يشتكي سكان و تجار أحياء : النخلة ، عواطف وامليل من تنامي ظاهرة سرقة محلات ومنازل من طرف عناصر اجرامية قامت في المدة الاخيرة بتنفيذ العديد من العمليات . وأفاد مصدر مطلع ، أنه رغم توفر العديد من النقط بالاحياء السكنية المذكورة  على حراسين ليليين وتوفر بعض المؤسسات الخاصة ومحلات ومستودعات تجارية على كاميرات المراقبة، فقد تمكن مجهولون ، من تكسير اقفالها وابوابها بحرفية بالغة ، واقتحامها لسرقة مابداخلها من مواد وآليات باهظة الثمن.

و أوضح المصدر ذاته ، أن الجناة يستعملون في تنفيذ عملياتهم آلات حديدية خاصة، لتكسير وفتح ابواب المحلات دون احداث الضوضاء للسطو وسرقة المواد والاموال المستهدفة. في السياق ذاته، أفاد بعض المتضررين ، أن آخر عملية سرقة  شهدها حي النخلة 1 ، همت متجرا لبيع الهواتف النقالة والحواسيب ، تمكن خلالها ثلاثة اشخاص يوم  الجمعة الماضي ، وبسرعة فائقة حسب ماأظهره تسجيل كاميرا مراقبة لمحل مجاور، من تكسير اقفاله واقتحامه وسرقة مجموعة من بطاقات تعبئة قدرت قيمتها المالية بالف وخمس مائة درهم، ومجموعة من الهواتف النقالة وحواسيب ومبلغ مالي، ولادوا بالفرار بسرعة جنونية على متن سيارة من الحجم المتوسط. وأكد المشتكون، ان بعض الاماكن التي تفتقر الى اعوان الحراسة تعرضت لسرقة دراجات نارية في ملكية موظفين يعملون ببعض المصالح الادارية التابعة للادارات العمومية. وطالب المتضررون من مسؤولي المنطقة الاقليمية لامن قلعة السراغنة والمصالح الامنية التابعة لها، بشن حملة تطهيرية ضد العناصر الاجرامية التي تمادت في اعتداءاتها على ممتلكات وارزاق المواطنين، وتقديمهم للسلطات القضائية . واكدوا على ضرورة تدخل جميع الجهات المسؤولة على امن وراحة المواطنين لوضع حد للظاهرة التي اصبحت حديث العديد من المتتبعين للشان المحلي، كما اكدوا في تصريحاتهم على تزويد مصلحة الشرطة القضائية بالموارد البشرية الكافية والوسائل اللوجيستيكية اللازمة لتقوم بواجباتها في ظروف جيدة ومقبولة. هذا و تجدر الاشارة، إلى أن مدينة قلعة السراغنة عرفت في السنوات الاخيرة نموا ديمغرافيا مضطردا وتوسعا عمرانيا كبيرا، اصبح يتطلب من الجهات الوصية مواكبته بشكل يتناسب وحفظ امن المواطنين واستقرارهم بالموارد البشرية والوسائل الضرورية.