سياسة

جدل قانوني بالمغرب.. شباب دون العشرين على رأس “جماعات محلية”


كشـ24 نشر في: 28 سبتمبر 2021

أثار فوز عدد من الشباب دون العشرين برئاسة جماعات محلية في المغرب جدلا كبيرا في الأوساط القانونية والسياسية بالمملكة. ففي الوقت الذي أشاد فيه مراقبون بالتشبيب اللافت للنخب خلال الانتخابات الأخيرة، فإن البعض الآخر تساءل حول مدى استيعاب هؤلاء للمسؤولية المنوطة لهم وقدرتهم على تدبير الشأن العام.ففي إقليم سطات، انتُخبت إلهام بلكاس، وهي تلميذة بمستوى الثانية بكالوريا، رئيسة لجماعة سيدي الذهبي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار. كما تمكنت الطالبة إكرام بوعبيد، التي لا يتجاوز عمرها الـ21 ربيعا، من انتزاع رئاسة الجماعة القروية "أولاد علي الطوالع" التابعة لإقليم ابن سليمان باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية.كما فاز رمضان بوفريو برئاسة جماعة القروية بإقليم أسا الزاك الواقعة بجهة كلميم واد نون جنوبي المملكة. وحصل الشاب رمضان، البالغ من العمر 20 عاما، على رئاسة الجماعة، بعدما انتهت عملية التصويت على الرئيس، بالتعادل 8 أصوات لكلا التحالفين اللذين يتزعمهما حزبا التجمع الوطني للأحرار والأصالة المعاصرة، ليتم انتخاب العضور الأصغر سنا رمضان بوفريو.القضاء يتدخلصعود تلاميذ إلى تسيير جماعات محلية إثر الانتخابات الأخيرة، أفضى إلى احتجاجات من لدن أحزاب منافسة رفضت تولي شباب دون السن القانونية للسلطة، وقدمت كتل سياسية طعونا في هذه النتائج.وقد دخل القضاء الإداري على الخط للبت في هذه الطعون، ومن بينها قرار إلغاء انتخاب نجية صديق، وهي مستشارة بجماعة مستكمار بدائرة العيون الشرقية في تاوريرت، والتي انتخبت، مؤخرا، رئيسة للمجلس الجماعي باسم حزب الأصالة والمعاصرة.وقد بتت المحكمة الإدارية بتاريخ 23 سبتمبر الجاري، بقبول الطعن في انتخاب هذه المستشارة الشابة، حيث قضت بإلغاء نتيجة الاقتراع ليوم 8 سبتمبر الماضي، ويتعلق الأمر بالمقعد المُلحق بالنساء الذي فازت به المستشارة نجية صديق، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة.هذا، وانتخبت نجية صديق، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسة لجماعة مستكمار بدائرة العيون الشرقية، بعد تعادل الأصوات بين الفريقين المتنافسين، وبعد تأجيل جلسة انتخاب الرئيس لمرتين، ظفرت الشابة ذات 19 سنة بمنصب رئاسة الجماعة القروية، وذلك باعتبارها المستشارة الأصغر سنا.رأي القانونفي تعليقه على الموضوع، قال عبد الحي الغربة دكتور في القانون العام جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، إنه "قانونيا ليس هناك أي مقتضى في مختلف النصوص المنظمة للمادة الانتخابية يشير إلى السن القانوني للترشح ما عدا المادة 41 الواردة في مدونة الانتخابات، والتي هي محاولة تجميع للنصوص القانونية المرتبطة بالانتخابات".وأضاف في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" "بالتالي، فيمكن القول أن جميع من فازوا في الانتخابات سيتم إلغاء عضويتهم وهم دون سن 21 سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع، بناء على مقتضيات المادة السالفة الذكر والتي تنص على: يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا وبالغا من العمر واحدا وعشرين سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع".ولفت باحث بالمركز الدولي للدراسات والبحث العلمي متعدد التخصصات، إلى أن "هذه المادة جاءت واضحة ومحددة بشكل دقيق للسن القانوني للترشح بما لا يدع مجالا للتأويل أو الغموض، زيادة على صدور العديد من الاجتهادات القضائية عن محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون أي تبث في مدى تطبيق القانون من قبل المحاكم الأدنى درجة".جدل قانونيمن جانبه، أثار رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، غموضا قانونيا يلف مسألة ترشح شباب دون الواحدة والعشرين إلى الانتخابات، مؤكدا أن المُشرع المغربي في الفصل 30 من دستور 2011، أعطى "لكل مواطنة ومواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية".وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أنه بموجب خطاب ملكي تم تخفيض سن التصويت والترشح للانتخابات وهو السن الذي نصت عليه المادة 3 من القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، وأن سن الرشد القانوني حسب مدونة الأسرة ضمن المادة 209، هو 18 سنة، غير أن التعديل لم يطل المادة 41 من مدونة الانتخابات التي تنص على وجوب بلوغ المرشح للانتخابات 21 سنة.وأضاف لزرق في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أن النخبة المشرعة في المغرب لم ترد للشباب اقتحام مجال التدبير رغم شعاراتها الرنانة. فبالرغم من كون المادة 41 المحدِّدة لسن الترشح، جاءت واضحة وبنص خاص، فلم يطلها التعديل بغية الملاءمة مع دستور جاء به حراك شبابي.وبالتالي، يضيف لزرق، فإن القضاء أمام وضوح النص لا سبيل له للاجتهاد، ومع وجود نص وهذا ما يحتم على القضاء الإداري إلغاء فوز الشباب الذي انتخبوا لرئاسة الجماعات.المصدر: سكاي نيوز

أثار فوز عدد من الشباب دون العشرين برئاسة جماعات محلية في المغرب جدلا كبيرا في الأوساط القانونية والسياسية بالمملكة. ففي الوقت الذي أشاد فيه مراقبون بالتشبيب اللافت للنخب خلال الانتخابات الأخيرة، فإن البعض الآخر تساءل حول مدى استيعاب هؤلاء للمسؤولية المنوطة لهم وقدرتهم على تدبير الشأن العام.ففي إقليم سطات، انتُخبت إلهام بلكاس، وهي تلميذة بمستوى الثانية بكالوريا، رئيسة لجماعة سيدي الذهبي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار. كما تمكنت الطالبة إكرام بوعبيد، التي لا يتجاوز عمرها الـ21 ربيعا، من انتزاع رئاسة الجماعة القروية "أولاد علي الطوالع" التابعة لإقليم ابن سليمان باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية.كما فاز رمضان بوفريو برئاسة جماعة القروية بإقليم أسا الزاك الواقعة بجهة كلميم واد نون جنوبي المملكة. وحصل الشاب رمضان، البالغ من العمر 20 عاما، على رئاسة الجماعة، بعدما انتهت عملية التصويت على الرئيس، بالتعادل 8 أصوات لكلا التحالفين اللذين يتزعمهما حزبا التجمع الوطني للأحرار والأصالة المعاصرة، ليتم انتخاب العضور الأصغر سنا رمضان بوفريو.القضاء يتدخلصعود تلاميذ إلى تسيير جماعات محلية إثر الانتخابات الأخيرة، أفضى إلى احتجاجات من لدن أحزاب منافسة رفضت تولي شباب دون السن القانونية للسلطة، وقدمت كتل سياسية طعونا في هذه النتائج.وقد دخل القضاء الإداري على الخط للبت في هذه الطعون، ومن بينها قرار إلغاء انتخاب نجية صديق، وهي مستشارة بجماعة مستكمار بدائرة العيون الشرقية في تاوريرت، والتي انتخبت، مؤخرا، رئيسة للمجلس الجماعي باسم حزب الأصالة والمعاصرة.وقد بتت المحكمة الإدارية بتاريخ 23 سبتمبر الجاري، بقبول الطعن في انتخاب هذه المستشارة الشابة، حيث قضت بإلغاء نتيجة الاقتراع ليوم 8 سبتمبر الماضي، ويتعلق الأمر بالمقعد المُلحق بالنساء الذي فازت به المستشارة نجية صديق، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة.هذا، وانتخبت نجية صديق، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسة لجماعة مستكمار بدائرة العيون الشرقية، بعد تعادل الأصوات بين الفريقين المتنافسين، وبعد تأجيل جلسة انتخاب الرئيس لمرتين، ظفرت الشابة ذات 19 سنة بمنصب رئاسة الجماعة القروية، وذلك باعتبارها المستشارة الأصغر سنا.رأي القانونفي تعليقه على الموضوع، قال عبد الحي الغربة دكتور في القانون العام جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، إنه "قانونيا ليس هناك أي مقتضى في مختلف النصوص المنظمة للمادة الانتخابية يشير إلى السن القانوني للترشح ما عدا المادة 41 الواردة في مدونة الانتخابات، والتي هي محاولة تجميع للنصوص القانونية المرتبطة بالانتخابات".وأضاف في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" "بالتالي، فيمكن القول أن جميع من فازوا في الانتخابات سيتم إلغاء عضويتهم وهم دون سن 21 سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع، بناء على مقتضيات المادة السالفة الذكر والتي تنص على: يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا وبالغا من العمر واحدا وعشرين سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع".ولفت باحث بالمركز الدولي للدراسات والبحث العلمي متعدد التخصصات، إلى أن "هذه المادة جاءت واضحة ومحددة بشكل دقيق للسن القانوني للترشح بما لا يدع مجالا للتأويل أو الغموض، زيادة على صدور العديد من الاجتهادات القضائية عن محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون أي تبث في مدى تطبيق القانون من قبل المحاكم الأدنى درجة".جدل قانونيمن جانبه، أثار رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، غموضا قانونيا يلف مسألة ترشح شباب دون الواحدة والعشرين إلى الانتخابات، مؤكدا أن المُشرع المغربي في الفصل 30 من دستور 2011، أعطى "لكل مواطنة ومواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية".وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أنه بموجب خطاب ملكي تم تخفيض سن التصويت والترشح للانتخابات وهو السن الذي نصت عليه المادة 3 من القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، وأن سن الرشد القانوني حسب مدونة الأسرة ضمن المادة 209، هو 18 سنة، غير أن التعديل لم يطل المادة 41 من مدونة الانتخابات التي تنص على وجوب بلوغ المرشح للانتخابات 21 سنة.وأضاف لزرق في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أن النخبة المشرعة في المغرب لم ترد للشباب اقتحام مجال التدبير رغم شعاراتها الرنانة. فبالرغم من كون المادة 41 المحدِّدة لسن الترشح، جاءت واضحة وبنص خاص، فلم يطلها التعديل بغية الملاءمة مع دستور جاء به حراك شبابي.وبالتالي، يضيف لزرق، فإن القضاء أمام وضوح النص لا سبيل له للاجتهاد، ومع وجود نص وهذا ما يحتم على القضاء الإداري إلغاء فوز الشباب الذي انتخبوا لرئاسة الجماعات.المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
ناشط حقوقي جزائري لـكشـ24: مذكرتي توقيف كمال داود فضيحة سياسية تدين نظام حظيرة الكابرانات
في خطوة أثارت استنكارا واسعا، أصدرت السلطات الجزائرية مذكرتي توقيف دوليتين بحق الكاتب الجزائري الفرنسي كمال داود، الحائز على جائزة غونكور 2024 عن روايته "حوريات"، التي تسلط الضوء على إحدى الناجيات من "العشرية السوداء"، الفترة الدموية التي عصفت بالجزائر في تسعينيات القرن الماضي. ويأتي هذا التصعيد بعد أسابيع من إدانة الكاتب بوعلام صنصال بالسجن خمس سنوات بتهم بينها المساس بوحدة الوطن، في سياق يعتبره مراقبون حملة ممنهجة تستهدف حرية التعبير. وفي تصريح خص به موقع "كشـ24"، اعتبر الإعلامي والناشط الحقوقي وليد كبير أن مذكرة التوقيف ضد كمال داود تمثل فضيحة سياسية وأدبية مدوية بامتياز، مشيرا إلى أن النظام الجزائري يحاول إسكات الأصوات الحرة التي تكسر جدار الصمت حول جرائم التسعينات، على حد تعبيره. وأضاف كبير، كمال داود لم يفعل سوى قول الحقيقة، الرواية سلطت الضوء على جراح لم تندمل، والنظام يحاول طمسها لأن من كان مسؤولا حينها لا يزال في السلطة، وعلى رأسهم قائد الأركان الحالي سعيد شنقريحة. وأردف مصرحنا، أن إصدار مذكرات توقيف دولية ضد كتاب رأي لا يعكس سوى عجز النظام عن مواجهة الفساد داخل حدوده، فلجأ إلى أساليب التأديب السياسي عبر ملاحقة رموز الأدب والفكر. وشدد كبير، على أن هذه الممارسات تمثل امتدادا لنظام يخاف من الكلمة الحرة ويعتبر المثقف خصما والصحفي عدوا، معتبرا أن تصعيد السلطات ضد كمال داود يدخل أيضا في سياق التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا، كمحاولة للضغط غير المباشر عبر ورقة الأدب، على حد تعبيره. وأنهى المتحدث ذاته تصريحه بالقول بدل ملاحقة الرواية، على هذا النظام أن يحاسب الجلادين الحقيقيين، لا يمكن أن تتحول الأقلام الحرة إلى ضحايا سياسية في دولة تزعم الإصلاح والانفتاح. الجدير بالذكر أن كمال داود، أحد أبرز الأقلام الجزائرية المعاصرة، حظي بإشادة واسعة إثر تتويجه بجائزة غونكور، لكن اختياره الغوص في أحداث العشرية السوداء عبر روايته "حوريات"، أثار غضب السلطة، وفتح الباب أمام فصل جديد من ملاحقة الكتاب في الجزائر.
سياسة

اقرطيط لـكشـ24: غارات الجيش الجزائري في تندوف تعكس انهيار ميليشيات البوليساريو
ذكرت صحيفة "الباييس" الإسبانية أن طائرات بدون طيار استخدمت في تنفيذ عمليات قصف وصفتها بالهجمات العسكرية، ما تسبب في سقوط ضحايا وخلف موجة قلق متزايدة بشأن سلامة المدنيين والانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان.وفي هذا السياق، اعتبر المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، لحسن اقرطيط في تصريح خص به "كشـ24" أن ما أوردته صحيفة "إلباييس"، بوصف تدخل الجيش الجزائري في مخيمات تندوف بالغارات، هو توصيف دقيق يعكس تصاعد التوتر داخل هذه المنطقة، التي باتت تشكل عبئا أمنيا متناميا على النظام الجزائري.وأوضح اقرطيط أن التدخل العسكري الجزائري يكشف عن اختلال أمني خارج عن سيطرة قيادة جبهة البوليساريو وميليشياتها، مما اضطر النظام الجزائري إلى التدخل بشكل مباشر لاستعادة السيطرة، وأضاف أن هذه التطورات تجري في سياق مسدود للطرح الانفصالي الذي تقوده البوليساريو بدعم من الجزائر، مشيرا إلى أن هذه الفوضى تسارع من وتيرة انهيار هذا المشروع الانفصالي الذي لم يعد سوى تهديد للأمن والسلم الإقليمي.وتابع الخبير في العلاقات الدولية، أن استمرار وجود مخيمات تندوف كمقرات احتجاز قسري للسكان المحتجزين فيها يمثل خطرا حقيقيا على المنطقة، وأن التحركات العسكرية الجزائرية الأخيرة تكشف عن حالة من الانسداد السياسي والعزلة الإقليمية التي يمر بها النظام الجزائري، الذي يعيش أزمات مفتوحة مع معظم جيرانه، من المغرب إلى ليبيا ودول الساحل.وأشار المتحدث ذاته، إلى أن ما وصفه بالصحوة داخل المخيمات يعكس انتفاضة متنامية في وجه الميليشيات الإجرامية المرتبطة بالبوليساريو، ومواجهة مباشرة للأجهزة الأمنية الجزائرية، مشددا على أن هذا الحراك الشعبي هو مؤشر على انهيار السيطرة التقليدية، ويعبر عن عجز واضح للنظام الجزائري عن ضبط الوضع.وختم اقرطيط تصريحه بالتأكيد على أن ما يجري يكرس المكاسب الاستراتيجية للمغرب، ويعزز من مرافعاته الدبلوماسية، خصوصا مع صدور تقارير إعلامية ودولية تدين الوضع داخل المخيمات، داعيا المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤوليته في ظل هذا التصعيد المقلق الذي يهدد أمن المنطقة برمتها.
سياسة

“لي ما عجبوش الحال يخوي البلاد”.. نائبة أخنوش : خانني التعبير
وسط موجة الغضب التي أثارتها تصريحاتها التي دعت فيها منتقدي المجلس الجماعي لأكادير إلى "مغادرة" المدينة إذا كانوا غير راضين على أداء تدبير الشأن العام المحلي، قالت زهرة المنشودي، نائبة عزيز أخنوش في ذات المجلس، وهي صاحبة هذه الخرجة، إن التعبير خانها وهي ترد على من أسمتهم ببعض الأصوات التي تعمد في كل مرة إلى تبخيس العمل الذي وصفته بالمهم والذي يقوم به هذا المجلس. وقدمت اعتذارها لجميع ساكنة المدينة على ما بدر منها من كلمات ذكرت بأنها لم تقصد بها الإساءة أو التعالي. وأشارت إلى أن كلامها لم يكن القصد من ورائه التطاول أو التجريح، مضيفة بأنها كانت ولا تزال تشتغل لخدمة مصلحة المدينة والوطن بكل مسؤولية وجد. وأثارت الخرجة الكثير من الاستياء في شبكات التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد من المتفاعلين بأن الأمر يتعلق بتوجه يكرس "تغول" عدد من منتخبي ومسؤولي حزب الأحرار، ويعبر عن ضيق الصدر في تقبل الانتقادات ومواجهتها.
سياسة

الملك محمد السادس يهنئ البابا ليو الرابع عشر بمناسبة انتخابه
بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، برقية تهنئة إلى قداسة البابا ليو الرابع عشر بمناسبة انتخابه لاعتلاء الكرسي البابوي. وجاء في برقية جلالة الملك “يطيب لي بمناسبة انتخابكم لاعتلاء الكرسي البابوي، أن أبعث إليكم بأحر تهانئي، مقرونة بمتمنياتي الصادقة بأن يشكل عهد قداستكم مبعث خير ومنفعة للشعوب الكاثوليكية وللصالح العام”. وأضاف صاحب الجلالة “إن المملكة المغربية والكرسي البابوي، يرتبطان، بفضل ما يتقاسمانه من تاريخ طويل من الأعراف الديبلوماسية والروحية، بروابط عريقة قائمة على التقدير المتبادل والتفاهم الودي، وعلى التزامهما الفاعل لفائدة السلام والعيش المشترك”، مبرزا جلالته أن “المملكة المغربية، أرض التعايش الأخوي بين الديانات التوحيدية، ما فتئت تواصل جهودها في سبيل تعزيز روح التضامن والوئام بين الشعوب والحضارات”. وتابع جلالته “وانطلاقا من هذا المنظور، قام البابا يوحنا بولس الثاني، بدعوة من والدي المنعم جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، بزيارة تاريخية إلى المغرب في شهر غشت 1985، كما سعدت والشعب المغربي باستقبال البابا فرنسيس بالرباط في شهر مارس 2019”. ومما جاء في هذه البرقية أيضا “وتمثل هذه اللقاءات بين ملك المغرب، بصفته أميرا للمؤمنين، وبين رئيس الكنيسة الكاثوليكية حدثا ذا رمزية كبيرة، وتؤكد بشكل قوي وواضح إرادتهما المشتركة لبناء جسور الأخوة بين البشر، وإرساء حوار بين الديانات يقف حصنا منيعا ضد كل أشكال التطرف والانكفاء على الذات”. وقال جلالة الملك “وفي هذا الصدد، أود أن أؤكد لقداستكم حرصي الشخصي والراسخ على أن تستمر هذه الروابط المتميزة بين المملكة المغربية والكرسي البابوي، في ظل عهدكم، على نفس روح الأخوة والصداقة والتفاهم، مؤملا أن يتواصل تعزيزها من أجل دعم الحوار الدائم بين المسلمين والمسيحيين على أساس القيم الإنسانية الكونية والتعاليم المشتركة بين الديانات السماوية”.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة