جهوي

توقيع 29 اتفاقية شراكة لتنزيل الشطر الأول من برنامج “أوراش” بإقليم الرحامنة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 4 يونيو 2022

تم التوقيع، أمس الجمعة، بابن جرير، على 29 اتفاقية شراكة في إطار تنزيل الشطر الأول من "برنامج الأوراش العامة المؤقتة" على صعيد إقليم الرحامنة.وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات بين المجلس الإقليمي للرحامنة وعدد من الجمعيات والتعاونيات والمصالح الخارجية المعنية، وكذا يعض الجماعات الترابية بالإقليم، ومقاولات القطاع الخاص، خلال حفل حضره، على الخصوص، عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينان، والكاتب العام للعمالة، ورئيس المجلس الإقليمي، ورؤساء الجماعات، ورؤساء المصالح الخارجية، وأعضاء اللجنتين الإقليمية والتقنية لبرنامج أوراش، ورؤساء الجمعيات والتعاونيات.وتشمل هذه الاتفاقيات، التي تهم 29 مشروعا تتوزع على جل جماعات إقليم الرحامنة، وستمكن من خلق 274 منصب شغل مؤقت، قطاعات التربية والتعليم الأولي والرياضة، والمياه والغابات ومحاربة التصحر، ومحاربة الأمية، والشباب والثقافة والتواصل، والتعاون الوطني.وقال بوينان، في كلمة خلال حفل التوقيع على الاتفاقيات الخاصة ببرنامج "أوراش"، إن "هذا البرنامج في شقه المتعلق بالأوراش العامة المؤقتة، الذي سيتم تفعيله بشكل تدريجي، غايته تحقيق الأهداف المسطرة، في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021-2026، من أجل مواكبة الأشخاص الذين يجدون صعوبة الإدماج في سوق الشغل، وكذا الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة – كوفيد 19- دون اشتراط أي مؤهلات، وذلك عبر شراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص".وأوضح أنه و "في هذا الإطار، وبعد انتقاء الجمعيات والتعاونيات المحلية، في احترام تام لمبادئ الشفافية والمصداقية، من طرف اللجنة المختصة والقطاعات المعنية، فإننا في هذا اليوم نشرف على مراسيم التوقيع على عدة اتفاقيات، تروم تنزيل برنامج ' أوراش عامة كبرى وصغرى في شطرها الأول' بين المجلس الإقليمي والجمعيات والتعاونيات والمصالح الخارجية المعنية، وكذا الجماعات الترابية لإقليم الرحامنة، حيث بلغ عددها 29 مشروعا تتوزع على جل جماعات الاقليم، والتي ستمكن من خلق 274 منصب شغل مؤقت".وذكر عامل إقليم الرحامنة بأن الهدف الأساسي من هذه الأوراش الهامة المؤقتة هو الاستجابة لحاجيات المواطنين من بنيات تحتية وإنجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤقت، تندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه سيتم إنجاز مسالك طرقية، وترميم المنشآت العمومية، والتشجير، وإعداد المساحات الخضراء، ومحاربة التصحر، ورقمنة الأرشيف، والتنشيط الثقافي والرياضي والتأطير التربوي.وأكد أن نجاح هذا الورش رهين بتضافر الجهود و انخراط المصالح اللاممركزة والجمعيات المستفيدة، من أجل تحقيق الأهداف المسطرة بكل الوسائل المتاحة، خدمة لساكنة إقليم الرحامنة.من جهته، قال رئيس المجلس الإقليمي للرحامنة، سيدي محمد صلاح الخير، إن المجلس عمل، استنادا إلى البرنامج الحكومي 2021-2026، الذي نص على وضع برنامج أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة، على إصدار إعلان لتلقي طلبات عروض مشاريع خاصة بانتقاء الجمعيات والتعاونيات المرشحة لإنجاز الأشغال والأنشطة المندرجة في إطار هذا البرنامج على مستوى إقليم الرحامنة، من 25 مارس إلى 8 أبريل الماضيين، موضحا أن مكتب الضبط التابع لإدارة المجلس تلقى 63 طلبا، من 44 جمعية و16 تعاونية.وأضاف أنه ولدراسة هذه الطلبات، عقدت لجنة الانتقاء عدة اجتماعات، تحت رئاسة رئيس المجلس، ورؤساء المصالح الخارجية، وفق مجالات طلبات العروض المقدمة، حيث تم قبول 29 عرضا يخص مشاريع الجمعيات والتعاونيات، التي حازت على نقطة تفوق 50 بالمئة.وكشف أن مجموع المستفيدين من أوراش هذه الجمعيات والتعاونيات يصل إلى 274 مستفيدا، مبرزا أن برنامج أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة "نتوخى من خلاله امتصاص البطالة التي زاد حجمها بالإقليم بفعل جائحة كورونا إلى جانب الجفاف الذي خيم خلال السنة المنصرمة والسنة الحالية على إقليم الرحامنة".وسجل أنه بما أن الحصيص المخصص لإقليم الرحامنة لم تتم تغطيته، فقد تم فتح باب الترشيح مرة ثانية لطلبات عروض مشاريع الخاصة بالجمعيات والتعاونيات لإنجاز برنامج أوراش العامة المؤقتة على مستوى إقليم الرحامنة، داعيا الجمعيات والتعاونيات بكافة تراب الإقليم إلى أن تسارع لتقديم طلبات مشاريعها للمجلس وفق المدة المحددة والمعايير المضمنة بالإعلان لكي يتم قبول مشاريعها.وذكر صلاح الخير بأن "أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة" تم إطلاقها على الصعيد الترابي بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.يذكر أن برنامج "أوراش"، الذي أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، انطلاقته يوم 12 يناير الماضي، يندرج في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021 – 2026، في ما يهم مواكبة الأشخاص الذين فقدوا عملهم ويجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك عبر شراكة تشمل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.وسيستفيد من البرنامج، الذي رصدت الحكومة غلافا ماليا لتنزيله يقدر بـ 2,25 مليار درهم برسم السنة الجارية، طيلة مدة تنفيذه خلال سنتي 2022 و2023، ما يقرب من 250 ألف شخص، في إطار عقود "أوراش" تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل.

تم التوقيع، أمس الجمعة، بابن جرير، على 29 اتفاقية شراكة في إطار تنزيل الشطر الأول من "برنامج الأوراش العامة المؤقتة" على صعيد إقليم الرحامنة.وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات بين المجلس الإقليمي للرحامنة وعدد من الجمعيات والتعاونيات والمصالح الخارجية المعنية، وكذا يعض الجماعات الترابية بالإقليم، ومقاولات القطاع الخاص، خلال حفل حضره، على الخصوص، عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينان، والكاتب العام للعمالة، ورئيس المجلس الإقليمي، ورؤساء الجماعات، ورؤساء المصالح الخارجية، وأعضاء اللجنتين الإقليمية والتقنية لبرنامج أوراش، ورؤساء الجمعيات والتعاونيات.وتشمل هذه الاتفاقيات، التي تهم 29 مشروعا تتوزع على جل جماعات إقليم الرحامنة، وستمكن من خلق 274 منصب شغل مؤقت، قطاعات التربية والتعليم الأولي والرياضة، والمياه والغابات ومحاربة التصحر، ومحاربة الأمية، والشباب والثقافة والتواصل، والتعاون الوطني.وقال بوينان، في كلمة خلال حفل التوقيع على الاتفاقيات الخاصة ببرنامج "أوراش"، إن "هذا البرنامج في شقه المتعلق بالأوراش العامة المؤقتة، الذي سيتم تفعيله بشكل تدريجي، غايته تحقيق الأهداف المسطرة، في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021-2026، من أجل مواكبة الأشخاص الذين يجدون صعوبة الإدماج في سوق الشغل، وكذا الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة – كوفيد 19- دون اشتراط أي مؤهلات، وذلك عبر شراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص".وأوضح أنه و "في هذا الإطار، وبعد انتقاء الجمعيات والتعاونيات المحلية، في احترام تام لمبادئ الشفافية والمصداقية، من طرف اللجنة المختصة والقطاعات المعنية، فإننا في هذا اليوم نشرف على مراسيم التوقيع على عدة اتفاقيات، تروم تنزيل برنامج ' أوراش عامة كبرى وصغرى في شطرها الأول' بين المجلس الإقليمي والجمعيات والتعاونيات والمصالح الخارجية المعنية، وكذا الجماعات الترابية لإقليم الرحامنة، حيث بلغ عددها 29 مشروعا تتوزع على جل جماعات الاقليم، والتي ستمكن من خلق 274 منصب شغل مؤقت".وذكر عامل إقليم الرحامنة بأن الهدف الأساسي من هذه الأوراش الهامة المؤقتة هو الاستجابة لحاجيات المواطنين من بنيات تحتية وإنجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤقت، تندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه سيتم إنجاز مسالك طرقية، وترميم المنشآت العمومية، والتشجير، وإعداد المساحات الخضراء، ومحاربة التصحر، ورقمنة الأرشيف، والتنشيط الثقافي والرياضي والتأطير التربوي.وأكد أن نجاح هذا الورش رهين بتضافر الجهود و انخراط المصالح اللاممركزة والجمعيات المستفيدة، من أجل تحقيق الأهداف المسطرة بكل الوسائل المتاحة، خدمة لساكنة إقليم الرحامنة.من جهته، قال رئيس المجلس الإقليمي للرحامنة، سيدي محمد صلاح الخير، إن المجلس عمل، استنادا إلى البرنامج الحكومي 2021-2026، الذي نص على وضع برنامج أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة، على إصدار إعلان لتلقي طلبات عروض مشاريع خاصة بانتقاء الجمعيات والتعاونيات المرشحة لإنجاز الأشغال والأنشطة المندرجة في إطار هذا البرنامج على مستوى إقليم الرحامنة، من 25 مارس إلى 8 أبريل الماضيين، موضحا أن مكتب الضبط التابع لإدارة المجلس تلقى 63 طلبا، من 44 جمعية و16 تعاونية.وأضاف أنه ولدراسة هذه الطلبات، عقدت لجنة الانتقاء عدة اجتماعات، تحت رئاسة رئيس المجلس، ورؤساء المصالح الخارجية، وفق مجالات طلبات العروض المقدمة، حيث تم قبول 29 عرضا يخص مشاريع الجمعيات والتعاونيات، التي حازت على نقطة تفوق 50 بالمئة.وكشف أن مجموع المستفيدين من أوراش هذه الجمعيات والتعاونيات يصل إلى 274 مستفيدا، مبرزا أن برنامج أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة "نتوخى من خلاله امتصاص البطالة التي زاد حجمها بالإقليم بفعل جائحة كورونا إلى جانب الجفاف الذي خيم خلال السنة المنصرمة والسنة الحالية على إقليم الرحامنة".وسجل أنه بما أن الحصيص المخصص لإقليم الرحامنة لم تتم تغطيته، فقد تم فتح باب الترشيح مرة ثانية لطلبات عروض مشاريع الخاصة بالجمعيات والتعاونيات لإنجاز برنامج أوراش العامة المؤقتة على مستوى إقليم الرحامنة، داعيا الجمعيات والتعاونيات بكافة تراب الإقليم إلى أن تسارع لتقديم طلبات مشاريعها للمجلس وفق المدة المحددة والمعايير المضمنة بالإعلان لكي يتم قبول مشاريعها.وذكر صلاح الخير بأن "أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة" تم إطلاقها على الصعيد الترابي بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.يذكر أن برنامج "أوراش"، الذي أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، انطلاقته يوم 12 يناير الماضي، يندرج في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021 – 2026، في ما يهم مواكبة الأشخاص الذين فقدوا عملهم ويجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك عبر شراكة تشمل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.وسيستفيد من البرنامج، الذي رصدت الحكومة غلافا ماليا لتنزيله يقدر بـ 2,25 مليار درهم برسم السنة الجارية، طيلة مدة تنفيذه خلال سنتي 2022 و2023، ما يقرب من 250 ألف شخص، في إطار عقود "أوراش" تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل.



اقرأ أيضاً
جهة مراكش تصادق على تمويل مشروع حيوي لتعزيز أمنها المائي
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورته المنعقدة أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، على بروتوكول اتفاق لتمويل وإنجاز واستغلال مشروع أنابيب تحويل المياه المحلاة من محطات تحلية مياه البحر بكل من الدار البيضاء وآسفي، بكلفة إجمالية تقدر بـ5,261 مليار درهم. وينفذ هذا المشروع من طرف الشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات بكل من جهة مراكش آسفي وجهة الدار البيضاء-سطات، بصفتهما صاحبتي المشروع، في حين يتم تمويله عبر قرض طويل الأمد يغطي الكلفة الكاملة، بمساهمة من كل من الجهتين، حيث تتحمل جهة مراكش آسفي مبلغ 3.061 مليار درهم، مقابل 2.2 مليار درهم لجهة الدار البيضاء-سطات. وبالنسبة لحصة جهة مراكش آسفي، فسيتم تدبيرها عبر قرض يمتد على مدى 25 سنة، منها خمس سنوات فترة تأجيل، بنسبة فائدة مبدئية تبلغ 3.35%، قابلة للمراجعة كل خمس سنوات. وقد تم تفويض وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، لسداد القرض نيابة عن الجهة، عبر تحويل مباشر من حصة الجهة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، إلى الحساب الذي يحدده المقرض التجاري وفا بنك. ويؤطر هذا البروتوكول اتفاق تمويلي تساهم فيه الدولة المغربية من خلال وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والماء، ووزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى جهة مراكش آسفي، وجهة الدار البيضاء-سطات، والشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات، والتجاري وفا بنك كممول رئيسي.
