قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس تمديد الحراسة النظرية في حق رئيس مجلس مقاطعة جنان الورد التجمعي رضا عسال ومن معه من الموقوفين في قضية مخالفات التعمير والتي لا تختلف كثيرا من حيث المعطيات المسربة عن القضية التي سبق لها أن أطاحت في السابق بالمنسق الإقليمي لحزب الأحرار، رشيد الفايق ومن معه. 

وكانت النيابة العامة قد أمرت بوضع ما يقرب من 14 شخصا رهن تدابير الحراسة النظرية، لتعميق الأبحاث معهم من قبل محققي الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.

وتتحدث المصادر عن وجود حوالي 26  شخصا جرى الاستماع إليهم في هذه القضية التي هزت مجددا التحالف الذي يتولى تدبير الشأن العام للعاصمة العلمية. واستمعت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لحوالي 150 مصرحا.

ضمن الموقوفين يوجد نائب لرئيس مجلس المقاطعة، وينتمي إلى حزب الاستقلال، وذلك إلى جانب 4 أعوان للسلطة، و6 مقاولين، بالإضافة إلى نائب سابق للرئيس تم توقيفه وإدانته في وقت سابق في ملف ارتشاء. وجر الملف أيضا رجل سلطة، حيث تم الاستماع إليه وفق مسطرة الامتياز القضائي.  

وتفجر الملف الذي استغرقت التحقيقات بشأنه أزيد من شهرين، بعدما تقدمت ولاية جهة فاس ـ مكناس، بشكاية إلى النيابة العامة دعت فيها إلى فتح تحقيق في قضايا مخالفات تعمير مثيرة.