مجتمع

توزيع اربع سنوات سجنا على المتورطين في مهاجمة انصار الكوكب في الشماعية


كشـ24 نشر في: 19 يونيو 2019

أصدرت المحكمة الابتدائية باليوسفية حكمها في قضية أحداث الشغب التي عرفها مركز الشماعية، على خلفية المباراة التي جمعت نادي أولمبيك آسفي والكوكب المراكشي، حيث وصل عدد المتابعين الى 16 متهما، 12 منهم معتقلا وأربعة في حالة سراح.وقد تمت متابعة المتهمين من أجل تعييب اشياء مخصصة للمنفعة العامة، والمساهمة في مشاجرة وقع أثناءها ضرب وجرح باستعمال السلاح، لتتم إدانة أحد المتهمين بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة خمس مائة درهم.وحسب "الاحداث المغربية" فقد تمت مؤاخذة باقي المتهمين والحكم على كل واحد منهم بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة خمس مائة درهم، وتحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وإرجاع المتهمون المتابعون في حالة سراح مبلغ الكفالة بعد خصم الغرامة والصائر، وبأداء المدانين لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم، كما قضت هيئة الحكم برد الدفع الشكلي لموكلي المعتقلين.وتعود قائع القضية، الى الرابع من الشهر الجاري، حيث يستفاد من محضر البحث التمهيدي الذي قامت به عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالشماعية، انه حوالي الساعة الرابعة والنصف من نفس اليوم، وبينما تقوم نفس العناصر الأمنية مؤازرة بالسلطات المحلية والقوات العمومية باستتباب الأمن عن طريق خفر المركبات التي تقل جماهير مشجعي فريق الكوكب المراكشي، عبر الطريق الرابطة بين مدينة آسفي ومراكش، مرورا بشارع المسيرة الخضراء الذي يعتبر مسلكها الرئيسي في اتجاه مدينة آسفي لتشجيع فريقهم للحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة .وحوالي الساعة الخامسة مساء وأثناء مرور موكب مشكل من بعض السيارات الخفيفة التي تقل الجمهور المراكشي بمركز الشماعية، شرع الجمهور الأخير في استفزاز شباب الشماعية مما ادى الى اندلاع شغب عارم بين جمهور مشجعي الكوكب المراكشي وأبناء ساكنة الشماعية، حيث شرعوا في البداية في تبادل الكلام النابي فيما بينهما، الذي تحول الى تبادل للرشق بالحجارة مما خلف خسائر مادية ببعض السيارات الخاصة بمستعملي الطريق وبعض ممتلكات الغير، محدثين ضوضاء عارمة وسط مركز الشماعية.هذه الاعتداءات وفق محاضر الضابطة القضائية، خلفت خسائر مادية كبيرة بسيارة المصلحة الخاصة بالدرك الملكي للشماعية، وكذا تلك التابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بسيدي شيكر، ولم تسلم حافلة المصلحة التابعة للفيلق المتنقل للدرك الملكي بمراكش.وموازاة مع ذلك تقدم أحد مشجعي الكوكب المراكشي الى مقر الدرك الملكي بالشماعية،حيث كانت تبدو عليه بعض الجروح الغائرة خصوصا على مستوى ساق رجله اليمنى، أكد بخصوصها تعرضه للضرب مما استدعى نقله على وجه السرعة على متن سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية لتلقي العلاج.لتنطلق بعد ذلك عملية التدخل والإعتقال من طرف مختلف المصالح التي كانت متواجدة بعين المكان،من بينهم اشخاص معروفون بسوابقهم العدلية، وبعد استشارة النيابة العامة امرت بوضع كل المعنيين تحت تدابير الحراسة النظرية الى حين انتهاء البحث معهم.من جهة اخرى، ادان اهالي بعض المعتقلين ما سموها عملية اعتقالات عشوائية طالت كل من كان متواجدا ساعتها في الشارع العام، وهو ما نفته الجهات المسؤولة معللة ذلك بمحاضر الإعتراف الموقع عليها من طرف كل المتابعين

أصدرت المحكمة الابتدائية باليوسفية حكمها في قضية أحداث الشغب التي عرفها مركز الشماعية، على خلفية المباراة التي جمعت نادي أولمبيك آسفي والكوكب المراكشي، حيث وصل عدد المتابعين الى 16 متهما، 12 منهم معتقلا وأربعة في حالة سراح.وقد تمت متابعة المتهمين من أجل تعييب اشياء مخصصة للمنفعة العامة، والمساهمة في مشاجرة وقع أثناءها ضرب وجرح باستعمال السلاح، لتتم إدانة أحد المتهمين بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة خمس مائة درهم.وحسب "الاحداث المغربية" فقد تمت مؤاخذة باقي المتهمين والحكم على كل واحد منهم بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة خمس مائة درهم، وتحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وإرجاع المتهمون المتابعون في حالة سراح مبلغ الكفالة بعد خصم الغرامة والصائر، وبأداء المدانين لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم، كما قضت هيئة الحكم برد الدفع الشكلي لموكلي المعتقلين.وتعود قائع القضية، الى الرابع من الشهر الجاري، حيث يستفاد من محضر البحث التمهيدي الذي قامت به عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالشماعية، انه حوالي الساعة الرابعة والنصف من نفس اليوم، وبينما تقوم نفس العناصر الأمنية مؤازرة بالسلطات المحلية والقوات العمومية باستتباب الأمن عن طريق خفر المركبات التي تقل جماهير مشجعي فريق الكوكب المراكشي، عبر الطريق الرابطة بين مدينة آسفي ومراكش، مرورا بشارع المسيرة الخضراء الذي يعتبر مسلكها الرئيسي في اتجاه مدينة آسفي لتشجيع فريقهم للحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة .وحوالي الساعة الخامسة مساء وأثناء مرور موكب مشكل من بعض السيارات الخفيفة التي تقل الجمهور المراكشي بمركز الشماعية، شرع الجمهور الأخير في استفزاز شباب الشماعية مما ادى الى اندلاع شغب عارم بين جمهور مشجعي الكوكب المراكشي وأبناء ساكنة الشماعية، حيث شرعوا في البداية في تبادل الكلام النابي فيما بينهما، الذي تحول الى تبادل للرشق بالحجارة مما خلف خسائر مادية ببعض السيارات الخاصة بمستعملي الطريق وبعض ممتلكات الغير، محدثين ضوضاء عارمة وسط مركز الشماعية.هذه الاعتداءات وفق محاضر الضابطة القضائية، خلفت خسائر مادية كبيرة بسيارة المصلحة الخاصة بالدرك الملكي للشماعية، وكذا تلك التابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بسيدي شيكر، ولم تسلم حافلة المصلحة التابعة للفيلق المتنقل للدرك الملكي بمراكش.وموازاة مع ذلك تقدم أحد مشجعي الكوكب المراكشي الى مقر الدرك الملكي بالشماعية،حيث كانت تبدو عليه بعض الجروح الغائرة خصوصا على مستوى ساق رجله اليمنى، أكد بخصوصها تعرضه للضرب مما استدعى نقله على وجه السرعة على متن سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية لتلقي العلاج.لتنطلق بعد ذلك عملية التدخل والإعتقال من طرف مختلف المصالح التي كانت متواجدة بعين المكان،من بينهم اشخاص معروفون بسوابقهم العدلية، وبعد استشارة النيابة العامة امرت بوضع كل المعنيين تحت تدابير الحراسة النظرية الى حين انتهاء البحث معهم.من جهة اخرى، ادان اهالي بعض المعتقلين ما سموها عملية اعتقالات عشوائية طالت كل من كان متواجدا ساعتها في الشارع العام، وهو ما نفته الجهات المسؤولة معللة ذلك بمحاضر الإعتراف الموقع عليها من طرف كل المتابعين



اقرأ أيضاً
مجلس المستشارين يناقش الحوار الاجتماعي والتشغيل ومستجدات أنبوب الغاز نيجيريا المغرب
يرتقب أن يعقد مجلس المستشارين يوم غد الثلاثاء جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، حيث تمت برمجة 12 سؤالا عاديا و12 سؤالا آخر آنيا. وستشهد الجلسة التي أسندت رئاستها لعبد القادر سلامة، النائب الأول للرئيس، مناقشة عدد من المواضيع، ومنها تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، ومآل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإصلاح القطاع غير المهيكل وإدماجه في الدورة الاقتصادية. كما ستناقش موضوع حماية المستهلك وضبط الأسعار في ظل التقلبات الاقتصادية، والسياسة الضريبية والعدالة الجبائية. وفي مجال التشغيل، ستناقش الجلسة آليات وبرامج الحكومة لتنفيذ سياستها في هذا المجال، وذلك إلى جانب قضايا مرتبطة بالحوار الاجتماعي وسير تنفيذ مخرجات اتفاق أبريل 2024 ومستجدات جولة أبريل 2025، والحوار الاجتماعي القطاعي. وفي قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من المرتقب أن تناقش الجلسة مستجدات أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، والإطار التشريعي في المجال المعدني، وتقييم الاستراتيجية الوطنية الطاقية، وإصلاح المنظومة الطاقية، وتشجيع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة.  
مجتمع

محكمة إسبانية تبرئ مغربيًا بعد 15 عامًا من السجن ظلماً دون تعويض أو اعتذار
بعد 34 عامًا من وصوله إلى إسبانيا بحثًا عن مستقبل أفضل، طُويت أخيرًا صفحة مؤلمة من حياة المواطن المغربي أحمد توموهي، البالغ من العمر 74 عامًا، وذلك بعدما ألغت المحكمة العليا الإسبانية، خلال شهر مايو الجاري، إدانته الأخيرة في قضايا اغتصاب لم يرتكبها. ووفقًا لما أوردته صحيفة "فوزبوبولي"، تُعدّ قضية توموهي من أكثر القضايا التي شهدت ظلمًا في تاريخ إسبانيا، فقد انهارت أحلامه بعد ستة أشهر فقط من استقراره في كتالونيا عام 1991، حين تم اعتقاله والحكم عليه بالسجن بعد اتهامه زورًا في سلسلة من جرائم الاغتصاب، فقط بسبب تشابهه الجسدي مع الجاني الحقيقي، أنطونيو كاربونيل غارسيا، الذي تم توقيفه لاحقًا. وقضى توموهي 15 عامًا خلف القضبان، تلتها 3 سنوات تحت الإفراج المشروط، رغم أن الأدلة الجنائية — خاصة تحليل الحمض النووي — كانت تُثبت براءته منذ البداية، إلا أن المحكمة الإقليمية في برشلونة تجاهلت هذا الدليل الحاسم، واعتمدت في إدانته على تعرف بعض الضحايا عليه أثناء عرض للتعرف، وهو ما اعتُبر لاحقًا غير كافٍ. ورغم إلغاء الإدانة وتأكيد براءته، لم تتلقَّ عائلته أي اعتذار رسمي أو تعويض من السلطات الإسبانية عن الظلم الذي تعرض له، وقد سلط الصحفي براوليو غارسيا جيان الضوء على هذه المأساة في كتابه "العدالة الشعرية: رجلان أدينا زورًا في بلد دون كيخوتي"، والذي وثّق فيه أيضًا قصة عبد الرزاق منيب، الذي اتُهم ظلمًا في القضية ذاتها وتوفي في السجن عام 2000. وكان لتحقيق غارسيا جيان دورٌ حاسم في إعادة فتح القضية، إذ التقى بتوموهي داخل السجن عام 2006 وبدأ رحلة طويلة لكشف زيف الأدلة. ووصف معاناة توموهي في السجن بأنها مزيج من الصبر واليأس، في ظل سنوات من الألم عاشها بريئًا خلف القضبان.
مجتمع

وزير في حكومة أخنوش يحمل المسؤولية للعمدة السابق في فاجعة انهيار بناية بفاس
حمل كاتب الدولة في الإسكان، المسؤولية في حادث الانهيار الذي حدث منتصف الأسبوع الماضي بمدينة فاس، لرئيس المجلس الجماعي السابق، ورئيس مجلس مقاطعة المرينيين. وقال الوزير أديب بن ابراهيم، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه لم يتم إخلاء الأسر التي كانت تقطن بهذه البناية رغم صدور قرار إفراغ منذ سنة 2018. وخلف الحادث الذي وقع في الحي الحسني 10 وفيات، وست إصابات. وذكرت الوزيرة المنصوري إن عددا من الأسر التي كانت تقطن في هذه البناية قررت الإفراغ، في حين رفضت حوالي خمس أسر تنفيذ القرار. واعتبر كاتب الدولة في الإسكان بأن رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة كان عليهما أن يتابعا تنفيذ قرار الإفراغ، طبقا للقانون. وكان ادرس الأزمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، رئيسا للمجلس الجماعي في تلك الفترة، في حين كان عز الدين الشيخ، وهو من نفس الحزب، يترأس مجلس مقاطعة المرينيين. ومن جانبه، حمل حزب العدالة والتنمية المسؤولية للجهات المعنية بملف الدور الآيلة للسقوط، ودعاها إلى ضرورة إيجاد الحلول الناجعة لهذه المعضلة، بدل الحلول الترقيعية والمعقدة التي أثبتت عدم جدواها، بحسب تعبيره. وذكر أن الورش المفتوح لتأهيل مدينة فاس لاستضافة مختلف التظاهرات القارية والدولية لا يمكن أن يكتمل دون جعل ملف الدور الآيلة للسقوط من الأولويات. ودعا، في السياق ذاته، المجالس الترابية المعنية إلى عقد دورات استثنائية بحضور الإدارات والمؤسسات المعنية بملف التعمير، قصد اتخاذ المتعين، تفاديا لحدوث كوارث أخرى.
مجتمع

مندوبية السجون ترد على “مزاعم كاذبة” في قضية إخراج السجناء لزيارة أقاربهم
 أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. وردت المندوبية، في بيان توضيحي، على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وقالت إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وذكرت في البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، أكدت المندوبية أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة