مجتمع

“تَتْسْرَق بْرّا وتْبيع فالمغرب”.. تفكيك عصابة إجرامية خطيرة بإسبانيا


كشـ24 نشر في: 7 مايو 2025

تمكنت الشرطة الإسبانية من تفكيك منظمة إجرامية متخصصة في شراء البضائع المسروقة وإرسالها إلى المغرب داخل شاحنات أو حافلات، من أجل بيعها في السوق السوداء.

وحسب ما أعلنت عنه  الشرطة الإسبانية، فقد جرى اعتقال أعضاء هذه المنظمة الإجرامية، التي تنشط في برشلونة، على خلفية تورطهم في تخزين هذه البضائع في مستودعات ومنازل خاصة قبل تهريبها إلى المغرب.

ويقوم أفراد العصابة بالحصول على البضائع المسروقة، من خلال عقد لقاءات متعددة في أماكن مختلفة من مدينة برشلونة، قبل الشروع تخزين وإخفاء الأغراض في مستودعات ومنازل خاصة.

وحسب ما أعلنت عنه صحيفة "إل فارو دي سبتة"، فقد تم توقيف زعيم العصابة ذاتها، في أكثر من 40 مناسبة سابقة، بتهم تتعلق بجرائم ضد الممتلكات، كما أن باقي أعضاء العصابة لديهم أيضًا سوابق جنائية، إذ تم اعتقالهم في حوادث مشابهة في فبراير 2024.

وكانت الشرطة الإسبانية قد توصلت، في أوائل خريف عام 2024، بمعلومات تفيد بأن المجموعة الأساسية للعصابة القديمة قد عاودت نشاطها الإجرامي، “وبعد التحقيقات، تبيّن أن العصابة أعادت تنظيم صفوفها وغيّرت من هيكلها اللوجستي”، قبل أن تقوم وحدات من الشرطة القضائية المحلية في سانت أدريا دي بيسوس والشرطة القضائية في برشلونة، بعد التأكد من استمرار نشاط العصابة، بتقديم تقرير إلى السلطة القضائية، التي أذنت بإجراء عمليات تفتيش ومداهمة.

وأوقفت الشرطة الإسبانية، خلال المرحلة النهائية من التحقيق، أربعة أشخاص بتهمة جرائم الانتماء إلى جماعة إجرامية واقتناء ممتلكات مسروقة، كما “تمّت مصادرة كميات كبيرة من البضائع المسروقة في ثلاثة مستودعات”، اثنان منها في سانت أدريا دي بيسوس وواحد في مونتكادا إي ريكساك.

تمكنت الشرطة الإسبانية من تفكيك منظمة إجرامية متخصصة في شراء البضائع المسروقة وإرسالها إلى المغرب داخل شاحنات أو حافلات، من أجل بيعها في السوق السوداء.

وحسب ما أعلنت عنه  الشرطة الإسبانية، فقد جرى اعتقال أعضاء هذه المنظمة الإجرامية، التي تنشط في برشلونة، على خلفية تورطهم في تخزين هذه البضائع في مستودعات ومنازل خاصة قبل تهريبها إلى المغرب.

ويقوم أفراد العصابة بالحصول على البضائع المسروقة، من خلال عقد لقاءات متعددة في أماكن مختلفة من مدينة برشلونة، قبل الشروع تخزين وإخفاء الأغراض في مستودعات ومنازل خاصة.

وحسب ما أعلنت عنه صحيفة "إل فارو دي سبتة"، فقد تم توقيف زعيم العصابة ذاتها، في أكثر من 40 مناسبة سابقة، بتهم تتعلق بجرائم ضد الممتلكات، كما أن باقي أعضاء العصابة لديهم أيضًا سوابق جنائية، إذ تم اعتقالهم في حوادث مشابهة في فبراير 2024.

وكانت الشرطة الإسبانية قد توصلت، في أوائل خريف عام 2024، بمعلومات تفيد بأن المجموعة الأساسية للعصابة القديمة قد عاودت نشاطها الإجرامي، “وبعد التحقيقات، تبيّن أن العصابة أعادت تنظيم صفوفها وغيّرت من هيكلها اللوجستي”، قبل أن تقوم وحدات من الشرطة القضائية المحلية في سانت أدريا دي بيسوس والشرطة القضائية في برشلونة، بعد التأكد من استمرار نشاط العصابة، بتقديم تقرير إلى السلطة القضائية، التي أذنت بإجراء عمليات تفتيش ومداهمة.

وأوقفت الشرطة الإسبانية، خلال المرحلة النهائية من التحقيق، أربعة أشخاص بتهمة جرائم الانتماء إلى جماعة إجرامية واقتناء ممتلكات مسروقة، كما “تمّت مصادرة كميات كبيرة من البضائع المسروقة في ثلاثة مستودعات”، اثنان منها في سانت أدريا دي بيسوس وواحد في مونتكادا إي ريكساك.



اقرأ أيضاً
بالڤيديو: سائق سيارة أجرة بمطار مراكش يأخذ المبادرة ويعتمد زي مهني مشرف
أثار سائق سيارة أجرة من الصنف الثاني انتباه المهنيين والمسافرين عبر مطار مراكش المنارة، وذلك بعد بعد اعتماد زي مهني انيق ومشرف. وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا قصيرا يظهر السائق الانيق بمدخل مطار مراكش، معبرين عن اعجابهم، و املهم في تعميم المبادرة. 
مجتمع

“القضية فيها أشرطة خليعة”.. تطورات مثيرة في ملف “شبكة الحاج” للشواذ بتامنصورت
أحيل، أمس الأربعاء، على وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، خمسة أشخاص، يشتبه في تعاطيهم أفعال الشذوذ الجنسي الجماعي، وإعداد منزل لذلك، إذ أشرفت عناصر الدرك الملكي لتامنصورت على تقديمهم، بعد أبحاث تم تعميقها بتمديد الحراسة النظرية للمشكوك فيهم. وكان من المنتظر ان يعرض أربعة متهمين  أول أمس الثلاثاء، من قبل وكيل الملك على هيأة الحكم، إلا أن سلطة الملاءمة طالبت بتعميق البحث معهم وتمديد فترة الحراسة النظرية لهم، سيما أن استفهامات لم تجب عنها المحاضر المنجزة، ضمنها الشكوك في إعداد أشرطة خليعة وتصوير الجلسات الشاذة ما دفع إلى إضافة 24 ساعة لمدة الإيقاف، للإلمام بالجوانب الملتبسة للأفعال المنسوبة للمشكوك فيهم، وفق ما اوردته يومية "الصباح" . وكانت معلومات سرية قد توصلت بها مصالح الدرك الملكي، تفيد تخصيص شقة يملكها شخص يدعى الحاج، لأفعال الشذوذ الجنسي، وأن مجموعة من الأشخاص يترددون عليه، ويقيمون سهرات تتخللها جلسات للممارسة الجماعية، ما انتهى بمراقبة المنزل موضوع الوشاية، قبل أن تداهمه عناصر الدرك، ويتم إيقاف أربعة أشخاص متلبسين، وحجز مجموعة من الأدوات المفيدة في البحث، قبل الاهتداء إلى المشكوك فيه الخامس. ورجحت مصادر متطابقة أن يكون سبب تمديد الحراسة النظرية للموقوفين الأربعة، أن مشتبها فيهم آخرين أظهرت التحقيقات ضلوعهم في المشاركة في تلك الأفعال المجرمة قانونا، ما دفع النيابة العامة لتعميق البحث مع المتهمين، والوصول إلى باقي المتورطين الآخرين. وفي التفاصيل، فإن عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي حربيل بتامنصورت، داهمت المنزل الأحد الماضي، وأوقفت أربعة متهمين متلبسين، وكان ضمنهم مالك المنزل، الملقب بـ “الحاج”، الذي سخره لهذه اللقاءات السرية، كما أسفرت التحقيقات عن إيقاف متهم خامس، ويتعلق الأمر بموظف. وبعد تقديمهم أول أمس (الثلاثاء)، ارتأت النيابة العامة توجيه تعليمات جديدة للدرك الملكي، تتعلق بتعميق البحث وتفريغ المحتويات الرقمية المضبوطة بحوزة المتهمين، وإيقاف كل المشاركين المحتملين.
مجتمع

يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية.. ايقاف “بزناس” خطير بقلعة السراغنة
تمكنت مصالح الامن بقلعة السراغنة من إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية، يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل الإتجار في المخدرات. وحسب مصدر امني فقد ضبط بحوزة المعني بالامر لحظة إيقافه 22 غرام من مخدر الكوكايين و135 غرام من مخدر الشيرا مجزأة ومعدة للترويج، وميزان الكتروني وبخاخ غاز lacrymogène ومدية كبيرة الحجم إضافة الى مبلغ مالي يرجح أنه من عائدات هذا النشاط الإجرامي. وقد تم بناء عليه وضع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية لاستكمال البحث والتقديم تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ويشار ان هذه العملية جاءت في إطار العمليات الامنية التي تباشرها عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية قلعة السراغنة لمحاربة الجريمة.
مجتمع

تورطا في قضايا تتعارض مع قواعد المهنة.. توقيف محام وزوجته المحامية بمراكش
قضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش مؤخرا، بإدانة محام وزوجته المحامية ينتميان إلى هيأة مراكش، بتوقيفهما عن ممارسة المهنة لمدة سنتين وتحميلهما الصائر، بعد تورطهما في قضايا تتعارض مع قواعد وأعراف المهنة، إثر اتهامهما من قبل شخصين بالنصب عليهما، في ملف يتعلق بتحرير عقد بيع عقار محفظ، موضوع نزاعات قضائية. واعتبرت المحكمة أن المحامي محرر عقد البيع والشراء يجب عليه التأكد من وضعية العقار وطبيعته القانونية قبل تحرير العقد، وأن يقوم بدوره في الإعلام والنصح والإرشاد، وإثارة انتباه الطرفين (البائع والمشتري) بالعملية التي يقومان بها، في إطار العقد المذكور، وألا يقوم بتحرير العقد الذي يكون موضوعه عقار محفظ، إلا بعد الاطلاع على شهادة الملكية والتأكد من تملك البائع للعقار ومن خلو الرسم العقاري من موانع التفويت، وهو ما يجعل الفعل المرتكب من قبل المحاميين يشكل مخالفة تأديبية في حقهما. وحسب يومية "الصباح" التي اوردت الخبر، فقد أدين المحاميان، بعد تقدم شخصين بشكاية ضدهما، كشفا فيها أنهما اشتريا أربعة هكتارات مستخرجة من ملك عقاري بإقليم الحوز مساحته 30 هكتارا، بمبلغ 80 مليون سنتيم للهكتار الواحد، إذ تم توثيق عقد بيع عن طريق المحاميين المشتكى بهما، وهو العقد المصحح الإمضاء والمعرف الإمضاء بهيأة مراكش. وصدم المشتريان عند مباشرتهما إجراءات تحفيظ العقار الذي تم شراؤه، بأن الملك هو موضوع عدة نزاعات بالمحكمة، وأن المشتكى بهما (المحاميان) كانا يعلمان بالوضعية القانونية غير السليمة للعقار، نظرا لأنهما كانا ينوبان عن البائع في النزاعات المرتبطة بهذا الملف. ونظرا لخطورة الفعل المرتكب من قبل المحاميين قرر المشتريان التقدم بشكاية ضدهما، إلا أنه بعد دراسة الشكاية من قبل نقيب هيأة المحامين بمراكش، أصدر قراره بحفظها، ليتم الطعن فيها من قبل النيابة العامة، وفتح لها ملف بغرفة المشورة، صدر بشأنه قرار قضى بإلغاء القرار المطعون فيه وإحالة الملف من جديد على مجلس الهيأة لمواصلة إجراءات المتابعة. وبعد إحالة القضية على المجلس التأديبي، لم يصدر قرار بشأنها، رغم مرور مدة ستة أشهر المنصوص عليها في المادة 70 من قانون المحاماة، مما يعتبر أنه بمثابة اتخذ قرار ضمني بعدم المؤاخذة، وهو القرار موضوع الطعن الحالي. وتقدمت النيابة العامة بالطعن ضد قرار هيأة المحامين بمراكش، باعتبار أنه لا يرتكز على أي أساس، ومجانب للصواب عندما قضى بعدم المؤاخذة ضمنيا، في حين أنه يتعين على محرري العقود قبل إبرامها التأكد من مطابقة العقد المراد إبرامه مع الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تؤطره من أجل توفير الحماية اللازمة لطرفي العقد، والتي تتمثل في تسلم البائع الثمن والمشتري بتسلم العقار سالما وسليما من كل عيب أو نزاع قد يمس بحقوق المشتري. وشددت النيابة العامة على أنه كان يتعين على المحاميين محرري العقد الاطلاع على كل الجوانب المرتبطة بالعقار موضوع البيع، من أجل ضبط المعاملة واقعا وقانونا لتوفير عدالة وقائية للعقود التي تبقى السبب الرئيسي الذي دفع المشتريين للجوء إلى جهة خول لها القانون تحرير العقود لإضفاء الأمن التعاقدي على المعاملات العقارية، وهو ما يجعل المشتكى بهما لم يتقيدا أثناء تحريرهما لعقد الشراء الرابط بين الطرفين، بما يفرضه عليهما القانون، والتمست بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم بمؤاخذة المشتكى بهما.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 08 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة