قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمكناس متابعة قيادي في جماعة العدل والإحسان بتهم ثقيلة لها علاقة بالاتجار بالبشر، وذلك بعد توقيفه في حالة تلبس بممارسة الفساد مع مطلقة تعاني من أوضاع هشاشة اجتماعية سبق له أن وعدها بمساعدتها للحصول على شغل.

وأمرت النيابة العامة بتحويل نقيب الجماعة بالعاصمة الاسماعيلية على السجن المحلي تولال، في انتظار تحديد جلسة التحقيق التفصيلي معه في التهم الموجهة إليه.

وتم توقيف القيادي في الجماعة في حالة تلبس بممارسة الجنس مع المعنية داخل سيارته. وتشير المصادر إلى أن السيدة المعنية صرحت بأنه سبق له أن مارس عليها الجنس عدة مرات، في أماكن مختلفة، حيث يفضل الأماكن التي تعرف حركة ضعيفة ليختلي بها داخل سيارته. وذكرت بأنه وعدها بمساعدتها على الحصول على شغل، كونها تعاني من أوضاع اجتماعية صعبة، وهي من يتكفل بابنها، وليس لها أي سند. وتم الاستماع إلى السيدة كضحية.

واحتجت جماعة العدل والإحسان مرتين أمام المحكمة بمكناس،ودعت إلى إخلاء سبيل نقيبها المعتقل، معتبرة بأن الملف “فارغ”  و”ملفق”.