توقيف قائد جماعة تسلطانت بعد تسجيل مجموعة من الخروقات في حقه – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

السبت 19 أبريل 2025, 21:47

الرئيسية / جهوي

جهوي

توقيف قائد جماعة تسلطانت بعد تسجيل مجموعة من الخروقات في حقه

كشـ24 نشر في: 14 سبتمبر 2012

توقيف قائد جماعة تسلطانت بعد تسجيل مجموعة من الخروقات في حقه

علمت "كش24" من مصادر مطلعة ان قائد جماعة تسلطانت تم توقيفه اليوم الجمعة 14 سبتمبر، بعدما سجل في حقة عدة مخالفات تخص البناء العشوائي، وخصوصا ما عاشته بعض دواوير الجماعة مؤخراً، من احتجاجات رافقت عملية للهدم، أدت الى قطع الطريق الرابطة بين مراكش و منطقة اوريكا السياحية.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

اقرأ أيضاً

بالڤيديو.. شاهد لحظة استقبال تلاميذ لزميلهم المعتدي على أستاذ بسيدي المختار

إقليم شيشاوة يواصل تعافيه من الزلزال ودوار إيمي واسيف يودع آخر خيمة

تواصل مجموعة من الأقاليم المغربية تعافيها من تداعيات زلزال الثامن من شتنبر، الذي دمر العديد من المنازل وشرد مئات المواطنين قبل سنة ونصف تقريبا، وجعلهم يلجأون للخيام كحل بديل في انتظار استكمال عمليات إعادة الإعمار. وفي هذا السياق، قامت سلطات إقليم شيشاوة، أمس الجمعة، بإزالة آخر خيمة كانت مخصصة لإيواء المتضررين، والتي كانت تؤوي المواطن لحسن آيت حمو من دوار إيمي واسيف، الواقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة أداسيل. وعبر لحسن آيت حمو، في تصريح أدلى به لموقع "تليكسبريس" عن سعادته الغامرة بدخوله منزله الجديد، الذي تم بناؤه وفق المعايير المعتمدة لمقاومة الزلازل، حيث قال: “الصبر كان طويل، ولكن اليوم الحمد لله، رجعت لحياتي، وبنيت داري من جديد، ما بقا لا خوف لا شقاء.” وتأتي هذه العملية نتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها السلطات من أجل توفير منازل للمتضررين من الزلزال، كما تعتبر محطة مفصلية تبرز بجلاء نجاح عمليات إعادة تأهيل المناطق التي ضربتها الكارثة، وذلك بهدف تحسين ظروف عيش الساكنة وضمان سكن يحفظ كرامتهم الإنسانية. وجدير بالذكر أن أشغال إعادة الإعمار بالإقليم تتقدم بشكل كبير، حيث كشفت المعطيات الرسمية أن من أصل 8025 منزلا متضررا، تم الانتهاء من أشغال 7442 منزلا، بنسبة إنجاز بلغت 93%، ما يعكس حجم الجهود المبذولة والسرعة في التنفيذ رغم صعوبة التضاريس ومحدودية الولوج في بعض المناطق الجبلية.

قانون التنظيم القضائي موضوع ندوة علمية بكلية الحقوق بقلعة السراغنة

نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، أول أمس الخميس، ندوة علمية تحت عنوان: "قانون التنظيم القضائي بعد مرور سنتين من إصداره: قراءة في الفرص والتحديات"، وذلك بشراكة مع مؤسسات قضائية وأكاديمية، مثل شعبة القانون الخاص، ومحكمة الاستئناف بمراكش، وبرنامجي الماستر في المنازعات المدنية والعقارية والحكامة القانونية الرقمية.وتأتي الندوة في إطار دعم الإصلاح القضائي المغربي، حيث تهدف إلى تقييم تطبيق القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي بعد مرور عامين على إصداره، مع التركيز على مدى تحقيقه لأهداف دستور 2011، مثل تيسير الولوج إلى العدالة وضمان استقلالية القضاء.وفي كلمة له بهذا الخصوص، أكد الدكتور محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بقلعة السراغنة أن القانون يهدف إلى تحديد درجات التقاضي وأنواع المحاكم بشكل واضح، لكنه يحتاج إلى مراجعة بعض البنود لمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية للدولة.وأبرز المشاركون في الندوة أن المدة الزمنية (سنتين) غير كافية لتقييم شامل، لكنها سمحت بطرح إشكالات عملية، مثل الحاجة إلى تعديل بعض النصوص القانونية لتعزيز استقلالية القضاء وتحسين أداء المؤسسات القضائية.ومن جهة أخرى، ذكر الدكتور سعيد عبد الرحمان بنخضرة (منسق ماستر الحكامة القانونية الرقمية) بضرورة ربط القانون بالقوانين الإجرائية الأخرى، مثل المسطرة المدنية والجنائية، لضمان تناغم التشريعات. وتمت الإشادة بالندوة كمنصة حوار بين الأكاديميين (القضاة، المحامين، والباحثين) لبلورة مقترحات عملية، مثل تعزيز الشفافية في الإجراءات القضائية ودعم الحكامة الرقمية، كما تمت مناقشة إمكانية الاستفادة من التجارب الدولية في تحسين التنظيم القضائي، خاصة في مجالات مثل تسريع التقاضي وحماية حقوق المتقاضين. وفي ختام هذا الحدث، تمت دعوة المشرّعين إلى مراجعة البنود التي تعيق استقلالية القضاء، مثل آليات تعيين القضاة وتوزيع الاختصاصات بين المحاكم، مع تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقضائية لمواكبة التحديات الرقمية في المنظومة القانونية. وجدير بالذكر أن هذه الندوة تعتبر خطوة مهمة في تفعيل الحوار بين الفاعلين القانونيين، مع التأكيد على أن الإصلاح القضائي عملية مستمرة تحتاج إلى مراجعة دورية للتشريعات لضمان مواكبتها للتغيرات الاجتماعية والقانونية.

الحكم بالحبس النافذ على أم تخلّت عن رضيعتها بسيدي المختار

قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، مساء أمس الخميس 17 أبريل، بمؤاخذة سيدة متزوجة بسنة واحدة حبسا نافذا، من أجل ترك طفل دون سن الخامسة عشر لا يستطيع أن يحمي نفسه في مكان خال من الناس من طرف أحد أصوله. وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي المختار، التابع لإقليم شيشاوة، قد تمكنت الأسبوع المنصرم، من توقيف سيدة يُشتبه في تورطها في واقعة التخلي عن رضيعة حديثة الولادة، تم العثور عليها داخل كيس بلاستيكي بحديقة عمومية بحي الزاوية. وجاء ذلك وفق مصادرنا عقب التحقيق الفوري الذي بوشر بإشراف النيابة العامة المختصة، بعد العثور على الرضيعة في وضعية حرجة، وهو ما قاد لاحقاً إلى تحديد هوية المشتبه فيها، التي تبين أنها سيدة متزوجة وأم لعدد من الأطفال، كانت في زيارة مؤقتة لعائلتها المقيمة بحي التقدم في سيدي المختار.وكشف التحريات أن المعنية بالأمر وصلت إلى المنطقة على متن سيارة أجرة قادمة من مدينة أخرى، وبحوزتها الرضيعة، وبعد نزولها مباشرة، توجهت إلى الحديقة العمومية المجاورة لمركز البلدة، حيث وضعت الطفلة داخل كيس بلاستيكي وتركَتها في ظروف غير إنسانية، قبل أن تغادر المكان . وبناءً على نتائج التحقيق، تم توقيف المعنية بالامر ووضعها تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تعميق البحث للوقوف على تفاصيل ودوافع هذا الفعل، الذي أثار ردود فعل واسعة واستنكاراً كبيراً بين سكان المنطقة.

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الأكثر قراءة

جهوي

أشغال إنجاز سد “بولعوان” بإقليم شيشاوة تقارب نسبة %60

جهوي

كسر سائق لأصابع تلميذ يعرّي “الوضع الكارثي” للنقل المدرسي بالضواحي

جهوي

تجدد المطالب بفك العزلة بين أحياء تامنصورت وربطها بخطوط سيارات الاجرة

جهوي

باقي الغلا.. هذه لائحة أسعار المواد الغذائية الأساسية بجهة مراكش ليومه السبت 06 ماي

جهوي

قبل أن تذهب

شاهد لحظة تتويج المنتخب المغربي بكأس افريقا لاقل من 17 سنة

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

السبت 19 أبريل 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة