وجه مواطنون من سكان عمارة 201 بشارع الامير مولاي رشيد، وبالخصوص زاوية شارع مولاي رشيد وزنقة محمد البقال بمقاطعة جليز بمراکش، مجموعة من الشكايات الموجهة لوالي الجهة، وجماعة مراكش، وسلطات منطقة جليز، بشأن تجاوزات مجموعة من محلات بيع الماكولات والمقاهي بالمنطقة.

وحسب ما جاء في الشكايات التي اطلعت "كشـ24" على نسخ منها، فقد طالب المتضررون، برفع الضرر وطلب تحديد ساعات العمل في المنطقة السكنية ، حيث رفعوا بنبرة يملأها الأسى والحسرة شكاياتهم حول ما يعانونه بشكل مستمر جراء الاضرار المترتبة من الاستغلال الغير القانوني للمقاهي المذكورة في الشكايات, والتي يقوم اصحابها ببيع المأكولات السريعة دون احترام أوقات العمل، ومبادئ حسن الجوار.

واشارات الشكايات ان المعنيين بالامر يفتحون أبواب مقاهيهم 24/24 ساعة طيلة أيام الأسبوع ليلا نهارا، مما يسبب للساكنة الضجيج الصادر عن النشاط المذكور وأبواق السيارات والكلام النابي والمشين، وعراك وشجارات وملاسنات الزبائن طيلة الليل، زيادة على عربدة بعض الزبناء حيث يكونون تحت تأثير الخمور والمخدرات بمختلف أنواعها، مما يشكل خطر محدقا على الساكنة وعلى الممتلكات الخاصة والعامة المتواجدة بعين المكان بدون حسيب أو رقيب.

وتضيف الشكايات، ان هذه المظاهر المشينة تؤدي إلى إيقاظ جميع السكان صغارا وكبارا، بالإضافة إلى فتح مطابخ داخل العمارة بدون رخص, ما يجعل رائحة الأكل تجتاح بيوت المتضررين علما ان المحلات المعنية تستمر ساعات العمل فيها 24/24 ساعة بدون انقطاع ناهيك عن ترك قنينات الغاز مشتعلة ليلا، وإغلاق المطبخ والخروج بدون مراقبة، الشيء الذي يشكل خطرا كبيرا على سلامة الساكنة.

كما يتم وفق المصدر ذاته تحويل داخل العمارة إلى ممر للمأكولات، الى جانب عدم احترام السكان ونظافة مدخل العمارة ومرافقها بحي أصبحت أرجاء العمارة ممتلئة بالأزبال والروائح الكريهة والمياه العادمة دون نسيان الاستغلال الغير القانوني للملك العمومي، حيث وبالرغم من تدخل السلطة المحلية مؤخرا، إلا أن المشتكى بهم استأنفوا العمل فور مغادرة السلطة المحلية وكأن شيئا لم يكن.

والتمس المتضررون من والي الجهة ايفاد لجان قصد الوقوف على هذه الخروقات، وفتح تحقيق في الموضوع، قصد رفع الضرر المادي والمعنوي عن الساكنة وإلزام أصحاب هذه المقاهي الذين يزعمون توفرهم على نفود قوي ومعارف يحمونهم، باحترام حسن الجوار وكدا احترام القانون وأوقات العمل.

ويشار ان المتضررين راسلوا بالاضافة الى والي جهة مراكش اسفي ، كل من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووالي الأمن مراكش، ووكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية مراكش، و رئيسة جماعة مراكش، ورئيس مجلس مقاطعة جليز ، ورئيس المنطقة الحضرية الحي الشتوى.