مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 22 شتنبر، من يومية "المساء" التي أفادت بأنه يبدو أن ارتفاع تكاليف الشحن الدولي بدأت تنعكس سلبا على أسعار الإستهلاك في المغرب، فقد اعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك سجل ارتفاعا قويا بـ 0,8% خلال شهر غشت 2021، مقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة .وذكرت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم شهر غشت 2021، أن هذا الارتفاع يعزى لتزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ 2,0% ، وانخفاض المواد الغذائية بـ 1,0%، حيث تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,4% بالنسبة لقطاع “المواصلات”، وارتفاع قدره 6,1% بالنسبة لقطاع “النقل”.وفي سياق متصل تمت الإشارة إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر غشت 2021، استقرارا بالمقارنة مع الشهر السابق، وذلك بسبب انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,4% ، وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,4% . وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2021 على الخصوص أثمان “الخضر” بـ 3,0% و “اللحوم” بـ 2,3% و “السمك وفواكه البحر” بـ 1,7% و”الحليب والجبن والبيض” بـ 0,5 %.وفي مقال آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن مستشارون بجماعة مكناس، طالبوا بضرورة الكشف عن مدى حقيقة ما ورد على لسان مستشار من حزب الاحرار، خلال أشغال انتخاب زميله في الحزب رئيسا للجماعة المذكورة إذ ادعى تعرضه للإبتزاز في مبلغ 50 مليون سنتيم من طرف جهة في الحزب لم يفصح عن اسمها، مقابل تمكينه من مرتبة متقدمة في اللائحة ومن منصب النيابة داخل مكتب المجلس.وقد جهر المستشار المذكور، أمام الحضور ومجموعة من ممثلي مختلف وسائل الإعلام، بأنه مناضل في صفوف الحزب لست ولايات، قبل أن يواصل فضحه لمعطيات خطيرة تستدعي التحقيق في مدى صحتها من طرف الجهات المختصة، إذ اتهم جهة سماها بـ"الأب الرحي وابنه"، بمساومته ومطالبته بدفع 50 مليونا إذا كان يرغب في النيابة الاولى للرئيس، أو دفع 30 مليون سنتيم إذا أراد تولي منصب النيابة الثانية أو الثالثة.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا أن التحالف المشكل وطنيا بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار والإستقلال والأصالة والمعاصرة، لم يستطع الحفاظ على تماسكه بجماعة القنيطرة، خلافا لما سار عليه الأمر بعدد من الجماعات الترابية للملكة، والذي مكن هذه الأحزاب من الظفر بتسيير مكاتبها تجسيدا للرغبة المشتركة لقيادييها.وتسبب الصراع المحتدم حول المناصب في تشتيت ذلك التحالف بعدما اختلفت رؤى وتوجهات وكلاء لوائح الجرار والحمامة والميزان بشأن السيناريو الامثل لتشكيل أغلبية مريحة، وهو ما يفسر الإرتباك والتردد في إعلان خلاصات المفاوضات التي انطلقت منذ ظهور نتائج اقتراع الثامن شتنبر الجاري، والذي اعطى الريادة لحزب التجمع الوطني للأحرار متبوعا على التوالي بكل من العدالة والتنمية والإستقلال والأصالة والمعاصرة.الإنقسام الذي شق التحالف المذكور بدا واضحا خلال جلسة انتخاب رئيس جماعة القنيطرة ونوابه وكذا كاتب المجلس ونائبه، والتي انعقدت امس بقصر البلدية، حيث رفض مستشارو ومستشارات الأصالة والمعاصرة التصويت لفائدة أنس البوعناني، مرشح الأحرار لرئاسة مجلس المدينة، وفضلوا الإنسحاب مبكرا دون حضور باقي أشغال الجلسة.وإلى يومية "بيان اليوم" التي قالت إن قاضي التحقيق بابتدائية مراكش، واصل اليوم الثلاثاء، جلسة الاستنطاق التفصيلي مع متنهم متابع في حالة اعتقال، للاشتباه في ارتكابه تهما متعلقة بـ “انتحال صفة النصب، قبول شيك على سبيل الضمان، إعداد محل للدعارة والوساطة فيها، والفساد”.كما يحقق في الوقت نفسه مع ثلاث فتيات وشخص آخر في نفس الملف، يوجدون جميعا تحت الاعتقال الاحتياطي بسجن “الأوداية”، من أجل الاشتباه في ارتكابهم جنحة “الفساد”، بالإضافة إلى متدرب بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوجد في حالة سراح، للاشتباه في ارتكابه جنحة “إفشاء السر المهني”.وتعود وقائع هذا الملف إلى بحث تمهيدي فتحته المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش في شأن شكاية بـ “النصب وانتحال صفة” ضد شخص يُدعى “ع.ب” قبل أن يتم توقيفه، بتاريخ 23 غشت المنصرم، بإحدى الفيلات بمراكش، كما أوقفت معه شخصا آخر وثلاث فتيات من أجل” الفساد” ، لتتسع دائرة البحث الأصلي، الذي أصبح يتناول أفعالا أخرى يُشتبه في ارتكابه لها، وتتعلق باستغلال الفيلا في الدعارة والوساطة فيها.وبعد إجراء معاينة روتينية لهاتفه، ضبطت الشرطة تسجيلات صوتية بتطبيق الواتساب ينتحل فيها الشخص الموقوف بالفيلا صفة مسؤول قضائي، ويعطي فيها لموظف مفترض تعليمات متعلقة بمساطر قضائية، كما عاينت بقائمة الأرقام المسجلة بهاتفه رقما مشارا إلى صاحبه باسم “س.المحكمة”.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أجلت مؤخرا، ملف “الرئيس بالنيابة لجماعة أيت سيدي داوود بإقليم الحوز ومن معه”، على خلفية الإشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، إلى يوم 13 أكتوبر المقبل لتمكين المتهم “بن كبورة” من تعيين دفاعه.وكانت المحكمة، قد قررت تأجيل الملف للجلسة السابقة من أجل إحضار المتهم الرئيسي كمال الميموني من قبل دفاعه بعد أن تعهد بذلك، وحضور دفاع باقي المتهمين.ويتابع المتهمون الثلاثة في حالة سراح من أجل جنايات “تبديد واختلاس أموال عمومية موضوعة تحت تصرف يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والتزوير في محررات تجارية واستعمالها” بالنسبة للرئيس بالنيابة “كمال الميموني”، والمشاركة لبقية المتابعين مع إسقاط المتابعة عن مقاول واحد.وأحيل المتهمون الثلاثة على أول جلسة لمحاكمتهم منتصف شهر يناير من العام الجديد، بعدما انتهى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش الأستاذ يوسف الزيتوني، التحقيق التفصيلي وإجراء مواجهة بينهم، حيث أنتج التحقيق أدلة على ارتكابهم الجنايات المذكورة."بيان اليوم" كتبت في مقال آخر، أن الغرفة الجنحية الإستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس، تنظر بعد غد الخميس 23 شتنبر الجاري، في جلستها الثانية في ملف “المتهمة م.ق، طالبة السنة النهائية في كلية الطب بفاس” بعد إدانتها ابتدائيا بسنة ونصف حبسا نافذا.وكانت الجلسة الأولى استئنافيا، قد عقدت يوم الخميس الماضي، قبل تأجيلها إلى الغد، استجابة من المحكمة لملتمس تقدم به محام انتصب لمؤازرة أحد المتهمين في هذه القضية، حيث التمس مهلة للإطلاع على الملف وإعداد دفاعه.ويُتابع في هذا القضية إلى جانب المتهمة الرئيسية الطالبة بكلية الطب في فاس، 8 متهمين يواجهون تهمة المشاركة في الجرائم المنسوبة للفاعلة الرئيسية في هذه القضية، تتعلق بـ “التزوير في وثيقة تصدرها الإدارات العامة”، و”صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”، و”إهانة الضابطة القضائية وتقديم أدلة زائفة مع التبليغ عن جريمة يعلم المتهمون المتابعون بعدم حدوثها”، فيما توبعت الطالبة بكلية الطب والفاعلة الجمعوية بتهم إضافية تتعلق بـ “انتحال صفة طبيبة ينظمها القانون، والتهديد، والوشاية الكاذبة، ومحاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد”.