مجتمع

توقيف محامي معروف بمراكش عن مزاولة المهنة ثلاث سنوات


كشـ24 - وكالات نشر في: 9 فبراير 2024

قضت محكمة النقض، أخيرا، بإدانة محام بهيأة مراكش وتوقيفه عن مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات، وتحميله الصائر، لعدم تقيده في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف، وما تقضيه الأخلاق الحميدة، بعد النصب على موكله.

وصار قرار توقيف المحامي بهيأة مراكش قابلا للتنفيذ، باعتباره حكما نهائيا باتا حائز لقوة الشيء المقضي به، بعدما استنفد فيه الطرف المعني جميع طرق الطعن العادية، إذ قضت الغرفة الإدارية (الهيأة الأولى) بمحكمة النقض برفض طلب المتهم، وهو ما يجعله ممنوعا من مزاولة مهنة المحاماة لثلاث سنوات كاملة.

وآخذت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، المحامي المذكور بما نسب إليه، وقررت إدانته بتوقيفه عن ممارسة المهنة لمدة ثلاث سنوات وتحميله الصائر، بعد الحكم النهائي الصادر عن محكمة النقض بحق المحامي المذكور، والقاضي بتأييد الحكم الاستئنافي الصادر ضده، والذي قضى بإدانته بتسعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بعد متابعته من أجل النصب على موكله.

وتعود تفاصيل متابعة المحامي "ب -م" المتهم، إثر شكاية تقدم بها شخص إلى النيابة العامة، يتهم من خلالها محاميا بالنصب عليه بعدما سلمه شيكا بنكيا بقيمة 325 ألف درهم، يحمل اسمه وتوقيعه، في إطار النيابة عنه في ملف يخصه يتعلق ب»حجز تحفظي»، وعندما تقدم المشتكي إلى البنك لاستخلاص قيمة الشيك، فوجئ بانعدام الرصيد بحساب المشتكى به، ما جعله يدخل في اتصالات مكثفة مع المحامي، من أجل تسوية المشكل بطريقة حبية دون جدوى.

واعتبرت غرفة المشورة وفق ما نقلته يومية "الصباح" التي اوردت الخبر، أن قيام المحامي بتمكين المشتكي من شيك موقع بإمضاء مخالف لتوقيعه الحقيقي حتى يتمكن من حرمانه من استخلاص قيمة الشيك موضوع المتابعة الزجرية، وإدانته من أجل ذلك بمقتضى قرار نهائي صادر عن محكمة النقض، يكون قد أخل بالمبادئ العامة التي يتعين عليه التقيد بها في ممارسة عمله، وفقا لمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة، الأمر الذي يستوجب معه الحكم بمؤاخذته بما نسب إليه، ومعاقبته بتوقيفه عن مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات.

وقضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية في وقت سابق، بإدانة المحامي المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بتسعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وبغرامة نافذة قدرها ثلاثة آلاف درهم، وبتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني، قدره 50 ألف درهم، وبأداء قيمة الشيك.

وفجر ضحية المحامي المدان، فضيحة مواصلته ممارسة المهنة بمحاكم مراكش، رغم صدور قرار التوقيف بصفة نهائية، من قبل محكمة النقض، بعد صدور قرار رفض الطعن، الذي سبق أن تقدم به، إذ مازال يتقدم بعدة مقالات ويحضر جلسات في ملفات رائجة أمام القضاء.

وراسل ضحية النصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل إصدار أوامره بتنفيذ القرار عدد 1/1033 في الملف الإداري عدد 3289/4/1/2023، والقاضي بتوقيف المحامي المدان عن مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات وتحميله الصائر، حفاظا على حقوق الضحية.

ووجه الضحية شكاية إلى الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بمراكش، لتطبيق القانون في حق المحامي في ملف آخر يتابع من أجله، بتهمة اصطناع وثائق مزورة والتزوير في سجلات عمومية والمشاركة فيها، بعد إصرار المتهم على رفض المثول أمام غرفة الجنايات الابتدائية في جلسات المحاكمة المنعقدة، قبل أن توجه له المحكمة من جديد استدعاء لجلسة 16 فبراير الجاري.

قضت محكمة النقض، أخيرا، بإدانة محام بهيأة مراكش وتوقيفه عن مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات، وتحميله الصائر، لعدم تقيده في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف، وما تقضيه الأخلاق الحميدة، بعد النصب على موكله.

وصار قرار توقيف المحامي بهيأة مراكش قابلا للتنفيذ، باعتباره حكما نهائيا باتا حائز لقوة الشيء المقضي به، بعدما استنفد فيه الطرف المعني جميع طرق الطعن العادية، إذ قضت الغرفة الإدارية (الهيأة الأولى) بمحكمة النقض برفض طلب المتهم، وهو ما يجعله ممنوعا من مزاولة مهنة المحاماة لثلاث سنوات كاملة.

وآخذت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، المحامي المذكور بما نسب إليه، وقررت إدانته بتوقيفه عن ممارسة المهنة لمدة ثلاث سنوات وتحميله الصائر، بعد الحكم النهائي الصادر عن محكمة النقض بحق المحامي المذكور، والقاضي بتأييد الحكم الاستئنافي الصادر ضده، والذي قضى بإدانته بتسعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بعد متابعته من أجل النصب على موكله.

وتعود تفاصيل متابعة المحامي "ب -م" المتهم، إثر شكاية تقدم بها شخص إلى النيابة العامة، يتهم من خلالها محاميا بالنصب عليه بعدما سلمه شيكا بنكيا بقيمة 325 ألف درهم، يحمل اسمه وتوقيعه، في إطار النيابة عنه في ملف يخصه يتعلق ب»حجز تحفظي»، وعندما تقدم المشتكي إلى البنك لاستخلاص قيمة الشيك، فوجئ بانعدام الرصيد بحساب المشتكى به، ما جعله يدخل في اتصالات مكثفة مع المحامي، من أجل تسوية المشكل بطريقة حبية دون جدوى.

واعتبرت غرفة المشورة وفق ما نقلته يومية "الصباح" التي اوردت الخبر، أن قيام المحامي بتمكين المشتكي من شيك موقع بإمضاء مخالف لتوقيعه الحقيقي حتى يتمكن من حرمانه من استخلاص قيمة الشيك موضوع المتابعة الزجرية، وإدانته من أجل ذلك بمقتضى قرار نهائي صادر عن محكمة النقض، يكون قد أخل بالمبادئ العامة التي يتعين عليه التقيد بها في ممارسة عمله، وفقا لمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة، الأمر الذي يستوجب معه الحكم بمؤاخذته بما نسب إليه، ومعاقبته بتوقيفه عن مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات.

وقضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية في وقت سابق، بإدانة المحامي المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بتسعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وبغرامة نافذة قدرها ثلاثة آلاف درهم، وبتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني، قدره 50 ألف درهم، وبأداء قيمة الشيك.

وفجر ضحية المحامي المدان، فضيحة مواصلته ممارسة المهنة بمحاكم مراكش، رغم صدور قرار التوقيف بصفة نهائية، من قبل محكمة النقض، بعد صدور قرار رفض الطعن، الذي سبق أن تقدم به، إذ مازال يتقدم بعدة مقالات ويحضر جلسات في ملفات رائجة أمام القضاء.

وراسل ضحية النصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل إصدار أوامره بتنفيذ القرار عدد 1/1033 في الملف الإداري عدد 3289/4/1/2023، والقاضي بتوقيف المحامي المدان عن مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات وتحميله الصائر، حفاظا على حقوق الضحية.

ووجه الضحية شكاية إلى الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بمراكش، لتطبيق القانون في حق المحامي في ملف آخر يتابع من أجله، بتهمة اصطناع وثائق مزورة والتزوير في سجلات عمومية والمشاركة فيها، بعد إصرار المتهم على رفض المثول أمام غرفة الجنايات الابتدائية في جلسات المحاكمة المنعقدة، قبل أن توجه له المحكمة من جديد استدعاء لجلسة 16 فبراير الجاري.



اقرأ أيضاً
عاصفة رعدية قوية بتازة ومطالب بجبر الأضرار
ضربت عاصفة رعدية وصفت بالقوية، مساء أمس، عددا من المناطق بإقليم تازة، وخلفت أضرارا وصفت بالكبيرة في أوساط الفلاحين الصغار.ولم يتم تسجيل خسائر في الأرواح، لكن الأضرار التي خلفتها في مناطق الطايفة ، والكوزات ، والبرارحة، وكهف الغار جسيمة.وشهدت هذه المناطق تساقطات مطرية غزيرة مصحوبة بحبات البَرَد، ما أدى الى سيول. وتعتمد هذه المناطق في جزء كبير من اقتصادها على الفلاحة. وطالب المتضررون بتدخل استعجالي لوزارة الفلاحة لجرد الأضرار وصرف تعويضات.
مجتمع

الحكومة تُحذر من الضغط المتزايد على الموارد المائية خلال فصل الصيف
وصل مخزون السدود بالمملكة إلى حوالي 4.3 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء في حدود 37.4 بالمائة، إلى غاية 7 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، سجلت خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه رغم تحسن الوضعية المائية، فإن الأمر ما يزال يتطلب المزيد من الحيطة وتعزيز الوعي بأهمية اقتصاد استهلاك المياه، خاصة في فصل الصيف الذي يسجل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، عبر القيام بحملات تحسيسية، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتأمين التزويد المتواصل بالماء الشروب، لاسيما في العالم القروي. وأضاف البلاغ، أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في سياق التتبع المستمر لهذا الموضوع الاستراتيجي، الوقوف على تقدم تنزيل محاور البرنامج والإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها لضمان التزويد بالماء الشروب، وتخفيف العجز في احتياجات مياه السقي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما تم الوقوف على التقدم المحقق في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، خاصة على مستوى إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية، الأول يربط حوضي سبو وأبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، والشروع في ملء حقينة 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2025، وكذا تسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف رفع القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة إلى ما يزيد عن 1,7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، فضلا عن تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للسقي. وجرى خلال الاجتماع أيضا تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة وتعديل مشاريع سدود كبرى ومتوسطة في المناطق التي تشهد تساقطات مطرية هامة. ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين في هذا القطاع إلى مواصلة الانخراط والتعبئة من أجل التنزيل الأمثل والفعال لهذا البرنامج وفق الأجندة الزمنية المحددة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أهمية العمل على تحقيق التناغم المطلوب بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية. حضر هذا الاجتماع، كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
مجتمع

“خطر الموت” يهدّد مستعملي الطريق الوطنية بين مراكش وشيشاوة
يواجه مستعملو الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وشيشاوة، خطرا يوميا دائما يهدد حياتهم بسبب الحالة المزرية التي يوجد عليه هذا المحور الطرقي الحيوي، في ظل غياب شروط السلامة الطرقية وتدهور البنية التحتية بشكل لافت. فالطريق، التي تشهد حركة دؤوبة لمختلف أنواع المركبات من سيارات خاصة، وحافلات نقل المسافرين، وشاحنات النقل الثقيل، والدراجات، باتت توصف بـ"طريق الموت" بالنظر إلى السرعة يقود بها بعض السائقين، ما يتسبب في تكرار الحوادث، خصوصاً في فصل الصيف حيث تعرف المنطقة ضغطاً مرورياً متزايداً ليلاً ونهاراً. ويرجع هذا الوضع الخطير، إلى افتقار الطريق لحواجز الأمان والعلامات الطرقية، مع غياب أي فاصل بين الاتجاهين، ما يجعل عمليات التجاوز تشكل تهديداً حقيقياً قد يؤدي إلى اصطدامات مروعة، غالباً ما تكون نتائجها مأساوية.وأمام هذا الواقع، تتصاعد أصوات سكان إقليم شيشاوة وعموم مستعملي الطريق، مطالبة وزارة التجهيز والنقل، وولاية جهة مراكش آسفي، وعمالة الإقليم، بالتدخل الفوري لتأهيل هذا المقطع الطرقي، عبر توسيعه وتحويله إلى طريق مزدوج، مع توفير وسائل وتجهيزات السلامة الطرقية الضرورية.
مجتمع

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية
قالت جريدة "إلكاثو" الكتالونية، أن عملية أمنية دولية بين الشرطة الإسبانية وسلطات ليتوانيا وإيرلندا، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف 9 أشخاص، من بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة. وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني عام 2021، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا. وحسب وسائل إعلام إسبانية كانت الشبكة المذكورة تستغل التراب الإسباني كقاعدة لوجستية، حيث يتم تهريب الحشيش من المغرب، إلى جانب استيراد كميات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل تصدير كل هذه الشحنات إلى بلدان أوروبية مختلفة عبر الموانئ أو شاحنات ومركبات. وفي المجمل، اعتقل الضباط تسعة أشخاص: واحد في إسبانيا، وسبعة في ليتوانيا، وواحد في أيرلندا. كما أجروا عدة عمليات تفتيش، وصادروا أكثر من مليوني يورو نقدًا، وسبعة أسلحة نارية ، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وأجهزة كشف GPS، وهواتف محمولة مشفرة، ووثائق مختلفة. وبدأت القصة في ميناء هامبورغ في 2021، بعد 16 طنًا من الكوكايين، حيث فُتح تحقيق ، نسقته لاحقًا الشرطة الوطنية الإسبانية مع الأجهزة الأمنية في ليتوانيا وأيرلندا وبولندا. وبعد عامين من التحقيق المشترك، اكتُشفت عمليةٌ نفّذتها هذه المنظمة بين إسبانيا وليتوانيا، وكُشفت هوية زعيم العصابة ومساعديه الرئيسيين، المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة