أصدر المدير العام للأمن الوطي قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق ضابطي شرطة يعملان بكل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائيةوولاية أمن طنجة، وذلك في انتظار عرضهما على أنظار المجلس التأديي لتحديد المسؤوليات الإدارية وترتيبالعقوبات التأديبية اللازمة في حقهما المخالفات المهنية المنسوبة لهما.

وذكرت المصادر بأن اتخاذ قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفي الشرطة المذكورين يأتي في أعقاب البحث القضائي الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشأن قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة، وهو البحث الذي خلص إلى وجود شبهة تورط موظفي الشرطة الموقوفين في التواطؤ مع الموقوفين في هذا النشاط الإجرامي.

وبموازاة مع المسطرة القضائية التي لا زالت جارية في هذه القضية تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، قالت المصادر إنه تم إصدار قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق الموظفين المذكورين كإجراء تأديبي طبقا للنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.

وتشير المصادر إلى  هذا القرار التأديبي، يندرج في سياق حرص المديرية العامة للأمن الوطني المتواصل على توطيد آليات التخليق وتدعيم مرتكزات النزاهة والانضباط أثناء ممارسة الوظيفة الشرطية.