تقرير يكشف معطيات مقلقة حول قطاع الماء بالمغرب (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 12 فبراير، من يومية “المساء” التي قالت إن تقرير برلماني كشف معطيات مقلقة حول قطاع الماء، حيث أوضح أنه يعاني إشكالات واختلالات جمة، رغم البرامج الكثيرة التي وضعت وصرفت عليها مليارات الدراهم، حيث ارتفعت نسبة استنزاف الفرشة المائية، وتدهورت جودة المياه بشكل عام نتيجة التلوث الصناعي والفلاحي وغيرهما، زيادة على ضعف التدبير العقلاني للموارد المائية نتيجة الإفراط في استعمالها ، وتعثر وتأخر إنجاز الكثير من المشاريع الحيوية في القطاع.

وأوضح تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة، المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية حول موضوع الإستراتيجية الوطنية للماء 2020-2009، أن الإستراتيجية التي قدمت قبل 10 سنوات فشلت على مستويات عدة.

وسرد التقرير مظاهر فشل هذه الإستراتيجية، حيث أوضح أن برنامج بناء السدود يعرف الكثير من التعثر، ولم يتم إنجاز إلا أقل من ربعه، حيث تم وضع هدف برمجة إنشاء سدين إلى ثلاثة سدود كبيرة في السنة، في إطار تنزيل الإستراتيجية الوطنية للماء، لكن لم يتم إنجاز سوى خمسة سدود فقط طيلة هذه السنوات.

ويفترض أن يكون المغرب قد أنجز مع مطلع 2020 حوالي 30 سدا كبيرا، لكن الواقع يكشف أنه تم إنجاز ما يناهز 20 في المائة تقريبا من هذا الهدف.

أما بالنسبة لمخطط تنمية السقي الذي صرف عليه أزيد من 36 ملياردرهم فقد كانت له آثار سلبية على تدبير الماء، حيث أدى إلى استنزاف الفرشة المائية السطحية والباطنية وتلويثها، إضافة إلى تضرر بعض المناطق من هذا التوسع، خاصة زاكورة وسوس والشمال الشرقي نظرا لعدم ملاءمة الطلب مع العرض.

وأضاف التقرير أن الموارد المائية تعاني مجموعة من الإكراهات يتمثل معظمها في محدودية هاته الموارد وتأثير التغيرات المناخية والإرتفاع المتزايد للطلب على الماء، بالإضافة إلى الضغط المتزايد على الموارد المائية الجوفية بسبب تجاوز الحجم المتجدد في الإستغلال واستنزافها بشكل مفرط، بحوالي مليار متر مكعب في السنة، ثم اختلال موازنة جل الفرشات المائية، وتراجع مستواها، وتراجع مردودية منشآت الضخ مع نضوب بعض العيون.

وفي حيز آخر،  أفادت اليومية نفسها بأنه بعدما صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، بالإدجماع على مقترح قانون يقضي بتصفية نظام معاشات البرلمانيين وهو ما أثار الكثير من اللغط، أجلت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، المناقشة والتصويت على مقترح قانون معاشات اعضاء مجلس المستشارين الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل الغرفة الثانية، وعليه فإنه لم تتم المصادقة عليه خلال دورة أكتوبر التي اختتمت أمس.

وقال الخبر نفسه، إن تأجيل المناقشة والتصويت داخل لجنة المالية على مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات المستشارين عرف الكثير من الشد والجذب قبل أن تنتهي إلى هذا القرار الذي أثلج صدور الكثيرين.

وأضاف أن ندوة الرؤساء في الغرفة الأولى وضعت شرط مصادقة مجلس المستشارين على معاشات النواب قبل أن يصادق مجلس الأخير على استفادة أعضاء الغرفة الثانية من المعاشات.

وفي خبر آخر، ذكرت “المساء” أن عبد الرحيم كرار، رئيس جماعة أربعاء العونات بإقليم سيدي بنور، سلم مفاتيح جماعته للسلطات الإقليمية من اجل تسيير ما تبقى من عمر الولاية الإنتخابية الحالية.

وجاء قرار تسليم السلط بين الرءيس سالف الذكر المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة وقائد المنطقة، بداية الأسبوع الجاري، أياما بعد فقدانه الأغلبية بعد تقديم 16 مستشارا بالجماعة استقالتهم الجماعية وتقديمها إلى السلطات الإقليمية.

وكان عامل إقليم سيدي بنور الحسن بوكوتة قد فعل المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، وقام بمراسلة الوزارة الوصية بعد توصله باستقالات 16 مستشارا، التمسوا التدخل لتفعيل الإجراءات القانونية.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الاموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش أجلت مؤخرا محاكمة رئيس بلدية قلعة السراغنة رفقة 4 آخرين متابعين بتبديد أموال عامة وتزوير وثائق رسمية إلى 18 فبراير لاتمام المرافعات.

وسبق لقاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش أن تابع رئيس بلدية قلعة السراغنة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، ومن معه بتهم تتعلق بـ”تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير وثائق رسمية، وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها، وتزوير وثائق إدارية واستعمالها، وتزوير وثائق تجارية وإدارية إضرارا بالخزينة العامة”، قبل أن تقضي غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال، برئاسة القاضي أحمد النيزاري، بتاريخ 19 أكتوبر من 2017، ضده بسنتين سجنا، منها ستة أشهر نافذة، وغرامة قدرها 50 ألف درهم، بعدما برّأته من جناية “التزوير في وثائق رسمية”، وأدانته بباقي ما نُسب إليه، بعد إعادة تكييف جناية “أخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها” إلى “المشاركة فيها”.