جهوي

في مشهد إنساني.. شرطي يحجب أشعة الشمس عن مصاب في حادث سير بآسفي
في مشهد يعكس قيم الإنسانية، حظي شرطي بمدينة آسفي بإشادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في صورة وهو يحجب أشعة الشمس الحارقة عن مصاب في حادثة سير، مستعينًا بجسده ليُوفر له الظل إلى حين وصول سيارة الإسعاف. وكان أحد المواطنين قد تعرض لحادثة سير استدعت تدخلاً عاجلًا من رجال الأمن، وذلك في انتظار وصول سيارة الإسعاف، حيث تدخل الشرطي وقام بالانحناء واقفًا بجوار المصاب، واضعًا جسده كحاجز يحميه من أشعة الشمس الحارقة. وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع صورة الشرطي، حيث أشادوا بتصرفه العفوي والإنساني،، مؤكدين أن هذه الوقفة البسيطة تحمل في طياتها رسالة إنسانية كبيرة.
جهوي

مجلس جهة مراكش يصادق على مشاريع واتفاقيات مهمة
عقد مجلس جهة مراكش آسفي أمس الاثنين 7 يوليوز اشغال دورته العادية لشهر يوليوز 2025 برئاسة سمير كودار رئيس مجلس الجهة ووالي جهة مراكش آسفي بالنيابة رشيد بنشيخي، والتي تم خلالها المصادقة على جميع النقاط المبرمجة بجدول اعمال الدورة. وقد استهلت الدورة باطلاع المجلس على الدعاوى القضائية المرفوعة ضد جهة مراكش أسفي بناء على مقتضيات المادة 238 من القانون التنظيمي للجهات قبل عرض مجموعة من المشاريع و الاتفاقيات للمناقشة و المصادقة عليها ، حيث تعلق الامر  في جلسة امس الاثنين بمشروع عقد بين الدولة وجهة مراكش آسفي، ومشروع اتفاقية شراكة بين الدولة وجهات الدار البيضاء سطات، ومراكش أسفي المتعلقة بمشروع إنشاء واستغلال أنابيب تحويل المياه المحلاة من محطات تحلية مياه البحر بالدار البيضاء وأسفي (OCP) والمنبثقة عن مشروع البروتوكول الاتفاقي بين الدولة وجهات الدار البيضاء سطات، مراكش أسفي والشركة الجهوية المتعددة الخدمات الدار البيضاء سطات، والشركة الجهوية المتعددة الخدمات مراكش اسفي وبنك التجاري وفا بنك، وكذا القرض البنكي بقيمة ثلاثة ملايير وواحد وستين مليون درهم، المخصص لتمويل حصة الجهة في المشروع للمناقشة والمصادقة كما تم التداول حول التقرير السنوي لتقييم برنامج التنمية الجهوية طبقا لمقتضيات المادة 19 من المرسوم 2.16.299 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه ومكتب الوطني للسكك الحديدية والمتعلقة بمشروع تمديد خط القطار الفائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش الذي يشمل شبكة القرب للسكك الحديدية "RER" في مجالات حضرية وشبه حضرية متواجدة بتراب الجهة المنبثقة عن مشروع البروتوكول الاتفاقي بين الدولة وجهات الرباط - سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات ومراكش أسفي والمكتب الوطني للسكك الحديدية وكل من بنك التجاري وفا بنك، والبنك المركزي الشعبي، وصندوق الإيداع والتدبير، وبنك افريقيا، ومصرف المغرب وكذا القرض البنكي بقيمة ستة عشر ملايير درهم، المخصص لتمويل حصة الجهة في المشروع. يتعلق الامر ايضا مشروع اتفاقية شراكة بين الدولة وجهات الرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات ومراكش أسفي، ومشروع اتفاقية تتعلق بمشروع بناء مركز للإغاثة للوقاية المدنية بالمركز الصناعي سيدي بوعثمان ،  مشروع ملحق تعديلي رقم 1 لاتفاقية شراكة بين جهة مراكش أسفي وجمعيات جهات المغرب حول برنامج منح "لالة مريم " للمناقشة والمصادقة، ومشروع ملحق تعديلي رقم 1 لاتفاقية شراكة تتعلق بتحصين وتدعيم الواجهة البحرية المعلمة قصر البحر بأسفي وترميمه وتجهيزه ورد الاعتبار له وجعله مركزا للتراث البحري الوطني ، ومشروع تعديل اتفاقية شراكة لدعم التأهيل البيئي لقطاع الفخار واقتناء الأفرنة الغازية على مستوى إقليم الحوز للمناقشة والمصادقة كما يتعلق الامر بمشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة مراكش أسفي والجمعيتين الفائزتين بتمثيل جهة مراكش أسفي في معرض الفرس بالجديدة ومشروع ملحق تعديلي لاتفاقية الشراكة والتمويل المتعلقة بإتمام أشغال تأهيل وتثمين ساحة جامع الفنا بالمدينة العتيقة لمراكش للمناقشة والمصادقة نقطة واردة من السيد والي جهة مراكش أسفي، ومشروع اتفاقية شراكة من أجل المساهمة في تمويل المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، ومشروع ملحق رقم 2 للاتفاقية المتعلقة بإنجاز مشروع حماية مركز سيدي بوعثمان من أخطار الفيضانات بإقليم الرحامنة ، ومشروع تعديل اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث وتدبير مركز للتكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية بابن جرير، ومشروع اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز أشغال إعادة هيكلة أحياء الخادير وزمران والنزالة بالجماعة الترابية تسلطانت للمناقشة والمصادقة وشملت الامر أيضا المصادقة على مشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لإقليم قلعة السراغنة، ومشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لإقليم اليوسفية، ومشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لعمالة مراكش، ومشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لإقليم لأسفي، ومشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لإقليم الرحامنة، ومشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لإقليم الصويرة للمناقشة والمصادقة كما صادق المجلس على مشروع تعديل ميزانية التجهيز برسم السنة المالية 2025 ومشروع النظام الأساسي وميثاق المساهمين الخاصين ب شركة التنمية الجهوية "مراكش كونكريس & إفانتس" ومشروع مقرر يقضي بالمساهمة في رأسمال شركة التنمية الجهوية مراكش كونكريس & إفانتس" يمبلغ 319.999.000,00 درهم  Marrakech Congress & Events( ومشروع قرار يقضي بالحصول على قرض بمبلغ 458,06 مليون درهم لبرمجة مساهمة الجهة في تمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات موضوع الاتفاقية الإطار الخاصة بتمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات، ومشروع تعديل اتفاقية شراكة لإنجاز مشروع تثبيت كاميرات المراقبة بالفضاء العام بمدينة أسفي، ومشروع تعديل النظام الأساسي لشركة التنمية المحلية مراكش للتهيئة" على ضوء ملاحظات وزارة الداخلية.
جهوي

توسيع البنية التحتية السجنية بجهة مراكش آسفي
قام محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، بزيارة ميدانية تفقدية إلى ورشي بناء السجنين الجديدين بكل من بنجرير وشيشاوة، وذلك في إطار استراتيجية وطنية تروم تعزيز البنية التحتية السجنية واستباق الضغط الديموغرافي على المؤسسات الحالية. وخلال زيارته التفقدية، شدّد محمد صالح التامك على ضرورة احترام الآجال التعاقدية لتسليم المشروعين، وتسريع وتيرة الأشغال، لاسيما في ظل ما تعرفه الجهة من توسع حضري ونمو ديموغرافي مطّرد. وفق المعطيات المتوفرة، بلغت أشغال بناء السجن المحلي الجديد بمدينة بنجرير، التي انطلقت في يناير 2024، مراحلها الأخيرة، ومن المنتظر أن يتم افتتاحه قبل نهاية السنة الجارية. ويُعد هذا السجن من بين أكبر المشاريع من حيث الطاقة الاستيعابية، حيث سيوفر ما يناهز 2700 سرير، ما سيساهم في تخفيف الضغط على عدد من السجون القريبة، خاصة سجن لوداية بمراكش. أما السجن المحلي الجديد بشيشاوة، فقد بدأت به الأشغال خلال أبريل 2025، ويُرتقب أن يعزز العرض السجني في الجهة بـ1300 سرير إضافي، مما سيساهم في تحسين شروط الإيواء والاحتضان، وضمان توزيع أكثر توازنًا للنزلاء بين المؤسسات السجنية. وتندرج هذه المشاريع ضمن مخطط وطني واسع تنفّذه المندوبية العامة لإدارة السجون، يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية وتوفير ظروف احتجاز أكثر إنسانية.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة