صحافة

تواصل مبيت “منكوبي الحارة” بالعراء وسط حديقة عمومية بمراكش بعد انهيار منازلها وتلكؤ السلطات


كشـ24 نشر في: 5 يونيو 2016

أجبرت العديد من الأسر بحي الحارة بمراكش على معانقة حياة التشرد والضياع، تقضي سحابة يومها في طرق أبواب الإدارات والمصالح، وتبيت ليلتها في العراء تفترش الأرض وتلتحف السماء، بعد أن تنكرت لها مختلف الجهات المسؤولة محليا وتركتها تواجه مصيرها دون دعم أو مساندة.

فمنذ الأربعاء المنصرم والأسر المعنية ترزح تحت نير «هذا الوضع الشاذ»، بعد أن أنقذتها الألطاف الإلهية من الموت تحت أنقاض بيوتها المناهرة، فتلقفتها أيادي عبث الجهات المسؤولة بالاستهتار واللامبالاة، دون أن يكلف أي مسؤول نفسه عناء تقديم الدعم والمساندة لهذه الفئة من المواطنين البسطاء.

“راه اللي احكم عليك وما قطع ليك راسك، دار فيك خير.. كون غير متنا بالردم كن تحسبنا شهداء عند الله، ولا هاد الحالة تايتفرج فينا اللي يسوا  واللي ما يسواش”، عبارات مؤثرة  تفوهت بها سيدة عجوز وهي تحضن طفلة بين يديها وسط  الحديقة العمومية بباب دكالة التي اتخذتها الأسر المتضررة مأوى للمبيت  والنوم.

بداية المأساة انطلقت مساء الأربعاء المنصرم، حين علت فضاء الحي سحابة غبار كثيف جراء انهيار مفاجئ  لبعض المنازل  غطت منافذ الرؤية في العيون، لتختلط بصرخات استغاثة وأصوات ملتاعة تنادي باسم الابن والقريب للاطمئنان على مصيره ونجاته من الموت.

  انقشع الغبار على مشهد دمار صادم، تحولت فيه بعض المنازل إلى أثر بعد عين، وامتدت تداعيات الانهيار إلى البيوت المجاورة لترشق جدرانها وأساساتها بوابل من الشقوق والتصدعات باتت معها غير قابلة للسكن أو الإيواء، وتحولت إلى قنابل موقوتة قابلة للانهيار في أي لحظة وحين.

 من حينها والأسر المتضررة تعيش خارج تغطية السكن، ما أجبرها بعد تعاقب الليل والنهار على ركوب قطار الاحتجاج والتنديد الذي أوصلها إلى مبنى ولاية الجهة والمجالس المنتخبة، دون أن تجد آذانا صاغية اللهم بعض الوعود العرقوبية التي تدخل في خانة «كلام الليل، يمحوه النهار».

لوحت الأسر بأن الانهيار لم يكن وليد المفاجأة والصدفة، وأنها  ظلت تراسل مختلف الجهات المختصة وتطالبها بالتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خصوصا وأنها تتوفر على قرارات تعويض يمتد تاريخها إلى سنة 2008، مع منعها  طيلة المدة من القيام بأي إصلاحات أو ترميمات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والحد من اتساع الشروخ والتصدعات على راتق الجدران المتداعية.

وحتى تتسع مساحة الاستهتار والعبث بمصير الأسر المتضررة، فقد فوجئت بعد انهيار منازلها بمن منعها من نصب أي خيمة أو دثار للاحتماء بها من العيون وتوفير الحد الأدنى من الخصوصية، مع  إظهار «العين الحمراء»  في مواجهة أي تعنت أو تصلب يستشف منه  رائحة التمرد على «بلاكات المنع».

 سخرت أرطال من سيارات الأمن و عناصر القوات العمومية لمواكبة ردود أفعال المتضررين، ومرافقتهم في مبيتهم بالعراء بالحديقة العمومية، دون أن تظهر في الأفق أي إشارة تنبئ بخلاص قريب.

حقائق ووقائع بالقدر الذي  كشفت فيه عن  بعض تفاصيلها عن الطريقة التي ظلت الجهات المسؤولة محليا، تعتمدها في
مواجهة هذا النوع من القضايا الشائكة وغياب أي إرادة حقيقية في إيجاد حلول معقولة ومقبولة من شأنها التخفيف من حدة الفاجعة، فإنها بالمقابل  قد عرت عن فشل خطة ومشروع الإنقاذ، الذي غالبا ما اتخذه البعض مطية لتبوؤ مواقع المسؤولية، وتسلم المناصب المريحة خصوصا بالمجالس المنتخبة، لتبقى بعدها مئات الأسر تجتر واقع عيش مرير، تحت جذران بيوتات حولتها عوادي الزمن وقلة ذات اليد، إلى قنابل موقوتة قابلة للانفجار في وجوه قاطنيها في أية لحظة وحين.

مئات الأسر المراكشية، تعيش اليوم تحت رحمة هذه «القنابل الموقوتة» دون أن تملك لنفسها خيارات معقولة، خصوصا وأن أغلبها من الأسر الفقيرة التي بالكاد تضمن قوت يومها.

وقد عملت الدولة في إطار مشاريعها التنموية على تدشين مجموعة من المشاريع التي تروم الحد من استمرار تناسل الظاهرة في أفق تخليص بهجة الجنوب من شرنقة العالق منها، وخصصت ميزانيات ضخمة من المال العام  لإنجاز  وتفعيل الخطط والبرامج المسطرة تارة تحت يافطة «الإنقاذ» وتارة أخرى تحت مسمى «الدعم والمساندة» وغير ها من الشعارات الكثيرة التي انتهت في مجملها بلهف الأرصدة المخصصة واستنزاف العقارات المرصودة، لتبقى بعدها دار لقمان على حالها وآلاف الأسر  تجتر مرارة انتظار ما لا يأتي تحت رحمة بيوتها المتصدعة، فأصبحت الظاهرة فرض عين على كل حي أو حومة، لا تكاد تعدم أبنية متصدعة ومتداعية للسقوط، لا يحول بينها وقدرها المحتوم سوى ألواح خشبية سخرتها المصالح المختصة كدعامات وركائز  لتأخير  المصير المحتوم.
 

أجبرت العديد من الأسر بحي الحارة بمراكش على معانقة حياة التشرد والضياع، تقضي سحابة يومها في طرق أبواب الإدارات والمصالح، وتبيت ليلتها في العراء تفترش الأرض وتلتحف السماء، بعد أن تنكرت لها مختلف الجهات المسؤولة محليا وتركتها تواجه مصيرها دون دعم أو مساندة.

فمنذ الأربعاء المنصرم والأسر المعنية ترزح تحت نير «هذا الوضع الشاذ»، بعد أن أنقذتها الألطاف الإلهية من الموت تحت أنقاض بيوتها المناهرة، فتلقفتها أيادي عبث الجهات المسؤولة بالاستهتار واللامبالاة، دون أن يكلف أي مسؤول نفسه عناء تقديم الدعم والمساندة لهذه الفئة من المواطنين البسطاء.

“راه اللي احكم عليك وما قطع ليك راسك، دار فيك خير.. كون غير متنا بالردم كن تحسبنا شهداء عند الله، ولا هاد الحالة تايتفرج فينا اللي يسوا  واللي ما يسواش”، عبارات مؤثرة  تفوهت بها سيدة عجوز وهي تحضن طفلة بين يديها وسط  الحديقة العمومية بباب دكالة التي اتخذتها الأسر المتضررة مأوى للمبيت  والنوم.

بداية المأساة انطلقت مساء الأربعاء المنصرم، حين علت فضاء الحي سحابة غبار كثيف جراء انهيار مفاجئ  لبعض المنازل  غطت منافذ الرؤية في العيون، لتختلط بصرخات استغاثة وأصوات ملتاعة تنادي باسم الابن والقريب للاطمئنان على مصيره ونجاته من الموت.

  انقشع الغبار على مشهد دمار صادم، تحولت فيه بعض المنازل إلى أثر بعد عين، وامتدت تداعيات الانهيار إلى البيوت المجاورة لترشق جدرانها وأساساتها بوابل من الشقوق والتصدعات باتت معها غير قابلة للسكن أو الإيواء، وتحولت إلى قنابل موقوتة قابلة للانهيار في أي لحظة وحين.

 من حينها والأسر المتضررة تعيش خارج تغطية السكن، ما أجبرها بعد تعاقب الليل والنهار على ركوب قطار الاحتجاج والتنديد الذي أوصلها إلى مبنى ولاية الجهة والمجالس المنتخبة، دون أن تجد آذانا صاغية اللهم بعض الوعود العرقوبية التي تدخل في خانة «كلام الليل، يمحوه النهار».

لوحت الأسر بأن الانهيار لم يكن وليد المفاجأة والصدفة، وأنها  ظلت تراسل مختلف الجهات المختصة وتطالبها بالتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خصوصا وأنها تتوفر على قرارات تعويض يمتد تاريخها إلى سنة 2008، مع منعها  طيلة المدة من القيام بأي إصلاحات أو ترميمات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والحد من اتساع الشروخ والتصدعات على راتق الجدران المتداعية.

وحتى تتسع مساحة الاستهتار والعبث بمصير الأسر المتضررة، فقد فوجئت بعد انهيار منازلها بمن منعها من نصب أي خيمة أو دثار للاحتماء بها من العيون وتوفير الحد الأدنى من الخصوصية، مع  إظهار «العين الحمراء»  في مواجهة أي تعنت أو تصلب يستشف منه  رائحة التمرد على «بلاكات المنع».

 سخرت أرطال من سيارات الأمن و عناصر القوات العمومية لمواكبة ردود أفعال المتضررين، ومرافقتهم في مبيتهم بالعراء بالحديقة العمومية، دون أن تظهر في الأفق أي إشارة تنبئ بخلاص قريب.

حقائق ووقائع بالقدر الذي  كشفت فيه عن  بعض تفاصيلها عن الطريقة التي ظلت الجهات المسؤولة محليا، تعتمدها في
مواجهة هذا النوع من القضايا الشائكة وغياب أي إرادة حقيقية في إيجاد حلول معقولة ومقبولة من شأنها التخفيف من حدة الفاجعة، فإنها بالمقابل  قد عرت عن فشل خطة ومشروع الإنقاذ، الذي غالبا ما اتخذه البعض مطية لتبوؤ مواقع المسؤولية، وتسلم المناصب المريحة خصوصا بالمجالس المنتخبة، لتبقى بعدها مئات الأسر تجتر واقع عيش مرير، تحت جذران بيوتات حولتها عوادي الزمن وقلة ذات اليد، إلى قنابل موقوتة قابلة للانفجار في وجوه قاطنيها في أية لحظة وحين.

مئات الأسر المراكشية، تعيش اليوم تحت رحمة هذه «القنابل الموقوتة» دون أن تملك لنفسها خيارات معقولة، خصوصا وأن أغلبها من الأسر الفقيرة التي بالكاد تضمن قوت يومها.

وقد عملت الدولة في إطار مشاريعها التنموية على تدشين مجموعة من المشاريع التي تروم الحد من استمرار تناسل الظاهرة في أفق تخليص بهجة الجنوب من شرنقة العالق منها، وخصصت ميزانيات ضخمة من المال العام  لإنجاز  وتفعيل الخطط والبرامج المسطرة تارة تحت يافطة «الإنقاذ» وتارة أخرى تحت مسمى «الدعم والمساندة» وغير ها من الشعارات الكثيرة التي انتهت في مجملها بلهف الأرصدة المخصصة واستنزاف العقارات المرصودة، لتبقى بعدها دار لقمان على حالها وآلاف الأسر  تجتر مرارة انتظار ما لا يأتي تحت رحمة بيوتها المتصدعة، فأصبحت الظاهرة فرض عين على كل حي أو حومة، لا تكاد تعدم أبنية متصدعة ومتداعية للسقوط، لا يحول بينها وقدرها المحتوم سوى ألواح خشبية سخرتها المصالح المختصة كدعامات وركائز  لتأخير  المصير المحتوم.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة