جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 06 غشت الجاري، نحصرها في يومية "المساء" التي أوردت أن مبيعات سوق العقار سجلت تقهقرا حادا بنسبة 43.7 في المائة خلال النصف الاول من السنة الماضية، الذي اتسم بفترة الحجر الصحي، مقارنة بالنصف الأول من سنة 2019، مصحوبا بانخفاض في الأثمنة بنسبة 2.5 في المائة.ووفق ما كشفه التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الإقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2020، فقد تأثر السوق العقاري بقوة بأزمة كوفيد-19، إذ سجلت معاملاته أعلى تراجع لها منذ 2010، وهو ما دفع الحكومة إلى إدخال إجراءات تحفيزية ضمن قانون المالية التعديلي لسنة 2020 تتمثل على الخصوص في تخفيض مؤقت بنسبة 50 في المائة في حقوق التسجيل"، وهي الإجراءات التي اقتصر تفعيلها على المعاملات المتعلقة بالمساكن أو الأراضي المخصصة للسكن، والتي لا يتجاوز ثمنها 2.5 مليون درهم.وحسب الخبر ذاته، فقد شهدت المدن الرئيسية، انخفاضات في الأسعار تراوحت ما بين 0.5 في المائة في الدار البيضاء و3.1 في المائة في القنيطرة، فيما تراوحت الإرتفاعات ما بين 0.2 في المائة في وجدة و1.6 في المائة في الجديدة، مسجلا أن تراجع المبيعات كان هو الطابع السائد ، بنسبة تراوحت ما بين 8.3 في المائة في فاس و33.6 في المائة في الجديدة.وفي مقال آخر، أفادت الجريدة ذاتها، أنه باستثاء حسم أمانته العامة في اسم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، كمرشح في دائرة المحيط بالرباط للإنتخابات التشريعية، لا يزال حزب العدالة والتنمية يواجه تعقيدات وصعوبات بالغة في إخراج اللائحة النهائية لكافة المرشحين بالجهة.الخبر نفسه، كشف أن الحزب يحاول تجنب هزة تنظيمية نتيجة الصراع المحتدم بين عدد من الأسماء، بعيدا عن النقاش الذي أثاره ترشح عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق من عدمه بمدينة سلا التي تعد المعقل الإنتخابي للحزب.وقالت "المساء"، إن العثماني سيكون على موعد مع امحان صعب في الدائرة التي اختار الترشيح فيها، والتي سبق أن عرفت سلسلة استقالات لمنتخبي البيجيدي احتجاجا على قيادته، مما أضعف تواجد الحزب وحضوره وتواصله مع الساكنة وأفقده الأغلبية بمجلس مقاطعة حسان، الأمر الذي سيكون أيضا امتحانا مباشرا وصعبا لشعبية الحزب في ظل وجود منافسين أقوياء من التجمع والإستغلال.وزاد قرار التشطيب على حامي الدين ورئيس جهة الرباط عبد الصمد السكال الامور تعقيدا، رغم أن بعض الأسماء داخل الحزب تعاملت مع الأمر كهدية نزلت من السماء من أجل حظزظها.وضمن صفحات "المساء" أيضا، أن مثقفون أطلقوا أمس الأربعاء "هاشتاغ"، على مواقع التواصل الإجتماعي طالبوا فيه الحكومة بـ"تأجيل الإنتخابات التي ستعرف مشاركة ملايين المغاربة، وهو ما ينذر بوضع وبائي أسوأ، خاصة في ظل ارتفاع "مهول" في عدد الإصابات بـ"كوفيد-19".وقالت مصادر مشاركة في "الهاشتاغ"، لإن تأجيل موعد الإنتخابات بات أمرا ضروريا وملحا، مؤكدة أن إجراء الغنتخابات في وقتها المحدد سيسبب كارثة صحية حقيقية.وأضافت أنه في الوقت الذي اتخذت حكومة سعد الدين العثماني مجموعة من القرارات من قبيل منع التجمعات التي تزيد عن 20 شخصا وقننت فتح المقاهي والمطاعم والفنادق وقلصت ساعات العمل ونسبة الملء، فإن مجموعة من الأحزاب السياسية تجري، في إطار الإستعداد للإنتخابات المقبلة اجتماعاتها وأنشطتها بشكل وصف بـ"العادي" وداخل فضاءات تقول المصادر ذاتها، حيث يلتئم العشرات من المنتخبين بشكل يزيد معه خطر انتقال عدوى الإصابة بهذا الفيروس الذي تخطى عتبة 10 آلاف إصابة بمئات الإصابات الجديدة.ولم تستبعد مصادر خاصة إمكانية تأجيل الإنتخابات العامة المقررة في الثامن من شهر شتنبر المقبل، بسبب ارتفاع عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن موجة جديدة من وباء "كورونا" في المغرب، وهي أرقام لم يسبق لها أن سجلت منذ ظهور أول حالة في البلاد.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن مديرية المنشآت العامة والخوصصة، التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن السياق الناجم عن جائحة كوفيد 19 كان له تأثيرات متباينة على قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.وأوضحت المديرية في تقرير انشطتها لسنة 2020 أن المؤسسات والمقاولات العمومية التي تنشط في قطاعات المطارات والطرق السريعة والسكك الحديدية والطاقة والقطاع السمعي البصري، والتهيئة، عرفت توقفا مهما أو حتى كليا لنشاطها، في حين اظهرت القطاعات الأخرى أنها أكثر مرونة، على غرار البنوك والموانئ والإتصالات والتعدين، مدفوعا أساسا بالمكتب الشريف للفوسفاط.وأشارت مديرية المنشآت العامة والخوصصة التي أكدت أن الدولة قامت بمتابعة دقيقة وبمواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية الاكثر تضررا من هذه الأزمة إلى أن الحاجة التمويلية الإجمالية للمؤسسات والمقاولات العمومية النشطة في المطارات والطرق السريعة، وقطاعات السكك الحديدة والطاقة، والقطاع السمعي البصري والتهيئة، تقدر بنحو 12.69 مليار درهم برسم سنة 2020."المساء"، قالت في مقال آخر، أن المصالح الامنية بولاية أمن مكناس، فتحت تحقيقا بتعليمات من النيابة العامة المختصة في قضية تتعلق بوفاة شاب في هقده الثاني إثر سقوطه، في ظروف وصفت بالغامضة، من أعلى سطح منزل الأسرة بالحي الشعبي بني محمد بالعاصمة الإسماعيلية، حيث استمع المحققون إلى أقوال أفراد أسرة الضحية وأطراف أخرى.وأضاف الخبر أن المحققين طرحوا مجموعة من الأسئلة الدقيقة على الأشخاص المستجوبين، في محاولة منهم لجمع أكبر قدر من المعطيات والمعلومات لتوظيفها في فك لغز هذه النازلة ومعرفة أسبابها الحقيقية، خاصة إذا علمنا أن فرضية إقدام الضحية على الإنتحار برمي نفسه من أعلى سطح منزل الأسرة تم استبعادها، على اعتبار أن المعني بالأمر لم يكن يعاني من أية مشاكل سواء نفسية أو غيرها قد تدفعه إلى وضع حد لحياته بهذه الطريقة البشعة.