رغم قرار الترسيم الذي حظي بالكثير من الإشادة من جهة المركزيات النقابية المشاركة في جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، عادت "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد" من جديد وهددت بالتصعيد احتجاجا على قرارات الوزير بنموسى في قطاع التعليم.

التنسيقية انتقدت، في بيان لها، العقوبات التي أصدرتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في حق أساتذة أحيلوا على مجالس التأديب في سياق "حراك التعليم" احتجاجا على الصيغة الأولى للنظام الأساسي لموظفي القطاع.

وترواحت العقوبات التأديبية التي صدرت في حق الموقوفين بين الإنذار والتوبيخ والإقصاء عن العمل مع الحرمان الكامل من الأجرة، بالإضافة إلى مصادرة أجور العديد منهم، وعدم تسوية وضعيتهم المادية رغم استئنافهم للعمل بعد مسلسل عريض من الاحتجاجات والاعتصامات التي دامت شهورا عديدة، تورد التنسيقية والتي اعتبرت بأن الأمر يتعلق بسياسة "انتقام" وـجريم" كل "إمكانية للمجابهة مستقبلا".

التنسيقية اعتبرت أن الملفات المطلبية التي رفعها "حراك التعليم" تواجه الإهمال، موضحة بأن الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية يقوم تحديدا دون لف أو دوران على إحداث المناصب المالية لدى وزارة التربية الوطنية بعيدا عن كل الحيل والصيغ التشريعية المزيفة المقدمة في إطار النظام الأساسي".

وطالبت التنسيقية بالسحب الفوري للعقوبات التأديبية. كما دعت إلى وقف محاكمات لها علاقة بإنزالات وطنية سابقة جرى تنظيمها في العاصمة الرباط.