على غرار بعض المدن السياحية وخاصة تلك التي تستقطب السياح المغاربة، كمدينة الصويرة مثلا، صار محيط المحطة الطرقية لمراكش بمنطقة باب دكالة ، فضاءََ جديدا للايواء عن طريق الشقق المفروشة الرخيصة الثمن.

وحسب مصادر "كشـ24 فإن الى جانب الفنادق الصغيرة والشعبية المتواجدة بدرب بوطويل مثلا، صارت احياء وازقة بمنطقة باب دكالة تعج بالمنازل التي توفر غرفا لزبائنها باسعار زهيدة تتراوح بين 80 و 150 درهما للفرد الواحد لكل ليلة، وخاصة في درب النخلة ودرب البومبة وازقة مجاورة.

وتتنامى الظاهرة في الوقت الذي كان من المفترض ان ينظم القانون الجديد لكراء المنازل هذا النشاط، لا سيما وانه دخل حيز التنفيذ قبل قرابة عام بعدما تم نشر المرسوم رقم 2.23.441 الذي يتعلق بتحديد بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، بهدف تنظيم سوق تأجير العقارات وطنيا.

وكان من المفترض ان يساهم القانون الجديد في وضع حد لحالة الفوضى التي يعرفها كراء المنازل خاصة خلال فترة العطل، لا سيما وان جل الاسر تفضل كراء الشقق المفروشة هربا من لهيب اسعار الفنادق، كما كان من المنتظر ان يساهم في وضع حد لحالة الفوضى في هذا المجال، التي تقوض الجهود الامنية ايضا ، لا سيما وان بعض المستفيدين من هذه الفوضى قد يكونون مجرمون او ارهابيون او اي فئات خطيرة تبحث عن التواري عن الانظار بعيدا عن اعين السلطات.

وينظم المرسوم رقم 2.23.441،التأجير بإعتباره جزء من أشكال الإيواء السياحي، تحت عنوان “الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل”، و الذي بموجبه تم اعتماد رخص تأجير لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لكل من يرغب تحويل منزله لمكان قابل للكراء للاغيار ووفقًا للمادة 60 من المرسوم، يجب على الراغبين في تأجير العقارات تقديم طلب للسلطة المحلية المعنية مرفقًا بوثائق مطلوبة، وبعد مراجعة الطلب، يتم منح رخصة تأجير، فيما تُرك للجهات المعنية صلاحية تحديد الحد الأقصى لعدد الغرف المسموح بتأجيرها وتحديد متطلبات استغلال هذا النوع من الإيواء، وذلك من خلال قرارات حكومية.

كما يفرض المرسوم الجديد للحصول على رخصة تأجير هذا النوع من الإيواء،تقديم طلب يشمل معلومات شخصية، ومستندات مثل البطاقة الوطنية وعقد التأمين، بالإضافة إلى صور للعقار والأماكن المشتركة داخله، كما يجب تضمين معلومات عن السكن المعني بالتأجير وتوقيع المالك على دفتر التحملات وقبل الموافقة على طلب التأجير، تقوم الجهات المحلية بإجراء دراسة وزيارة للعقار.