توقيع مستشارين على اعتراف بدين يُلغي انتخاب رئيس جماعة (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 06 اكتوبر، نحصرها في يومية “المساء”، التي أوردت أن المحكمة الإدارية بفاس أصدرت أمس الإثنين حكما قطعيا في إطار النزاعات الإنتخابية يقضي بإلغاء انتخاب مكتب ماعة الربع الفوقي بضواحي تازة، بناء على الطعن الذي تقدم به احد المستشارين، والذي أفاد من خلاله بأن عملية التصويت على الرئيس لم تتم بشكل ديموقراطي، على اعتبار أن هذه العملية تمت مقابل اتفاق مسبق بين المعني بالامر والمستشارين المعنيين الذين وقعوا اعترافات بدين بمبلغ 20 مليون سنتيم لكل واحد منهم.

وقال الخبر ذاته، إن بعض المستشارين المعنيين الذين مثلوا أمام المحكمة المعنية بعدما تم ذكر أسمائهم في الطعن، اعترفوا أمام الهيئة القضائية بكونهم قاموا بالفعل بالتوقيع على اعتراف بدين بالمبلغ المذكور لفائدة الرئيس، وذلك بناء على اتفاق مسبق لضمان عدم تراجعهم عن عملية التصويت لفائدته، مشيرة إلى أن الرئيس نفسه لم يستطع نفي صحة هذا الإعتراف أمام هيئة المحكمة.

وأضافت الخبر، أن اعترافات المستشارين المعنيين أمام هيئة المحكمة بأنهم وقعوا على اعترافات بدين مقابل التصويت للرئيس تؤكد أن عملية التصويت تمت بشكل مجانب للصواب لذلك قررت الهيئة القضائية الحكم ببطلان انتخاب مكتب الجماعة المعنية بتاريخ 19 شتنبر الاخير، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وفي مقال آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن وزارة الداخلية دعت الولاة والعمال ورؤساء المجالس الترابية إلى الحرص على إشراك المواطنين في عملية تدبير الشأن الترابي التشاركي وخلق جو من التعبئة حول العمليةالتنموية، وأكدت عزمها تقديم الدعم اللازم في مجال تقوية قدرات منتخبي وأطر الجماعات الترابية في ميدان التواصل.

وشددت الداخلية في دورية وجهتها إلى العمال والولاة ورؤساء الجماعات والجهات، على ضرورة ترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة بالجماعات الترابية، من خلال ضمان مشاركة المواطنات والمواطنين والجمعيات في اتخاذ القرار العمومي، بهدف تقوية الديمقراطية المحلية في تكامل مع الديمقراطية التمثيلية بهدف ضمان مساهمة المواطنات والمواطنين في إيجاد الحلول المناسبة لحاجياتهم الأساسية وتحسين جودة وفعالية الخدمات العمومية.

وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا، أن المحكمة الإدارية بمراكش، أدخلت أمس الإثنين، طعن، بومهد عبد الرحيم، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة لرئاسة جماعة أولاد سلمان بإقليم أسفي، ضد شعود ربيع، بصفته المرشح الفائز برئاسة الجماعة عن حزب الاستقلال، للمداولة.

وكان مرشح حزب “الجرار”، قد تقدم في الرابع والعشرين من شهر شتنبر المنصرم، بطعن في انتخاب شعود ربيع، للمرة الثانية على التوالي رئيسا للجماعة، وذلك بعد ظفره بـ 18 صوتا، في حين حصل منافسه، عبد الرحيم بومهد، على 10 أصوات فقط، على الرغم من أن عدد الأعضاء الفائزين بعضوية المجلس القروي أولاد سلمان عن حزب الأصالة والمعاصرة يبلغ 15 عضوا.

وعاشت الجماعة تضاربا في التحالفات أربكت المشهد السياسي بالمنطقة، حيث تم عقد تحالف ما بين الأصالة والمعاصرة وحزب الحركة الشعبية على أساس اسناد رئاسة الجماعة لعبد الرحيم بومهد، قبل أن يعلن حزب الحركة الشعبية عن فسخ اتفاقه السابق، ويدعم الإستقلالي ربيع شعود لرئاسة هذه الجماعة.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة