قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، متابعة الرئيس السابق لجماعة سيدي حرازم بتهم لها علاقة باختلاس وتبديد أموال عمومية. وإلى جانب قنديل، قرر قاضي التحقيق متابعة مقاول في الملف ذاته بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية.

وينتمي الرئيس السابق للجماعة، محمد قنديل إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. ونجح في الآونة الأخيرة في الحصول على مقعد في مجلس النواب، خلفا للبرلماني السابق رشيد الفايق، والمدان بثماني سنوات سجنا نافذا في مخالفات التعمير بأولاد الطيب بنواحي فاس.

وقدم الرئيس السابق قنديل استقالته من رئاسة الجماعة، بالتزامن مع فتح التحقيق في شكاية ضده تتعلق بارتكاب مخالفات لها علاقة بالتعمير في المنتجع. واستبقت هذه الاستقالة، قرارا قضائيا نهائيا قضى بإلغاء انتخابه في قضية طعون تقدم بها ضده أعضاء عن حزب الأصالة والمعاصرة.