كما أدانت بعشر سنوات نافذة وغرامة قدرها 20 ألف درهم رئيس كتابته الخاصة، “أ. و”.

وفيما تمت تبرئة نائبه السابع خلال الولاية الجماعية السابقة، “م. ح”، الذي كان منتسبا لحزب الاستقلال، من التهم المنسوبة إليه، أدين في الملف نفسه بسنتين سجنا، ستة أشهر منها نافذة، وغرامة قدرها 20 ألف درهم، موظفان آخران.

وفي مقال عنونته “المساء” بـ”بعد فاجعة طنجة..هل بدأت الدولة الحرب على المعامل السرية؟” كتبت اليومية أنه توجد الآلاف من الوحدات الصناعية بالمغرب تشبه مصنع طنجة، الذي وصفته السلطة بـ”السري” والذي كان مسرحا لفاجعة بلغ صداها الصحف العالمية، وتعد هذه المصانع قنابل للإنفجار في أي وقت وحينن.

وأضاف المقال نفسه، أن الوضع غير السليم وغير القانوني لهذه الوحدات الصناعية يزعج الدولة ويقض مضجعها، خاصة كلما وقع حادث مأسراوي مثل فاجعة طنجة، لذا تجد نفسها مدعوة بقوة إلى المبادرة وإيجاد حلول وسط تنجيها من حالة الإحتقان.

وإذا كان محمد بنعبد الله -تضيف المساء- اقترح تحويل الوحدات الصناعية غير القانونية وفق توصيفه إلى مصانع قانونية وإخراجها من القطاع غير المهيكل إلى العمل وفق الضوابط القانونية معتبرا هذه الخطوة ضرورة استعجالية، فإن مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة حذر من مغبة محاربة هذه الوحدات التي تشتغل خارج القانون، مقدما أمثلة لمحاولات مماثلة باءت بالفشل، وفي المقابل دعا إلى مواكبة هطه المصانع وإقناع أصحابها بتأهيلها حتى تصبح مطابقة للنظم القانونية، عبر توعيتهم بمزايا الإشتغال في ظل القانون الذي يحمي المقاولة والمقاول.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي أوردت أن محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، استقبل اليوم الخميس، السفير البلجيكي بالرباط مارك ترنتيزو، وذلك في إطار زيارة ود وصداقة، قام بها هذا الأخير لقيادة حزب «الكتاب».

وتباحث الطرفان في اللقاء الذي جمعهما بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية المتغيرات التي يعرفها العالم في ظل تفشي وباء كوفيد – 19، في كل من أوروبا والمغرب، وبمختلف دول العالم، وما خلفته الجائحة من إشكالات على العديد من المستويات الاقتصادية والاجتماعية.

في هذا الصدد، أشار محمد نبيل بنعبد الله إلى التطورات الإيجابية التي يعرفها المغرب على مستوى مؤشرات وباء كورونا، الذي تراجع بشكل كبير، حيث شدد، في هذا السياق، على ضرورة الاستمرار في اليقظة والحذر بالرغم من تحسن المؤشرات.

وفي خبر فني، ذكرت “بيان اليوم”، أن المركز السينمائي المغربي أعلن أنه تم ترشيح الفيلم القصير “ماذا يهم إن نفقت البهائم” للمخرجة صوفيا علوي، في مسابقة جوائز “سيزار الـ46” المنظمة من طرف أكاديمية فنون وتقنيات السينما، والتي ستعقد في 12 مارس المقبل بباريس.

وأشار المركز، في بيان، أن فيلم “ماذا يهم إن نفقت البهائم” يواصل التألق في التظاهرات السينمائية الكبرى على الصعيد الدولي، مؤكدا أنه بعد عرضه لأول مرة في عام 2019، شارك هذا الفيلم القصير في المسابقة الدولية لمهرجان “ساندانس” في الولايات المتحدة (يناير – فبراير 2020)، حيث فاز بالجائزة الكبرى للجنة التحكيم لهذا المهرجان المرموق الذي يعتبر أحد أهم الأحداث السينمائية المستقلة في العالم.

كما شارك الشريط في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بكليرمون فيراند (فبراير 2020)، الذي يعتبر أكبر موعد للفيلم القصير في العالم، قبل أن يشارك في المهرجان الوطني للفيلم بطنجة (فبراير – مارس 2020)، ثم في المهرجان الدولي للفيلم القصير بساو باولو (غشت 2020)، والمهرجان الدولي للفيلم الفرنكوفوني لنامير (أكتوبر 2020).

وبعد جوائز سيزار، يضيف المركز السينمائي، سيواصل شريط “لا يهم إن نفقت البهائم” مساره الجيد بترشيحه من طرف أكاديمية الأوسكار في فئة أحسن فيلم قصير (أبريل 2021).

ويحكي شريط “لا يهم إن نفقت البهائم” الناطق بالأمازيغية، الذي أنتجته شركة “جيانغو أفلام”، بدعم من المركز السينمائي المغربي، عن حياة عبدالله، الراعي الشاب ووالده اللذان يعاينان نفوق قطيع أغنامهم في مرتفعات جبال الأطلس، وبالتالي يجب على عبد الله الذهاب لاقتناء العلف من قرية بعيدة، قبل أن يكتشف عند وصوله أنها مهجورة بسبب حدث غريب.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة