رصد تقرير أولي للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، حول تدبير جائحة كورونا بالمغرب سنة 2021، اختلالات ونواقص كبيرة ومتعددة في المنظومة الصحية بالمغرب، كشفت عنها جائحة كورونا.

وقالت الشبكة في تقريرها، إن النظام الصحي الوطني أصيب بأعطاب كبيرة، وعدم القدرة على التحمل في تقديم الخدمات الصحية المطلوبة في حالة الاصابة بكوفيد 19، نظرا لصعوبة الوضع وضعف الامكانيات البشرية واللوجستيكية.

وأضاف التقرير، أن أكبر هفوة واخفاق في التدبير تتعلق بشكل رئيسي في صدور قرارات  سياسة مرتجلة، ومتسرعة،  وأحيانا صادمة من لدن صناع القرار الحكومي ، والاختباء وراء  اللجنة العلمية ، لتمرير مواقف ثقيلة من القيود والاجراءات، وأحيانا بطرق تتنافى كلية مع حقوق الانسان، أمام ضعف طريقة التواصل  والاقناع الا في حالات محدودة ونادرة جديدة، حيث كانت لتصريحات بعض اعضاء، اللجنة العلمية والتقنية نتائج سلبية معكوسة لدى الرأي العام ، وفتحت أمامها جبهات الرفض والتحدي، وفقدان الثقة ،  واتساع دائرة ثقافة نظرية المؤامرة ، كما فتحت جبهات وابواب طوفان مرعب من المعلومات والأخبار الكاذبة والتحليلات الزائفة  والصور الملفقة والفيديوهات المفبركة، التي يجري تداولها وانتقالها بين الناس، وظهر اشباه “الخبراء، والمحلليين”  خبراء ازمة كوفيد او تجار الازمة، منهم مغاربة من خارج الوطن وداخله يدعون توفرهم على معطيات علمية  ، حول خطورة هذا اللقاح  او ذاك، وبعضهم  مأجورين لدى مختبرات او لهم اهداف خسيسة ضد وطنهم، كما هو  الشأن بحالة مرضية من الولايات المتحدة الأمريكية،  يروجون لمغالطات واخبار زائفة ، حول تدبير المغرب لجائحة كوفيد -19  ، رغم تفوقه في عدة مجالات.

وزاد المصدر ذاته، أنه تقييم تدبير أزمة الجائحة سنة 2021 من طرف الحكومة المغربية، ليس على مستوى الارقام والمؤشرات التي اصبحت معروفة، ومتداولة  ، ولو انها تطرح تساؤلات عدة  حول مصداقيتها  وحقيقتها  نظرا لغياب عدة معطيات  ومعلومات اضافية لتحليل الوضعية العامة بما فيها توقعات المؤشرات  الاحصائية  خاصة في  نسبة الوفيات ومعدل الاماتة ، نتيجة كوفيد -19 وفيما بين الملقحين وغير الملقحين ، والمصابون منهم بامراض مزمنة والاصحاء ومعدل الانتشار و عدد المصابين على المستوى الوطني نظرا لعدم مجانية التشخيص وارتفاع اسعار PCR ، وغياب احصاء عدد الإصابات باعراض جانبية خفيفة او خطيرة الناجمة عن التطعيم.

كما ان هناك معطيات اخرى  -تضيف الشبكة- تظل دون تفسير  علمي للوصول الى  تقييم شامل على مستوى المعطيات المتعلقة بالفيروسات المتحورات ، وعلى مستوى البرتكول العلاجي المتبع منذ البداية و الأسباب الطبية والعلمية التي كانت وراء تعديله ونجاعته خاصة إذا أخدنا بعين الاعتبار دواء  “هيدروكسيكلوروكين”  الذي رفضته الوكالة الأروبية للأدوية وما خلفه اليوم في فرنسا من قضية طبية غير مسبوقة في متابعة استاذ طبيب كان احد مهندسي البروتوكول العلاجي المشار اليه وظل استخدامه في مستشفياتنا الى اليوم علاوة  على عدم اعتماد دواء  RoActemra  الذي اعتبرته نفس الوكالة الاروبية للادوية انه  يقلل من مخاطر الوفاة وأن المرضى يخرجون من المستشفى بسرعة أكبر. هذا فضلا عن عدة قرارات كانت غير محسومة العواقب على المجال الاجتماعي والاقتصادي الذي سيظل يعاني منها لسنوات قادمة .

وانتقد التقرير طريقة تنزيل  بعض الاجراءات دون اللجوء الى المساطر القانونية المشروعة ، والاكتفاء ببلاغات الاغلاق الكلي او الجزئي او استعمال جواز التلقيح، كما انتقد برنامج التطعيم الاختياري دون الاهتمام بالأعراض الجانبية  الناجمة عن عملية التلقيح ،التي تؤدي الى عاهات مستدامة فضلا عن  عملية  التواصل مع المواطنين، وتوعيتهم وتحسيسهم بضرورة الاجراءات الحاجزية للوقائية والحد من انتشار الوباء واهمية التطعيم لتحقيق مناعة القطيع وتفادي ازهاق الارواح .

وشدد التقرير على أن الكل أجمع على ان عملية التواصل كانت ضعيفة جدا في اقناع المواطنين بل حتى في مواجهة المعلومات المغلوطة والمضللة حول الوباء، وذلك نظرا لغياب استراتيجية اعلامية منظمة ذات مصداقية، وهو ما سمح وسهل بفتح جميع الأبواب للترويج لمعطيات ومعلومات متناقضة تصدر احيانا عن “خبراء ” مصدرهم الوحيد ما يأتي من خارج الوطن، ولو كان متناقضا، وبسبب ضعف تواصلهم وأصبح خطابهم وسيلة لخلق حالة الدعر والهلع والخوف والرعب وسط المواطنين. وهو اسلوب  مرفوض فيه  نوع من احتقار عقل المغاربة، بعضهم  يظل يردد  نفس الاسطوانات دون  الاستناد الى معطيات علمية  شفافة ، تهدف الى الاقناع وكسب ثقة المواطنين، يضيف التقرير.

وتحدث التقرير، عن معطيات وأكاذيب وتضليل منظم وموجه، يصدر  عن  تجار الازمات  والمتاجرين بصحة الناس عبر الانترنيت ووسائط التواصل الاجتماعي ، ويخدمون  اجندات مختبرات معينة او جهات ولحسابات شخصية مقيتة، يتقنون فن نظرية المؤامرة، مشيرا إلى أن الحكومة ساهمت في ذلك بقراراتها المتسرعة وتنزيلها بين عشية وضحاها ودون سابق إنذار تحت مبررات حالة الطوارى الصحية ويتم تنفيذها  بطريقة زجرية عنيفة وعقابية، بما فيها تنزيل جواز التلقيح، والدفاع عنه  بلغة تجعل المواطن يفقد ثقته في العملية برمتها ويشكك في صحة  مايصدر عن الدولة نفسها من قرارات حول مواجهة الجائحة في غياب البدائل بعد الاغلاق او المنع من التنقل والسفر خاصة امام انسداد الافق يلجأ المواطن الى تصديق وترويج  كلما يصدر عن تجار وخبراء الازمة وابواق الاسترازق، بخصوص الجائحة الى درجة ان وسائط التواصل الاجتماعي  اضحت تعج بخبراء الازمة الصحية.