عرف الملتقى الجهوي الأول للأطباء جهة مراكش أسفي، الذي انعقد يوم السبت 21 أبريل 2018، بفندق اسني بمدينة مراكش، تجاوبا مهما للمشاركين في الملتقى، وذلك على مستوى تفاعلهم مع المحاور المبرمجة في الملتقى، والتي كانت تنصب عامة في تسليط الضوء على الوضع الراهن للطبيب و القطاع.

وعالج الملتقى رهان خصوصية القطاع، وهو المحور الذي أطره الدكتور مصطفى حدي عضو المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)، كما ناقش ايضا الوضع الاعتباري والواقع الاجتماعي للطبيب تحت مسمى”العدالة الاجرية”، الذي تناوله الدكتور محمد العتيقي عن المدرسة الوطنية للصحة العمومية، و كان للحركة الانتقالية ايضا حصة من الملتقى، حيث تطرق الدكتور عبد الحميد الأيسر عضو المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)، الى محور الحركة الانتقالية بين المسار المهني والاستقرار الاجتماعي.

الملتقى ايضا عرف حضور مجموعة من المسؤولين على رأسهم، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) الحاج محمد وردي ونائبه مسؤول دائرة التنظيم الرفيق رحال لحسيني والكاتب العام للإتحاد الجهوي لنقابات مراكش أسفي السيد فيصل أيت علي ومنصور، وتميز بحضورأزيد من 100 طبيبة وطبيب من مختلف أقاليم الجهة.

وفي بادرة طيبة، قام المنظمون لهذا الملتقى بتكريم الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) الحاج محمد وردي، وذلك تنويها بدعمه الدائم للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان لأخد موقعهم الطبيعي داخل الجامعة الوطنية للصحة ودفاعه المستميت عن حقوق العاملات والعاملين بقطاع الصحة ومن ضمنهم الأطباء ورفضه التوقيع على اتفاق المهزلة لـ 5 يوليوز 2011، ودعمه لفكرة وإعداد الملتقى، كما تم تكريم الطبيبة الدكتورة نوال البحتري، لمسارها المهني والأكاديمي المتميز وحرصها الدائم على الرقي بمهنة الطب وعلى تكوين الأطباء وصحة المرضى.

واختتمت فعاليات هذا الملتقى، حسب ما جاء في بلاغ للملتقى الجهوي الأول للأطباء بجهة مراكش أسفي، بمجموعة من التوصيات أغلبها كانت على شكل مطالب، أبرزها، التشبث بأجرأة خصوصية قطاع الصحة باعتبارها المدخل الأساسي والوحيد لحل المشاكل المتراكمة والمركبة التي يعيشها القطاع وهو مطلب تفردت به الجامعة الوطنية للصحة للإتحاد المغربي للشغل وحرصت على إدماجه في توصيات المناظرة الوطنية الثانية للصحة بمراكش سنة 2013، كما طالب بإخراج المجلس الأعلى للصحة للوجود لوضع سياسات واضحة للقطاع مع ضرورة إبعاده عن الريع، وبوضع مدونة للانتقالات كضمانة للاستقرار المهني والاجتماعي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان من التكوين إلى التعيين، كما رفض تحميل مسؤولية إفلاس المنظومة الصحية للأطباء في حين أنهم لا يتدخلون الا في شقها العلاجي فقط، كما طالب بتحقيق العدالة الاجرية للاطباء بما يناسب مسارهم الاكاديمي ومسؤولياتهم المهنية، مصرين على ذلك، و كان من بين التوصيات عقد يوم دراسي وطني للاطباء بمدينة اكادير سيتم تحديد تفاصيله في بلاغ لاحقا، وايضا الإنفتاح على إمكانية التنسيق النقابي على أرضية رفض اتفاق المهزلة 5 يوليوز 2011 وتوصيات المناظرة الوطنية للصحة، مع الحرص على عدم التفريط في الملف المطلبي للأطباء تحت أية ظروف أو مسميات حتى لا يتكرر سيناريو 2011.

اسماء ايت السعيد – صحافية متدربة