وزعت المحكمة الابتدائية بأزرو، زوال الثلاثاء الماضي، 23 شهرا حبسا موقوف التنفيذ على 23 متسولا ومتسولة بعضهم في وضعية تشرد، توبعوا في حالة سراح مؤقت، بعد إيقافهم في أوقات مختلفة في حملات تمشيطية دشنتها السلطات والمصالح الأمنية بالمدينة، في إطار محاربة ظاهرة التسول.

وأدانت المحكمة 17 شخصا من الجنسين، بشهر واحد موقوف التنفيذ، بتهمتي “التسول والتشرد” بعد متابعتهم في 15 ملفا جنحيا عاديا منفصلا، المدة نفسها المدان بها ثلاثة أشخاص بتهمة التسول توبعوا في ملفات مختلفة ومنفصلة، بينما أدين عدد مماثل من الأشخاص بالمدة ذاتها بتهمة “اعتياد التسول”.

وحسب يومية "الصباح" فإن غالبية المتابعين في تلك الملفات، الذين حملوا جميعهم الصائر والإجبار في الأدنى، اعتقلوا من قبل المصالح المختصة في منتصف نونبر الماضي، منهم من اعتاد التسول بشوارع المدينة، وأحيلوا على النيابة العامة بعد الاستماع إليهم في محاضر قانونية في إطار المساطر المعمول بها.

واكتفت المحكمة في أحكامها الصادرة ضد 23 متسولا في الجلسة ذاتها، بأخف العقوبة المقررة في جنحة التسول التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي في مواده من 623 إلى 333، بعقابهم بشهر، العقوبة التي قد تصل في بعض الحالات ثلاث سنوات.