مجتمع

جامعيون ورجال قانون يناقشون “التنظيم القضائي في ضوء الجهوية المتقدمة” بمراكش


كشـ24 نشر في: 22 مارس 2016

في إطار الأنشطة الثقافية والعلمية التي تواكب المستجدات القانونية على الصعيد الوطني، وفي وقت يشهد فيه المغرب نقاشا واسعا بين وزارة العدل والحريات ومختلف الهيئات والفعاليات القانونية والحقوقية والسياسية والنقابية حول موضوع "إصلاح منظومة العدالة"، نظم مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية، وهيئة المحامين بمراكش، والمركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية، وودادية موظفي قطاع العدل، ندوة وطنية في موضوع " قراءة في مشروع قانون التنظيم القضائي في ضوء الجهوية المتقدمة" و ذلك يومي 18 و19 مارس 2016 برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش جامعة القاضي عياض.

 وقد افتتحت هذه الندوة الوطنية بآيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها ترديد النشيط الوطني تعبيرا من المشاركين والمنظمين والمتنادين عن تشبثهم بثوابت ومقدسات الأمة. 
  
 إثر ذلك أعطيت الكلمة لممثل وزير العدل والحريات الدكتور بن سالم أوديجا مدير التشريع بوزارة العدل والحريات الذي ألقاها نيابة عن الأستاذ المصطفى الرميد، أشار من خلالها إلى أن غنى هذه الندوة يعكسه الحضور المتميز لصفوة المهتمين بالموضوع على الصعيد الوطني، كما يعكسه المستوى الرفيع للمشاركين الذين يعتبرون من اللبنات الأساسية للعدالة. 

وأن هذه الندوة تكتسي راهنية كبرى لأنها تتزامن مع إحالة مشروع قانون التنظيم القضائي على البرلمان الذي سيبدأ مناقشته على مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل 22 مارس .

و قد اعتبر موضوع إصلاح منظومة العدالة من المواضيع الأساسية ضمن السياسات العمومية ببلادنا، و أحد المطالب المقدمة من طرف القوى الحية داخل المجتمع بمختلف مشاربها و أيضا من بين المحاور التي حظيت بعناية بالغة في الخطب الملكية السامية، منوها بأهمية انعقاد هذه الندوة التي تكمن في راهنية موضوعها و في مجموعة من الغايات من أهمها :

- تبادل الرؤى بين كل المشاركين بمختلف مشاربهم و تخصصاتهم .

- الوقوف على الإشكالات القانونية و الإكراهات الواقعية التي يثيرها موضوع الندوة.

- الخروج بخلاصات و توصيات يمكن اعتمادها لتطوير التنظيم القضائي للمملكة تتجاوب مع سياق الجهوية المتقدمة. 
   
ومن جهته رحب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدكتور يوسف البحيري بالسادة الأساتذة وبالحضور الكرام من مسؤولين قضائيين ومن محامين وموظفين بقطاع العدل وأساتذة باحثين وخبراء في الميدان وطلبة.

وقد أبرز العميد في كلمته أهمية الندوة التي تأتي في وقت انخرط فيه المغرب بشكل جذري في إصلاح منظومة العدالة مع تنزيل مضامين الجهوية المتقدمة.
وفي كلمة النقيب الأستاذ مولاي عبد اللطيف احتيتيش أكد أن هيئة المحامين بمراكش وضعت على عاتقها ليس الأمس أو اليوم فقط بل منذ تأسيسها بتاريخ 16 مايو 1927 مسؤولية المساهمة الفعالة والإيجابية إلى جانب كل الفاعلين والمهتمين خاصة في مجال التشريع، وفي هذا الصدد ترى هيئة المحامين بمراكش أن كل تشريع لا يبسط قبل إحداثه أمام المعنيين ليبدوا ملاحظاتهم ووجهة نظرهم واقتراحاتهم على إثر المؤتمرات كما هو الشأن بالنسبة لمؤتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب أو ندوات كهذه الندوة أو غيرها لاستخلاص التوصيات الجديرة بالاعتبار.

واعتبر في الأخير أن الأسئلة المطروحة في هذه الندوة تتمحور حول مدى استجابة مشروع التنظيم القضائي لأهداف الجهوية المتقدمة، ومدى تناسبها معها، وما تأثير ذلك على مستقبل القضاء المتخصص وإلحاقه بالمحاكم الابتدائية؟

وفي كلمة رئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية الدكتور سمير أيت أرجدال أكد بأن القراءة الأولية للمشروع توحي بوجود مؤشرات إيجابية ذات امتدادات دستورية وحقوقية كتفعيل وتفصيل حقوق المتقاضي وتوسيع دور الجمعيات العمومية. غير أن هذه المؤشرات تخللتها مجموعة من القواعد الإجرائية التي أثارت حفيظة بعض المهتمين الحقوقيين والقانونيين من قبيل تولي السلطة المكلفة بالعدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم واعتباره مدخلا من مداخل المس بمبدأ استقلال السلطة القضائية.

وأضاف بأن اعتماد وحدة القضاء واعتبار المحكمة الابتدائية بمثابة النواة الأساسية في مشروع التنظيم القضائي للمملكة والاكتفاء بإحداث أقسام متخصصة في القضايا الإدارية والتجارية جعل بعض المتتبعين يقرون بأن المشروع دشن لمرحلة التراجع عن مكتسب المحاكم المتخصصة التي كان لها الدور الكبير في إقرار قواعد مرجعية والمساهمة الجدية في تحقيق الأمن بشقيه القانوني والقضائي .

وأكد في كلمته بأن اختيار المغرب لتفعيل مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية يستوجب تأهيل المنظمة القضائية لمواكبة الحكامة الترابية وفق مقاربة شاملة وكاملة لإصلاح منظومة العدالة.
 ومن جهته أبرز رئيس ودادية موظفي قطاع العدل الأهمية التي تكتسيها أبعاد هذه الندوة العلمية في تعزيز آفاق التعاون المشترك بين مختلف المتدخلين في منظومة إصلاح العدالة وتطوير أدائها. 

واستنادا إلى مضامين مشروع قانون التنظيم القضائي أكد المتدخل أنه تجاوب إلى حد ما مع بعض المقترحات التي عبرت عنها الودادية في جولات الحوار وخاصة ما تعلق منها بإعادة النظر في هيكلة المحاكم وماهية العلاقة بين الإدارة القضائية والسلطة القضائية والتي يفترض أن تحدد بالقانون وترتيب المسؤوليات.

كما أشار رئيس الودادية في كلمته بكون المسار التشريعي يبقى فرصة مواتية لتجويد هذا القانون وتدارك ما يمكن استنادا إلى ما يعد ضرورة لإخراج نص يقطع مع منهج الترقيع الذي خضع له قانون 1974 في أكثر من مناسبة.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية أكد الدكتور حسن زرداني نيابة عن رئيس شعبة القانون الخاص على أهمية الندوة وهنأ اللجنة المنظمة على اختيار موضوعها الذي تزامن مع ظرفية إحالة مشروع قانون التنظيم القضائي على البرلمان، كما ثمن دور الجامعة من خلال وظيفتها الثالثة المتمثل في خدمة المجتمع من خلال شراكة كلية الحقوق بمراكش بمجموعة من الشركاء على رأسهم هيئة المحامين بمراكش الشريك الاستراتيجي للجامعة وودادية قطاع العدل بالإضافة إلى المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية، ونوه بالمجهودات المقتدرة لمختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية في الانفتاح على مجموعة من الشركاء بقيادة الدكتور عبد الكريم الطالب والذي ترأس الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة ممهدا لجلساتها العلمية.
واحتضنت هذه الندوة حوالي 22 مداخلة موزعة على خمس جلسات علمية وعالجت موضوعات وقضايا ترتبط بمشروع التنظيم القضائي والجهوية المتقدمة من خلال المبادئ العامة للتنظيم القضائي والإدارة القضائية والقضاء المتخصص واستقلال السلطة القضائية والجهوية المتقدمة، وقد ترأس هذه الجلسات باقتدار كبير كل من نقيب هيئة المحامين بمراكش الأستاذ مولاي عبد اللطيف احتيتيش، والأستاذ سمير عيشوبي رئيس ودادية موظفي قطاع العدل، والنقيب أبو الزهور عمر، والدكتور سمير أيت أرجدال رئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية، والدكتور محمد الربيعي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش
.
وقد أعقبت هذه الجلسات العلمية نقاشات عميقة ومستفيضة جعلت لجنة صياغة التقرير الختامي والتي ترأسها الدكتور عبد الكريم الطالب تنتهي إلى عدد من الخلاصات. 

وقد تكونت اللجنة إلى جانب رئيسها من السادة الأساتذة:

-النقيب الأستاذ الجيلالي حمومي

- الدكتور حسن زرداني

- الدكتور سمير ايت أرجدال

- الاستاذ عبد المجيد كوبي

- الدكتورة وفاء جوهر

- الدكتور أشرف جنوي
  
وانتهت اللجنة إلى صياغة مجموعة من التوصيات أهمها :

1-إعادة النظر في عدد من الصياغات الشكلية والموضوعية الواردة في المشروع من قبيل المحاكم الابتدائية التجارية والمحاكم الابتدائية الإدارية وذلك لخلق الانسجام بين مختلف مواد المشروع وباقي القوانين ذات الصلة.

2- الإبقاء على المحاكم التجارية والمحاكم الإدارية مع الرفع من عددها تدريجيا انسجاما مع فلسفة الجهوية المتقدمة.

3- اعتبار إحداث الأقسام المتخصصة للقضائين التجاري والإداري مرحلة انتقالية في أفق إحداث محاكم متخصصة قائمة الذات. 

4- وضع معايير مضبوطة وموحدة لوضع خريطة قضائية تساعد على التوازن الجهوي وعلى رأسها القرب والفعالية والنجاعة القضائية وتعزيز مبادئ الحكامة القضائية الجيدة.

5 - التركيز في التدبير القضائي على مبادئ الجهوية المتقدمة مع مراعاة خصوصيات مرفق القضاء.

6 - تعزيز الأمن القضائي والقانوني تماشيا مع التوجهات الكبرى للدستور المغربي لسنة 2011.

7- إحداث مجلس تنسيق جهوي على مستوى دوائر الاستئناف مشكل من القضاة ومساعدي القضاء لخلق الملاءمة مع التقطيع الجهوي الجديد.

8-  تحديد مهام الكاتب العالم للمحكمة بدقة تحول دون تداخل الاختصاصات 
9- دعم للمؤسسة التشريعية تم خلق لجنة للتتبع والترافع في مشروع التنظيم القضائي.

في إطار الأنشطة الثقافية والعلمية التي تواكب المستجدات القانونية على الصعيد الوطني، وفي وقت يشهد فيه المغرب نقاشا واسعا بين وزارة العدل والحريات ومختلف الهيئات والفعاليات القانونية والحقوقية والسياسية والنقابية حول موضوع "إصلاح منظومة العدالة"، نظم مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية، وهيئة المحامين بمراكش، والمركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية، وودادية موظفي قطاع العدل، ندوة وطنية في موضوع " قراءة في مشروع قانون التنظيم القضائي في ضوء الجهوية المتقدمة" و ذلك يومي 18 و19 مارس 2016 برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش جامعة القاضي عياض.

 وقد افتتحت هذه الندوة الوطنية بآيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها ترديد النشيط الوطني تعبيرا من المشاركين والمنظمين والمتنادين عن تشبثهم بثوابت ومقدسات الأمة. 
  
 إثر ذلك أعطيت الكلمة لممثل وزير العدل والحريات الدكتور بن سالم أوديجا مدير التشريع بوزارة العدل والحريات الذي ألقاها نيابة عن الأستاذ المصطفى الرميد، أشار من خلالها إلى أن غنى هذه الندوة يعكسه الحضور المتميز لصفوة المهتمين بالموضوع على الصعيد الوطني، كما يعكسه المستوى الرفيع للمشاركين الذين يعتبرون من اللبنات الأساسية للعدالة. 

وأن هذه الندوة تكتسي راهنية كبرى لأنها تتزامن مع إحالة مشروع قانون التنظيم القضائي على البرلمان الذي سيبدأ مناقشته على مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل 22 مارس .

و قد اعتبر موضوع إصلاح منظومة العدالة من المواضيع الأساسية ضمن السياسات العمومية ببلادنا، و أحد المطالب المقدمة من طرف القوى الحية داخل المجتمع بمختلف مشاربها و أيضا من بين المحاور التي حظيت بعناية بالغة في الخطب الملكية السامية، منوها بأهمية انعقاد هذه الندوة التي تكمن في راهنية موضوعها و في مجموعة من الغايات من أهمها :

- تبادل الرؤى بين كل المشاركين بمختلف مشاربهم و تخصصاتهم .

- الوقوف على الإشكالات القانونية و الإكراهات الواقعية التي يثيرها موضوع الندوة.

- الخروج بخلاصات و توصيات يمكن اعتمادها لتطوير التنظيم القضائي للمملكة تتجاوب مع سياق الجهوية المتقدمة. 
   
ومن جهته رحب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدكتور يوسف البحيري بالسادة الأساتذة وبالحضور الكرام من مسؤولين قضائيين ومن محامين وموظفين بقطاع العدل وأساتذة باحثين وخبراء في الميدان وطلبة.

وقد أبرز العميد في كلمته أهمية الندوة التي تأتي في وقت انخرط فيه المغرب بشكل جذري في إصلاح منظومة العدالة مع تنزيل مضامين الجهوية المتقدمة.
وفي كلمة النقيب الأستاذ مولاي عبد اللطيف احتيتيش أكد أن هيئة المحامين بمراكش وضعت على عاتقها ليس الأمس أو اليوم فقط بل منذ تأسيسها بتاريخ 16 مايو 1927 مسؤولية المساهمة الفعالة والإيجابية إلى جانب كل الفاعلين والمهتمين خاصة في مجال التشريع، وفي هذا الصدد ترى هيئة المحامين بمراكش أن كل تشريع لا يبسط قبل إحداثه أمام المعنيين ليبدوا ملاحظاتهم ووجهة نظرهم واقتراحاتهم على إثر المؤتمرات كما هو الشأن بالنسبة لمؤتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب أو ندوات كهذه الندوة أو غيرها لاستخلاص التوصيات الجديرة بالاعتبار.

واعتبر في الأخير أن الأسئلة المطروحة في هذه الندوة تتمحور حول مدى استجابة مشروع التنظيم القضائي لأهداف الجهوية المتقدمة، ومدى تناسبها معها، وما تأثير ذلك على مستقبل القضاء المتخصص وإلحاقه بالمحاكم الابتدائية؟

وفي كلمة رئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية الدكتور سمير أيت أرجدال أكد بأن القراءة الأولية للمشروع توحي بوجود مؤشرات إيجابية ذات امتدادات دستورية وحقوقية كتفعيل وتفصيل حقوق المتقاضي وتوسيع دور الجمعيات العمومية. غير أن هذه المؤشرات تخللتها مجموعة من القواعد الإجرائية التي أثارت حفيظة بعض المهتمين الحقوقيين والقانونيين من قبيل تولي السلطة المكلفة بالعدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم واعتباره مدخلا من مداخل المس بمبدأ استقلال السلطة القضائية.

وأضاف بأن اعتماد وحدة القضاء واعتبار المحكمة الابتدائية بمثابة النواة الأساسية في مشروع التنظيم القضائي للمملكة والاكتفاء بإحداث أقسام متخصصة في القضايا الإدارية والتجارية جعل بعض المتتبعين يقرون بأن المشروع دشن لمرحلة التراجع عن مكتسب المحاكم المتخصصة التي كان لها الدور الكبير في إقرار قواعد مرجعية والمساهمة الجدية في تحقيق الأمن بشقيه القانوني والقضائي .

وأكد في كلمته بأن اختيار المغرب لتفعيل مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية يستوجب تأهيل المنظمة القضائية لمواكبة الحكامة الترابية وفق مقاربة شاملة وكاملة لإصلاح منظومة العدالة.
 ومن جهته أبرز رئيس ودادية موظفي قطاع العدل الأهمية التي تكتسيها أبعاد هذه الندوة العلمية في تعزيز آفاق التعاون المشترك بين مختلف المتدخلين في منظومة إصلاح العدالة وتطوير أدائها. 

واستنادا إلى مضامين مشروع قانون التنظيم القضائي أكد المتدخل أنه تجاوب إلى حد ما مع بعض المقترحات التي عبرت عنها الودادية في جولات الحوار وخاصة ما تعلق منها بإعادة النظر في هيكلة المحاكم وماهية العلاقة بين الإدارة القضائية والسلطة القضائية والتي يفترض أن تحدد بالقانون وترتيب المسؤوليات.

كما أشار رئيس الودادية في كلمته بكون المسار التشريعي يبقى فرصة مواتية لتجويد هذا القانون وتدارك ما يمكن استنادا إلى ما يعد ضرورة لإخراج نص يقطع مع منهج الترقيع الذي خضع له قانون 1974 في أكثر من مناسبة.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية أكد الدكتور حسن زرداني نيابة عن رئيس شعبة القانون الخاص على أهمية الندوة وهنأ اللجنة المنظمة على اختيار موضوعها الذي تزامن مع ظرفية إحالة مشروع قانون التنظيم القضائي على البرلمان، كما ثمن دور الجامعة من خلال وظيفتها الثالثة المتمثل في خدمة المجتمع من خلال شراكة كلية الحقوق بمراكش بمجموعة من الشركاء على رأسهم هيئة المحامين بمراكش الشريك الاستراتيجي للجامعة وودادية قطاع العدل بالإضافة إلى المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية، ونوه بالمجهودات المقتدرة لمختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية في الانفتاح على مجموعة من الشركاء بقيادة الدكتور عبد الكريم الطالب والذي ترأس الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة ممهدا لجلساتها العلمية.
واحتضنت هذه الندوة حوالي 22 مداخلة موزعة على خمس جلسات علمية وعالجت موضوعات وقضايا ترتبط بمشروع التنظيم القضائي والجهوية المتقدمة من خلال المبادئ العامة للتنظيم القضائي والإدارة القضائية والقضاء المتخصص واستقلال السلطة القضائية والجهوية المتقدمة، وقد ترأس هذه الجلسات باقتدار كبير كل من نقيب هيئة المحامين بمراكش الأستاذ مولاي عبد اللطيف احتيتيش، والأستاذ سمير عيشوبي رئيس ودادية موظفي قطاع العدل، والنقيب أبو الزهور عمر، والدكتور سمير أيت أرجدال رئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية، والدكتور محمد الربيعي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش
.
وقد أعقبت هذه الجلسات العلمية نقاشات عميقة ومستفيضة جعلت لجنة صياغة التقرير الختامي والتي ترأسها الدكتور عبد الكريم الطالب تنتهي إلى عدد من الخلاصات. 

وقد تكونت اللجنة إلى جانب رئيسها من السادة الأساتذة:

-النقيب الأستاذ الجيلالي حمومي

- الدكتور حسن زرداني

- الدكتور سمير ايت أرجدال

- الاستاذ عبد المجيد كوبي

- الدكتورة وفاء جوهر

- الدكتور أشرف جنوي
  
وانتهت اللجنة إلى صياغة مجموعة من التوصيات أهمها :

1-إعادة النظر في عدد من الصياغات الشكلية والموضوعية الواردة في المشروع من قبيل المحاكم الابتدائية التجارية والمحاكم الابتدائية الإدارية وذلك لخلق الانسجام بين مختلف مواد المشروع وباقي القوانين ذات الصلة.

2- الإبقاء على المحاكم التجارية والمحاكم الإدارية مع الرفع من عددها تدريجيا انسجاما مع فلسفة الجهوية المتقدمة.

3- اعتبار إحداث الأقسام المتخصصة للقضائين التجاري والإداري مرحلة انتقالية في أفق إحداث محاكم متخصصة قائمة الذات. 

4- وضع معايير مضبوطة وموحدة لوضع خريطة قضائية تساعد على التوازن الجهوي وعلى رأسها القرب والفعالية والنجاعة القضائية وتعزيز مبادئ الحكامة القضائية الجيدة.

5 - التركيز في التدبير القضائي على مبادئ الجهوية المتقدمة مع مراعاة خصوصيات مرفق القضاء.

6 - تعزيز الأمن القضائي والقانوني تماشيا مع التوجهات الكبرى للدستور المغربي لسنة 2011.

7- إحداث مجلس تنسيق جهوي على مستوى دوائر الاستئناف مشكل من القضاة ومساعدي القضاء لخلق الملاءمة مع التقطيع الجهوي الجديد.

8-  تحديد مهام الكاتب العالم للمحكمة بدقة تحول دون تداخل الاختصاصات 
9- دعم للمؤسسة التشريعية تم خلق لجنة للتتبع والترافع في مشروع التنظيم القضائي.


ملصقات


اقرأ أيضاً
لغاية الساعات الاولى للصباح.. هكذا استنفرت شعالات عاشوراء سلطات مراكش
شهدت مدينة مراكش خلال ليلة عاشوراء تعبئة ميدانية مكثفة من طرف السلطات المحلية ومصالح الأمن الوطني وأعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة، في إطار خطة أمنية محكمة همّت مختلف الملحقات الإدارية، بهدف تأمين الأحياء ومنع أعمال الشغب المرتبطة بطقوس إشعال النيران. وقد تميزت تدخلات هذه الليلة، التي استمرت إلى حدود الساعات الأولى من صباح اليوم الموالي، بتجاوب فوري واستباقي، خاصة على مستوى الملحقة الإدارية سيبع الجنوبي، التي عرفت تحركات مكثفة تحت إشراف مباشر لقائد الملحقة، وبحضور باشا منطقة سيدي يوسف بن علي.وفي سياق التدخلات، تم شن حملة واسعة لجمع العجلات المطاطية والأخشاب الجافة المعدّة للإحراق، حيث استعانت السلطات بشاحنة تابعة للمستودع البلدي، مكنت من تطهير عدد من الأزقة والنقاط السوداء التي تشهد عادة محاولات إشعال "الشعالة".ورغم المجهودات المسبقة، أقدم بعض الأشخاص على إضرام النار خلف إعدادية الصفاء، ما استدعى تدخلًا عاجلًا لرجال الوقاية المدنية الذين تمكنوا من السيطرة على الحريق، رغم تعرض شاحنتهم للرشق بالحجارة من طرف بعض المتشردين، مما تسبب في تهشيم زجاجها الأمامي.هذه الأحداث لم تثنِ السلطات المحلية عن مواصلة تدخلاتها بشكل متواصل، إذ ظلت عناصر السلطة وأعوانها وعناصر الحرس الترابي مرابطين حتى الساعات الأولى من الصباح، في تأكيد واضح على الجدية والحرص على حماية أرواح وممتلكات المواطنين.وتأتي هذه التدخلات في سياق عام شهدت فيه مدينة مراكش انخراطًا واسعًا لرجال السلطة بجميع الملحقات، الذين عملوا بتنسيق تام على التصدي للممارسات غير المشروعة المصاحبة لطقوس عاشوراء، في مشهد يعكس يقظة جماعية وتنسيقًا ميدانيًا فعالاً حافظ على أمن وسلامة الساكنة.
مجتمع

سلطات الحوز تنفي تحيين لوائح دعم إعادة بناء المنازل المتضررة من الزلزال
نفت عمالة اقليم الحوز ما تم تداوله بشان تحيين لوائح دعم إعادة بناء المنازل المتضررة من الزلزال مشيرة ان المعطيات المتداولة لا اساس لها من الصحة؛ مؤكدة ان الاحصاء الرسمي المعتمد باشرته لجن اقليمية مختصة مباشرة بعد الزلزال في أكتوبر 2023, متبوع باحصاء ثاني في شهر نونبر 2023 للبث في الملتمسات و الشكايات في اجال محددة قانونا و بمسطرة إدارية كان أساسها المواطن. و يتعلق الامر بما تم الترويج له وتداوله في بعض المنابر الاعلامية و الصفحات الاكترونية و مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الاخيرين، حول شروع سلطات عمالة إقليم الحوز في عملية تحرٍّ واسعة النطاق لتحيين لوائح المستفيدين من الدعم المخصص لإعادة بناء المنازل المتضررة جراء زلزال 08 شتنبر 2023، للأسر غير المستفيدة من دعم الدولة من اجل اعادة الاعمار، و كذا معلومة أن لجانًا محلية مختلطة، تحت إشراف مباشر من السلطات الإقليمية، باشرت عمليات تحقق ميدانية شاملة لتقييم الأضرار الفعلية التي لحقت بالمساكن، والاطلاع على الوثائق المتوفرة لدى الأسر، إضافة إلى الوقوف على طبيعة الإقصاء الذي طال بعض الحالات، لا سيما في الدواوير الجبلية النائية. و في هذا الصدد، و في إطار الانفتاح وضمان الحصول على المعلومة، وبلغة الأرقام، أكد المصدر ذاته أن الجهود الميدانية لتنفيذ برنامج إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، أفضت إلى تقدم ملموس، بما يضمن تحسين ظروف عيش الساكنة المتضررة، وتمكينها من السكن في شروط تحفظ الكرامة الإنسانية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، حيث بلغت الأشغال مستويات إنجاز جد متقدمة، بعدد إجمالي لإنهاء عملية البناء ما يناهز 22000 سكن، أي بنسبة 84%، بينما أن 2981 بناية في طور اابناء (بنسبة 11%) و صلت نسب جد متقدمة سيتم الانتهاء منها في الأسابيع المقبلة. و اذ تجسد هذه المعطيات حصيلة إيجابية، لا سيما إذا استحضرنا أنه لم تمر بعد على بداية أشغال البناء والإعمار سنة و نصف منذ شهر مارس 2024، حيث لم تبدأ هذه العملية مباشرة بعد 8 شتنبر 2023، نظرا لقيام لجنة قيادة وتتبع عملية إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة بعمليات أخرى ضرورية لفتح المجال أمام عملية البناء، والتي تمثلت أساسا في عمليات الإنقاذ التي تطلبت وقتا ومجهودا كبيرين نظرا لصعوبة التضاريس وجغرافية الإقليم المعقدة، بالإضافة إلى إجراء إحصاء للساكنة من طرف لجان مختصة، فضلا عن إزالة الأنقاض والأتربة، ثم منح التراخيص المتعلقة بالبناء. وتتعلق 5% المتبقية من النسبة الإجمالية لتقدم الأشغال بحالات تدخل في إطار مشاكل بين الورثة، أو في حالة عدم مباشرة المستفيدين لعملية البناء رغم توصلهم بالدفعة الأولى 20000 درهم من طرف الدولة، حيث باشرت السلطات المحلية إشعارهم، وإنذارهم، وحثهم على بدء الأشغال نظير المستفيدين الآخرين. ورغم كل الإكراهات الميدانية المطروحة، قامت لجنة القيادة والتتبع بتنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة بوتيرة سريعة وإيجابية، وبنسبة إنجاز متقدمة، بما يمنح لساكنة الإقليم إمكانية السكن والعيش في ظروف لائقة، حيث ان خلية دائمة للبث في الشكايات و تتبع مشاكل المستفيدين معبئة للإجابة على تساؤلات المواطنين، و للاستجابة للاشكاليات المطروحة في حينه.
مجتمع

“الطعريجة”.. رمز متجذر في احتفالات المغاربة بعاشوراء
تتميز عاشوراء عند المغاربة بكونها مناسبة مرادفة للفرح واللعب والغناء، حيث تشهد الأسواق الشعبية والمحلات التجارية الكبرى، منذ دخول شهر محرم، حركة مهمة للأسر التي تسارع إلى اقتناء لوازم الاحتفال بهذه الذكرى، وفي مقدمتها “الطعريجة” المغربية. وتشكل “الطعريجة”، التي تعد رمزا من رموز الثقافة الشعبية المغربية، نجمة هذه الاحتفالات، التي يجتمع خلالها النساء والأطفال مرددين أهازيج شعبية خاصة بهذه المناسبة الدينية المتجذرة في الموروث الثقافي المغربي. وهكذا، تعرف “الطعريجة” إقبالا كبيرا خلال هذه الفترة، من طرف الصغار والكبار، الذين يتهافتون على اقتناء هذه الآلة الموسيقية ببهجة. لكن قبل وصولها إلى أيدي الزبناء، تمر هذه الآلة الشعبية عبر عدة مراحل دقيقة وفريدة، يتناقلها الصناع التقليديون المغاربة جيلا عن جيل. والمثال من دوار “الحشالفة” الذي يقع بتراب الجماعة القروية لأولاد احسين، على بعد حوالي 25 كيلومترا جنوب مدينة الجديدة، والذي يعتبر من أهم المناطق المتخصصة في صناعة الطعريجة بمختلف أنواعها وأشكالها. وفي هذا السياق، أبرز مصطفى أبو معروف رئيس تعاونية “خير الفخار”، أن دوار الحشالفة يعد الوحيد المتخصص في صناعة الطعريجة بالمغرب، إذ يتوافد عليه التجار من مختلف أنحاء المملكة لاقتنائها وإعادة بيعها في الأسواق الوطنية. وأشار أبو معروف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن المنطقة تعرف تواجد أزيد من 100 صانع، يعملون طيلة السنة في صناعة هذه الآلات الموسيقية الشعبية باختلاف أنواعها وأحجامها، والتي ما تزال تحظى بإقبال كبير لدى المغاربة، لاسيما خلال ذكرى عاشوراء. وعن كيفية صناعتها، أوضح أن الصناع التقليديين يستقدمون المادة الأولية (نوع معين من التربة) من نواحي آسفي، ويعملون على تفتيته قبل وضعه في الماء ليختمر، ثم يتم تجفيفه ليشرع بعد ذلك في تطويعه عبر آلة للتدوير لصنع قوالب خاصة يتم تشكيلها حسب الأحجام المراد صنعها. وأشار إلى أن الصناع معتادون في الغالب على صنع قوالب الأنواع المتفق عليها من “الطعاريج”، ثم بيعها لتجار يتكلفون بتجليدها وتزيينها بألوان ورسومات مختلفة، مضيفا أن هذا القطاع يشغل العديد من النساء والرجال والشباب، كل متخصص في جانب من جوانب الصنعة، بداية من ترطيب التربة ومرورا بتحضيرها وتصنيع القوالب، ووصولا إلى عملية التجليد والتزيين. من جانبه، أكد رشيد جياط، المكلف بالتعاونيات التابعة للمديرية الإقليمية للصناعة التقليدية بالجديدة، أن قطاع الفخار يعتبر من أهم الحرف التقليدية بالمنطقة، حيث يساهم في تشغيل يد عاملة مهمة، وإحداث دينامية سوسيو-اقتصادية على الصعيد المحلي. وأشار إلى أن المديرية الإقليمية تعمل، رفقة باقي الشركاء، على مواكبة الصناع وتشجيعهم على إحداث هيئات مهنية وتعاونيات حرفية متخصصة في الفخار، بالإضافة إلى العمل على التكوين المستمر لهؤلاء الصناع وإطلاعهم على التقنيات الجديدة لتنويع المنتوج والحفاظ على استمراريته. وفي إطار تطوير القطاع، يضيف جياط، خصصت المديرية الإقليمية بدعم من عدد من شركائها غلافا ماليا يبلغ 10.5 مليون درهم، ساهمت فيه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما قيمته 3 ملايين درهم من أجل اقتناء أفرنة غازية لفائدة الفخارين بدل الأفرنة التقليدية، مشيرا إلى أنه تم تسليم دفعة أولى تضم 16 فرنا غازيا، فيما سيتم تسليم 9 أفران أخرى في إطار الدفعة الثانية. وعموما، ما تزال تشهد هذه الأداة الموسيقية إقبالا كبيرا من طرف الصغار والكبار على حد سواء، وتحظى بمكانة متميزة في مختلف الاحتفالات والمناسبات المغربية. كما تظل صناعة الطعريجة جزء مهما من الموروث الثقافي المغربي، الذي يحرص الصناع التقليديون على تطويره والحفاظ عليه وتناقله جيلا عن جيل.
مجتمع

يقظة أمنية ومواكبة ميدانية للسلطات تجنبان بنجرير انفلاتات عاشوراء
بفضل تدخلات استباقية ويقظة ميدانية، نجحت المصالح الأمنية بمدينة بنجرير، بتنسيق مع السلطات المحلية ومجموعة من المتدخلين، في احتواء مظاهر الانفلات التي غالباً ما ترافق طقوس الاحتفال بعاشوراء، والتي شهدت في بعض المدن تحوّلاً مقلقاً إلى سلوكيات خطيرة تمس الأمن العام وسلامة المواطنين. التحركات الأمنية هذه السنة تميّزت بالنجاعة وسرعة التجاوب مع أي مؤشرات للشغب أو التجمهر غير المنضبط، كما كان لتعاون الساكنة الغيورة على أحيائها دور أساسي في الحد من إشعال "الشعالات" العشوائية، واستعمال المفرقعات الخطرة، وما قد يترتب عنها من حوادث صحية أو جسدية، خصوصاً في أوساط الأطفال والنساء الحوامل ومرضى الجهاز التنفسي.ورغم أن المناسبة تقليدية في الثقافة المغربية، إلا أن بعض المراهقين وذوي السلوك العدواني استغلوها لتفريغ ممارسات لا مسؤولة، في ظل غياب رقابة أسرية حقيقية على تصرفات أبنائهم، والمفارقة وفق افادات مواطنين لـ كشـ24 أن بعض أولياء الأمور اكتفوا بدور المتفرج، رغم ما قد ينجم عن تلك السلوكيات من تبعات قانونية أو أخطار جسدية.     
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة