمة" المشاركة في تبديد أموال عامة، والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها".


ملصقات


اقرأ أيضاً
سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

العيش مثل “بلارج”..تصريحات بنكيران حول تزويج الفتيات تغضب فعاليات نسائية
أغضبت تصريحات حول الزواج لرئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، عددا من الفعاليات النسائية، والتي اعتبرت بأن الأمر يتعلق بإساءة لاعتبار المرأة المغربية ومكانتها داخل المجتمع. وحث بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في أشغال لقاء عقده حزبه بأكادير، الشابات المغربيات على جعل الزواج مركز وأساس الحياة وعمادها. ودعا إلى تشجيع البنات على الزواج. وقال في هذا الصدد: "إلى جاكم شي واحد مترجعوهش، والدريات يتزوجوا ويقراوا الزواج ميمنعكش من القراية، إلى فاتك الزواج غادي تبقاي بوحدك بحال بلارج بلا ولاد بلا راجل متلقايش تا ليدفنك " واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بأن هذه التصريحات تعرقل مختلف الجهود الرامية للتمكين الاقتصادي للنساء كمدخل للكرامة الإنسانية للمرأة. وقالت إن هذا الرأي "يؤكد من جديد وبشكل واضح التصور الرجعي لهذا الفاعل السياسي، للمرأة ومكانتها وأدوارها داخل المجتمع". وذهبت الجمعية ذاتها إلى أن موقع المرأة المغربية، عرف تحولا حاسما، لا فقط منذ صدور دستور سنة 2011، بل منذ أمد بعيد، منذ إنهاء العمل بقانون الأحوال الشخصية سنة 2004. وأضافت بأن المغرب اتخذ عددا من الإجراءات والتدابير التشريعية والتنفيذية الإيجابية الرامية للتمكين الاقتصادي للمرأة، بما يمكنها من الاطلاع بأدوارها، ولا يمكن الوصول على هذا التمكين الاقتصادي إلا من خلال حث النساء وتشجيعهن على قيمة التعليم والتمدرس، وهو الامر الذي تأكده بشكل دوري ومضطرد النتائج الدراسية المشرفة للشابات المغربيات في مختلف شعب و اسلاك التعليم الأساسي و العالي الأمر الذي يؤشر على تبني الأسر المغربية لقيمة التحصيل العلمي و أثره على حياة بناتهن، الى جانب أهمية العمل في صون كرامتهن طيلة حياتهن، بما لا يجعلهن عالة على أحد في يوم من الأيام. وسجلت في هذا الصدد بأن "الخطابات التقليدانية، لم تعد تنطلي على المجتمع المغربي الذي أصبح واعيا بأهمية حضور المرأة كفاعل سياسي و اقتصادي و اجتماعي ببلادنا." كما أشارت إلى أن "الزواج" خيار شخصي، مدرجة خطاب بنكيران ضمن " الخطابات الماضوية".
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة