كشف تنسيق مشترك بين مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن خيوط شبكة تضم عشرات المقاولات يُشتبه في تورطها في تهريب مبالغ مالية ضخمة نحو الخارج، عبر التلاعب في التصريحات الجمركية وتزوير وثائق الاستيراد.

ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قيمة الأموال موضوع التحقيقات الأولية تتجاوز 750 مليون درهم، تم تهريبها تدريجياً خلال ثلاث سنوات، من خلال عمليات استيراد مزورة، استُعملت فيها رخص وهمية ووثائق مالية مشكوك فيها.

وانطلقت التحريات بعد ملاحظات رصدها مكتب الصرف أثناء عمليات المراقبة الروتينية لملفات تحويل الأموال المرتبطة بالاستيراد. إذ أظهرت مقارنات دقيقة مع تصريحات المقاولات المعنية لدى إدارة الجمارك، تضارباً واضحاً في البيانات، ما أثار الشكوك بوجود شبكة منظمة.

وأوضحت، أن المشتبه فيهم استغلوا رخصاً أصلية صادرة عن مكتب الصرف، وأعادوا استخدامها بشكل متكرر ومزور في عمليات استيراد مختلفة، عبر تقديم نسخ محرفة للبنوك من أجل إنجاز تحويلات مالية مشبوهة نحو الخارج.

ويفرض القانون على المستوردين فتح ملفات لدى البنوك تتضمن كل الوثائق الضرورية لمراقبة مدى قانونية عمليات الاستيراد والتحويلات المرتبطة بها، وذلك في إطار مقتضيات منشور الصرف. غير أن التحقيقات كشفت أن هذه الإجراءات تعرضت للتحايل والتزوير من قبل مقاولات مشبوهة، بتواطؤ محتمل مع شركاء أجانب.

وقد رصدت إدارة الجمارك، في إطار تبادل المعطيات مع إدارات أجنبية، معلومات تؤكد تزييف عدد من المعطيات والفواتير التي قدمها المستوردون، خاصة في ما يتعلق بقيم السلع وهوية المزودين. إذ لوحظ تكرار أسماء شركات أجنبية محددة في فواتير لمقاولات تنشط في مجالات غير مترابطة، مع وجود مبالغة لافتة في القيم المصرح بها.

كما بيّنت التحقيقات أن الوثائق البنكية المدلى بها لا تعكس في كثير من الأحيان القيمة الحقيقية للسلع المستوردة، مما يرجح فرضية أن الأمر يتعلق بـعمليات تهريب أموال مقنّعة تحت غطاء صفقات تجارية وهمية.

ويواصل مراقبو الجمارك التدقيق في الملفات المشبوهة، مع الاستناد إلى حق الإدارة في الرجوع إلى سنوات سابقة لمراجعة القيم والتصريحات، واتخاذ التدابير القانونية في حالة ثبوت المخالفات.