توالي حالات اختفاء الأطفال يثير رعب الأسر المغربية – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الجمعة 25 أبريل 2025, 20:52

مجتمع

توالي حالات اختفاء الأطفال يثير رعب الأسر المغربية


كشـ24 - وكالات نشر في: 29 مايو 2018

توالت حالات اختفاء أطفال في المغرب خلال فترة زمنية وجيزة، ما أثار الخوف والفزع في قلوب العديد من الأسر المغربية التي باتت تحرص على عدم تركهم يلعبون في الأزقة دون مراقبة.القصة بدأت بحالة الطفلة غزال التي أثارت تعاطف الكثير من المغاربة، عندما أعلنت والدتها في الأيام الأولى من شهر رمضان الجاري عن اختفائها، مبدية خشيتها من أن تكون قد تعرضت للاختطاف بمدينة الدار البيضاء، فتناقل الآلاف بكاءها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات التلفزة.وبعد زهاء عشرة أيام على اختفاء غزال عادت الصغيرة فجأة إلى بيت والديها في جو من الفرحة الهستيرية، ليتبين أن الأمر يتعلق بزوجين عقيمين اصطحباها إلى بيتهما، قبل أن يؤنبهما ضميرهما أو ربما تجاوباً مع ضغوط المجتمع، فأعادوا الطفلة إلى والدتها.ولم تمر على قصة غزال سوى ساعات معدودات حتى أعلن عن اختفاء الطفل آدم بمدينة برشيد، من بيت أسرته، وتدخلت القوى الأمنية وتحرّت عن الأمر، ليتبيّن أن والدته أخفته عن والده لمشاكل تتعلق بطلاقهما، وغادرت به إلى مدينة أخرى.وفي مدينة مراكش جنوب البلاد أعلن عن اختفاء الطفل هشام عبد الله ( 6 سنوات) في 14 ماي الجاري، ولم يظهر له أثر حتى اليوم. وقالت أسرته بأن هشام خرج إلى الزقاق لشراء بعض الأغراض لكنه لم يعد، مبدية شكوكها من أن يكون قد تعرض لاختطاف.واستبعدت أسرة الطفل المختفي أن يكون الأمر متعلقاً بعدم معرفته طريق البيت، معتبرة أنه لو كان تائهاً فعلاً فإن أي شخص يجده في هذه الحالة يسلمه إلى أقرب مركز للشرطة وهذا ما لم يحصل. لكن الأسرة بحثت عن طفلها في مراكز الأمن والمشافي ولم تجد له أثراً.وتفيد المعطيات بأن كاميرا كانت مثبتة عند محل تجاري في الحي الذي تقطن فيه عائلة الطفل هشام أظهرته وهو يلعب أمام البيت، وحين أنهى اللعب بدأ السير في الزقاق إلى أن اختفى فجأة عن الأنظار.وفي مدينة القنيطرة، وثقت كاميرا أيضاً حالة أخرى لطفل صغير لا يتجاوز الأربع سنوات وهو يتعرض لمحاولة اختطاف من شخص كان يمر من الزقاق وحمله بين ذراعيه، لكن ظهور والدته فجأة أحبط محاولة الاختطاف وتدخل الأمن وأوقف الخاطف. وفي نفس المدينة تحدثت وسائل إعلامية عن اختفاء ثلاثة أطفال آخرين في ظرف أسبوع واحد.وكشفت جمعية "ما تقيش ولادي" (لا تلمس أولادي) حقائق مثيرة في هذا الصدد، وقالت رئيستها نجية أديب، إن هناك رصداً لحالات اختطاف أطفال صغار في ضواحي مدن أكادير وتارودانت، خطفتهم عصابات منظمة بهدف تشغيلهم في رعاية الإبل في مناطق صحراوية خالية.واعتبر عبد الإله الخضري، مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان،أن "جرائم الاختطاف في المغرب ترتكب لأسباب عدة أبرزها بيع الطفل لأسر مصابة بالعقم، أو بهدف التسول أو الاغتصاب، وهناك جرائم اختطاف تنطوي على نية قتل المخطوف بعد اغتصابه، أو استخدامه من لدن مشعوذين في طقوس استخراج الكنوز مستخدمين الأطفال "الزوهريين"(تعني الأطفال المحظوظين ويكون لديهم علامات تميزهم عند الولادة).وأوضح الخضري أن "العقوبات الزجرية تبقى غير ناجعة خصوصاً أنها تبدأ من السجن مدة سنة وتصل إلى المؤبد وربما الإعدام في حالة الاختطاف بالعنف المشوب بالقتل، كما أن التحريات القضائية نادراً ما تصل إلى الشبكات التي تقف وراء تلك الجرائم، وتبقى القضايا معلقة لأسباب مجهولة".وطالب المتحدث بتشديد العقوبة بحق كل من ثبت تورطه أو تورطها في جريمة اختطاف، وتوفير حماية حقيقية للأطفال المغاربة من خلال التحقيق العميق لضبط أفراد الشبكات الإجرامية وتقديمهم أمام العدالة، بدل انتظار وقوع جريمة الاختطاف، أو أن تزهق روح بريئة مثل تلك التي تنشط في الشعوذة لاستخراج الكنوز أو شبكات التسول.واقترح الخضري "تشكيل وحدات أمنية خاصة تتصدى لجرائم الاختطاف، وتوعية الآباء بضرورة الانتباه إلى أبنائهم وعدم التهاون وتركهم عرضة للاختطاف أو الاختفاء"، مورداً أن "جرائم الاختطاف تتصاعد باضطراد على المستوى الدولي خصوصاً في بؤر التوتر وفي المناطق ذات الكثافة السكانية، لا سيما مع تطور عمل مافيات الاتجار بالبشر التي تستغل الفئات الهشة في المجتمعات الفقيرة".

توالت حالات اختفاء أطفال في المغرب خلال فترة زمنية وجيزة، ما أثار الخوف والفزع في قلوب العديد من الأسر المغربية التي باتت تحرص على عدم تركهم يلعبون في الأزقة دون مراقبة.القصة بدأت بحالة الطفلة غزال التي أثارت تعاطف الكثير من المغاربة، عندما أعلنت والدتها في الأيام الأولى من شهر رمضان الجاري عن اختفائها، مبدية خشيتها من أن تكون قد تعرضت للاختطاف بمدينة الدار البيضاء، فتناقل الآلاف بكاءها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات التلفزة.وبعد زهاء عشرة أيام على اختفاء غزال عادت الصغيرة فجأة إلى بيت والديها في جو من الفرحة الهستيرية، ليتبين أن الأمر يتعلق بزوجين عقيمين اصطحباها إلى بيتهما، قبل أن يؤنبهما ضميرهما أو ربما تجاوباً مع ضغوط المجتمع، فأعادوا الطفلة إلى والدتها.ولم تمر على قصة غزال سوى ساعات معدودات حتى أعلن عن اختفاء الطفل آدم بمدينة برشيد، من بيت أسرته، وتدخلت القوى الأمنية وتحرّت عن الأمر، ليتبيّن أن والدته أخفته عن والده لمشاكل تتعلق بطلاقهما، وغادرت به إلى مدينة أخرى.وفي مدينة مراكش جنوب البلاد أعلن عن اختفاء الطفل هشام عبد الله ( 6 سنوات) في 14 ماي الجاري، ولم يظهر له أثر حتى اليوم. وقالت أسرته بأن هشام خرج إلى الزقاق لشراء بعض الأغراض لكنه لم يعد، مبدية شكوكها من أن يكون قد تعرض لاختطاف.واستبعدت أسرة الطفل المختفي أن يكون الأمر متعلقاً بعدم معرفته طريق البيت، معتبرة أنه لو كان تائهاً فعلاً فإن أي شخص يجده في هذه الحالة يسلمه إلى أقرب مركز للشرطة وهذا ما لم يحصل. لكن الأسرة بحثت عن طفلها في مراكز الأمن والمشافي ولم تجد له أثراً.وتفيد المعطيات بأن كاميرا كانت مثبتة عند محل تجاري في الحي الذي تقطن فيه عائلة الطفل هشام أظهرته وهو يلعب أمام البيت، وحين أنهى اللعب بدأ السير في الزقاق إلى أن اختفى فجأة عن الأنظار.وفي مدينة القنيطرة، وثقت كاميرا أيضاً حالة أخرى لطفل صغير لا يتجاوز الأربع سنوات وهو يتعرض لمحاولة اختطاف من شخص كان يمر من الزقاق وحمله بين ذراعيه، لكن ظهور والدته فجأة أحبط محاولة الاختطاف وتدخل الأمن وأوقف الخاطف. وفي نفس المدينة تحدثت وسائل إعلامية عن اختفاء ثلاثة أطفال آخرين في ظرف أسبوع واحد.وكشفت جمعية "ما تقيش ولادي" (لا تلمس أولادي) حقائق مثيرة في هذا الصدد، وقالت رئيستها نجية أديب، إن هناك رصداً لحالات اختطاف أطفال صغار في ضواحي مدن أكادير وتارودانت، خطفتهم عصابات منظمة بهدف تشغيلهم في رعاية الإبل في مناطق صحراوية خالية.واعتبر عبد الإله الخضري، مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان،أن "جرائم الاختطاف في المغرب ترتكب لأسباب عدة أبرزها بيع الطفل لأسر مصابة بالعقم، أو بهدف التسول أو الاغتصاب، وهناك جرائم اختطاف تنطوي على نية قتل المخطوف بعد اغتصابه، أو استخدامه من لدن مشعوذين في طقوس استخراج الكنوز مستخدمين الأطفال "الزوهريين"(تعني الأطفال المحظوظين ويكون لديهم علامات تميزهم عند الولادة).وأوضح الخضري أن "العقوبات الزجرية تبقى غير ناجعة خصوصاً أنها تبدأ من السجن مدة سنة وتصل إلى المؤبد وربما الإعدام في حالة الاختطاف بالعنف المشوب بالقتل، كما أن التحريات القضائية نادراً ما تصل إلى الشبكات التي تقف وراء تلك الجرائم، وتبقى القضايا معلقة لأسباب مجهولة".وطالب المتحدث بتشديد العقوبة بحق كل من ثبت تورطه أو تورطها في جريمة اختطاف، وتوفير حماية حقيقية للأطفال المغاربة من خلال التحقيق العميق لضبط أفراد الشبكات الإجرامية وتقديمهم أمام العدالة، بدل انتظار وقوع جريمة الاختطاف، أو أن تزهق روح بريئة مثل تلك التي تنشط في الشعوذة لاستخراج الكنوز أو شبكات التسول.واقترح الخضري "تشكيل وحدات أمنية خاصة تتصدى لجرائم الاختطاف، وتوعية الآباء بضرورة الانتباه إلى أبنائهم وعدم التهاون وتركهم عرضة للاختطاف أو الاختفاء"، مورداً أن "جرائم الاختطاف تتصاعد باضطراد على المستوى الدولي خصوصاً في بؤر التوتر وفي المناطق ذات الكثافة السكانية، لا سيما مع تطور عمل مافيات الاتجار بالبشر التي تستغل الفئات الهشة في المجتمعات الفقيرة".



اقرأ أيضاً
بعض ضجة الفصل 507.. الشاوي لـ”كشـ24″: يجب إقرار قانون خاص وشامل لحماية النساء من العنف والسرقة تحت التهديد
في سياق الجدل الذي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الفصل 507 من القانون الجنائي المغربي، والذي ينص على العقوبة بالسجن المؤبد في حال ارتكاب السرقة من طرف شخص يحمل سلاحا، سواء كان ظاهرا أو مخفيا، حتى لو كان الفاعل وحيدا ودون توفر ظروف مشددة أخرى، أدلت المحامية فاطمة الزهراء الشاوي، رئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، بتصريح لـ"كشـ24" أوضحت فيه عدة نقاط هامة تتعلق بالقانون وظاهرة العنف ضد النساء. وأكدت الشاوي أن العنف ضد النساء يستدعي مقاربة خاصة في القانون، ولا ينبغي أن يعالج ضمن الإطار العام للقانون الجنائي، وأشارت إلى أن القانون 103.13، رغم كونه يمثل خطوة إيجابية، إلا أنه لم يشكل قانونا خاصا بالنساء ضحايا العنف، بل جاء فقط مكملا للقانون الجنائي، دون أن يتضمن أدوات كافية لحماية النساء في الفضاءين العام والخاص. وأضافت المحامية، أن القضاة يحتكمون في كثير من الأحيان للسلطة التقديرية عند تطبيق فصول السرقة، بما في ذلك الفصل 507، لكن في حالات العنف ضد النساء، غالبا ما تتم المتابعة القانونية استنادا إلى الفصول العامة للسرقة، دون اعتبار لخصوصية الضحية أو تطبيق العقوبات المشددة التي يتيحها القانون في حال استخدام السلاح. وأبرزت الشاوي أن الجمعية، إلى جانب العديد من المدافعات عن حقوق النساء، طالما طالبت بسن قوانين خاصة تعالج الاعتداءات التي تتعرض لها النساء، خصوصا في الفضاءات العامة، حيث تمارس ضدهن الاعتداءات والسرقات تحت التهديد بالسلاح أكثر مما تمارس ضد الرجال، ما يستدعي سن تشريعات تراعي هذه الخصوصية. وشددت المحامية على ضرورة أن يكون القانون شاملا ويعالج كافة أشكال العنف الذي تواجهه النساء، ليس فقط من طرف الأزواج أو الأقارب، بل أيضا في الفضاء الرقمي والعام، مما يستوجب إطارا قانونيا يضمن حمايتهن من العنف المادي والمعنوي على حد سواء. وفي هذا السياق، أعطت مثالا على امرأة تتعرض للسرقة تحت التهديد، مؤكدة أن هذا الفعل يجب أن يعتبر ظرفا من ظروف التشديد، لكون المرأة تعد عنصرا ضعيفا في المجتمع، وهو ما يستدعي إصدار أحكام صارمة تردع كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الأفعال. وختمت الشاوي بتجديد الدعوة إلى إقرار قانون متكامل يحمي النساء، ليس فقط من العنف الأسري، بل أيضا من التحرش، والعنف الرقمي، والاعتداءات في الفضاء العام، وأن يدرج العنف ضد النساء ضمن الظروف المشددة في العقوبات الجنائية.
مجتمع

حديقة المسيرة بشيشاوة من فضاء اخضر الى مطرح للنفايات
تعرف حديقة الحي المسيرة بمدينة شيشاوة من اهمال واضح، حولها من فضاء اخضر الى مطرح للنفايات تعمه الفوضى. وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24" فإن الحديقة اصبحت مطرحا للنفايات المنزلية، ومخلفات للبناء، كما اصبحت تشكل تهديدا للساكنة، بعدما تحولت لمكان للمتشردين مع غياب تام لاعمال الصيانة والتشجير.وقد طلب السكان من السلطات المحلية والمجالس المنتخبة بالتدخل العاجل لإنقاد هذا الفضاء من وضعها الحالي.   الصحافية المتدربة خديجة العروسي
مجتمع

دبلومات وشواهد دراسية مزورة للبيع يقود لتوقيف نصاب بالعيون
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن العيون، يوم أمس الخميس 24 أبريل الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله. وكانت مصالح الشرطة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية رصد إعلانات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع دبلومات وشواهد دراسية مزورة، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه في تورطهما في هذا النشاط الإجرامي وتوقيف واحد منهما. وقد مكنت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز 69 دبلوما مزورا و28 شهادة معادلة مزيفة لدبلومات التكوين المهني، علاوة على 47 استمارة لاستخراج الدبلومات و8 أختام مزورة لمعاهد مختلفة. كما مكنت عملية التفتيش أيضا من حجز وحدة مركزية للكمبيوتر وجهاز لتخزين المعطيات الرقمية يشتبه في كونها تحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، فضلا عن بطاقة بنكية و16 إيصالا لتحويلات مالية من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعدما تم تحديد هوية الكاملة.
مجتمع

الرصاص يلعلع بجرادة لتوقيف ثلاثيني حرض كلاب شرسة على عناصر الامن
اضطر ضابط شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرادة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 25 أبريل الجاري، لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي عرّض عناصر الشرطة لاعتداء خطير عن طريق تحريض كلاب من فصيلة شرسة. وكانت دورية للشرطة القضائية قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه لكونه يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بترويج المخدرات وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة، حيث لم يمتثل المعني بالأمر وواجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة عن طريق تحريض كلاب من فصيلة شرسة، وهو ما اضطر ضابط الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين تحذيريتين. وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من درء الخطر الناتج عن المشتبه فيه، حيث تم توقيفه والعثور بحوزته على كيلوغرام من مخدر الحشيش ومجموعة من قنينات المشروبات الكحولية.وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 25 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة