التعليقات مغلقة لهذا المنشور
منوعات
ثلاث سنوات سجا لأي مغربي قام بعمل أو سلوك فيه تمييز وعنصرية ضد الأجانب
نشر في: 11 يناير 2016
يواجه المغاربة لأول مرة في تاريخ المملكة، عقوبات قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات، في حال إتيانهم عملا أو سلوكا فيه تمييز وعنصرية ضد الأجانب
وحسب جريدة “المساء”، فقد تتضاعف العقوبات بمقدار الثلث في حالة ارتكابها من قبل مسؤولين ورجال أمن وأعضاء قياديين أو مسؤولين على المستوى الوطني أو المحلي في الأحزاب السياسية أو النقابات أو جمعيات المجتمع المدني، حسب ما كشف عنه مقترح قانون تقدم به، مؤخرا الفريق النيابي لحزب الاستقلال.
وحسب ذات المصدر، فإن المقترح يعاقب بالحبس لمدة تتراوح ما بين سنة إلى ثلاثة سنوات كل من قام بعمل أو سلوك فيه تمييز ويتضمن عنصرية واضحة، ميز أو أقصى شخصا أو أكثر بسبب الأصل العرقي أو الوطني أو الملامح الجسدية المظهرية، بهدف إبطال أو عرقلة أو إضعاف التمتع وممارسة حقوق الانسان المكرسة في دستور المملكة، أو المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وحسب جريدة “المساء”، فقد تتضاعف العقوبات بمقدار الثلث في حالة ارتكابها من قبل مسؤولين ورجال أمن وأعضاء قياديين أو مسؤولين على المستوى الوطني أو المحلي في الأحزاب السياسية أو النقابات أو جمعيات المجتمع المدني، حسب ما كشف عنه مقترح قانون تقدم به، مؤخرا الفريق النيابي لحزب الاستقلال.
وحسب ذات المصدر، فإن المقترح يعاقب بالحبس لمدة تتراوح ما بين سنة إلى ثلاثة سنوات كل من قام بعمل أو سلوك فيه تمييز ويتضمن عنصرية واضحة، ميز أو أقصى شخصا أو أكثر بسبب الأصل العرقي أو الوطني أو الملامح الجسدية المظهرية، بهدف إبطال أو عرقلة أو إضعاف التمتع وممارسة حقوق الانسان المكرسة في دستور المملكة، أو المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
يواجه المغاربة لأول مرة في تاريخ المملكة، عقوبات قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات، في حال إتيانهم عملا أو سلوكا فيه تمييز وعنصرية ضد الأجانب
وحسب جريدة “المساء”، فقد تتضاعف العقوبات بمقدار الثلث في حالة ارتكابها من قبل مسؤولين ورجال أمن وأعضاء قياديين أو مسؤولين على المستوى الوطني أو المحلي في الأحزاب السياسية أو النقابات أو جمعيات المجتمع المدني، حسب ما كشف عنه مقترح قانون تقدم به، مؤخرا الفريق النيابي لحزب الاستقلال.
وحسب ذات المصدر، فإن المقترح يعاقب بالحبس لمدة تتراوح ما بين سنة إلى ثلاثة سنوات كل من قام بعمل أو سلوك فيه تمييز ويتضمن عنصرية واضحة، ميز أو أقصى شخصا أو أكثر بسبب الأصل العرقي أو الوطني أو الملامح الجسدية المظهرية، بهدف إبطال أو عرقلة أو إضعاف التمتع وممارسة حقوق الانسان المكرسة في دستور المملكة، أو المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وحسب جريدة “المساء”، فقد تتضاعف العقوبات بمقدار الثلث في حالة ارتكابها من قبل مسؤولين ورجال أمن وأعضاء قياديين أو مسؤولين على المستوى الوطني أو المحلي في الأحزاب السياسية أو النقابات أو جمعيات المجتمع المدني، حسب ما كشف عنه مقترح قانون تقدم به، مؤخرا الفريق النيابي لحزب الاستقلال.
وحسب ذات المصدر، فإن المقترح يعاقب بالحبس لمدة تتراوح ما بين سنة إلى ثلاثة سنوات كل من قام بعمل أو سلوك فيه تمييز ويتضمن عنصرية واضحة، ميز أو أقصى شخصا أو أكثر بسبب الأصل العرقي أو الوطني أو الملامح الجسدية المظهرية، بهدف إبطال أو عرقلة أو إضعاف التمتع وممارسة حقوق الانسان المكرسة في دستور المملكة، أو المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
ملصقات
