مجتمع

ثماني سنوات لعدل زور عقد زواج


كشـ24 | صحف نشر في: 8 أغسطس 2019

راجعت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، العقوبة الصادرة في حق عدلين موثقين، توبعا من أجل التزوير في محرر رسمي وإثبات وقائع غير صحيحة، إذ خفضتها إلى ثمان سنوات سجنا نافذا بدل عشر في حق أحدهما، فيما قضت بإلغاء قرار إدانة متهم ثان، توبع في حالة سراح، بعشر سنوات سجنا نافذا، وصرحت تصديا ببراءته من المنسوب إليه، وتحميل الخزينة العامة الصائر.وأصدرت الغرفة قرارها في الملف الاستئنافي عدد 229/19، بعد المداولة في آخر الجلسة، بعدما استمعت إلى أطراف القضية وإلى مرافعة الدفاع وملتمس النيابة العامة، واطلاعها على قرار الإحالة والبحث التفصيلي، الذي أجرته الغرفة الثانية للتحقيق بالمحكمة ذاتها، مستعينة بالمحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية لشرطة خريبكة ودرك أزرو، وبعد اختلائها للمداولة تكونت لديها القناعة بأن جناية التزوير ثابتة في حق العدل الموثق (ع.أ)، الذي ارتأت تمتيعه بظروف التخفيف، مراعاة لحالته الاجتماعية والعائلية ولانعدام سوابقه القضائية، وغير قائمة بالنسبة إلى زميله العاطف (ج.ر).وذكرت يومية ”الصباح” أن القضية انفجرت عندما تقدمت المسماة (ر.ه) بشكاية مباشرة إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس، تعرض فيها أنها متزوجة بالمسمى (خ.م) منذ 2014، وأنها أنجبت منه طفلة، مدلية بعقد زواج أصلي، موضحة أنها علمت بزواجه من امرأة ثانية (ف.ن)، وأنها تجهل ظروف حصوله على الإذن بالتعدد، إذ لم يسبق لها أن رافقته إلى أية جهة قضائية أو إدارية أو مدته بأية وكالة.وأوضحت المصادر ذاتها أنه بعدما رفضت المشتكية تسليمه الإذن بالتعدد، اضطر إلى البحث عن طريقة غير قانونية لإنجاز عقد الزواج، فاتصل بأحد الوسطاء وعرض عليه الفكرة، الشيء الذي لم يتردد فيه الأخير لحظة، إذ طلب منه تسليمه مبلغ عشرة آلاف درهم مقابل تمكينه من عقد زواج سليم وموقع من قبل قاضي التوثيق.وأفادت المصادر نفسها أن الوسيط المذكور اتصل بالعدل الموثق (ع.أ) وطلب منه إنجاز عقد زواج لأحد معارفه دون حضور الزوجين مقابل تسليمه مبلغ 5000 درهم، وهو الطعم الذي ابتلعه العدل بسهولة، إذ قام بإنجاز عقد زواج مزور، بعدما عمد إلى تزوير طلب الحصول على الإذن بالزواج، واستصداره من طرف قاضي الأسرة، فضلا عن تزوير توقيعي الزوجين في مذكرة الحفظ، قبل أن يسلم الرسم لزميله العاطف (ج.ر)، دون أن يطلعه على الموضوع، ثم سلمه للوسيط في نسختين، وكأن شيئا لم يقع.وأضافت المصادر عينها أن الخبرة التي أنجزتها المحكمة عن طريق معهد علوم الأدلة الجنائية، التابع للدرك الملكي، أكدت عدم مطابقة التوقيعين المنسوبين إلى الزوجين، المضمنين بمذكرة الحفظ الخاصة بالعدل (ع.أ).وعند الاستماع إليهما تمهيديا في محاضر قانونية، أنكر العدل المدان زورية العقد، مؤكدا أن الزوجين حضرا مجلس عقد الزواج ووقعا في مذكرة الحفظ، الشيء الذي نفاه العدل العاطف، حينما صرح أنه لم يحضر مع زميله في تضمين عقد الزواج، وأنه لم يكن حاضرا على إجراءات إنجاز توثيق عقد الزواج، مبرزا أنه قام فقط بالتوقيع بالعطف على العقد المذكور، بحكم كثرة التزاماته ولعامل الثقة بينهما.

راجعت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، العقوبة الصادرة في حق عدلين موثقين، توبعا من أجل التزوير في محرر رسمي وإثبات وقائع غير صحيحة، إذ خفضتها إلى ثمان سنوات سجنا نافذا بدل عشر في حق أحدهما، فيما قضت بإلغاء قرار إدانة متهم ثان، توبع في حالة سراح، بعشر سنوات سجنا نافذا، وصرحت تصديا ببراءته من المنسوب إليه، وتحميل الخزينة العامة الصائر.وأصدرت الغرفة قرارها في الملف الاستئنافي عدد 229/19، بعد المداولة في آخر الجلسة، بعدما استمعت إلى أطراف القضية وإلى مرافعة الدفاع وملتمس النيابة العامة، واطلاعها على قرار الإحالة والبحث التفصيلي، الذي أجرته الغرفة الثانية للتحقيق بالمحكمة ذاتها، مستعينة بالمحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية لشرطة خريبكة ودرك أزرو، وبعد اختلائها للمداولة تكونت لديها القناعة بأن جناية التزوير ثابتة في حق العدل الموثق (ع.أ)، الذي ارتأت تمتيعه بظروف التخفيف، مراعاة لحالته الاجتماعية والعائلية ولانعدام سوابقه القضائية، وغير قائمة بالنسبة إلى زميله العاطف (ج.ر).وذكرت يومية ”الصباح” أن القضية انفجرت عندما تقدمت المسماة (ر.ه) بشكاية مباشرة إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس، تعرض فيها أنها متزوجة بالمسمى (خ.م) منذ 2014، وأنها أنجبت منه طفلة، مدلية بعقد زواج أصلي، موضحة أنها علمت بزواجه من امرأة ثانية (ف.ن)، وأنها تجهل ظروف حصوله على الإذن بالتعدد، إذ لم يسبق لها أن رافقته إلى أية جهة قضائية أو إدارية أو مدته بأية وكالة.وأوضحت المصادر ذاتها أنه بعدما رفضت المشتكية تسليمه الإذن بالتعدد، اضطر إلى البحث عن طريقة غير قانونية لإنجاز عقد الزواج، فاتصل بأحد الوسطاء وعرض عليه الفكرة، الشيء الذي لم يتردد فيه الأخير لحظة، إذ طلب منه تسليمه مبلغ عشرة آلاف درهم مقابل تمكينه من عقد زواج سليم وموقع من قبل قاضي التوثيق.وأفادت المصادر نفسها أن الوسيط المذكور اتصل بالعدل الموثق (ع.أ) وطلب منه إنجاز عقد زواج لأحد معارفه دون حضور الزوجين مقابل تسليمه مبلغ 5000 درهم، وهو الطعم الذي ابتلعه العدل بسهولة، إذ قام بإنجاز عقد زواج مزور، بعدما عمد إلى تزوير طلب الحصول على الإذن بالزواج، واستصداره من طرف قاضي الأسرة، فضلا عن تزوير توقيعي الزوجين في مذكرة الحفظ، قبل أن يسلم الرسم لزميله العاطف (ج.ر)، دون أن يطلعه على الموضوع، ثم سلمه للوسيط في نسختين، وكأن شيئا لم يقع.وأضافت المصادر عينها أن الخبرة التي أنجزتها المحكمة عن طريق معهد علوم الأدلة الجنائية، التابع للدرك الملكي، أكدت عدم مطابقة التوقيعين المنسوبين إلى الزوجين، المضمنين بمذكرة الحفظ الخاصة بالعدل (ع.أ).وعند الاستماع إليهما تمهيديا في محاضر قانونية، أنكر العدل المدان زورية العقد، مؤكدا أن الزوجين حضرا مجلس عقد الزواج ووقعا في مذكرة الحفظ، الشيء الذي نفاه العدل العاطف، حينما صرح أنه لم يحضر مع زميله في تضمين عقد الزواج، وأنه لم يكن حاضرا على إجراءات إنجاز توثيق عقد الزواج، مبرزا أنه قام فقط بالتوقيع بالعطف على العقد المذكور، بحكم كثرة التزاماته ولعامل الثقة بينهما.



اقرأ أيضاً
استفادة 200 تلميذ بالمنظمة العلوية للمكفوفين من مخيم بتمارة
في إطار الأنشطة الموازية التي تنظمها المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة الجليلة للا لمياء، بمشاركة المعاهد التعليمية التابعة لها بمختلف جهات المملكة تنظم بتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الشباب) مخيما صيفيا بتمارة تشارك فيه 200 من التلاميذ المكفوفين وضعاف البصر والأطر، ويعرف هذا المخيم مجموعة من الأنشطة التربوية المتنوعة. ووفق بلاغ صحفي، فإن المخيم انطلق يوم 01 يوليوز 2025 لقضاء المرحلة الأولى من التخييم التي يشرف عليها أطر تربوية محنكة حاصلة على دبلوم تأطير المخيمات الصيفية بمختلف الدرجات وكذا الزيارات الميدانية لمآثر الرباط والمرافق السياحية. وأشار المصدر ذاته أنه سينظم المخيم الحفل الختامي لهذه المرحلة يوم الجمعة 11 يوليوز 2025 على الساعة السابعة مساء بمعهد محمد السادس لتربية وتعليم المكفوفين بتمارة.
مجتمع

أمن اكادير ينفي ارتكاب تجاوزات خلال مراقبة ممتهني الارشاد السياحي
نفت ولاية أمن أكادير، ما جاء في تسجيل فيديو منسوب لشخص يقدم نفسه كفاعل جمعوي يمثل فئة من ممتهني الإرشاد السياحي بسوق الأحد بمدينة أكادير، ينسب من خلاله لمصالح الأمن الوطني تجاوزات وشطط بدعوى توقيف ممارسي هذا النشاط المهني بشكل مشوب بعدم الشرعية. وأكدت ولاية أمن أكادير بأن تصريحات المعني بالأمر حول الشطط والتجاوزات المزعومة الصادرة عن موظفي الشرطة غير صحيحة ومجانبة للصواب، خصوصا في الشق المتعلق بممارسة عناصر فرقة الشرطة السياحية لمهامهم الوظيفية في محاربة ظاهرة تعاطي الإرشاد السياحي بدون رخصة وتوقيف ممارسي هذا النشاط الذين لا يتوفرون على الرخص الإدارية والمؤهلات الثقافية والمعرفية الضرورية لممارسة هذه المهنة الخاضعة للتقنين. وأوضحت ولاية أمن أكادير بأن العمليات الأمنية التي تقودها فرقة الشرطة السياحية تروم مواكبة جميع الأنشطة السياحية وحمايتها من كل الظواهر والسلوكيات الإجرامية والمنحرفة، وفي مقدمتها الإرشاد السياحي بدون رخصة، وذلك من خلال العمل الدائم على توقيف متعاطيها وإخضاعهم لأبحاث قضائية تشرف النيابة العامة المختصة على جميع مراحلها. وشدد المصدر ذاته على أن مصالح فرقة الشرطة السياحية ستواصل مجهوداتها الميدانية لتأمين النشاط السياحي بالمدينة وحمايته من جميع الممارسات والأفعال غير القانونية التي تمس به، في احترام تام للضوابط القانونية والتنظيمية التي تحكم عمل مصالح الأمن الوطني.
مجتمع

حجز زورق مطاطي وفرار سائق..حجز أربعة أطنان من مخدر الشيرا بسلا
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سلا الجديدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 8 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة لتهريب المخدرات وحجز أربعة أطنان و924 كيلوغراما من مخدر الشيرا.وتم تنفيذ هذه العملية الأمنية بضواحي مدينة سلا الجديدة، حيث أسفرت عن ضبط سيارة نفعية بداخلها 122 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 04 أطنان و924 كيلوغراما من مخدر الشيرا معدة للتهريب الدولي، علاوة على ضبط زورق مطاطي ومحرك بحري، فيما تمكن سائق السيارة من الفرار قبل وصول عناصر الشرطة.وفتحت فرقة الشرطة القضائية المختصة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.وبحسب المصادر، فإن هذه العملية تؤشر على استمرار التدخلات الأمنية التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
مجتمع

الاصرار على عدم تحويل مكان ركن سيارة يعرقل أشغال تهيئة شارع بمراكش
يعرف شارع ابن سينا بتراب الملحقة الادارية امرشيش بمراكش، مجموعة من الاشغال تروم اعادة تهيئة الشارع الذي يعرف حركية كبيرة، لاحتضانه مجموعة من المؤسسات والمرافق الهامة خاصة الصحية منها والاجتماعية. الا ان هذه الاشغال تصطدم ببعض العراقيل على غرار ما يقع من أيام بشارع ابن سينا، حيث تسببت سيارة خفيفة مركونة في الشارع المذكور في عرقلة الاشغال والحيلولة دون تحرك الاليات الكبيرة، لاتمام ما يجب انجازه في عين المكان، وذلك رغم محاولة التواصل مع صاحب السيارة الذي رفض تغيير مكان ركنها.ويثير مثل هذا السلوك الاستغراب، لا سيما وان مواصلة التعنت وعدم تحويل مكان السيارة من شأنه تقويض اهداف هذه الاشغال في هذه النقطة التي تتواجد بها السيارة، وقد يكون سببا في ارتجالية الاشغال وعدم انجازها بالجودة المطلوبة.   
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة