مجتمع

تلاميذ يهود ومسلمون يدرسون جنبا إلى جنب بثانوية ابن ميمون بالبيضاء


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 8 يناير 2021

في الوقت الذي اعتبر فيه البعض إدراج الثقافة العبرية في المناهج الدراسية خلال موسم 2020 -2021 كإجراء غير مسبوق، بثانوية موسى ابن ميمون كان الأمر معمولا به منذ زمن. بمقاعد الدراسة بالمؤسسة التعليمية الواقعة بالدار البيضاء، يدرس تلاميذ يهود ومسلمون جنبا إلى جنب منذ أزيد من 60 سنة.ضمن هذه المؤسسة، التي أحدثت سنة 1950، يتعلم الطلاب العبرية والعربية، يحتفلون بالأعياد الدينية اليهودية والإسلامية. وما يجعل هذه المؤسسة فريدة بالمغرب، أن حوالي 90 في المائة من الطلاب، اليوم، هم مغاربة مسلمون.ربما هذا الجو من التآلف ليس غريبا على المغرب، الذي طالما كان سباقا إلى حفظ الذاكرة اليهودية، إذ كرس دستور 2011 في ديباجته غنى وتنوع المكونات الروحية والثقافية التي تشكل الهوية المغرب، بما فيها الرافد العبري.ولطالما كانت ثقافة التسامح والتعايش محمية، على مدى قرون، من طرف السلاطين والملوك العلويين. ولا أدل على ذلك من العناية التي يوليها الملك محمد السادس للنهوض وحفظ الثقافة اليهودية المغربية، وهو ما تجلى على الخصوص في ترميم المتحف اليهودي المغربي، وتعليمات جلالته السامية لتأهيل البيع والمعابد والمقابر اليهودية بالمملكة.وأبرز مدير ثانوية موسى ابن ميمون، شيمون كوهين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المؤسسة تابعة لشبكة الاتحاد الاسرائيلي العالمي، الذي حمل اسم "الاتحاد" بعد استقلال المغرب، وكان يسير عشرات المدارس بالمغرب، افتتحت أولاها بتطوان سنة 1862، موضحا أن عدد التلاميذ المسلمين عند افتتاح الثانوية كان لا يتعدى بين 5 و 10 في المائة.بمقاعد الدراسة، ليس هناك مكان للحديث عن الاختلاف، بل تسمو فقط قيم التسامح والاحترام، التي طالما شكلت الطابع المتفرد للمملكة المغربية، المعروفة دوما بكونها أرضا للتعايش بين الثقافات والأديان.واعتبر السيد شيمون كوهين أن توافد التلاميذ المغاربة المسلمين على الثانوية يعزى إلى القيم المشتركة والعلاقات المتينة التي تربطهم بالمواطنين المعتنقين للديانة اليهودية، والتي تتجاوز مجالات التربية والمعاملات التجارية والصناعية، لتشمل أيضا الأطباق المشتركة كما هو شأن أكلة "الدفينة" التي يعدونها كل سبت، وبعض الحلويات والفطائر.وتابع أن المعاملات مع المسلمين المغاربة "تكشف عن مجموعة من الفضائل من قبيل التواضع والدفء الإنساني، وهي مشاعر لا تقدر بثمن يعبر عنها إخواننا المسلمون متى رأيناهم أو تحدثنا معهم".وشدد على أنه يتعين "تعليم هذه الفضائل والحفاظ عليها، وأنا أسعى لأن تشكل هذه المؤسسة نموذجا لباقي المؤسسات الدراسية، هنا وفي أي مكان آخر".إلى جانب الصرامة وجودة التعليم ومستوى المدرسين، والذي يعتبر مفتاح نجاح المؤسسة، يسود بين التلاميذ البالغ عددهم حوالي 400 تلميذ جو عائلي.إنها نموذج للعيش والتعليم المشترك بين الأطفال اليهود وأقرانهم المسلمين الذين يتقاسمون فصول الدراسة وساحة الاستراحة واللعب، بل تمتد هذه الوشائج إلى خارج أسوار المؤسسة لتصل إلى حد تبادل الزيارات لدى العائلات.واعتبر السيد كوهين أن "هذه الجهود قد تكون مجرد نقطة في محيط، لكن يتعين على كل واحد منها أن يبذل ما في وسعه والمساهمة، وإن كان بالقليل، من أجل ترسيخ المعرفة المتبادلة بين المسلمين واليهود".بالنسبة لإلياس الهواري وليلى مرتقي، تلميذين في السنة النهائية، تمثل الثانوية أكثر من مجرد فضاء للتعلم والدراسة، بل هي فضاء للمشاطرة والعيش المشترك.وأكدا أن "تجربة الثانوية والقيم التي ترسخها، كاحترام الآخر والتسامح، تساهم في الواقع في تشكيل شخصية التلاميذ في المستقبل".وبالفعل، فقد أثارت الطبيعة النموذجية للمؤسسة الإعجاب والفضول في الوقت نفسه، وهو ما قاد مجموعة من الوفود إلى زيارتها للاطلاع على هذه التجربة الفريدة، ومن بينها وفد للبرلمان العربي.ويتذكر السيد كوهين "لقد استقبلت مجموعة نواب عرب، وكان من بينهم نائب فلسطيني لم يخف إعجابه بالقيم المتجذرة في هذه المؤسسة".وعلى مدى عقود، أرست المدرسة جذور علاقات متينة بين الطلبة المسلمين واليهود، علاقات تقوم على حسن الجوار والاحترام المتبادل والتسامح والعيش المشترك والتي تتواصل حتى بعد الحصول على شهادة البكالوريا.وقال إن هذه "العلاقات النموذجية لم تكن فقط في المدن الكبرى بالمغرب، بل كانت حتى في القرى"، معربا عن الأمل في أن تدوم هذه التجربة بين المسلمين واليهود أبد الدهر.وخلص إلى أن هذه المؤسسة التعليمية تستحق بالفعل أن تحمل اسم الفيلسوف ورجل القانون اليهودي موسى ابن ميمون، الذي عاش بالأندلس في القرن 12، والذي خلف تراثا علميا غزيرا بالعبرية والعربية، فكل يهودي مغربي يحمل بالفعل هذه الهوية في قلبه.

في الوقت الذي اعتبر فيه البعض إدراج الثقافة العبرية في المناهج الدراسية خلال موسم 2020 -2021 كإجراء غير مسبوق، بثانوية موسى ابن ميمون كان الأمر معمولا به منذ زمن. بمقاعد الدراسة بالمؤسسة التعليمية الواقعة بالدار البيضاء، يدرس تلاميذ يهود ومسلمون جنبا إلى جنب منذ أزيد من 60 سنة.ضمن هذه المؤسسة، التي أحدثت سنة 1950، يتعلم الطلاب العبرية والعربية، يحتفلون بالأعياد الدينية اليهودية والإسلامية. وما يجعل هذه المؤسسة فريدة بالمغرب، أن حوالي 90 في المائة من الطلاب، اليوم، هم مغاربة مسلمون.ربما هذا الجو من التآلف ليس غريبا على المغرب، الذي طالما كان سباقا إلى حفظ الذاكرة اليهودية، إذ كرس دستور 2011 في ديباجته غنى وتنوع المكونات الروحية والثقافية التي تشكل الهوية المغرب، بما فيها الرافد العبري.ولطالما كانت ثقافة التسامح والتعايش محمية، على مدى قرون، من طرف السلاطين والملوك العلويين. ولا أدل على ذلك من العناية التي يوليها الملك محمد السادس للنهوض وحفظ الثقافة اليهودية المغربية، وهو ما تجلى على الخصوص في ترميم المتحف اليهودي المغربي، وتعليمات جلالته السامية لتأهيل البيع والمعابد والمقابر اليهودية بالمملكة.وأبرز مدير ثانوية موسى ابن ميمون، شيمون كوهين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المؤسسة تابعة لشبكة الاتحاد الاسرائيلي العالمي، الذي حمل اسم "الاتحاد" بعد استقلال المغرب، وكان يسير عشرات المدارس بالمغرب، افتتحت أولاها بتطوان سنة 1862، موضحا أن عدد التلاميذ المسلمين عند افتتاح الثانوية كان لا يتعدى بين 5 و 10 في المائة.بمقاعد الدراسة، ليس هناك مكان للحديث عن الاختلاف، بل تسمو فقط قيم التسامح والاحترام، التي طالما شكلت الطابع المتفرد للمملكة المغربية، المعروفة دوما بكونها أرضا للتعايش بين الثقافات والأديان.واعتبر السيد شيمون كوهين أن توافد التلاميذ المغاربة المسلمين على الثانوية يعزى إلى القيم المشتركة والعلاقات المتينة التي تربطهم بالمواطنين المعتنقين للديانة اليهودية، والتي تتجاوز مجالات التربية والمعاملات التجارية والصناعية، لتشمل أيضا الأطباق المشتركة كما هو شأن أكلة "الدفينة" التي يعدونها كل سبت، وبعض الحلويات والفطائر.وتابع أن المعاملات مع المسلمين المغاربة "تكشف عن مجموعة من الفضائل من قبيل التواضع والدفء الإنساني، وهي مشاعر لا تقدر بثمن يعبر عنها إخواننا المسلمون متى رأيناهم أو تحدثنا معهم".وشدد على أنه يتعين "تعليم هذه الفضائل والحفاظ عليها، وأنا أسعى لأن تشكل هذه المؤسسة نموذجا لباقي المؤسسات الدراسية، هنا وفي أي مكان آخر".إلى جانب الصرامة وجودة التعليم ومستوى المدرسين، والذي يعتبر مفتاح نجاح المؤسسة، يسود بين التلاميذ البالغ عددهم حوالي 400 تلميذ جو عائلي.إنها نموذج للعيش والتعليم المشترك بين الأطفال اليهود وأقرانهم المسلمين الذين يتقاسمون فصول الدراسة وساحة الاستراحة واللعب، بل تمتد هذه الوشائج إلى خارج أسوار المؤسسة لتصل إلى حد تبادل الزيارات لدى العائلات.واعتبر السيد كوهين أن "هذه الجهود قد تكون مجرد نقطة في محيط، لكن يتعين على كل واحد منها أن يبذل ما في وسعه والمساهمة، وإن كان بالقليل، من أجل ترسيخ المعرفة المتبادلة بين المسلمين واليهود".بالنسبة لإلياس الهواري وليلى مرتقي، تلميذين في السنة النهائية، تمثل الثانوية أكثر من مجرد فضاء للتعلم والدراسة، بل هي فضاء للمشاطرة والعيش المشترك.وأكدا أن "تجربة الثانوية والقيم التي ترسخها، كاحترام الآخر والتسامح، تساهم في الواقع في تشكيل شخصية التلاميذ في المستقبل".وبالفعل، فقد أثارت الطبيعة النموذجية للمؤسسة الإعجاب والفضول في الوقت نفسه، وهو ما قاد مجموعة من الوفود إلى زيارتها للاطلاع على هذه التجربة الفريدة، ومن بينها وفد للبرلمان العربي.ويتذكر السيد كوهين "لقد استقبلت مجموعة نواب عرب، وكان من بينهم نائب فلسطيني لم يخف إعجابه بالقيم المتجذرة في هذه المؤسسة".وعلى مدى عقود، أرست المدرسة جذور علاقات متينة بين الطلبة المسلمين واليهود، علاقات تقوم على حسن الجوار والاحترام المتبادل والتسامح والعيش المشترك والتي تتواصل حتى بعد الحصول على شهادة البكالوريا.وقال إن هذه "العلاقات النموذجية لم تكن فقط في المدن الكبرى بالمغرب، بل كانت حتى في القرى"، معربا عن الأمل في أن تدوم هذه التجربة بين المسلمين واليهود أبد الدهر.وخلص إلى أن هذه المؤسسة التعليمية تستحق بالفعل أن تحمل اسم الفيلسوف ورجل القانون اليهودي موسى ابن ميمون، الذي عاش بالأندلس في القرن 12، والذي خلف تراثا علميا غزيرا بالعبرية والعربية، فكل يهودي مغربي يحمل بالفعل هذه الهوية في قلبه.



اقرأ أيضاً
بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

بعد مجهوداته الجبارة.. قائد المركز القضائي للدرك الملكي بوسكورة يحظى بتكريم خاص
علمت "كشـ24" من مصدر خاص، أن القيادة العليا للدرك الملكي استدعت يونس عاكفي، رئيس المركز القضائي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، من أجل تكريمه نظير مجهوداته الكبيرة في محاربة الجريمة والمخدرات، وذلك في إطار احتفالات الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية. ويأتي هذا التكريم في سياق الاعتراف بالكفاءة العالية والتفاني المهني الذي أبان عنه المسؤول الأمني في أداء مهامه، خصوصاً في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات، حيث استطاع بمعية فريقه إحراز نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز الإحساس بالأمن داخل منطقة نفوذه الترابي. وقد نال يونس عاكفي إشادة واسعة داخل صفوف الدرك الملكي، لما أظهره من حزم ويقظة ميدانية، وحرص دائم على التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في سياق مقاربة استباقية وفعالة في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة والانحراف خصوصا تجارة المخدرات. ويُعد هذا التكريم بمثابة اعتراف بما تبذله عناصر الدرك الملكي، من جهود ميدانية متواصلة لحماية أمن المواطنين وضمان استقرار الوطن، كما يعكس إرادة المؤسسة في تشجيع الكفاءات الأمنية وتحفيزها على مواصلة العطاء بنفس الروح الوطنية والانضباط.  
مجتمع

شتور لكشـ24: تفشي ظاهرة “النوار” في السكن الاقتصادي ينهك كاهل المواطنين والدعم الحكومي لا يصل إلى مستحقيه
عبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلقه البالغ إزاء تنامي ظاهرة ما يعرف بالنوار في معاملات السكن الاقتصادي، معتبرا أن هذه الممارسات غير القانونية أصبحت تشكل عبئا إضافيا على المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، الباحثين عن سكن لائق وبأسعار معقولة. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، أوضح شتور أن بعض المنعشين العقاريين يستغلون سذاجة بعض المستهلكين لفرض مبالغ إضافية تحت الطاولة، في تجاوز سافر للقوانين الجاري بها العمل، مشددا على أن هذه السلوكات تتنافى مع مبادئ الشفافية وتضرب في العمق حق المواطن في السكن الكريم. وأضاف المتحدث، بصفتنا جمعية منضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فإننا ندين بشدة هذه الممارسات المشينة، ونطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل والحازم للحد من هذه الظاهرة التي تفاقم من معاناة الفئات الهشة. وعن سياسة الدعم الموجه للسكن، اعتبر شتور أن هذه الآلية لم تحقق النتائج المرجوة، بل إنها حسب قوله عززت مظاهر الريع وجعلت المنعشين العقاريين المستفيد الأول منها، دون أن يلمس المواطن أي تحسن ملموس في ظروف الحصول على السكن. وختم تصريحه قائلا، أن الواقع يؤكد أن الدعم يذهب إلى جيوب المنعشين، بينما يؤدي المستهلك ثمن السكن مضاعفا، بين النوار من جهة، وعجزه عن توفير مبالغ إضافية من جهة أخرى، وهو ما يتطلب إعادة النظر بشكل جذري في آليات التدخل العمومي بهذا القطاع الحساس.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة