مجتمع

توقيع اتفاقية تعاون بين “مجلس بوعياش” والمجلس الليبي للحريات العامة


كشـ24 نشر في: 25 فبراير 2022

جرى اليوم الجمعة بالرباط، توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان.وتهدف هذه المذكرة، التي وقعها كل من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، ورئيس المجلس الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان، عمر حمد عطية الله الحجازي، إلى إرساء وتطوير العمل المشترك والتعاون والتشاور بين الجانبين، بما يعزز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في البلدين.ويلتزم المجلسان، بموجب هذه الاتفاقية، بتبادل الخبرات والعمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما يتفقان على العمل معا لتحديد وتنفيذ أنشطة مشتركة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، تندرج حصريا في إطار اختصاص كل منهما.ويتفق الجانبان، كذلك، على تنفيذ بعض الأنشطة في إطار هذا التعاون، بالشراكة مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والآليات الحقوقية للاتحاد الإفريقي، والشبكات الدولية والإفريقية والعربية للمؤسسات الوطنية وأية آليات أخرى ذات صلة بالمجال.وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز السيد عطية الله الحجازي أن اللقاء اليوم، المنعقد بدعوة من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يروم الاستفادة من الخبرة المغربية في المجال الحقوقي، معتبرا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي له باع في هذا المجال، يعد في مصاف الدول المتقدمة عربيا وحتى على المستوى لدولي.وتابع بالقول "نحن سعداء بإخواننا المغاربة الذين هم على استعداد لتقديم كل ما لديهم من خبرات. جئنا هنا لمعرفتنا التامة بحرص المملكة المغربية على استقرار الوضع الحقوقي داخل ليبيا التي تحاول النهوض بهذا الجانب"، مؤكدا أن المجلس الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان يسعى بقوة لتنشيط هذا الجانب الحقوقي وذلك بدعم من مجلس النواب ومجلس الوزراء وكافة الحكومات المتعاقبة ببلاده.وأكد، في هذا الصدد، أن تعزيز الجانب الحقوقي بليبيا "لا يتأتى إلا بوجود خبرات دولية، وهو الأمر الذي وجدناه لدى إخواننا بالمملكة المغربية".من جانبها، وفي كلمة بالمناسبة، أعربت بوعياش عن اليقين بأن زيارة الوفد الليبي للمملكة "ستعزز مسار التعاون المتميز بين مؤسستينا من أجل خدمة قضايا حقوق الإنسان وتعزيز حمايتها في بلدينا الشقيقين"، مؤكدة التطلع إلى الاستفادة من تجارب المجلس الليبي لوضع مرتكزات مؤسسة وطنية لحقوق الانسان، في خضم المجهودات على المستوى السياسي والحقوقي، الهادفة إلى ضمان استقرار ليبيا الشقيقة.وسجلت المسؤولة الحقوقية أن المجلس يتوخى، "ومن خلال هذه الشراكة، اقتسام تجربتنا ذات الصلة بالانتقال الديمقراطي وتدبيرنا لتاريخ حقوق الانسان، لأن مؤسستكم يمكنها أن تلعب دورا محوريا في وضع مرتكزات دولة المؤسسات بليبيا".وأضافت أن المؤسسات الوطنية تعد أسرة واحدة تنتظم في إطار شبكات دولية وإقليمية وشبه إقليمية، وتقوم بالترافع وتقديم المشورة للحكومات والبرلمانات، عبر تقييم شامل لأوضاع حقوق الإنسان وتقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تساهم في ضمان تمتيع الجميع بحقوقه.يذكر أن برنامج زيارة الوفد الليبي للمملكة، ما بين 25 و28 فبراير الجاري، والذي يتيح على الخصوص، فرصة تبادل تجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ إنشائه سنة 1990 (المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا)، يزاوج بين ملامسة الإطار المؤسساتي في المغرب ودور المجلس في مجال الحماية.كما يتضمن البرنامج زيارات ميدانية لمراكز الحرمان من الحرية، ومعالجة الشكايات، وإعداد التقارير، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى قضايا ترتبط بتصنيف واعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان لدى الأمم المتحدة، وأيضا التعرف على التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية.

جرى اليوم الجمعة بالرباط، توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان.وتهدف هذه المذكرة، التي وقعها كل من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، ورئيس المجلس الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان، عمر حمد عطية الله الحجازي، إلى إرساء وتطوير العمل المشترك والتعاون والتشاور بين الجانبين، بما يعزز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في البلدين.ويلتزم المجلسان، بموجب هذه الاتفاقية، بتبادل الخبرات والعمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما يتفقان على العمل معا لتحديد وتنفيذ أنشطة مشتركة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، تندرج حصريا في إطار اختصاص كل منهما.ويتفق الجانبان، كذلك، على تنفيذ بعض الأنشطة في إطار هذا التعاون، بالشراكة مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والآليات الحقوقية للاتحاد الإفريقي، والشبكات الدولية والإفريقية والعربية للمؤسسات الوطنية وأية آليات أخرى ذات صلة بالمجال.وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز السيد عطية الله الحجازي أن اللقاء اليوم، المنعقد بدعوة من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يروم الاستفادة من الخبرة المغربية في المجال الحقوقي، معتبرا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي له باع في هذا المجال، يعد في مصاف الدول المتقدمة عربيا وحتى على المستوى لدولي.وتابع بالقول "نحن سعداء بإخواننا المغاربة الذين هم على استعداد لتقديم كل ما لديهم من خبرات. جئنا هنا لمعرفتنا التامة بحرص المملكة المغربية على استقرار الوضع الحقوقي داخل ليبيا التي تحاول النهوض بهذا الجانب"، مؤكدا أن المجلس الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان يسعى بقوة لتنشيط هذا الجانب الحقوقي وذلك بدعم من مجلس النواب ومجلس الوزراء وكافة الحكومات المتعاقبة ببلاده.وأكد، في هذا الصدد، أن تعزيز الجانب الحقوقي بليبيا "لا يتأتى إلا بوجود خبرات دولية، وهو الأمر الذي وجدناه لدى إخواننا بالمملكة المغربية".من جانبها، وفي كلمة بالمناسبة، أعربت بوعياش عن اليقين بأن زيارة الوفد الليبي للمملكة "ستعزز مسار التعاون المتميز بين مؤسستينا من أجل خدمة قضايا حقوق الإنسان وتعزيز حمايتها في بلدينا الشقيقين"، مؤكدة التطلع إلى الاستفادة من تجارب المجلس الليبي لوضع مرتكزات مؤسسة وطنية لحقوق الانسان، في خضم المجهودات على المستوى السياسي والحقوقي، الهادفة إلى ضمان استقرار ليبيا الشقيقة.وسجلت المسؤولة الحقوقية أن المجلس يتوخى، "ومن خلال هذه الشراكة، اقتسام تجربتنا ذات الصلة بالانتقال الديمقراطي وتدبيرنا لتاريخ حقوق الانسان، لأن مؤسستكم يمكنها أن تلعب دورا محوريا في وضع مرتكزات دولة المؤسسات بليبيا".وأضافت أن المؤسسات الوطنية تعد أسرة واحدة تنتظم في إطار شبكات دولية وإقليمية وشبه إقليمية، وتقوم بالترافع وتقديم المشورة للحكومات والبرلمانات، عبر تقييم شامل لأوضاع حقوق الإنسان وتقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تساهم في ضمان تمتيع الجميع بحقوقه.يذكر أن برنامج زيارة الوفد الليبي للمملكة، ما بين 25 و28 فبراير الجاري، والذي يتيح على الخصوص، فرصة تبادل تجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ إنشائه سنة 1990 (المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا)، يزاوج بين ملامسة الإطار المؤسساتي في المغرب ودور المجلس في مجال الحماية.كما يتضمن البرنامج زيارات ميدانية لمراكز الحرمان من الحرية، ومعالجة الشكايات، وإعداد التقارير، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى قضايا ترتبط بتصنيف واعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان لدى الأمم المتحدة، وأيضا التعرف على التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية.



اقرأ أيضاً
في اتجاه بني ملال..ساكنة أيت بوكماز تواصل مسيرة المطالبة بفك العزلة
لليوم الثاني على التوالي، واصل المئات من المواطنين بجماعة تبانت بأيت بوكماز مسيرتهم مشيا على الأقدام في اتجاه مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، وذلك للمطالبة بفك العزلة.وشهدت المسيرة التي أثارت اهتمام الرأي العام الوطني، يوم أمس، تعزيزات كبيرة للقوات العمومية، دون تسجيل أي تدخل لفض هذا الاحتجاج والذي اعتبره الكثير من المتتبعين بمثابة صرخة من ساكنة المغرب العميق تخص التفاوتات المجالية الصارخة.وبدت المطالب التي رفعها المتظاهرون بسيطة، لكنها تؤكد عمق التهميش الذي تعانيه عدد من المناطق القروية في المغرب. كما أنها تظهر عدم نجاعة تفاعل المسؤولين مع مطالب بسيطة، خاصة وأن الساكنة تشير إلى أنها سبق لها أن أثارت هذه الملفات الخارقة، لكنها ووجهت بالتجاهل والإهمال.ودعت الساكنة إلى إصلاح وتهيئة الطريق الجهوية 302 (تيزي نترغيست) والطريق 317 (آيت عباس) و توفير وسائل النقل كمطلب أساسي لفك العزلة. كما دعت إلى توفير النقل و خاصة المدرسي لمحاربة الهدر المدرسي. وطالبت بتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي و تجهيز هذا الأخير.ودعت إلى تحسين الولوج للخدمات الصحية و تقريبها إلى الساكنة و توفير سيارة إسعاف، وتوفير تغطية شاملة لشبكة الهاتف والإنترنت، وإحداث ملاعب القرب و فضاءات خاصة بالشباب.ودعت أيضا لفتح مركز تكوين في المهن الجبلية، بما يتماشى مع خصوصيات المنطقة ويوفر فرص شغل محلية، وبناء مدرسة جماعية للتشجيع على الدراسة خاصة في وسط الفتيات.وطالب المحتجون ببناء سدود تلية لحماية الهضبة من الفيضانات، و ربط الدواوير بشبكة الماء الصالح للشرب.
مجتمع

عاصفة رعدية قوية بتازة ومطالب بجبر الأضرار
ضربت عاصفة رعدية وصفت بالقوية، مساء أمس، عددا من المناطق بإقليم تازة، وخلفت أضرارا وصفت بالكبيرة في أوساط الفلاحين الصغار.ولم يتم تسجيل خسائر في الأرواح، لكن الأضرار التي خلفتها في مناطق الطايفة ، والكوزات ، والبرارحة، وكهف الغار جسيمة.وشهدت هذه المناطق تساقطات مطرية غزيرة مصحوبة بحبات البَرَد، ما أدى الى سيول. وتعتمد هذه المناطق في جزء كبير من اقتصادها على الفلاحة. وطالب المتضررون بتدخل استعجالي لوزارة الفلاحة لجرد الأضرار وصرف تعويضات.
مجتمع

الحكومة تُحذر من الضغط المتزايد على الموارد المائية خلال فصل الصيف
وصل مخزون السدود بالمملكة إلى حوالي 4.3 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء في حدود 37.4 بالمائة، إلى غاية 7 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، سجلت خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه رغم تحسن الوضعية المائية، فإن الأمر ما يزال يتطلب المزيد من الحيطة وتعزيز الوعي بأهمية اقتصاد استهلاك المياه، خاصة في فصل الصيف الذي يسجل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، عبر القيام بحملات تحسيسية، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتأمين التزويد المتواصل بالماء الشروب، لاسيما في العالم القروي. وأضاف البلاغ، أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في سياق التتبع المستمر لهذا الموضوع الاستراتيجي، الوقوف على تقدم تنزيل محاور البرنامج والإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها لضمان التزويد بالماء الشروب، وتخفيف العجز في احتياجات مياه السقي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما تم الوقوف على التقدم المحقق في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، خاصة على مستوى إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية، الأول يربط حوضي سبو وأبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، والشروع في ملء حقينة 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2025، وكذا تسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف رفع القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة إلى ما يزيد عن 1,7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، فضلا عن تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للسقي. وجرى خلال الاجتماع أيضا تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة وتعديل مشاريع سدود كبرى ومتوسطة في المناطق التي تشهد تساقطات مطرية هامة. ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين في هذا القطاع إلى مواصلة الانخراط والتعبئة من أجل التنزيل الأمثل والفعال لهذا البرنامج وفق الأجندة الزمنية المحددة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أهمية العمل على تحقيق التناغم المطلوب بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية. حضر هذا الاجتماع، كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
مجتمع

“خطر الموت” يهدّد مستعملي الطريق الوطنية بين مراكش وشيشاوة
يواجه مستعملو الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وشيشاوة، خطرا يوميا دائما يهدد حياتهم بسبب الحالة المزرية التي يوجد عليه هذا المحور الطرقي الحيوي، في ظل غياب شروط السلامة الطرقية وتدهور البنية التحتية بشكل لافت. فالطريق، التي تشهد حركة دؤوبة لمختلف أنواع المركبات من سيارات خاصة، وحافلات نقل المسافرين، وشاحنات النقل الثقيل، والدراجات، باتت توصف بـ"طريق الموت" بالنظر إلى السرعة يقود بها بعض السائقين، ما يتسبب في تكرار الحوادث، خصوصاً في فصل الصيف حيث تعرف المنطقة ضغطاً مرورياً متزايداً ليلاً ونهاراً. ويرجع هذا الوضع الخطير، إلى افتقار الطريق لحواجز الأمان والعلامات الطرقية، مع غياب أي فاصل بين الاتجاهين، ما يجعل عمليات التجاوز تشكل تهديداً حقيقياً قد يؤدي إلى اصطدامات مروعة، غالباً ما تكون نتائجها مأساوية.وأمام هذا الواقع، تتصاعد أصوات سكان إقليم شيشاوة وعموم مستعملي الطريق، مطالبة وزارة التجهيز والنقل، وولاية جهة مراكش آسفي، وعمالة الإقليم، بالتدخل الفوري لتأهيل هذا المقطع الطرقي، عبر توسيعه وتحويله إلى طريق مزدوج، مع توفير وسائل وتجهيزات السلامة الطرقية الضرورية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة