صحافة

تقرير يوصي بتمويل القطاع الصحي بضرائب جديدة (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 9 يونيو 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 10 يونيو، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية في مجلس النواب دعا إلى توظيف مدخرات بعض الصناديق، كالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والصندوق الوطني للتقاعد، للإستثمار في المجال الصحي في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وإحداث نموذج لتمويل التغطية الصحية الشاملة على أساس التمويل المشترك، والتوزيع العادل للتكاليف (25 في المائة بالنسبة إلى الأسر، و25 في المائة بالنسبة إلى الجماعات الترابية، و50 في المائة بالنسبة إلى الدولة).وفي اجتهاد لتنويع مصادر تمويل القطاع الصحي ومواجهة شح الموارد، أوصى التقرير بإحداث ضرائب خاصة بالصحة تفرض على استهلاك السجائر والكحول على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول الاوروبية التي تواجه عائدات هذه الرسوم لدعم الميزانيات المرصودة لقطاع الصحة، علما بأن توصيات مجموعة العمل شملت، أيضا فرض رسوم تقتطع على تعبئة رصيد الهواتف النقالة.وفي حيز آخر، أوردت اليومية ذاتها، أن خالد آيت الطالب وزير الصحة، كشف أن حجم الخصاص في الموارد البشرية يفاقم من المشاكل والإختلالات التي يغرق فيها القطاع، تزامنا مع فشل عدد من الإصلاحات التي طبقت طوال السنوات الماضية.وقال الوزير، تعقيبا على تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية الحالية بمجلس النواب، إن الجميع وصل اليوم، بعد تشريح هذا الوضع، إلى قناعة بمحدودية المنظومة الصحية الحالية التي بلغت درجة التشبع بسبب تعاقب عدد من الإصلاحات التي عرفتها دون إحداث تغيير حقيقي في القطاع.وبسط آيت الطالب عددا من الأمثلة منها مبادرة تكوين 3.300 طبيب/سنة في أفق 2020، وبرنامج المساعدة الطبية راميد، وبرنامج إدارة وتمويل قطاع الصحة وبرنامج تأهيل العرض الإستشفائي مع البنك الأوروبي للإستثمار، وبرنامج دعم قدرات تدبير قطاع الصحة وبرنامج تأهيل البنيات التحتية 2016-2021.وقال وزير الصحة إن النقص المزمن في الموارد البشرية وغياب التوازن الجهوي في توزيعها يشكلان تحديا كبيرا للقطاع الصحي، حيث تعرف الوضعية الراهنة عجزا بنيويا كفيا ونوعيا في مهنيي الصحة بحاجيات تتجاوز 97 ألف كهني، إذ لا تتعدى الكثافة الحالية 1.7/1.000 نسمة (ما يعني خصاصا مهولا يصل إلى 2.75/1.000 نسمة طبقا للغايات المحددة في أهداف التنمية المستدامة).وقال المسؤول الحكومي ذاته إن نسبة استعمال المناصب المالية بالنسبة إلى الأطقم الطبية  والتمريضية والتقنية باتت تسائلنا وتدفعنا إلى البحث عن حلول مستعجلة لهذا الإشكال، إذ لا تتجاوز في بعض الأحيان حاجز 30 في المائة، إضافة إلى تراجع القيمة الإعتبارية للمهن الصحية، وانعدام العدالة في توزيعها الجغرافي وعدم تكافؤ العرض الصحي الذي لا يستجيب لتطلعات المواطنين.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن مراكز تحاقن الدم دقت ناقوس الخطر، من جديد، بعد تسجيل خصاص حاد في عدد المتبرعين بأكياس الدم، وحاجة عدد من المستشفيات إلى مئات أكياس الدم لتغطية حاجياتها المتزايدة بشكل يومي.وحسب رئيسة مصلحة بالمركز الجهوي لتحاقن الدم بالدار البيضاء، فإنه في حالة ما إذا اقتصر طلب كل واحد من المؤسسات الإستشفائية بجهة البيضاء بمختلف أصنافها على منتوج دموي واحد، فالحاجة تستدعي 600 متبرع بالدم في اليوم، في الوقت الذي نادرا ما يتجاوز معدل التبرعات اليومية 250 متبرعا ما بين متبرع متطوع ومتبرع تعويضي.وكشفت المسؤولية في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، أن هذا الحجم من التبرعات لتحاقن الدم الذي يشكو من خصاص كبير أمام متطلبات المؤسسات الصحية، التي يتجاوز عددها 600 وحدة بمختلف أنحاء الجهة.وقالت إن الحاجة إلى المنتوج الدموي ، المكون أساسا من خلايا الدم الحمراء  والبلازما والصفائح الدموية تستدعي يوميا استجابة عدد مهم من المتبرعين، أي ما لا يقل عن 400 متبرع في اليوم الواحد، وذلك للتمكن من تغطية الطلبات.وضمن صفحات "المساء"، نقرأ أيضا، أن مجلس النواب أسقط مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، مما أعاد هذا الملف إلى نقطة الصفر بع أن تم طي صفحة معاشات أعضاء مجلس النواب.جاء ذلك في جلسة عمومية طغى عليها الإرتباك بعد التصويت برفض المقترح من طرف 10 نواب وموافقة 9 آخرين، فيما تم تسجيل امتناع 24 نائبا عن التصويت، علما أن لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب كانت قد صادقت الأسبوع الماضي بالأغلبية على مقترح هذا القانون قبل أن تنقلب بعض الفرق على قرارها في آخر لحظة في خطوة أثارت الكثير من الإنتقادات بشأن ازدواجية المواقف.وحظي المقترح بموافقة 9 نواب يمثلون فريق الأصالة والمعاصرة، فيما عارضه 10 آخرون ينتمون إلى فرق التجمع الدستوري والحركة الشعبية والإتحاد الإشتراكي، بينما صوت 24 نائبا عن فرق العدالة والتنمية والإستقلال والمجموعة النيابية للتقدم والإشتراكي بالإمتناع.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بمدينة سطات أمر بإيداع شابين السجن الفلاحي، عين علي مومن بسطات، وإحالة فتاة قاصر على مركز حماية الطفولة عبد السلام بناني بالدار البيضاء، على خلفية التحقيق في قضية مصرع شاب تحت عجلات القطار بسطات.وحسب الخبر ذاته، فقد أحلالت عناصر الشرطة القضائية الولائية بولاية أمن سطات، ظهر السبت، شابين وفتاة قاصرا على إثر وفاة شاب  إثر صدمه من طرف قطار مساء الأربعاء 19 ماي الماضي، قبل أن يحيل الوكيل العام بالمحكمة الجنائية بالمدينة ذاتها المتهمين على وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية لعدم الإختصاص.وأضاف الخبر، أن النيابة العامة بابتدائية سطات، وبعد الإستماع إلى المتهمين، التمست من قاضي التحقيق بمفس المحكمة إجراء تحقيق مع الشابين بتهمة الضرب والجرح، ومع الفتاة القاصر بتهمة تصريحات كاذبة والنشر في مواقع التواصل الإجتماعي.وبعد التحقيق الاولي مع المعنيين بالأمر، تم إيداع الشابين السجن الفلاحي عين علي مومن بسطات، وإحالة القصر على مركز حماية الطفولة عبد السلام بناني بالدار البيضاء وحددت لهم جلسة للتحقيق التفصيلي خلال الأسابيع المقبلة.وإلى يومية "بيان اليوم" التي قالت إن الأزمة الديبلوماسية بين المغرب وإسبانيا لا تزال ترخي بظلالها على العلاقات بين البلدين في مجالات عدة، آخرها إقصاء المملكة المغربية، يوم الأحد المنصرم، لموانئ إسبانيا من عملية مرحبا 2021.ويبدو أن قرار المغرب السيادي أربك حسابات مدريد. فقد أكدت مصادر حكومية إسبانية لوكالة الأنباء “إيفي” أن المغرب لم يتشاور مع مدريد، ولم ينسق معها حول هذا الإقصاء، رغم أن إسبانيا لطالما كانت الشريك الأساسي للمغرب في عملة العبور السنوية، خاصة وأنها نقطة انطلاق مئات الآلاف من المهاجرين المغاربة”.وتعد الموانئ الإسبانية الأكثر تضررا من هذا الإقصاء، خاصة موانئ الجزيرة الخضراء وموتريل وألميرية وسبتة، التي ستتكبد خسائر مالية كبيرة للعام الثاني على التوالي.وذكر الاتحاد الإسباني بالتكاليف الأقل والامتيازات التي يوفرها العبور عبر إسبانيا لملايين المهاجرين المغاربة الذين يعودون إلى وطنهم في الصيف، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا منهم عبروا عن غضبهم من إقصاء إسبانيا، ما سيدفعهم إلى قطع مئات الكيلومترات والانتقال إلى بلدان أخرى للعودة إلى بلدهم، وهو ما يعني ضياع وقت وجهد وتكاليف أكثر.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن هيئة دفاع “الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو”، واصلت أمس الثلاثاء، تقديم ملتمساتها في إطار الدفوعات الشكلية أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.وفي هذا الإطار، اعتبر الدفاع، أن محاكمة الصحافيين، تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة، موضحا في هذا الصدد، أن عدة ” خروقات ” شابت هذه المحاكمة، ضمنها التنصت على هاتف الصحافي عمر الراضي، من طرف عناصر الشرطة القضائية لما يناهز 8 أشهر، دون تحديد أسباب التنصت، من طرف الشرطة القضائية، أثناء تقديم طلبها في الموضوع إلى النيابة العامة، واصفا هذا الفعل بكونه استهداف للحياة الخاصة لموكله.وأكد الدفاع أن موكله يتابع في حالة اعتقال احتياطي لما يقارب السنة، من دون أي إثبات أو دليل يدينه، أو اعتراف أو القبض عليه في حالة تلبس، وهذا يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة.وأضاف الدفاع الذي يضم عدة محامين ينتمون إلى هيآت مختلفة، أنه بالرغم من التنصت على مكالمات موكله، لم تتمكن الشرطة القضائية من إيجاد دليل واحد يؤكد تخابر موكله مع أجانب، ضد وطنه.كما التمس الدفاع استدعاء كل ممثلي الجمعيات الأجنبية والهيآت الدبلوماسية، والحقوقية، الذين ذكرت أسماؤهم في محاضرالشرطة القضائية، للاستماع إليهم بخصوص تهمة تخابر الراضي معهم.وأوضح الدفاع في هذا الصدد، أن موكله يتابع من أجل التجسس لصالح شخصيات أجنبية، فقط، لأنه كان يتواصل مع شخصيات دبلوماسية، وجمعيات أجنبية، والحال، أن هذا الأمر يدخل في مجال اختصاصه كصحافي استقصائي، مشيرا، أيضا أن الدفاع يوجد رهن إشارة المحكمة لمدها بعناوين ممثلي الجمعيات الذين عبروا عن استعدادهم للمثول أمام المحكمة في حالة قررت استدعاءهم، للإجابة عن جميع تساؤلاتها، وذلك لتجاوز الفراغات القانونية التي شابت مسطرة التحقيق على حد تعبير الدفاع.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 10 يونيو، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية في مجلس النواب دعا إلى توظيف مدخرات بعض الصناديق، كالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والصندوق الوطني للتقاعد، للإستثمار في المجال الصحي في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وإحداث نموذج لتمويل التغطية الصحية الشاملة على أساس التمويل المشترك، والتوزيع العادل للتكاليف (25 في المائة بالنسبة إلى الأسر، و25 في المائة بالنسبة إلى الجماعات الترابية، و50 في المائة بالنسبة إلى الدولة).وفي اجتهاد لتنويع مصادر تمويل القطاع الصحي ومواجهة شح الموارد، أوصى التقرير بإحداث ضرائب خاصة بالصحة تفرض على استهلاك السجائر والكحول على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول الاوروبية التي تواجه عائدات هذه الرسوم لدعم الميزانيات المرصودة لقطاع الصحة، علما بأن توصيات مجموعة العمل شملت، أيضا فرض رسوم تقتطع على تعبئة رصيد الهواتف النقالة.وفي حيز آخر، أوردت اليومية ذاتها، أن خالد آيت الطالب وزير الصحة، كشف أن حجم الخصاص في الموارد البشرية يفاقم من المشاكل والإختلالات التي يغرق فيها القطاع، تزامنا مع فشل عدد من الإصلاحات التي طبقت طوال السنوات الماضية.وقال الوزير، تعقيبا على تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية الحالية بمجلس النواب، إن الجميع وصل اليوم، بعد تشريح هذا الوضع، إلى قناعة بمحدودية المنظومة الصحية الحالية التي بلغت درجة التشبع بسبب تعاقب عدد من الإصلاحات التي عرفتها دون إحداث تغيير حقيقي في القطاع.وبسط آيت الطالب عددا من الأمثلة منها مبادرة تكوين 3.300 طبيب/سنة في أفق 2020، وبرنامج المساعدة الطبية راميد، وبرنامج إدارة وتمويل قطاع الصحة وبرنامج تأهيل العرض الإستشفائي مع البنك الأوروبي للإستثمار، وبرنامج دعم قدرات تدبير قطاع الصحة وبرنامج تأهيل البنيات التحتية 2016-2021.وقال وزير الصحة إن النقص المزمن في الموارد البشرية وغياب التوازن الجهوي في توزيعها يشكلان تحديا كبيرا للقطاع الصحي، حيث تعرف الوضعية الراهنة عجزا بنيويا كفيا ونوعيا في مهنيي الصحة بحاجيات تتجاوز 97 ألف كهني، إذ لا تتعدى الكثافة الحالية 1.7/1.000 نسمة (ما يعني خصاصا مهولا يصل إلى 2.75/1.000 نسمة طبقا للغايات المحددة في أهداف التنمية المستدامة).وقال المسؤول الحكومي ذاته إن نسبة استعمال المناصب المالية بالنسبة إلى الأطقم الطبية  والتمريضية والتقنية باتت تسائلنا وتدفعنا إلى البحث عن حلول مستعجلة لهذا الإشكال، إذ لا تتجاوز في بعض الأحيان حاجز 30 في المائة، إضافة إلى تراجع القيمة الإعتبارية للمهن الصحية، وانعدام العدالة في توزيعها الجغرافي وعدم تكافؤ العرض الصحي الذي لا يستجيب لتطلعات المواطنين.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن مراكز تحاقن الدم دقت ناقوس الخطر، من جديد، بعد تسجيل خصاص حاد في عدد المتبرعين بأكياس الدم، وحاجة عدد من المستشفيات إلى مئات أكياس الدم لتغطية حاجياتها المتزايدة بشكل يومي.وحسب رئيسة مصلحة بالمركز الجهوي لتحاقن الدم بالدار البيضاء، فإنه في حالة ما إذا اقتصر طلب كل واحد من المؤسسات الإستشفائية بجهة البيضاء بمختلف أصنافها على منتوج دموي واحد، فالحاجة تستدعي 600 متبرع بالدم في اليوم، في الوقت الذي نادرا ما يتجاوز معدل التبرعات اليومية 250 متبرعا ما بين متبرع متطوع ومتبرع تعويضي.وكشفت المسؤولية في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، أن هذا الحجم من التبرعات لتحاقن الدم الذي يشكو من خصاص كبير أمام متطلبات المؤسسات الصحية، التي يتجاوز عددها 600 وحدة بمختلف أنحاء الجهة.وقالت إن الحاجة إلى المنتوج الدموي ، المكون أساسا من خلايا الدم الحمراء  والبلازما والصفائح الدموية تستدعي يوميا استجابة عدد مهم من المتبرعين، أي ما لا يقل عن 400 متبرع في اليوم الواحد، وذلك للتمكن من تغطية الطلبات.وضمن صفحات "المساء"، نقرأ أيضا، أن مجلس النواب أسقط مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، مما أعاد هذا الملف إلى نقطة الصفر بع أن تم طي صفحة معاشات أعضاء مجلس النواب.جاء ذلك في جلسة عمومية طغى عليها الإرتباك بعد التصويت برفض المقترح من طرف 10 نواب وموافقة 9 آخرين، فيما تم تسجيل امتناع 24 نائبا عن التصويت، علما أن لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب كانت قد صادقت الأسبوع الماضي بالأغلبية على مقترح هذا القانون قبل أن تنقلب بعض الفرق على قرارها في آخر لحظة في خطوة أثارت الكثير من الإنتقادات بشأن ازدواجية المواقف.وحظي المقترح بموافقة 9 نواب يمثلون فريق الأصالة والمعاصرة، فيما عارضه 10 آخرون ينتمون إلى فرق التجمع الدستوري والحركة الشعبية والإتحاد الإشتراكي، بينما صوت 24 نائبا عن فرق العدالة والتنمية والإستقلال والمجموعة النيابية للتقدم والإشتراكي بالإمتناع.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بمدينة سطات أمر بإيداع شابين السجن الفلاحي، عين علي مومن بسطات، وإحالة فتاة قاصر على مركز حماية الطفولة عبد السلام بناني بالدار البيضاء، على خلفية التحقيق في قضية مصرع شاب تحت عجلات القطار بسطات.وحسب الخبر ذاته، فقد أحلالت عناصر الشرطة القضائية الولائية بولاية أمن سطات، ظهر السبت، شابين وفتاة قاصرا على إثر وفاة شاب  إثر صدمه من طرف قطار مساء الأربعاء 19 ماي الماضي، قبل أن يحيل الوكيل العام بالمحكمة الجنائية بالمدينة ذاتها المتهمين على وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية لعدم الإختصاص.وأضاف الخبر، أن النيابة العامة بابتدائية سطات، وبعد الإستماع إلى المتهمين، التمست من قاضي التحقيق بمفس المحكمة إجراء تحقيق مع الشابين بتهمة الضرب والجرح، ومع الفتاة القاصر بتهمة تصريحات كاذبة والنشر في مواقع التواصل الإجتماعي.وبعد التحقيق الاولي مع المعنيين بالأمر، تم إيداع الشابين السجن الفلاحي عين علي مومن بسطات، وإحالة القصر على مركز حماية الطفولة عبد السلام بناني بالدار البيضاء وحددت لهم جلسة للتحقيق التفصيلي خلال الأسابيع المقبلة.وإلى يومية "بيان اليوم" التي قالت إن الأزمة الديبلوماسية بين المغرب وإسبانيا لا تزال ترخي بظلالها على العلاقات بين البلدين في مجالات عدة، آخرها إقصاء المملكة المغربية، يوم الأحد المنصرم، لموانئ إسبانيا من عملية مرحبا 2021.ويبدو أن قرار المغرب السيادي أربك حسابات مدريد. فقد أكدت مصادر حكومية إسبانية لوكالة الأنباء “إيفي” أن المغرب لم يتشاور مع مدريد، ولم ينسق معها حول هذا الإقصاء، رغم أن إسبانيا لطالما كانت الشريك الأساسي للمغرب في عملة العبور السنوية، خاصة وأنها نقطة انطلاق مئات الآلاف من المهاجرين المغاربة”.وتعد الموانئ الإسبانية الأكثر تضررا من هذا الإقصاء، خاصة موانئ الجزيرة الخضراء وموتريل وألميرية وسبتة، التي ستتكبد خسائر مالية كبيرة للعام الثاني على التوالي.وذكر الاتحاد الإسباني بالتكاليف الأقل والامتيازات التي يوفرها العبور عبر إسبانيا لملايين المهاجرين المغاربة الذين يعودون إلى وطنهم في الصيف، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا منهم عبروا عن غضبهم من إقصاء إسبانيا، ما سيدفعهم إلى قطع مئات الكيلومترات والانتقال إلى بلدان أخرى للعودة إلى بلدهم، وهو ما يعني ضياع وقت وجهد وتكاليف أكثر.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن هيئة دفاع “الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو”، واصلت أمس الثلاثاء، تقديم ملتمساتها في إطار الدفوعات الشكلية أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.وفي هذا الإطار، اعتبر الدفاع، أن محاكمة الصحافيين، تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة، موضحا في هذا الصدد، أن عدة ” خروقات ” شابت هذه المحاكمة، ضمنها التنصت على هاتف الصحافي عمر الراضي، من طرف عناصر الشرطة القضائية لما يناهز 8 أشهر، دون تحديد أسباب التنصت، من طرف الشرطة القضائية، أثناء تقديم طلبها في الموضوع إلى النيابة العامة، واصفا هذا الفعل بكونه استهداف للحياة الخاصة لموكله.وأكد الدفاع أن موكله يتابع في حالة اعتقال احتياطي لما يقارب السنة، من دون أي إثبات أو دليل يدينه، أو اعتراف أو القبض عليه في حالة تلبس، وهذا يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة.وأضاف الدفاع الذي يضم عدة محامين ينتمون إلى هيآت مختلفة، أنه بالرغم من التنصت على مكالمات موكله، لم تتمكن الشرطة القضائية من إيجاد دليل واحد يؤكد تخابر موكله مع أجانب، ضد وطنه.كما التمس الدفاع استدعاء كل ممثلي الجمعيات الأجنبية والهيآت الدبلوماسية، والحقوقية، الذين ذكرت أسماؤهم في محاضرالشرطة القضائية، للاستماع إليهم بخصوص تهمة تخابر الراضي معهم.وأوضح الدفاع في هذا الصدد، أن موكله يتابع من أجل التجسس لصالح شخصيات أجنبية، فقط، لأنه كان يتواصل مع شخصيات دبلوماسية، وجمعيات أجنبية، والحال، أن هذا الأمر يدخل في مجال اختصاصه كصحافي استقصائي، مشيرا، أيضا أن الدفاع يوجد رهن إشارة المحكمة لمدها بعناوين ممثلي الجمعيات الذين عبروا عن استعدادهم للمثول أمام المحكمة في حالة قررت استدعاءهم، للإجابة عن جميع تساؤلاتها، وذلك لتجاوز الفراغات القانونية التي شابت مسطرة التحقيق على حد تعبير الدفاع.



اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة