مجتمع

تقنين مهنة المحاسب يحرم عشرات المهنيين من الصفة القانونية


كشـ24 نشر في: 5 يوليو 2018

نظم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بشراكة مع ائتلاف المحاسبين المستقلين بالمغرب مساء الخميس بالربا، لقاء دراسياً حول "دور المحاسب المعتمد في الاقتصاد الوطني وتأهيل المقاولات الوطنية"، بمشاركة محاسبين من مختف مناطق المملكة.وجاء تنظيم اللقاء على خلفية مصادقة الحكومة المغربية سنة 2016 على مشروع مرسوم تقدم به محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، يتعلق بتطبيق القانون رقم 12-127 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.وعرض القانون الجديد المهنيين المحاسبين للتشرد والسجن حيث حرم مئات المحاسبين من الصفة القانونية المحدثة، بعد عدم قبول 2139 محاسبا مهنيا مستقلا في قائمة المحاسبين المعتمدين التي بلغت 1755 محاسباً معتمدا".وأوضحت دراسة مفصلة قدمها المحاسبون المستقلون أن القانون رقم 127.12 يعتبر "خرقا للدستور وللمبادئ العامة للقانون، لأنه اعتمد طريقة للتمييز والإقصاء لفئة على حساب فئة أخرى تمارس المهنة نفسها".وأورد المحاسبون أن "تطبيق المادتين 102 و103 قد تم بأثر رجعي ما دام أن مفعول آثارهما امتد إلى الماضي وليس الحاضر أو المستقبل"، منبهين إلى أن "التسجيل في الضريبة المهنية بصفة محاسب لم يكن مشروطا بنص قانوني يحدد طبيعة وشروط الشواهد الواجب الإدلاء بها، بل يعتمد على الإدلاء بأي شهادة جامعية أو مؤسسة للتكوين المهني الخاص أو العام، وكذا ما يفيد التجربة المعتمدة في هذا الإطار".ويرى المحاسبون المستقلون أن القانون 127.12 "لا يخدم التوجهات الاستثمارية الصغرى والمتوسطة للبلاد، وبالتالي سيقلص من عمليات الاستثمار ومن مداخيل الدولة الضريبية"، مشيرين إلى أن إحصائيات وزارة المالية بينت أن عدد المتضررين من تطبيق المادة 103 بلغ 2139 مكتب محاسبة، و"هو ما يعني مباشرة تشريد العدد نفسه على الأقل من العائلات الصغرى والكبرى التي يعيلها المعنيون بالأمر".كما حرم الوضع الجديد للمهنة عددا كبيرا من المدن الصغيرة والمتوسطة من خدمات القرب لمحاسب معتمد، وأكدوا أن شروط تطبيق المادتين 102 و103 "لا تتوفر في كثير من المحاسبين الممارسين بهذه المدن، وبالتالي سيجد الملزمون بهذه المناطق أنفسهم مضطرين لقطع عشرات أو مئات الكيلومترات لإنجاز أعمالهم المحاسباتية" وفق ما نقلته "هسبريس".ودعا المتحدثون نواب الأمة إلى رفع الحيف عنهم، ومعالجة الاختلالات عبر تعديل مقتضيات المادة 103 من القانون رقم 127.12، فيما طالب الفريق الاشتراكي، من خلال مقترح قانون، بتعديل المادة 103 من القانون المذكور، "بهدف إتاحة الفرصة لكل المهنيين للقيد وفق نمط يضمن حقوق المهنيين المكتسبة".وشدد في المقترح على ضرورة استيفاء شرط ممارسة المهنة لمدة خمس سنوات، ومتابعة تكوين متخصص يتم تحديد مضمونه ومدته بنص تنظيمي.وخلص المحاسبون إلى أنهم "لم يتطاولوا على المهنة، وإنما مارسوها وفق نظام قانون معين، وأن شروط حمل صفة محاسب معتمد تنطبق عليهم كما هي محددة في النظام القانوني".

نظم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بشراكة مع ائتلاف المحاسبين المستقلين بالمغرب مساء الخميس بالربا، لقاء دراسياً حول "دور المحاسب المعتمد في الاقتصاد الوطني وتأهيل المقاولات الوطنية"، بمشاركة محاسبين من مختف مناطق المملكة.وجاء تنظيم اللقاء على خلفية مصادقة الحكومة المغربية سنة 2016 على مشروع مرسوم تقدم به محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، يتعلق بتطبيق القانون رقم 12-127 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.وعرض القانون الجديد المهنيين المحاسبين للتشرد والسجن حيث حرم مئات المحاسبين من الصفة القانونية المحدثة، بعد عدم قبول 2139 محاسبا مهنيا مستقلا في قائمة المحاسبين المعتمدين التي بلغت 1755 محاسباً معتمدا".وأوضحت دراسة مفصلة قدمها المحاسبون المستقلون أن القانون رقم 127.12 يعتبر "خرقا للدستور وللمبادئ العامة للقانون، لأنه اعتمد طريقة للتمييز والإقصاء لفئة على حساب فئة أخرى تمارس المهنة نفسها".وأورد المحاسبون أن "تطبيق المادتين 102 و103 قد تم بأثر رجعي ما دام أن مفعول آثارهما امتد إلى الماضي وليس الحاضر أو المستقبل"، منبهين إلى أن "التسجيل في الضريبة المهنية بصفة محاسب لم يكن مشروطا بنص قانوني يحدد طبيعة وشروط الشواهد الواجب الإدلاء بها، بل يعتمد على الإدلاء بأي شهادة جامعية أو مؤسسة للتكوين المهني الخاص أو العام، وكذا ما يفيد التجربة المعتمدة في هذا الإطار".ويرى المحاسبون المستقلون أن القانون 127.12 "لا يخدم التوجهات الاستثمارية الصغرى والمتوسطة للبلاد، وبالتالي سيقلص من عمليات الاستثمار ومن مداخيل الدولة الضريبية"، مشيرين إلى أن إحصائيات وزارة المالية بينت أن عدد المتضررين من تطبيق المادة 103 بلغ 2139 مكتب محاسبة، و"هو ما يعني مباشرة تشريد العدد نفسه على الأقل من العائلات الصغرى والكبرى التي يعيلها المعنيون بالأمر".كما حرم الوضع الجديد للمهنة عددا كبيرا من المدن الصغيرة والمتوسطة من خدمات القرب لمحاسب معتمد، وأكدوا أن شروط تطبيق المادتين 102 و103 "لا تتوفر في كثير من المحاسبين الممارسين بهذه المدن، وبالتالي سيجد الملزمون بهذه المناطق أنفسهم مضطرين لقطع عشرات أو مئات الكيلومترات لإنجاز أعمالهم المحاسباتية" وفق ما نقلته "هسبريس".ودعا المتحدثون نواب الأمة إلى رفع الحيف عنهم، ومعالجة الاختلالات عبر تعديل مقتضيات المادة 103 من القانون رقم 127.12، فيما طالب الفريق الاشتراكي، من خلال مقترح قانون، بتعديل المادة 103 من القانون المذكور، "بهدف إتاحة الفرصة لكل المهنيين للقيد وفق نمط يضمن حقوق المهنيين المكتسبة".وشدد في المقترح على ضرورة استيفاء شرط ممارسة المهنة لمدة خمس سنوات، ومتابعة تكوين متخصص يتم تحديد مضمونه ومدته بنص تنظيمي.وخلص المحاسبون إلى أنهم "لم يتطاولوا على المهنة، وإنما مارسوها وفق نظام قانون معين، وأن شروط حمل صفة محاسب معتمد تنطبق عليهم كما هي محددة في النظام القانوني".


ملصقات


اقرأ أيضاً
بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

اعتقال مغربي بإسبانيا بسبب التخلي عن قريبه القاصر
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على رجلين من أصل مغربي بتهمة التخلي عن قاصر يبلغ من العمر 17 عامًا، بعد أن اقتادوه إلى مركز شرطة متظاهرًا بأنه وحيد في إسبانيا. وبحسب الشرطة الإسبانية، فإن المعتقلين هما رجلان أحدهما عم القاصر والآخر صديق للعائلة، وكلاهما متهمان بالتخلي عن قاصر والجريمة الثانية هي المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية. وقام المتهمان اللذان تم الإفراج عنهما بكفالة، بمحاكاة إهمال الطفل واقتياده إلى مقر الشرطة، متظاهرين بأنهما عثرا عليه في أحد شوارع غرناطة. ووقعت الحادثة قبل أسابيع عندما قام عم الصبي البالغ من العمر 17 عامًا باصطحابه سرا من المغرب إلى الأندلس عبر الحدود البحرية. وبعد أن أقام مع عمه بضعة أيام، اتصل الرجل البالغ بصديق للعائلة لنقل القاصر إلى غرناطة والتظاهر بأنه وجده يتجول في شوارع المدينة. وكان الهدف من وراء هذه الخطوة، هو إدخاله إلى مركز احتجاز الأحداث في غرناطة من أجل الحصول على تصريح إقامة، وفي نهاية المطاف الحصول على حق لم شمل الأسرة مع بقية أفراد عائلته الذين يعيشون في المغرب، وفقًا للشرطة الوطنية. وبمجرد وصول القاصر إلى مركز الشرطة في المنطقة الشمالية من غرناطة، قام الضباط بإجراء الإجراءات اللازمة لقبوله مؤقتًا في مركز للأحداث تابع للحكومة الإقليمية وبدأوا تحقيقًا في هويته وانتمائه وظروفه الشخصية
مجتمع

أسلحة بيضاء وتبادل العنف في الشارع العام تسقط ستة أشخاص بفاس
أحالت مصالح ولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 3 يوليوز الجاري، ستة أشخاص من بينهم ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم مابين 16 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.  وكانت مصالح الشرطة قد توصلت، أول أمس الثلاثاء، بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في إحداث الضوضاء الليلي وتبادل العنف والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.  وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف ستة أشخاص من بين المشتبه فيهم، وذلك قبل أن تمكن عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على ستة أسلحة بيضاء. وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة يومه الخميس، بينما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

انفجار غامض يتسبب في وفاة مغربية بإسبانيا
توفيت امرأتان ، إحداهما مغربية، من ضحايا الانفجار العنيف الذي وقع يوم 19 يونيو الماضي في حانة في سان بيدرو دي بيناتار (مورسيا) والذي أسفر عن إصابة 17 شخصا، حسب جريدة "ليبرتاد ديجيتال" الإسبانية وبقيت المرأتان في المستشفى حتى وفاتهما. وأفادت الصحيفة أن إحداهما، وهي مغربية تبلغ من العمر 38 عامًا ، كانت تدير الحانة، وكانت داخل المنشأة وقت وقوع الانفجار. وأُدخلت إلى وحدة الحروق لتلقي العلاج المناسب، بعد أن أصيبت بحروق بالغة. الضحية الأخرى، وهي مواطنة إسبانية تبلغ من العمر 56 عامًا، كانت من المارة في السوق الشعبي وقت الانفجار. وقد عانت من إصابات خطيرة في الرأس، واحتاجت إلى جراحة لعلاج إصابة دماغية.ووقع الانفجار يوم الخميس 19 يونيو الماضي، حوالي الساعة 12:30 ظهرًا، بينما كان مقهى "كاسا خافي" لا يزال مغلقًا والسوق الشعبي المجاور يعجّ بالزبائن. إضافةً إلى الإصابات، تسبب الحريق في أضرار مادية جسيمة. وقد فُتح تحقيق لتحديد سبب الانفجار.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة