مجتمع

تقنين مهنة المحاسب يحرم عشرات المهنيين من الصفة القانونية


كشـ24 نشر في: 5 يوليو 2018

نظم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بشراكة مع ائتلاف المحاسبين المستقلين بالمغرب مساء الخميس بالربا، لقاء دراسياً حول "دور المحاسب المعتمد في الاقتصاد الوطني وتأهيل المقاولات الوطنية"، بمشاركة محاسبين من مختف مناطق المملكة.وجاء تنظيم اللقاء على خلفية مصادقة الحكومة المغربية سنة 2016 على مشروع مرسوم تقدم به محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، يتعلق بتطبيق القانون رقم 12-127 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.وعرض القانون الجديد المهنيين المحاسبين للتشرد والسجن حيث حرم مئات المحاسبين من الصفة القانونية المحدثة، بعد عدم قبول 2139 محاسبا مهنيا مستقلا في قائمة المحاسبين المعتمدين التي بلغت 1755 محاسباً معتمدا".وأوضحت دراسة مفصلة قدمها المحاسبون المستقلون أن القانون رقم 127.12 يعتبر "خرقا للدستور وللمبادئ العامة للقانون، لأنه اعتمد طريقة للتمييز والإقصاء لفئة على حساب فئة أخرى تمارس المهنة نفسها".وأورد المحاسبون أن "تطبيق المادتين 102 و103 قد تم بأثر رجعي ما دام أن مفعول آثارهما امتد إلى الماضي وليس الحاضر أو المستقبل"، منبهين إلى أن "التسجيل في الضريبة المهنية بصفة محاسب لم يكن مشروطا بنص قانوني يحدد طبيعة وشروط الشواهد الواجب الإدلاء بها، بل يعتمد على الإدلاء بأي شهادة جامعية أو مؤسسة للتكوين المهني الخاص أو العام، وكذا ما يفيد التجربة المعتمدة في هذا الإطار".ويرى المحاسبون المستقلون أن القانون 127.12 "لا يخدم التوجهات الاستثمارية الصغرى والمتوسطة للبلاد، وبالتالي سيقلص من عمليات الاستثمار ومن مداخيل الدولة الضريبية"، مشيرين إلى أن إحصائيات وزارة المالية بينت أن عدد المتضررين من تطبيق المادة 103 بلغ 2139 مكتب محاسبة، و"هو ما يعني مباشرة تشريد العدد نفسه على الأقل من العائلات الصغرى والكبرى التي يعيلها المعنيون بالأمر".كما حرم الوضع الجديد للمهنة عددا كبيرا من المدن الصغيرة والمتوسطة من خدمات القرب لمحاسب معتمد، وأكدوا أن شروط تطبيق المادتين 102 و103 "لا تتوفر في كثير من المحاسبين الممارسين بهذه المدن، وبالتالي سيجد الملزمون بهذه المناطق أنفسهم مضطرين لقطع عشرات أو مئات الكيلومترات لإنجاز أعمالهم المحاسباتية" وفق ما نقلته "هسبريس".ودعا المتحدثون نواب الأمة إلى رفع الحيف عنهم، ومعالجة الاختلالات عبر تعديل مقتضيات المادة 103 من القانون رقم 127.12، فيما طالب الفريق الاشتراكي، من خلال مقترح قانون، بتعديل المادة 103 من القانون المذكور، "بهدف إتاحة الفرصة لكل المهنيين للقيد وفق نمط يضمن حقوق المهنيين المكتسبة".وشدد في المقترح على ضرورة استيفاء شرط ممارسة المهنة لمدة خمس سنوات، ومتابعة تكوين متخصص يتم تحديد مضمونه ومدته بنص تنظيمي.وخلص المحاسبون إلى أنهم "لم يتطاولوا على المهنة، وإنما مارسوها وفق نظام قانون معين، وأن شروط حمل صفة محاسب معتمد تنطبق عليهم كما هي محددة في النظام القانوني".

نظم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بشراكة مع ائتلاف المحاسبين المستقلين بالمغرب مساء الخميس بالربا، لقاء دراسياً حول "دور المحاسب المعتمد في الاقتصاد الوطني وتأهيل المقاولات الوطنية"، بمشاركة محاسبين من مختف مناطق المملكة.وجاء تنظيم اللقاء على خلفية مصادقة الحكومة المغربية سنة 2016 على مشروع مرسوم تقدم به محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، يتعلق بتطبيق القانون رقم 12-127 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.وعرض القانون الجديد المهنيين المحاسبين للتشرد والسجن حيث حرم مئات المحاسبين من الصفة القانونية المحدثة، بعد عدم قبول 2139 محاسبا مهنيا مستقلا في قائمة المحاسبين المعتمدين التي بلغت 1755 محاسباً معتمدا".وأوضحت دراسة مفصلة قدمها المحاسبون المستقلون أن القانون رقم 127.12 يعتبر "خرقا للدستور وللمبادئ العامة للقانون، لأنه اعتمد طريقة للتمييز والإقصاء لفئة على حساب فئة أخرى تمارس المهنة نفسها".وأورد المحاسبون أن "تطبيق المادتين 102 و103 قد تم بأثر رجعي ما دام أن مفعول آثارهما امتد إلى الماضي وليس الحاضر أو المستقبل"، منبهين إلى أن "التسجيل في الضريبة المهنية بصفة محاسب لم يكن مشروطا بنص قانوني يحدد طبيعة وشروط الشواهد الواجب الإدلاء بها، بل يعتمد على الإدلاء بأي شهادة جامعية أو مؤسسة للتكوين المهني الخاص أو العام، وكذا ما يفيد التجربة المعتمدة في هذا الإطار".ويرى المحاسبون المستقلون أن القانون 127.12 "لا يخدم التوجهات الاستثمارية الصغرى والمتوسطة للبلاد، وبالتالي سيقلص من عمليات الاستثمار ومن مداخيل الدولة الضريبية"، مشيرين إلى أن إحصائيات وزارة المالية بينت أن عدد المتضررين من تطبيق المادة 103 بلغ 2139 مكتب محاسبة، و"هو ما يعني مباشرة تشريد العدد نفسه على الأقل من العائلات الصغرى والكبرى التي يعيلها المعنيون بالأمر".كما حرم الوضع الجديد للمهنة عددا كبيرا من المدن الصغيرة والمتوسطة من خدمات القرب لمحاسب معتمد، وأكدوا أن شروط تطبيق المادتين 102 و103 "لا تتوفر في كثير من المحاسبين الممارسين بهذه المدن، وبالتالي سيجد الملزمون بهذه المناطق أنفسهم مضطرين لقطع عشرات أو مئات الكيلومترات لإنجاز أعمالهم المحاسباتية" وفق ما نقلته "هسبريس".ودعا المتحدثون نواب الأمة إلى رفع الحيف عنهم، ومعالجة الاختلالات عبر تعديل مقتضيات المادة 103 من القانون رقم 127.12، فيما طالب الفريق الاشتراكي، من خلال مقترح قانون، بتعديل المادة 103 من القانون المذكور، "بهدف إتاحة الفرصة لكل المهنيين للقيد وفق نمط يضمن حقوق المهنيين المكتسبة".وشدد في المقترح على ضرورة استيفاء شرط ممارسة المهنة لمدة خمس سنوات، ومتابعة تكوين متخصص يتم تحديد مضمونه ومدته بنص تنظيمي.وخلص المحاسبون إلى أنهم "لم يتطاولوا على المهنة، وإنما مارسوها وفق نظام قانون معين، وأن شروط حمل صفة محاسب معتمد تنطبق عليهم كما هي محددة في النظام القانوني".


ملصقات


اقرأ أيضاً
ابن طاطا وتلميذ مراكش.. العقيد إدريس طاوسي يُسطّر قصة نجاح ملهمة
في قصة تُجسّد الطموح والإرادة، يبرز اسم العقيد إدريس طاوسي كأحد الوجوه البارزة في سلاح البحرية الأمريكية، حيث يشغل منصب نائب القائد العام المكلف بالبوارج والفرقاطات الحربية. واستطاع الطاوسي، وهو ضابط مغربي-أمريكي رفيع، استطاع أن يشق طريقه بثبات في واحد من أعقد الأسلحة في العالم وأكثرها تعقيدًا، ليصبح بذلك قدوة ومصدر فخر للمغاربة داخل الوطن وخارجه. وُلد إدريس طاوسي في مدينة طاطا جنوب المغرب، وتلقى تعليمه في مراكش والرباط، حيث برز بتفوقه في المواد العلمية، خصوصًا الفيزياء واللغة الإنجليزية، ما أهّله لاحقًا للالتحاق بإحدى أرقى المؤسسات العسكرية في العالم: الأكاديمية العسكرية الأمريكية. تميّز طاوسي خلال مسيرته بالانضباط والكفاءة، وارتقى في صفوف البحرية الأمريكية حتى أصبح من أبرز القيادات المغربية في الجيش الأمريكي. يعتبر العقيد طاوسي نموذجاً للإرادة والنجاح، ومصدر إلهام للمغاربة في الداخل والمهجر.  
مجتمع

مجلس جهة فاس يراهن على اتفاقية بـ10 ملايين درهم لمواجهة أزمة الماء
ناقشت لجنة الفلاحة والتنمية القروية التابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، في اجتماع عقدته يوم أمس الجمعة، تفاصيل اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، وذلك في سياق تعاني فيه عدد من المناطق القروية بالجهة من صعوبات كبيرة لها علاقة بالتزود بهذه المادة الحيوية. وقال المجلس إن مشروع هذه الاتفاقية التي ستتم المصادقة عليها في دورة يوليوز، يأتي في إطار مواصلة المصادقة على الاتفاقيات التي وُقِعت أمام رئيس الحكومة بطنجة، أثناء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة خلال شهر دجنبر 2024. ويتعلق الأمر باتفاقيات وقعها كل رؤساء جهات المغرب وأعضاء الحكومة المعنيين، تهم تنزيل المشاريع بعدة قطاعات منها قطاع الماء ، حيث تم تسطير برنامج كبير يهدف أساسا إلى تعميم الماء الشروب على جميع المغاربة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في مجال الماء لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور خاصة البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020-2027. وتشمل هذه الاتفاقية تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء عشرات السدود التلية والصغيرة بأقاليم جهة فاس مكناس، ومشاريع تهم الاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما تهم قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، ومشاريع الحماية من الفيضانات. وذكر المجلس بأنه سيتم إسناد تنفيذ جل هذه البرامج والمشاريع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس. ويناهز الغلاف المالي المخصص لهذه الاتفاقية حوالي 10.442مليون درهم ، تساهم فيه الجهة بـ 1455 مليون درهم.
مجتمع

تدريس الأمازيغية..جمعيات تتهم حكومة أخنوش بالتقصير وتلجأ إلى القضاء
اتهمت جمعيات تنشط في مجال الأمازيغية حكومة أخنوش بالتقصير في تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المستويين الأولي والابتدائي، وقررت اللجوء إلى القضاء الإداري لمواجهة رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتجاوز عدد الجمعيات التي انخرطت في هذه المبادرة 15 إطار، تنشط في مختلف مناطق المغرب، وضمنها جمعيات لمدرسي الأمازيغية. ونصت مذكرات جديدة للوزارة الوصية على توجه للتعميم التدريجي للأمازيغية في أفق تحقيق التعميم لموسم 2029/2030. وتشير الجمعيات الأمازيغية المعنية بهذه الخطوة بأن القانون يلزم الوزارة بتعميم تدريس الأمازيغية بالمستويين الأولي والابتدائي داخل أجل أقصاه 26 من شهر شتنبر من سنة 2024، لكنها مددت هذا الأجل إلى غاية سنة 2030. ولجأت هذه الجمعيات إلى توصيات أممية دعت المغرب منذ سنوات، بتكثيف جهود تنفيذ مقتضيات الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية، والرفع من وتيرة التعميم وزيادة عدد المدرسين.
مجتمع

اختفاء بحارين قبالة الداخلة وعائلاتهم تطالب بتدخل عاجل
تعيش مدينة بوجدور حالة من القلق والترقب، بعد مرور 15 يومًا على اختفاء قارب صيد تقليدي يحمل الرقم “السويدية 1035105”، وعلى متنه بحاران، دون تسجيل أي تواصل أو أثر له منذ إبحاره يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025. وكان القارب قد توجه نحو السواحل الواقعة بين منطقتي امطلان وانترفت قرب مدينة الداخلة، حيث شوهد لآخر مرة، قبل أن ينقطع الاتصال به بشكل كامل. وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال تعرض القارب لعطل ميكانيكي وسط منطقة بحرية تعاني من انعدام تغطية الشبكة، مما يصعّب عملية تحديد موقعه. ورغم مرور أكثر من أسبوعين على الحادث، أفادت أسر المفقودين بعدم تسجيل أي تحرك ميداني فعلي من طرف الجهات المختصة، معربة عن استغرابها من تأخر التدخل الرسمي، رغم إبلاغ السلطات منذ أيام. وفي نداء إنساني عاجل، طالبت العائلات بتدخل جوي عبر طائرات استطلاع لتمشيط المنطقة، ودعت البحرية الملكية والصيادين وكل من يمتلك وسائل تدخل بحرية إلى المساهمة في عمليات البحث، قبل فوات الأوان وإنقاذ الأرواح.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة