قالت المصادر إن مسألة توقيف وترحيل المسؤولة الجماعية المبحوث عنها في قضية الفساد المالي والإداري بجماعة فاس، ليس سوى مسألة وقت فقط. 

ويجري تنسيق أمني بين السلطات المغربية والتركية لتوقيف النائبة الأولى لرئيس مجلس مقاطعة سايس، والعضوة في المجلس الجماعي لمدينة فاس، والتي صدر في حقها أمر دولي بإلقاء القبض. 

وتأكد بأن المعنية والتي تمكنت من مغادرة المفرب، ساعات قليلة قبل صدور مذكرة بحث وطني مع قرار إغلاق الحدود في وجهها، واتجهت في رحلة جوية إلى تركيا عبر مطار سايس الدولي. 

وأرسلت لاحقا عدة شواهد طبية محررة باللغة التركية ومترجمة باللغة العربية، إلى رئيس المجلس، وذلك لتبرير الغياب عن الدورات، تجنبا لقرار العزل. وأثارت هذه الشواهد الطبية الكثير من الجدل، حيث اعتبرت فرق معارضة بأنه من غير المقبول أن تستمر المعنية في التوصل بالتعويضات المادية من الجماعة، في وقت تقدم فيه على أنها فارة من العدالة، وهي موضوع أبحاث وتحريات في قضية أدت إلى اعتقال برلماني ومعه ما يقرب من 10 أشخاص، ضمنهم موظفون جماعيون ومقاولون. 

وتتجه الأبحاث إلى أن المنتخبة المعنية والتي تنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار تجمعها علاقة غامضة مع البرلماني المعزول الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، في ظل معطيات صادمة كشفت عنها التحقيقات في شأن التلاعب بالصفقات وابتزاز المقاولين وارتكاب مخالفات قانونية لتمكين مقاولة من مزاد علني...

آخر مستجدات الملف، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف قد استمعت يوم الثلاثاء المنصرم إلى ما يقرب من 30 شاهدا في هذه القضية. وأعاد هؤلاء تصريحات سبق لهم أن أدلوا بها لدى الفرقة الجهوية الجهوية للشرطة القضائية، وجلها "تدين" البرلماني المعزول البوصيري في قضية ابتزاز المقاولين وارتكاب مخالفات قانونية فظيعة في تدبير الصفقات بالجماعة.