مجتمع

تقنين “الكيف” بالمغرب يثير جدلا وانقساما بين الفلاحين


كشـ24 | رويترز نشر في: 19 مارس 2021

في منطقة جبال الريف الأوسط الفقيرة في المغرب يأمل محمد المرابط، مزارع القنب الهندي، في أن يهدم مشروع قانون لتقنين الاستعمالات الطبية والصناعية لهذه النبتة ما يسميه “جدار الخوف” المحيط بالمزارعين المحاصرين بين ثالوث الفقر ومهربي المخدرات والقانون.ووافقت الحكومة الأسبوع الماضي على مشروع قانون يسمح بزراعة وتصدير واستخدام القنب الهندي محليا للاستخدام الطبي والصناعي. ومن المرجح أن يصادق البرلمان عليه رغم وجود اختلافات بشأنه داخل أكبر حزب في الائتلاف الحاكم.ويهدف هذا المشروع إلى تحسين وضع المزارعين في منطقة الريف التي شهدت اضطرابات وعُرفت بزراعة القنب الهندي منذ عقود بالإضافة إلى الاستفادة من السوق الدولية المزدهرة للقنب القانوني.غير أن مشروع القانون أثار جدلا وانقساما في الرأي بين مزارعي منطقة الريف الذين يخشون من أنه لن يجدي نفعا في معالجة التراجع المستمر منذ سنوات في دخلهم أو مساعدتهم في التخلص مما يعتبرونه “سراحا مؤقتا”.فبعضهم يريد أن يسمح القانون باستخدام القنب، الذي يسميه العامة محليا الكيف، لأغراض ترفيهية من خلال الاستمرار في تحويله إلى مادة مربحة أكثر وهي الحشيش. ويريد آخرون زراعته أو تطويره لأغراض طبية أو صناعية تقتصر على منطقتهم فقط.وقال المرابط، متحدثا من قمة جبل تطل على حقول قنب أعلى قرية كتامة “ضجرنا من الخوف والسرية. نريد حياة كريمة”.ويعيش زهاء مليون نسمة في المناطق التي يزرع فيها القنب الهندي كنشاط اقتصادي رئيسي في شمال المغرب. ويُزرع علانية ويتم تدخينه هناك منذ أجيال بعد خلطه مع التبغ في أنابيب تقليدية طويلة متصلة بأوعية فخارية يعرف محليا باسم “السبسي”.وفي قرية في ضواحي كتامة تُسمع أصوات كقرع الطبل لعمال يضربون أوراق القنب ويغربلونها في مناخل من قماش ناعم قبل معالجتها وتحويلها إلى حشيش، بينما يحرث مزارع الأرض باستخدام بغال.وبينما يقف على مقربة من كوخ مسقوف بحديد صدئ قال المزارع “جربنا زراعة الحبوب لكن الطقس والإنتاج لم يكفيا للعيش. القنب هو كل ما ينمو هنا”.وتقول وكالة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة إن نحو 47 ألف هكتار من جبال الريف مخصصة لإنتاج القنب، وهي تعادل نحو ثُلُث المساحة التي كانت عام 2003 بعد حملات الحكومة. وتضيف الوكالة أن المغرب لا يزال من بين أكبر دول العالم التي تصدر القنب بشكل غير قانوني.فقربينما يرتفع الطريق في اتجاه كتامة تحل الجبال والمدرجات التي تعلوها أشجار الأرز محل المناظر الطبيعية لمزارع الزيتون الخصبة وحقول الحبوب. ورغم جمالها اللافت لا توجد سياحة في المنطقة.وبدا غياب سلطة الدولة جليا قرب كتامة عندما أطلق شابان بوق سيارتهما بشدة ليوقفا حركة مرور السيارات من أجل عرض حشيش للبيع.وقال أحد السكان في حديقة عامة، تتناثر في أرجائها القمامة، إن كثيرين من الشباب المحليين يريدون العبور إلى إسبانيا رغم مخاطر الرحلة.وهناك نحو 30 ألف شخص في محيط كتامة تطلبهم الشرطة لارتكابهم جرائم تتعلق بالقنب الهندي.وقال مزارع ينثر بذورا في حقله “أُلقي القبض عليَ لنقلي حشيش محلي الصنع إلى مهرب”.وشهدت مدينة الحسيمة، وهي واحدة من أكبر مدن منطقة الريف، احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في 2016-2017. ولطالما غضت الدولة الطرف على إنتاج القنب الهندي في المنطقة كوسيلة للمحافظة على السلام الاجتماعي.ويخشى المرابط من أن يتسبب القانون الجديد في جعل مناطق أكثر خصوبة تزرع القنب أيضا. وقال “نريد أن تقتصر زراعة العشبة على مناطقها التاريخية”.وعلى طول الطرق الريفية يجري تحضير الجرارات الزراعية وغيرها من المعدات والسماد اللازم لتخصيب الحقول قبل بذر محصول هذا العام.لعنة 80 سنةهوت الأسعار بشدة في السنوات الأخيرة مع ظهور سلالات أكثر قوة وذات إنتاجية عالية. ويقول سكان محليون إن المزارع كان يمكنه أن يبيع الكيلو جرام من الحشيش بنحو 15 ألف درهم (1670 دولارا) قبل عشر سنوات، أما الآن فإنه يبيعه مقابل 2500 درهم فقط.وقال المزارع الذي يحرث أرضه ببغال “مهربو المخدرات هم من يحددون السعر”.ولو لم يُسمح بإنتاج الحشيش في التجارة القانونية فسوف يتضرر دخلهم بشكل أكبر. فطن القنب غير المعالج يجلب 700 دولار للاستخدام الصناعي. ونفس الكمية تنتج 12 كيلوجراما من الحشيش تبلغ قيمتها 3340 دولارا.ويرى صالح لخبش، وهو طالب جامعي وابن مزارع محلي، أن المسؤولين صاغوا مشروع القانون “في غرف مكيفة ودون تشاور مع المزارعين” ويعتقد أن على للحكومة بدلا من ذلك أن تستثمر في بناء اقتصاد بديل للمنطقة.وأضاف وهو يقف وسط مزارعين غاضبين يومئون برؤوسهم، “القنب لعنة همشتنا لنحو 80 سنة”.

في منطقة جبال الريف الأوسط الفقيرة في المغرب يأمل محمد المرابط، مزارع القنب الهندي، في أن يهدم مشروع قانون لتقنين الاستعمالات الطبية والصناعية لهذه النبتة ما يسميه “جدار الخوف” المحيط بالمزارعين المحاصرين بين ثالوث الفقر ومهربي المخدرات والقانون.ووافقت الحكومة الأسبوع الماضي على مشروع قانون يسمح بزراعة وتصدير واستخدام القنب الهندي محليا للاستخدام الطبي والصناعي. ومن المرجح أن يصادق البرلمان عليه رغم وجود اختلافات بشأنه داخل أكبر حزب في الائتلاف الحاكم.ويهدف هذا المشروع إلى تحسين وضع المزارعين في منطقة الريف التي شهدت اضطرابات وعُرفت بزراعة القنب الهندي منذ عقود بالإضافة إلى الاستفادة من السوق الدولية المزدهرة للقنب القانوني.غير أن مشروع القانون أثار جدلا وانقساما في الرأي بين مزارعي منطقة الريف الذين يخشون من أنه لن يجدي نفعا في معالجة التراجع المستمر منذ سنوات في دخلهم أو مساعدتهم في التخلص مما يعتبرونه “سراحا مؤقتا”.فبعضهم يريد أن يسمح القانون باستخدام القنب، الذي يسميه العامة محليا الكيف، لأغراض ترفيهية من خلال الاستمرار في تحويله إلى مادة مربحة أكثر وهي الحشيش. ويريد آخرون زراعته أو تطويره لأغراض طبية أو صناعية تقتصر على منطقتهم فقط.وقال المرابط، متحدثا من قمة جبل تطل على حقول قنب أعلى قرية كتامة “ضجرنا من الخوف والسرية. نريد حياة كريمة”.ويعيش زهاء مليون نسمة في المناطق التي يزرع فيها القنب الهندي كنشاط اقتصادي رئيسي في شمال المغرب. ويُزرع علانية ويتم تدخينه هناك منذ أجيال بعد خلطه مع التبغ في أنابيب تقليدية طويلة متصلة بأوعية فخارية يعرف محليا باسم “السبسي”.وفي قرية في ضواحي كتامة تُسمع أصوات كقرع الطبل لعمال يضربون أوراق القنب ويغربلونها في مناخل من قماش ناعم قبل معالجتها وتحويلها إلى حشيش، بينما يحرث مزارع الأرض باستخدام بغال.وبينما يقف على مقربة من كوخ مسقوف بحديد صدئ قال المزارع “جربنا زراعة الحبوب لكن الطقس والإنتاج لم يكفيا للعيش. القنب هو كل ما ينمو هنا”.وتقول وكالة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة إن نحو 47 ألف هكتار من جبال الريف مخصصة لإنتاج القنب، وهي تعادل نحو ثُلُث المساحة التي كانت عام 2003 بعد حملات الحكومة. وتضيف الوكالة أن المغرب لا يزال من بين أكبر دول العالم التي تصدر القنب بشكل غير قانوني.فقربينما يرتفع الطريق في اتجاه كتامة تحل الجبال والمدرجات التي تعلوها أشجار الأرز محل المناظر الطبيعية لمزارع الزيتون الخصبة وحقول الحبوب. ورغم جمالها اللافت لا توجد سياحة في المنطقة.وبدا غياب سلطة الدولة جليا قرب كتامة عندما أطلق شابان بوق سيارتهما بشدة ليوقفا حركة مرور السيارات من أجل عرض حشيش للبيع.وقال أحد السكان في حديقة عامة، تتناثر في أرجائها القمامة، إن كثيرين من الشباب المحليين يريدون العبور إلى إسبانيا رغم مخاطر الرحلة.وهناك نحو 30 ألف شخص في محيط كتامة تطلبهم الشرطة لارتكابهم جرائم تتعلق بالقنب الهندي.وقال مزارع ينثر بذورا في حقله “أُلقي القبض عليَ لنقلي حشيش محلي الصنع إلى مهرب”.وشهدت مدينة الحسيمة، وهي واحدة من أكبر مدن منطقة الريف، احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في 2016-2017. ولطالما غضت الدولة الطرف على إنتاج القنب الهندي في المنطقة كوسيلة للمحافظة على السلام الاجتماعي.ويخشى المرابط من أن يتسبب القانون الجديد في جعل مناطق أكثر خصوبة تزرع القنب أيضا. وقال “نريد أن تقتصر زراعة العشبة على مناطقها التاريخية”.وعلى طول الطرق الريفية يجري تحضير الجرارات الزراعية وغيرها من المعدات والسماد اللازم لتخصيب الحقول قبل بذر محصول هذا العام.لعنة 80 سنةهوت الأسعار بشدة في السنوات الأخيرة مع ظهور سلالات أكثر قوة وذات إنتاجية عالية. ويقول سكان محليون إن المزارع كان يمكنه أن يبيع الكيلو جرام من الحشيش بنحو 15 ألف درهم (1670 دولارا) قبل عشر سنوات، أما الآن فإنه يبيعه مقابل 2500 درهم فقط.وقال المزارع الذي يحرث أرضه ببغال “مهربو المخدرات هم من يحددون السعر”.ولو لم يُسمح بإنتاج الحشيش في التجارة القانونية فسوف يتضرر دخلهم بشكل أكبر. فطن القنب غير المعالج يجلب 700 دولار للاستخدام الصناعي. ونفس الكمية تنتج 12 كيلوجراما من الحشيش تبلغ قيمتها 3340 دولارا.ويرى صالح لخبش، وهو طالب جامعي وابن مزارع محلي، أن المسؤولين صاغوا مشروع القانون “في غرف مكيفة ودون تشاور مع المزارعين” ويعتقد أن على للحكومة بدلا من ذلك أن تستثمر في بناء اقتصاد بديل للمنطقة.وأضاف وهو يقف وسط مزارعين غاضبين يومئون برؤوسهم، “القنب لعنة همشتنا لنحو 80 سنة”.



اقرأ أيضاً
اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

بناءا على معلومات من الأمن المغربي.. اعتقال متورطين في تهريب مخدرات في شحنة بطيخ وخضروات مزيفة إلى إسبانيا
تم القبض على ثمانية أشخاص في هويركال دي ألميريا (ألميريا) وتوريمولينوس (مالقة) بإسبانيا بتهمة تشكيل شبكة إجرامية لتهريب الحشيش في شحنة بطيخ وخضروات مزيفة إلى إسبانيا. وحسب تقارير إخبارية، تم تهريب أكثر من 15 طن من الحشيش في مقطورة حيث تم إخفاء هذه الشحنة الكبيرة بين صناديق البطيخ وداخل البطاطا الحلوة البلاستيكية المزيفة. وفي نهاية يونيو الماضي، تم تهريب أكثر من 15.3 طنًا من الحشيش من الناظور عبر ميناء ألميريا في مقطورة، تمت مصادرتها بعد مراقبة سرية في مستودع صناعي في هويركال دي ألميريا. ويُعتقد أنه كان من المقرر إعادة توزيع البضائع لنقلها إلى وجهات مختلفة داخل فرنسا وإسبانيا عبر أسطول من الشاحنات والمركبات الأخرى، حسب المصادر ذاتها. ونجحت العملية بفضل التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة، حيث بدأت التحقيقات عقب بلاغ من مكتب مكافحة المخدرات الفرنسي (Ofast)، والذي تلقى أيضًا مساعدة من المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة