مجتمع

“جدري القرود” يدق الأبواب.. المغرب يستنفر أطقمه الصحية


كشـ24 نشر في: 21 مايو 2022

عزز المغرب إجراءات المراقبة الصحية في مختلف نقاطه الحدودية سواء البرية أو البحرية أو الجوية، تأهبا لأي طارئ يرتبط بالمرض الفيروسي "جدري القرود" المنتشر حديثا في بعض بلدان العالم.وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تسجيل الجارة الشمالية للمغرب إسبانيا ودول أوروبية أخرى بالإضافة إلى كندا والولايات المتحدة وأستراليا، إصابات مؤكدة بـ"جدري القرود"، مما أثار قلق دول عديدة، من بينها المغرب.وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة المغربية أن السلطات المختصة قد اتخذت كل الاحتياطات اللازمة على مستوى المطارات والموانئ والمنافذ البرية، قصد تحصين المعابر الحدودية للمملكة ومنع تسلل هذا المرض الفيروسي.وأكد المصدر أن المملكة تحاول العمل بخطة استباقية من خلال مراقبة حدودها بشكل دوري للكشف عن الحالات الحاملة للمرض قبل دخولها التراب الوطني.وإلى حدود عشية اليوم السبت، لم يعلن المغرب عن رصد أي حالة إصابة بفيروس "جدري القرود"، الذي يعتبر من الأمراض النادرة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، ولا يوجد أي علاج أو لقاح لمكافحته حسب وزارة الصحة العالمية.إجراءات استباقيةوتعمل السلطات الصحية في المغرب من خلال المركز الوطني لعمليات الطورائ الصحية بوزارة الصحة، على متابعة الوضعية الوبائية العالمية لهذا الفيروس.وأوضح المصدر أن المملكة تواصل تتبعها الدقيق والمنتظم لجميع التوصيات التي تصدرها وزارة الصحة العالمية وآخر المستجدات في مختلف دول العالم.وشدد المتحدث على أنه يجب أخد الحيطة والحذر بالرغم من عدم تسجيل أي حالة إصابة في المملكة، وعلى ضرورة الالتزام بتوصيات وزارة الصحة العالمة والمنظمات الدولية.من جهته، قال البرفسور مصطفى الناجي، مدير مختبر علوم الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن المغرب ليس بمنأى عن انتقال هذا المرض، خصوصا بعد رصد حالات مؤكدة لدى الجارة الشمالية اسبانيا.ويضيف البرفسور الناجي، أن هذا الوضع يستوجب اتخاذ جميع التدابير الاستباقية من قبل السلطات المختصة، والتعامل بسرعة وفعالية مع أول حالة قد يتم رصدها على الحدود، لمنع انتشار عدوى "جدري القردة" داخل المملكة.كما أكد الناجي أن المغرب يمتلك الخبرة الكافية للكشف عن مثل هذه الحالات والتعامل مع الأوبئة أو الأمراض المعدية، وهو ما أثبته من خلال تدبيره لجائحة كورونا.أهمية التحسيس والتوعيةمن جانبه، يرى الدكتور الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، أن الأمراض لا تعترف بالحدود وأنه من الصعب الجزم بقدرة أي بلد على منع المرض من تجاوز حدودها، خصوصا إذا تعلق الأمر بفيروسات تنتقل عن طريق الهواء.ومع ذلك يوضح الخبير، أن التحكم في انتشار المرض، يرتبط بشكل كبير بالإجراءات الوقائية التي يتخذها كل بلد، وبطريقة انتقال الفيروس.ويشدد حمضي على أن الإجراءات المتخذة سواء من قبل السلطات الصحية أو الأطقم الصحية المتواجدة في النقط الحدودية تلعب دورا مهما في الوقاية من انتشار المرض، سواء عبر معاينة الوافدين أو عن طريق إجراء فحوصات لرصد أي أعراض أو علامات مرتبطة بالمرض من قبيل الحمى أو ظهور طفح جلدي، قبل إخضاع الحالات التي تم رصدها لتحاليل أو إلى العزل الطبي إن اقتضى الأمر ذلك.ويشير حمضي إلى أنه من بين التدابير الضرورية التي يجب اتخاذها أيضا، توعية المواطنين وتحسيسهم بالمرض الجديد قصد تفادي انتشار العدوى بينهم، داعيا في الوقت ذاته إلى أهمية التعاون الدولي في تبادل المعطيات من أجل التصدي للمرض.وفي انتظار التوصل إلى معطيات دقيقة حول طرق انتقال هذا الفيروس الجديد، دعا الدكتور حمضي إلى ضرورة أخد الحيطة والحذر في التعامل مع الحيوانات، واعتماد تدابير دائمة للحفاظ على النظافة والتعقيم والالتزام بالتباعد الجسدي.المصدر: سكاي نيوز عربية

عزز المغرب إجراءات المراقبة الصحية في مختلف نقاطه الحدودية سواء البرية أو البحرية أو الجوية، تأهبا لأي طارئ يرتبط بالمرض الفيروسي "جدري القرود" المنتشر حديثا في بعض بلدان العالم.وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تسجيل الجارة الشمالية للمغرب إسبانيا ودول أوروبية أخرى بالإضافة إلى كندا والولايات المتحدة وأستراليا، إصابات مؤكدة بـ"جدري القرود"، مما أثار قلق دول عديدة، من بينها المغرب.وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة المغربية أن السلطات المختصة قد اتخذت كل الاحتياطات اللازمة على مستوى المطارات والموانئ والمنافذ البرية، قصد تحصين المعابر الحدودية للمملكة ومنع تسلل هذا المرض الفيروسي.وأكد المصدر أن المملكة تحاول العمل بخطة استباقية من خلال مراقبة حدودها بشكل دوري للكشف عن الحالات الحاملة للمرض قبل دخولها التراب الوطني.وإلى حدود عشية اليوم السبت، لم يعلن المغرب عن رصد أي حالة إصابة بفيروس "جدري القرود"، الذي يعتبر من الأمراض النادرة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، ولا يوجد أي علاج أو لقاح لمكافحته حسب وزارة الصحة العالمية.إجراءات استباقيةوتعمل السلطات الصحية في المغرب من خلال المركز الوطني لعمليات الطورائ الصحية بوزارة الصحة، على متابعة الوضعية الوبائية العالمية لهذا الفيروس.وأوضح المصدر أن المملكة تواصل تتبعها الدقيق والمنتظم لجميع التوصيات التي تصدرها وزارة الصحة العالمية وآخر المستجدات في مختلف دول العالم.وشدد المتحدث على أنه يجب أخد الحيطة والحذر بالرغم من عدم تسجيل أي حالة إصابة في المملكة، وعلى ضرورة الالتزام بتوصيات وزارة الصحة العالمة والمنظمات الدولية.من جهته، قال البرفسور مصطفى الناجي، مدير مختبر علوم الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن المغرب ليس بمنأى عن انتقال هذا المرض، خصوصا بعد رصد حالات مؤكدة لدى الجارة الشمالية اسبانيا.ويضيف البرفسور الناجي، أن هذا الوضع يستوجب اتخاذ جميع التدابير الاستباقية من قبل السلطات المختصة، والتعامل بسرعة وفعالية مع أول حالة قد يتم رصدها على الحدود، لمنع انتشار عدوى "جدري القردة" داخل المملكة.كما أكد الناجي أن المغرب يمتلك الخبرة الكافية للكشف عن مثل هذه الحالات والتعامل مع الأوبئة أو الأمراض المعدية، وهو ما أثبته من خلال تدبيره لجائحة كورونا.أهمية التحسيس والتوعيةمن جانبه، يرى الدكتور الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، أن الأمراض لا تعترف بالحدود وأنه من الصعب الجزم بقدرة أي بلد على منع المرض من تجاوز حدودها، خصوصا إذا تعلق الأمر بفيروسات تنتقل عن طريق الهواء.ومع ذلك يوضح الخبير، أن التحكم في انتشار المرض، يرتبط بشكل كبير بالإجراءات الوقائية التي يتخذها كل بلد، وبطريقة انتقال الفيروس.ويشدد حمضي على أن الإجراءات المتخذة سواء من قبل السلطات الصحية أو الأطقم الصحية المتواجدة في النقط الحدودية تلعب دورا مهما في الوقاية من انتشار المرض، سواء عبر معاينة الوافدين أو عن طريق إجراء فحوصات لرصد أي أعراض أو علامات مرتبطة بالمرض من قبيل الحمى أو ظهور طفح جلدي، قبل إخضاع الحالات التي تم رصدها لتحاليل أو إلى العزل الطبي إن اقتضى الأمر ذلك.ويشير حمضي إلى أنه من بين التدابير الضرورية التي يجب اتخاذها أيضا، توعية المواطنين وتحسيسهم بالمرض الجديد قصد تفادي انتشار العدوى بينهم، داعيا في الوقت ذاته إلى أهمية التعاون الدولي في تبادل المعطيات من أجل التصدي للمرض.وفي انتظار التوصل إلى معطيات دقيقة حول طرق انتقال هذا الفيروس الجديد، دعا الدكتور حمضي إلى ضرورة أخد الحيطة والحذر في التعامل مع الحيوانات، واعتماد تدابير دائمة للحفاظ على النظافة والتعقيم والالتزام بالتباعد الجسدي.المصدر: سكاي نيوز عربية



اقرأ أيضاً
تهمة الاتجار بالبشر تطارد إطارا بنكيا حول محل تدليك إلى وكر للدعارة بفاس
قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الخميس، متابعة إطار بنكي بتهمة الاتجار بالبشر، وذلك على خلفية اعتقالات مرتبطة بتحويل محل للتدليك على وكر للدعارة. وتسبب الملف في توقيف سبعة أشخاص. فإلى جانب هذا الإطار البنكي، فقد تم توقيف ستة سيدات من قبل عناصر الشرطة القضائية والتي تولت مباشرة الأبحاث في شأن هذا الملف. وتظهر المعطيات أن المحل كان يبدو على أنه يقدم خدمات تدليك. لكنه في العمق يتم استغلاله في أعمال دعارة وفساد ووساطة في البغاء. وتبين بأن مسير المحل هو نفسه الإطار البنكي، بينما السيدات اللواتي تم استدراجهن كمستخدمات للعمل في هذا الوكر، تم الإفراج عنهن بعد استكمال التحقيقات في الملف، حيث تم اعتبارهن ضحايا.
مجتمع

بعد تورط قاصرين في تخريب ممتلكات الغير ..إعتقالات بالجملة في محيط جامع الفنا
شنت مصالح الامن بالدائرة الرابعة بمراكش خلال اليومين الماضيين، حملة امنية واسعة بتعليمات من والي امن مراكش، وذلك على إثر تداول مقاطع فيديو تظهر قاصرين اثناء بت الفوضى والحاق اضرار بممتلكات خاصة. وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فقد تمكنت عناصر الدائرة الرابعة خلال هذه الحملة الواسعة من توقيف مجموعة من القاصرين والمراهقين الجانحين، بلغ عددهم 26 شخصا، يشتبه في تورطهم في التسول والتشرد، والحاق الاضرار بملك الغير، لا سيما بمحطة للوقود بشارع مولاي اسماعيل. كما شملت حملة التوقيفات التي سجلت بعد منتصف الليل خلال اليومين الماضيين، ايقاف مبحوث عنه يبلغ من العمر 26 سنة، من اجل هتك عرض قاصر والضرب والجرح في حقها بواسطة سكين، حيث إيداعه بسجن لوداية بعدما قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال. ووفق المصادر ذاتها، فقد تم ايضا توقيف 7 مومسات من بينهن متهمة بالنصب والاحتيال والتي تم وضعها رهن تدابير الحراسة النظرية، كما تم توقيف 4 مبحوث عنهم من أجل السرقة بمحيط ساحة جامع الفنا. وقد تم إثر ذلك وضع عدد من الموقوفين القاصرين رهن تدابير المراقبة القضائية، كما وضع بعض الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية فيما أحيل عدد منهم على المصالح الاجتماعية المختصة.
مجتمع

إدانة المتورط في إبتزاز “عبد الاله مول الحوت”
قضت المحكم الابتدائية بمراكش يومه الجمعة 11 يوليوز، بادانة صاحب محل للحلاقة والتجميل بالسجن 10 اشهر نافذة، وذلك بعد متابعته بتهم التشهير وابتزاز بائع السمك الشاب المعرف باسم "عبد الاله مول الحوت". وتعود اطوار الواقعة الى شهر يونيو المنصرم، عندما تم تداول شكاية مفترضة ضد عبد الاله مول الحوت بدعوى انه متورط في التحرش بمراهق داخل محل المشتكي المفترض، وبعدها بايام قليلة تمكنت مصالح الامن بمراكش من الاطاحة باربعيني للاشتباه في تورطه في المشاركة في عملية ابتزاز البائع الشاب المعروف بـ "عبد الاله مول الحول" وتهديده بواسطة شكاية كيدية وصور ومقاطع فيديو مفترضة. وقد لجأ "عبد الاله مول الحوت" الى النيابة العامة، للتبليغ عن عملية الابتزاز التي تعرض لها من طرف المتهم الذي طلب منه مبلغا ماليا مهما ناهز 15 الف درهم وهاتفا من نوع "ايفون" للتوقف عن تهديده والتشويه بسمعته بدعوى انه متورط في التغرير بقاصر. وتنفيذا لتعمليات مصالح الشرطة القضائية، تحت اشراف النيابة العامة، تم نصب كمين مكن من الاطاحة باربعيني مرسول من طرف الشخص المتورط في الابتزاز، حيث تم تسليمه مبلغا اوليا قيمته 3 الاف درهم، قبل الانتقال لسيارته، وخلال تسليمه الدفعة الثانية التحقت عناصر الامن التي اوقفت المعني بالامر، متلبسا بحيازة المبلغ الاول التي تم تسجيل ارقامه التسلسلية مسبقا. وقد تم اثر ذلك اقتياد المعني بالامر الى مقر الدائرة الامنية الاولى لتحرير محضر في الواقعة، قبل احالته على ولاية امن مراكش لتعميق البحث، في اطار التحقيق الذي تم فتحه آنذاك، قبل الوصول الى الفاعل الرئيسي، الذي تمت ادانته اليوم وايداعه سجن لوداية.
مجتمع

بعد “عين الوالي”.. هل سيتم مواجهة “الزطاطة” في منتجع سيدي حرازم؟
أشاد مواطنون بتدخل لعناصر الدرك لتوقيف أشخاص تورطوا في أعمال "زطاطة" في "عين الوالي"، ودعوا إلى فتح ملف منتجع سيدي احرازم، حيث تنتشر ممارسات ابتزاز مشينة مرتبطة بركن السيارات، واستغلال فضاء أخضر بالمنطقة. وانتشر فيديو مؤخرا في شبكات التواصل الاجتماعي يظهر أشخاصا يفرضون مبالغ مالية للولوج إلى فضاء "عين الوالي"، والذي يتبع بمنطقة سيدي احرازم. وأسفر تفاعل الدرك مع هذا الفيديو عن توقيف ثلاثة أشخاص. ويعتبر "عين الوالي" من المتنفسات الطبيعية التي يقصدها عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الزوار خارج المدينة. وفي سيدي احرازم، يعاني الزوار من أعمال ابتزاز لركن السيارات، حيث يتم إجبارهم على أداء مبالغ مالية غير التي يتم تثبيتها في اللوحات التي تخص مواقف السيارات. وفي حالة الرفض، يواجه الزوار مخاطر اعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص الذين يتحكمون في هذه الفضاءات. ويتم تقسيم حديقة مجاورة لمقر الجماعة، وغير بعيد عن مقر الدرك، إلى أجزاء من قبل مستغلين عشوائيين، ويتم كراء قطعها للزوار مقابل مبالغ مالية تتجاوز عشرون درهما. وتناولت تقارير إعلامية كثيرة هذه الأوضاع، دون تسجيل تفاعل ناجع للسلطات لـ"تحرير" هذه الفضاءات. وجدير بالذكر أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس أمرت بوضع ثلاثة أشخاص تبين تورطهم في هذه الأعمال رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم حول ملابسات هذه القضية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة