يعرف حزب العدالة والتنمية جدلا بسب معاشات وزرائه الستة الذين غادروا الحكومة في التعديل الحكومي الأخير، ويتعلق الأم بمصطفى الخلفي، ولحسن الداودي، ومحمد يتيم، وبسيمة الحقاوي، ونجيب بوليف، وخالد الصمدي.

وتساءلت صحيفة اخبار اليوم “هل طلب هؤلاء الحصول على معاش الوزير الذي يخول لهم القانون؟ وهل سيجد الحزب نفسه في حرج إذا ما طلب وزراؤه المعاش بعدما سبق أن رفع شعارات التخليق، ورفض الريع، وربط المعاش بأداء الاشتراكات؟”

وذكرت الجريدة ذاتها أن لحسن الداودي هو الوزير السابق الوحيد الذي أعلن أنه لن يطلب الحصول على معاش الوزير، لكن بقية وزراء الحزب السابقين التزموا الصمت.

ووفق الخبر نفسه، فإن بعض الوزراء وضعوا طلبات الحصول على المعاش، فيما قال أحد أعضاء المجلس الوطني لـ”البيجيدي” إن قضية المعاش يجب تدبيرها حسب وضعية كل وزير سابق، فمثلا مصطفى الخلفي ليست له وظيفة يعود إليها لأنه كان مديرا لجريدة “التجديد” المتوقفة، ومحمد يتيم يستفيد من معاش محدود من عمله السابق في التعليم.