مجتمع

توالي حالات اختفاء الأطفال يثير رعب الأسر المغربية


كشـ24 - وكالات نشر في: 29 مايو 2018

توالت حالات اختفاء أطفال في المغرب خلال فترة زمنية وجيزة، ما أثار الخوف والفزع في قلوب العديد من الأسر المغربية التي باتت تحرص على عدم تركهم يلعبون في الأزقة دون مراقبة.القصة بدأت بحالة الطفلة غزال التي أثارت تعاطف الكثير من المغاربة، عندما أعلنت والدتها في الأيام الأولى من شهر رمضان الجاري عن اختفائها، مبدية خشيتها من أن تكون قد تعرضت للاختطاف بمدينة الدار البيضاء، فتناقل الآلاف بكاءها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات التلفزة.وبعد زهاء عشرة أيام على اختفاء غزال عادت الصغيرة فجأة إلى بيت والديها في جو من الفرحة الهستيرية، ليتبين أن الأمر يتعلق بزوجين عقيمين اصطحباها إلى بيتهما، قبل أن يؤنبهما ضميرهما أو ربما تجاوباً مع ضغوط المجتمع، فأعادوا الطفلة إلى والدتها.ولم تمر على قصة غزال سوى ساعات معدودات حتى أعلن عن اختفاء الطفل آدم بمدينة برشيد، من بيت أسرته، وتدخلت القوى الأمنية وتحرّت عن الأمر، ليتبيّن أن والدته أخفته عن والده لمشاكل تتعلق بطلاقهما، وغادرت به إلى مدينة أخرى.وفي مدينة مراكش جنوب البلاد أعلن عن اختفاء الطفل هشام عبد الله ( 6 سنوات) في 14 ماي الجاري، ولم يظهر له أثر حتى اليوم. وقالت أسرته بأن هشام خرج إلى الزقاق لشراء بعض الأغراض لكنه لم يعد، مبدية شكوكها من أن يكون قد تعرض لاختطاف.واستبعدت أسرة الطفل المختفي أن يكون الأمر متعلقاً بعدم معرفته طريق البيت، معتبرة أنه لو كان تائهاً فعلاً فإن أي شخص يجده في هذه الحالة يسلمه إلى أقرب مركز للشرطة وهذا ما لم يحصل. لكن الأسرة بحثت عن طفلها في مراكز الأمن والمشافي ولم تجد له أثراً.وتفيد المعطيات بأن كاميرا كانت مثبتة عند محل تجاري في الحي الذي تقطن فيه عائلة الطفل هشام أظهرته وهو يلعب أمام البيت، وحين أنهى اللعب بدأ السير في الزقاق إلى أن اختفى فجأة عن الأنظار.وفي مدينة القنيطرة، وثقت كاميرا أيضاً حالة أخرى لطفل صغير لا يتجاوز الأربع سنوات وهو يتعرض لمحاولة اختطاف من شخص كان يمر من الزقاق وحمله بين ذراعيه، لكن ظهور والدته فجأة أحبط محاولة الاختطاف وتدخل الأمن وأوقف الخاطف. وفي نفس المدينة تحدثت وسائل إعلامية عن اختفاء ثلاثة أطفال آخرين في ظرف أسبوع واحد.وكشفت جمعية "ما تقيش ولادي" (لا تلمس أولادي) حقائق مثيرة في هذا الصدد، وقالت رئيستها نجية أديب، إن هناك رصداً لحالات اختطاف أطفال صغار في ضواحي مدن أكادير وتارودانت، خطفتهم عصابات منظمة بهدف تشغيلهم في رعاية الإبل في مناطق صحراوية خالية.واعتبر عبد الإله الخضري، مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان،أن "جرائم الاختطاف في المغرب ترتكب لأسباب عدة أبرزها بيع الطفل لأسر مصابة بالعقم، أو بهدف التسول أو الاغتصاب، وهناك جرائم اختطاف تنطوي على نية قتل المخطوف بعد اغتصابه، أو استخدامه من لدن مشعوذين في طقوس استخراج الكنوز مستخدمين الأطفال "الزوهريين"(تعني الأطفال المحظوظين ويكون لديهم علامات تميزهم عند الولادة).وأوضح الخضري أن "العقوبات الزجرية تبقى غير ناجعة خصوصاً أنها تبدأ من السجن مدة سنة وتصل إلى المؤبد وربما الإعدام في حالة الاختطاف بالعنف المشوب بالقتل، كما أن التحريات القضائية نادراً ما تصل إلى الشبكات التي تقف وراء تلك الجرائم، وتبقى القضايا معلقة لأسباب مجهولة".وطالب المتحدث بتشديد العقوبة بحق كل من ثبت تورطه أو تورطها في جريمة اختطاف، وتوفير حماية حقيقية للأطفال المغاربة من خلال التحقيق العميق لضبط أفراد الشبكات الإجرامية وتقديمهم أمام العدالة، بدل انتظار وقوع جريمة الاختطاف، أو أن تزهق روح بريئة مثل تلك التي تنشط في الشعوذة لاستخراج الكنوز أو شبكات التسول.واقترح الخضري "تشكيل وحدات أمنية خاصة تتصدى لجرائم الاختطاف، وتوعية الآباء بضرورة الانتباه إلى أبنائهم وعدم التهاون وتركهم عرضة للاختطاف أو الاختفاء"، مورداً أن "جرائم الاختطاف تتصاعد باضطراد على المستوى الدولي خصوصاً في بؤر التوتر وفي المناطق ذات الكثافة السكانية، لا سيما مع تطور عمل مافيات الاتجار بالبشر التي تستغل الفئات الهشة في المجتمعات الفقيرة".

توالت حالات اختفاء أطفال في المغرب خلال فترة زمنية وجيزة، ما أثار الخوف والفزع في قلوب العديد من الأسر المغربية التي باتت تحرص على عدم تركهم يلعبون في الأزقة دون مراقبة.القصة بدأت بحالة الطفلة غزال التي أثارت تعاطف الكثير من المغاربة، عندما أعلنت والدتها في الأيام الأولى من شهر رمضان الجاري عن اختفائها، مبدية خشيتها من أن تكون قد تعرضت للاختطاف بمدينة الدار البيضاء، فتناقل الآلاف بكاءها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات التلفزة.وبعد زهاء عشرة أيام على اختفاء غزال عادت الصغيرة فجأة إلى بيت والديها في جو من الفرحة الهستيرية، ليتبين أن الأمر يتعلق بزوجين عقيمين اصطحباها إلى بيتهما، قبل أن يؤنبهما ضميرهما أو ربما تجاوباً مع ضغوط المجتمع، فأعادوا الطفلة إلى والدتها.ولم تمر على قصة غزال سوى ساعات معدودات حتى أعلن عن اختفاء الطفل آدم بمدينة برشيد، من بيت أسرته، وتدخلت القوى الأمنية وتحرّت عن الأمر، ليتبيّن أن والدته أخفته عن والده لمشاكل تتعلق بطلاقهما، وغادرت به إلى مدينة أخرى.وفي مدينة مراكش جنوب البلاد أعلن عن اختفاء الطفل هشام عبد الله ( 6 سنوات) في 14 ماي الجاري، ولم يظهر له أثر حتى اليوم. وقالت أسرته بأن هشام خرج إلى الزقاق لشراء بعض الأغراض لكنه لم يعد، مبدية شكوكها من أن يكون قد تعرض لاختطاف.واستبعدت أسرة الطفل المختفي أن يكون الأمر متعلقاً بعدم معرفته طريق البيت، معتبرة أنه لو كان تائهاً فعلاً فإن أي شخص يجده في هذه الحالة يسلمه إلى أقرب مركز للشرطة وهذا ما لم يحصل. لكن الأسرة بحثت عن طفلها في مراكز الأمن والمشافي ولم تجد له أثراً.وتفيد المعطيات بأن كاميرا كانت مثبتة عند محل تجاري في الحي الذي تقطن فيه عائلة الطفل هشام أظهرته وهو يلعب أمام البيت، وحين أنهى اللعب بدأ السير في الزقاق إلى أن اختفى فجأة عن الأنظار.وفي مدينة القنيطرة، وثقت كاميرا أيضاً حالة أخرى لطفل صغير لا يتجاوز الأربع سنوات وهو يتعرض لمحاولة اختطاف من شخص كان يمر من الزقاق وحمله بين ذراعيه، لكن ظهور والدته فجأة أحبط محاولة الاختطاف وتدخل الأمن وأوقف الخاطف. وفي نفس المدينة تحدثت وسائل إعلامية عن اختفاء ثلاثة أطفال آخرين في ظرف أسبوع واحد.وكشفت جمعية "ما تقيش ولادي" (لا تلمس أولادي) حقائق مثيرة في هذا الصدد، وقالت رئيستها نجية أديب، إن هناك رصداً لحالات اختطاف أطفال صغار في ضواحي مدن أكادير وتارودانت، خطفتهم عصابات منظمة بهدف تشغيلهم في رعاية الإبل في مناطق صحراوية خالية.واعتبر عبد الإله الخضري، مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان،أن "جرائم الاختطاف في المغرب ترتكب لأسباب عدة أبرزها بيع الطفل لأسر مصابة بالعقم، أو بهدف التسول أو الاغتصاب، وهناك جرائم اختطاف تنطوي على نية قتل المخطوف بعد اغتصابه، أو استخدامه من لدن مشعوذين في طقوس استخراج الكنوز مستخدمين الأطفال "الزوهريين"(تعني الأطفال المحظوظين ويكون لديهم علامات تميزهم عند الولادة).وأوضح الخضري أن "العقوبات الزجرية تبقى غير ناجعة خصوصاً أنها تبدأ من السجن مدة سنة وتصل إلى المؤبد وربما الإعدام في حالة الاختطاف بالعنف المشوب بالقتل، كما أن التحريات القضائية نادراً ما تصل إلى الشبكات التي تقف وراء تلك الجرائم، وتبقى القضايا معلقة لأسباب مجهولة".وطالب المتحدث بتشديد العقوبة بحق كل من ثبت تورطه أو تورطها في جريمة اختطاف، وتوفير حماية حقيقية للأطفال المغاربة من خلال التحقيق العميق لضبط أفراد الشبكات الإجرامية وتقديمهم أمام العدالة، بدل انتظار وقوع جريمة الاختطاف، أو أن تزهق روح بريئة مثل تلك التي تنشط في الشعوذة لاستخراج الكنوز أو شبكات التسول.واقترح الخضري "تشكيل وحدات أمنية خاصة تتصدى لجرائم الاختطاف، وتوعية الآباء بضرورة الانتباه إلى أبنائهم وعدم التهاون وتركهم عرضة للاختطاف أو الاختفاء"، مورداً أن "جرائم الاختطاف تتصاعد باضطراد على المستوى الدولي خصوصاً في بؤر التوتر وفي المناطق ذات الكثافة السكانية، لا سيما مع تطور عمل مافيات الاتجار بالبشر التي تستغل الفئات الهشة في المجتمعات الفقيرة".



اقرأ أيضاً
بسبب مذكرات اعتقال أوروبية.. الأمن الإسباني يُطيح بمهاجر مغربي
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على مهاجر مغربي يبلغ من العمر 28 عامًا في بالما مايوركا، وهو مطلوب من قبل السلطات القضائية البلجيكية، بسبب اتهامات بالابتزاز والخطف والسطو المسلح. وكان عملاء من مجموعة الجريمة المنظمة والجريمة الدولية التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية يتتبعون أثر هذا المهاجر لبعض الوقت، بسبب مذكرتي اعتقال أوروبية صادرة بحقه . وكان المحققون على علم بوجود المهاجر المغربي في مايوركا، وكانوا يبذلون جهودا عديدة لتحديد مكانه. وتم اعتقاله بتاريخ 8 ماي الحالي، حوالي الساعة الثامنة مساء. وبحسب ما ذكر موقع "أوكي دياريو" ، لم يتم الكشف عن المدة التي قضاها هذا الرجل المغربي في الاختلاط بسكان مايوركا، قبل الإطاحة به وتوقيفه.
مجتمع

كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة