تواصل الجماعة الحضرية لمراكش، تثبيت لوحات إشهارية لتعريفة مواقف السيارات، بمجموعة من شوارع المدينة، وذلك من أجل وضع حد لجبروت بعض الحراس الذين يشتغلون خارج الضوابط القانونية، وقطع الطريق على هؤلاء.

فبعد كل من شارع يعقوب المنصور، وساحة يوسف بن تاشفين، قام المجلس الجماعي، مؤخرا، بتثبيت لوحة أخرى بنفس الأسعار، بملحقة الإزدهار بالقرب من الدائرة الأمنية 16، في أفق تعميم هذه اللوحات على مختلف الشوارع بالمدينة.

ووفق المعطيات التي توصلت بها “كشـ24″، فإن المجلس الجماعي لمراكش، يعتزم تثبيت قرابة 90 لافتة مشابهة بمختلف الأماكن المعدة لركن السيارات، وذلك بغرض إنهاء الفوضى التي يعرفها هذا القطاع، الذي أصبح تحت تصرف ذوي السوابق العدلية الذين يتحكمون فيها دون حسيب ولا رقيب، ويفرضون فيها قوانينهم ويحددون تسعيرة الأداء كما يشاؤون.

وحددت اللوحات المعنية أثمنة مواقف السيارات والدراجات في درهمين أثناء فترة الصباح بالنسبة للسيارات، و4 دراهم في الفترة المسائية، ودرهم ونصف بالنسبة للدراجات النارية صباحا، و 3 دراهم ليلا، فيما حدد سعر وقوف الدراجات الهوائية في درهم واحد في الصباح ودرهمين في الفترة المسائية.

وتحمل هذه اللوحات أرقام هواتف مراقبين للتبليغ عن أي تجاوزات، من طرف حراس السيارات.

وتأتي هذه الخطوة، التي يطالب مهتمون بالشأن المحلي بتعميمها بجميع مواقف السيارات، بسبب شكايات المواطنين المتكررة من الفوضى التي تعرفها مواقف السيارات بالمدينة الحمراء، الذي ضاقوا درعا بتصرفات “حراس وهميين” يغلب على سلوك بعضهم الطابع الإجرامي، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى مناوشات قد تتطور إلى مستويات خطيرة، كما وقع في العديد من المدن، التي شهدت جرائم قتل من طرف بعض هؤلاء الحراس.

ويرى مهتمون بالشأن المحلي، أنه من الضروري مراقبة هذه اللوحات بشكل دوري، ذلك أنها ليست المرة الأولى التي يتبث فيها المجلس هذه اللوحات، حيث سبق اعتماد تسعيرة موحدة وإشهارها، غير أن هذه اللوحات تتعرض من طرف “جزاري مواقف السيارات” للإتلاف، نظرا لكونها لا تخدم مصلحتهم.

ويقترح المواطنون أيضا، اعتماد زي موحد لحراس السيارات يسلم للحارس وفق معايير محددة، أهمها أن لا يكون من ذوي السوابق العدلية، كما اقترحوا أيضا وضع إشارات من قبيل طلاء الأماكن التي يتم فيها الوقوف بالأداء، فيما تبقى الأماكن التي لا تحمل إشارات مجانية.