تقرير يوصي بتمويل القطاع الصحي بضرائب جديدة (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 10 يونيو، من يومية “المساء”، التي أفادت بأن تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية في مجلس النواب دعا إلى توظيف مدخرات بعض الصناديق، كالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والصندوق الوطني للتقاعد، للإستثمار في المجال الصحي في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وإحداث نموذج لتمويل التغطية الصحية الشاملة على أساس التمويل المشترك، والتوزيع العادل للتكاليف (25 في المائة بالنسبة إلى الأسر، و25 في المائة بالنسبة إلى الجماعات الترابية، و50 في المائة بالنسبة إلى الدولة).
وفي اجتهاد لتنويع مصادر تمويل القطاع الصحي ومواجهة شح الموارد، أوصى التقرير بإحداث ضرائب خاصة بالصحة تفرض على استهلاك السجائر والكحول على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول الاوروبية التي تواجه عائدات هذه الرسوم لدعم الميزانيات المرصودة لقطاع الصحة، علما بأن توصيات مجموعة العمل شملت، أيضا فرض رسوم تقتطع على تعبئة رصيد الهواتف النقالة.
وفي حيز آخر، أوردت اليومية ذاتها، أن خالد آيت الطالب وزير الصحة، كشف أن حجم الخصاص في الموارد البشرية يفاقم من المشاكل والإختلالات التي يغرق فيها القطاع، تزامنا مع فشل عدد من الإصلاحات التي طبقت طوال السنوات الماضية.
وقال الوزير، تعقيبا على تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية الحالية بمجلس النواب، إن الجميع وصل اليوم، بعد تشريح هذا الوضع، إلى قناعة بمحدودية المنظومة الصحية الحالية التي بلغت درجة التشبع بسبب تعاقب عدد من الإصلاحات التي عرفتها دون إحداث تغيير حقيقي في القطاع.
وبسط آيت الطالب عددا من الأمثلة منها مبادرة تكوين 3.300 طبيب/سنة في أفق 2020، وبرنامج المساعدة الطبية راميد، وبرنامج إدارة وتمويل قطاع الصحة وبرنامج تأهيل العرض الإستشفائي مع البنك الأوروبي للإستثمار، وبرنامج دعم قدرات تدبير قطاع الصحة وبرنامج تأهيل البنيات التحتية 2016-2021.
وقال وزير الصحة إن النقص المزمن في الموارد البشرية وغياب التوازن الجهوي في توزيعها يشكلان تحديا كبيرا للقطاع الصحي، حيث تعرف الوضعية الراهنة عجزا بنيويا كفيا ونوعيا في مهنيي الصحة بحاجيات تتجاوز 97 ألف كهني، إذ لا تتعدى الكثافة الحالية 1.7/1.000 نسمة (ما يعني خصاصا مهولا يصل إلى 2.75/1.000 نسمة طبقا للغايات المحددة في أهداف التنمية المستدامة).
وقال المسؤول الحكومي ذاته إن نسبة استعمال المناصب المالية بالنسبة إلى الأطقم الطبية والتمريضية والتقنية باتت تسائلنا وتدفعنا إلى البحث عن حلول مستعجلة لهذا الإشكال، إذ لا تتجاوز في بعض الأحيان حاجز 30 في المائة، إضافة إلى تراجع القيمة الإعتبارية للمهن الصحية، وانعدام العدالة في توزيعها الجغرافي وعدم تكافؤ العرض الصحي الذي لا يستجيب لتطلعات المواطنين.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن مراكز تحاقن الدم دقت ناقوس الخطر، من جديد، بعد تسجيل خصاص حاد في عدد المتبرعين بأكياس الدم، وحاجة عدد من المستشفيات إلى مئات أكياس الدم لتغطية حاجياتها المتزايدة بشكل يومي.
وحسب رئيسة مصلحة بالمركز الجهوي لتحاقن الدم بالدار البيضاء، فإنه في حالة ما إذا اقتصر طلب كل واحد من المؤسسات الإستشفائية بجهة البيضاء بمختلف أصنافها على منتوج دموي واحد، فالحاجة تستدعي 600 متبرع بالدم في اليوم، في الوقت الذي نادرا ما يتجاوز معدل التبرعات اليومية 250 متبرعا ما بين متبرع متطوع ومتبرع تعويضي.
وكشفت المسؤولية في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، أن هذا الحجم من التبرعات لتحاقن الدم الذي يشكو من خصاص كبير أمام متطلبات المؤسسات الصحية، التي يتجاوز عددها 600 وحدة بمختلف أنحاء الجهة.
وقالت إن الحاجة إلى المنتوج الدموي ، المكون أساسا من خلايا الدم الحمراء والبلازما والصفائح الدموية تستدعي يوميا استجابة عدد مهم من المتبرعين، أي ما لا يقل عن 400 متبرع في اليوم الواحد، وذلك للتمكن من تغطية الطلبات.
وضمن صفحات “المساء”، نقرأ أيضا، أن مجلس النواب أسقط مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، مما أعاد هذا الملف إلى نقطة الصفر بع أن تم طي صفحة معاشات أعضاء مجلس النواب.
جاء ذلك في جلسة عمومية طغى عليها الإرتباك بعد التصويت برفض المقترح من طرف 10 نواب وموافقة 9 آخرين، فيما تم تسجيل امتناع 24 نائبا عن التصويت، علما أن لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب كانت قد صادقت الأسبوع الماضي بالأغلبية على مقترح هذا القانون قبل أن تنقلب بعض الفرق على قرارها في آخر لحظة في خطوة أثارت الكثير من الإنتقادات بشأن ازدواجية المواقف.
وحظي المقترح بموافقة 9 نواب يمثلون فريق الأصالة والمعاصرة، فيما عارضه 10 آخرون ينتمون إلى فرق التجمع الدستوري والحركة الشعبية والإتحاد الإشتراكي، بينما صوت 24 نائبا عن فرق العدالة والتنمية والإستقلال والمجموعة النيابية للتقدم والإشتراكي بالإمتناع.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بمدينة سطات أمر بإيداع شابين السجن الفلاحي، عين علي مومن بسطات، وإحالة فتاة قاصر على مركز حماية الطفولة عبد السلام بناني بالدار البيضاء، على خلفية التحقيق في قضية مصرع شاب تحت عجلات القطار بسطات.
وحسب الخبر ذاته، فقد أحلالت عناصر الشرطة القضائية الولائية بولاية أمن سطات، ظهر السبت، شابين وفتاة قاصرا على إثر وفاة شاب إثر صدمه من طرف قطار مساء الأربعاء 19 ماي الماضي، قبل أن يحيل الوكيل العام بالمحكمة الجنائية بالمدينة ذاتها المتهمين على وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية لعدم الإختصاص.
وأضاف الخبر، أن النيابة العامة بابتدائية سطات، وبعد الإستماع إلى المتهمين، التمست من قاضي التحقيق بمفس المحكمة إجراء تحقيق مع الشابين بتهمة الضرب والجرح، ومع الفتاة القاصر بتهمة تصريحات كاذبة والنشر في مواقع التواصل الإجتماعي.
وبعد التحقيق الاولي مع المعنيين بالأمر، تم إيداع الشابين السجن الفلاحي عين علي مومن بسطات، وإحالة القصر على مركز حماية الطفولة عبد السلام بناني بالدار البيضاء وحددت لهم جلسة للتحقيق التفصيلي خلال الأسابيع المقبلة.
وإلى يومية “بيان اليوم” التي قالت إن الأزمة الديبلوماسية بين المغرب وإسبانيا لا تزال ترخي بظلالها على العلاقات بين البلدين في مجالات عدة، آخرها إقصاء المملكة المغربية، يوم الأحد المنصرم، لموانئ إسبانيا من عملية مرحبا 2021.
ويبدو أن قرار المغرب السيادي أربك حسابات مدريد. فقد أكدت مصادر حكومية إسبانية لوكالة الأنباء “إيفي” أن المغرب لم يتشاور مع مدريد، ولم ينسق معها حول هذا الإقصاء، رغم أن إسبانيا لطالما كانت الشريك الأساسي للمغرب في عملة العبور السنوية، خاصة وأنها نقطة انطلاق مئات الآلاف من المهاجرين المغاربة”.
وتعد الموانئ الإسبانية الأكثر تضررا من هذا الإقصاء، خاصة موانئ الجزيرة الخضراء وموتريل وألميرية وسبتة، التي ستتكبد خسائر مالية كبيرة للعام الثاني على التوالي.
وذكر الاتحاد الإسباني بالتكاليف الأقل والامتيازات التي يوفرها العبور عبر إسبانيا لملايين المهاجرين المغاربة الذين يعودون إلى وطنهم في الصيف، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا منهم عبروا عن غضبهم من إقصاء إسبانيا، ما سيدفعهم إلى قطع مئات الكيلومترات والانتقال إلى بلدان أخرى للعودة إلى بلدهم، وهو ما يعني ضياع وقت وجهد وتكاليف أكثر.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن هيئة دفاع “الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو”، واصلت أمس الثلاثاء، تقديم ملتمساتها في إطار الدفوعات الشكلية أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وفي هذا الإطار، اعتبر الدفاع، أن محاكمة الصحافيين، تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة، موضحا في هذا الصدد، أن عدة ” خروقات ” شابت هذه المحاكمة، ضمنها التنصت على هاتف الصحافي عمر الراضي، من طرف عناصر الشرطة القضائية لما يناهز 8 أشهر، دون تحديد أسباب التنصت، من طرف الشرطة القضائية، أثناء تقديم طلبها في الموضوع إلى النيابة العامة، واصفا هذا الفعل بكونه استهداف للحياة الخاصة لموكله.
وأكد الدفاع أن موكله يتابع في حالة اعتقال احتياطي لما يقارب السنة، من دون أي إثبات أو دليل يدينه، أو اعتراف أو القبض عليه في حالة تلبس، وهذا يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة.
وأضاف الدفاع الذي يضم عدة محامين ينتمون إلى هيآت مختلفة، أنه بالرغم من التنصت على مكالمات موكله، لم تتمكن الشرطة القضائية من إيجاد دليل واحد يؤكد تخابر موكله مع أجانب، ضد وطنه.
كما التمس الدفاع استدعاء كل ممثلي الجمعيات الأجنبية والهيآت الدبلوماسية، والحقوقية، الذين ذكرت أسماؤهم في محاضرالشرطة القضائية، للاستماع إليهم بخصوص تهمة تخابر الراضي معهم.
وأوضح الدفاع في هذا الصدد، أن موكله يتابع من أجل التجسس لصالح شخصيات أجنبية، فقط، لأنه كان يتواصل مع شخصيات دبلوماسية، وجمعيات أجنبية، والحال، أن هذا الأمر يدخل في مجال اختصاصه كصحافي استقصائي، مشيرا، أيضا أن الدفاع يوجد رهن إشارة المحكمة لمدها بعناوين ممثلي الجمعيات الذين عبروا عن استعدادهم للمثول أمام المحكمة في حالة قررت استدعاءهم، للإجابة عن جميع تساؤلاتها، وذلك لتجاوز الفراغات القانونية التي شابت مسطرة التحقيق على حد تعبير الدفاع.
